أقدم موقع “إرم نيوز” الإماراتي المقرب من صناع القرار في الإمارات ، على إجراء حوار مع زعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية إبراهيم غالي، قبل أن يقوم بحذفه لاحقا.
وأجرى الموقع الإماراتي، التابع لجهاز أمن الدولة في أبو ظبي، حواراً مع زعين الإنفصاليين، على خلفية الأزمة التي اندلعت بين المغرب وتونس، عقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد له أثناء مشاركته في قمة “تيكاد”، يوم الجمعة الماضي.
وأثارت خطوة موقع “إرم نيوز”، غضب واسعا، مما دفع إدارة الموقع الإماراتي إلى حجب المقابلة كاملة وحذفها من جميع أقسام الموقع.
قالت الحكومة، إنها أوفت بالتزاماتها المضمنة في الاتفاق الموقع بينها وبين النقابات في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، والتي من شأنها تحسين دخل المواطنين والمواطنات والرفع من قدرتهم الشرائية.
وقال رئيس الحكومة، إنه تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
وأضاف أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت، بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.
وعشية انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، أعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.
وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
وعبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يومافقطوكذا تمكين المؤمّن لهم،البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
وكما أكد أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة انتهت من المرحلة الأولى من الحوار الاجتماعي بوفائها بكل الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022.
وأشار إلى أنه على بعد أيام قليلة ستجلس الحكومة إلى طاولة الحوار مع النقابات، مضيفا أنه لا يمكن أن البدء في جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مع النقابات دون الوفاء بالتزامات الجولة الأولى.
وأضاف أن الغاية من هذا اللقاء الذي سينطلق في شتنر هو تقديم حصيلة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وطمأنت الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير هذه الالتزامات، مضيفا أن اللقاء سيكون فرصة مناسبة للحديث حول مجموعة من الأمور التي تشغل بال النقابات.
وأردف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة مستعدة للتجاوب دائما في إطار الإمكانيات المتوفرة وما يسمح به القانون، وبشكل تلقائي مع مقترحات ومطالب النقابات.ّ
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن الرفع “الفوري” بنسبة 5 في المئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المئة في القطاع الفلاحي (SMAG).
وقال أخنوش، في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة،”تعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المئة في القطاع الفلاحي (SMAG)”.
وذكر رئيس الحكومة بأنه تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعت الحوار الاجتماعي ومأسسته إلى مرتبة خيار استراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، “وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”.
وسجل أنه بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، تمكنت الحكومة وفي السنة الأولى من ولايتها، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف لهيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية، وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، “تشكل كلها إطارا متكاملا، منتظما ومستداما، للحوار الاجتماعي”.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى التوقيع عشية فاتح ماي 2022، على “اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، يهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين”، مؤكدا التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأ جرية.
وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.
وأبرز أنه تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية.
وأكد أخنوش أن الحكومة نفذت التزامها القاضي برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
قالت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن قرار رئيس الحكومة، القاضي بترؤسه لاجتماع تحكيمي بين القطاعات الوزارية المعنية بملف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، يوم 07 شتنبر المقبل، والذي أتى كثمرة للمسلسل النضالي الذي أطلقته النقابة الوطنية للتعليم العالي في يونيو المنصرم، (قالت) إنه يدخل في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤوليتها من أجل التعاطي الجدي مع معضلة التعليم العالي والبحث العلمي.
وعبرت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الذي انعقد الأحد الماضي بالرباط، (عبرت) عن رفضها أي تراجع قد يمس ما تم الاتفاق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، بخصوص النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في آخر اجتماع للجنة المشتركة الخاصة به والذي أفرز صيغة 05 ماي 2021، مطالبة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمواكبة الدقيقة لتطورات الملف في عملية استباقية تحسبا لأي مفاجأة سيئة.
وحذر المصدر ذاته من مغبة المجازفة بمصداقية الحوار الاجتماعي، بعد أن أشهدت الحكومة الرأي العام على التزامها بالإفراج على مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في بداية شتنبر المقبل، من خلال استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الندوة الصحفية ليوم الخميس 25 غشت الجاري، والتي يعقدها عادة الناطق
الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي.
كما حذرت اللجنة من المضاعفات السلبية، على الوضع الاجتماعي العصيب الذي تعيشه بلادنا حاليا، لحلقات نضالية غير مسبوقة قد تُدفع لها النقابة الوطنية للتعليم العالي في حال لجوء الحكومة لأي مماطلة أو تسويف، داعية الأجهزة الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للمزيد من التعبئة والاستعداد لاستئناف المسلسل النضالي التصاعدي الذي قد يفرضه اتباع سياسة ربح الوقت التي دأبت عليها الحكومات السابقة.
وتبعا لذلك، قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي الإبقاء على اجتماعها مفتوحا، واستئنافه يوم الأحد 18 شتنبر من أجل الحسم النهائي، داعية لعقد اجتماع مجلس التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم السبت 17 شتنبر، تتويجا للمسلسل التعبوي المؤطر من طرف الأجهزة النقابية الجهوية والمحلية، وفق تعبير البيان.
وطالبت اللجنة الإدارية المكتب الوطني للنقابة ذاتها على مواصلة النضال من أجل تحقيق جميع النقط الواردة في الملف المطلبي في شموليته.
وبخصوص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، طالبت اللجنة بإعادة فتح حوار جاد ومسؤول حول ما تعرفه هذه المراكز من احتقان منذ ما يزيد عن السنتين، بعد توقيفه من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتجميد اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة وكذا اللجنة التقنية. وتحقيق كافة النقط المطلبية الواردة في بيانات مجلس التنسيق القطاعي.
في خروج اعلامي له، أكد مهني رئيس حكومة القبائل الأمازيغية، المتواجد في المنفى، أن مايعرف بجمهور البوليساريو هي جمرة خبيثة وصناعة جزائرية الغرض منها خلق ممر عبر المحيط الاطلسي، مشددا أن حكومته لن ولم تعترف بهذا الكيان الوهمي.
فرحان مهني الذي كان يتحدث على هامش حوار صحفي مع إذاعة فرنسية، فضح النوايا الخبيثة للجزائر التي طالما تتغنى بالدفاع ومساندة الشعوب في تقرير مصيرها، في نفس الوقت تتعارض مع ممارساتها اليومية، فهي تساند “الصحراويين” بينما تقوم بتعذيب وسجن وقمع شعب يطالب بحقه في تقرير مصيره بشكل رسمي في منطقة القبائل التي توجد شمال الجزائر ويتمتع بلغة وأرض وثقافة.
ودعا فرحان مهني الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها، للعمل على افشال مخططات الجزائر الرامية إلى خلق كيان وهمي بغرض عزل المغرب عن محيطه الافريقي وخلق ممر عبر المحيط الأطلسي.
أعلن فرحات مهني رئيس حكومة القبائل الأمازيغية، المتواجد في المنفى، أن حكومته لاتعترف بما تسمى “الجمهورية العربية الصحراوية”.
وأضاف مهني في حوار صحفي مع إذاعة “SUD” الفرنسية، أنهم في حكومة القبائل لايعترفون بهذا الكيان لأنه صناعة جزائرية، وهذا البلد يريد فرض هيمنته على منطقة شمال إفريقيا للحصول على واجهة بحرية مطلة على المحيط الأطلسي.
Ferhat Mehenni, président du gouvernement provisoire Kabyle :
« Nous ne reconnaissons pas cette entité, la RASD (Polisario) parce qu’elle a été crée par l’Algérie »pic.twitter.com/IYZ0rdEw64
— MM (@MoorishMovement) August 30, 2022
وأكد مهني، أن إدعاء الجزائر مساندة الشعوب في تقرير المير يتعارض مع ممارساتها، فهي تساند “الصحراويين” بينما تقوم بتعذيب وسجن وقمع شعب يطالب بحقه في تقرير مصيره بشكل رسمي في منطقة القبائل التي توجد شمال الجزائر ويتمتع بلغة وأرض وثقافة.
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأنه تم في إطار السجل الوطني للصناعة التقليدية، تحديد أزيد من 622 ألف صانع تقليدي، من بينهم 360 ألفا مسجلون مسبقا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت عمور، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “طبقا لتوجهات ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي يحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي أطلقته الوزارة، من تحديد 622 ألف صانع تقليدي، من بينهم ما يناهز 360 ألفا مسجلون مسبقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وبعدما توقفت عند التدابير المتخذة من طرف الوزارة لفائدة الصناع التقليديين، أشارت عمور إلى مواكبتهم من طرف القطاع بهدف تسويق منتجاتهم داخل المحلات التجارية الكبرى، وكذا إلكترونيا مع شركاء في مجال التجارة الإلكترونية.
وأضافت أنه في هذا الإطار، أبرمت الوزارة اتفاقيات مع مجموع غرف الصناعة التقليدية بهدف إعطاء دفعة لترويج وتسويق المنتجات بجميع جهات المملكة.
من جهة أخرى، أوضحت عمور أن أحد الأهداف الاستراتيجية للقطاع يقوم على زيادة الصادرات. ولأجل ذلك، فإن الصناعة التقليدية المغربية حاضرة بقوة في الوقت الراهن على المستوى الدولي في إطار المعارض. وهي دينامية تشهد على انتعاش القطاع، وفقا لأرقام الصادرات التي تشير إلى نمو نسبته 30 في المائة عند متم ماي مقارنة بسنة 2021.
أما بالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيشمل اليوم، بحسب عمور، 47 ألف تعاونية تضم 700 ألف متعاون، مؤكدة أن الأولوية أعطيت لمواكبة وتكوين المتعاونين لمساعدتهم على مواجهة مختلف التحديات، ولاسيما فيما يتعلق بالتمويل والتسويق.
وأشارت إلى أنه إلى غاية الآن، تم تنظيم أكثر من 600 دورة تكوينية لفائدة 16 ألف متعاون.
ومن جهة أخرى، يجري العمل على مشروعين واسعي النطاق يتعلقان بإعداد استراتيجية القطاع لإدراجه ضمن النموذج التنموي الجديد وإصلاح إطاره التشريعي والقانوني لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأنه تم في إطار السجل الوطني للصناعة التقليدية، تحديد أزيد من 622 ألف صانع تقليدي، من بينهم 360 ألفا مسجلون مسبقا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت عمور، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه « طبقا لتوجهات ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي يحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مك ن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي أطلقته الوزارة، من تحديد 622 ألف صانع تقليدي، من بينهم ما يناهز 360 ألفا مسجلون مسبقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
وبعدما توقفت عند التدابير المتخذة من طرف الوزارة لفائدة الصناع التقليديين، أشارت عمور إلى مواكبتهم من طرف القطاع بهدف تسويق منتجاتهم داخل المحلات التجارية الكبرى، وكذا إلكترونيا مع شركاء في مجال التجارة الإلكترونية.
وأضافت أنه في هذا الإطار، أبرمت الوزارة اتفاقيات مع مجموع غرف الصناعة التقليدية بهدف إعطاء دفعة لترويج وتسويق المنتجات بجميع جهات المملكة. من جهة أخرى، أوضحت عمور أن أحد الأهداف الاستراتيجية للقطاع يقوم على زيادة الصادرات.
أما بالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيشمل اليوم، بحسب عمور، 47 ألف تعاونية تضم 700 ألف متعاون، مؤكدة أن الأولوية أ عطيت لمواكبة وتكوين المتعاونين لمساعدتهم على مواجهة مختلف التحديات، ولاسيما فيما يتعلق بالتمويل والتسويق.
وأشارت إلى أنه إلى غاية الآن، تم تنظيم أكثر من 600 دورة تكوينية لفائدة 16 ألف متعاون.
ومن جهة أخرى، يجري العمل على مشروعين واسعي النطاق يتعلقان بإعداد استراتيجية القطاع لإدراجه ضمن النموذج التنموي الجديد وإصلاح إطاره التشريعي والقانوني لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أي رسالة يريد أن يبعث بها الرئيس التونسي قيس سعيد الى المغرب، والى المحيطين الاقليمي والدولي، من خلال تصرفه “المستفز”، بدعوة واستقبال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية ابراهيم غالي للمشاركة في المنتدى الياباني الافريقي للتنمية (تيكاد)، محطما بذلك تقليدا درجت عليه الدولة والدبلوماسية التونسية بخصوص الموقف من قضية الصحراء المغربية، الذي يتسم بـ”الحياد”، وفي وقت كان يراهن فيه المغرب على شجاعة القيادة التونسية للخروج من حيادها والانخراط في الدينامية الاقليمية والدولية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، ولمغربية الصحراء، وتسجيل موقف تاريخي شجاع وبناء يسهم في انهاء النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية، ويمهد لتحقيق الحلم المغاربي الذي تتشوف له الشعوب، فاذا بالقيادة التونسية تكسر افق الانتظار وتخيب الظن بها، في انزياح خطير خارج ممشى التاريخ، ما من شأنه ان يهدد التراكم التاريخي والاخوي للعلاقات ببن البلدين، فضلا عن التداعيات الاقليمية غير المحسوبة لهذا القرار.
فأي رسالة يريد ان يبعث بها هذا الرئيس المنقلب على الشرعية في بلاده الى بلد جار و شقيق، لم يتوان ملكه في عز الفوضى التي ألمت ببلاد الشابي في القيام بزيارة تضامنية لها خلفت آثارا سياسية ونفسية ايجابية لدى الشعب التونسي الشقيق، والراي العام الدولي، فضلا عن رسائل ود بعث بها الملك محمد السادس الى قيس سعيد، بعد حكمه قصر قرطاج؟ هل هي رسالة تحد للمملكة، عشية الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، الذي حدد فيه جلالة الملك قواعد التعامل مع الدول الشريكة والصديقة، ووضع على رأسها الموقف من قضية الصحراء المغربية؟ .
ان تونس ليست بافضل ولا اقوى من اسبانيا ولا المانيا، وان شراكة المغرب معهما اقوى واوسع، ومصالحه اوثق واكثر من تلك التي تجمعه مع تونس، لكن كل ذلك لم يمنع المغرب من اتخاذ موقف صارم ازاءهما لما أحس منهما “الخيانة” في قضية الصحراء المغربية، اذ بادر الى سحب سفيريه من عاصمتيها، وقلص الى الادنى مجالات التعاون معهما، لكن اللافت، وهنا الفرق والمفارقة، ان الدولتين المتقدمتين والديمقراطيتين، لم تنهجا اسلوب التصعيد والاستفزاز المجانيين، بل اعربتا عن اسفهما وتفهمهما ل (العتاب) المغربي، باعتباره شريكا استراتيجيا موثوقا به، ثم انخرطتا معه في حوار شامل خلص الى تجاوز سوء التفاهم، وبناء شراكة استراتيجية، وسياسية، وامنية، واقتصادية تعتبر اليوم مثالا يحتذى.
في حين كان رد القيادة التونسية غير “ودي” بل “متشنج” و “مستفز”، لم يراع في شيء مشاعر بلد وشعب شقيق، ظل الود محفوظا بينهما على مدار التاريخ، ولا اعتبار المصالح الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية التي استتبت بين البلدين خلال العقود الماضية، بل اختار ان يضحي بكل هذا التراث الناظم بين شعبين وبلدين شقيقين، ويضرب به عرض التاريخ!، دون ان يصدر من المغرب اي موقف معاد للمصالح التونسية.. وهنا ايضا يكمن الفرق بين الدول المتقدمة والديمقراطية التي تقيم ب (ميزان الذهب) علاقتها مع شركائها، وتحرص ألا تفرط في صداقتها، وبين بلدان تبني سياساتها وخياراتها على “الانفعالية” و “الارتجالية” .
ان خطوة قيس سعيد “الاستفزازية” ليست “مفاجئة ” تماما ولا “بريئة” اصلا، وذلك بالنظر الى كونها جاءت في سياق مسار من السلوكات والمواقف “غير الودية” ازاء قضية الصحراء والمصالح العليا للمملكة، بدأت اساسا مع صعود قيس سعيد الى الحكم، وحسبنا ان نمثل لذلك بامتناع تونس عن التصويت على قرار مجلس الامن رقم 2602، وجلوس قيس سعيد الى جانب ابراهيم غالي في زيارة سابقة الى الجزائر، فضلا عن عدم التفاعل الايجابي مع رسائل ودية بعث بها الملك محمد السادس الى الرئيس التونسي بزيارة المغرب.. كل ذلك وغيره دل على انزياح تونس خارج مدار “الحياد” الذي ظلت تتعاطى به مع ملف الصحراء المغربية، وذلك في غياب الشجاعة السياسية لدى قيادتها لمسايرة الدينامية الاقليمية والدولية الداعمة لسيادة المملكة ولمغربية الصحراء، رضوخا لضغوطات واغراءات لطرف اقليمي، آل على نفسه معاكسة الوحدة الترابية للمملكة، عبر دعم وتبني الاطروحة الانفصالية في الصحراء المغربية، وبذلك اختار الرئيس قيس سعيد الاصطفاف إلى الجزائر ضد الوحدة الترابية، لبلد شقيق وجار في مقابل مزايا اقتصادية ومالية محدودة.. وكان ينتظر المناسبة (فقط) للاعلان عن عدائه للمغرب..لذا فإن تصرف قيس سعيد يعتبر سياسة عدائية مقصودة ضد الوحدة الترابية للمملكة ومغربية الصحراء، و هي مدانا مغربيا، ومن طرف قطاع واسع من مكونات الشعب التونسي الشقيق.
بلاشك، فإن موقف الرئيس قيس سعيد سيجني على العلاقات بين البلدين، ويدفع بها الى منزلق خطير، تضيع فيه مصالح سياسية واستراتيجية واقتصادية، خاصة بالنسبة لتونس، التي تعاني اوضاعا اقتصادية واجتماعية وسياسية مقلقة.. ففي الجانب الاقتصادي مثلا ستكون- تونس التي ترتبط مع المغرب باتفاقية للتبادل الحر، وتعتبر الشريك التجاري الثاني للمغرب في المنطقة المغاربية -ستكون الخاسر الاكبر ،نظرا لكون العلاقات التجارية بين البلدين هي لصالح تونس..وما لم تتعبأ القوى السياسية والمدنية والنقابية والاقتصادية في تونس لارغام الرئيس قيس سعيد على مراجعة موقفه، على غرار دول كثيرة اكبر حجما، واقوى اقتصادا، واوسع تأثيرا، فإن مستقبل العلاقات والمصالح بين البلدين سيأخذ ابعادا خطيرة مما لا نتمناه..
ذ/مصطفى المريني
رئيس مركز الحوار المغربي العربي للدراسات والابحاث
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأنه تم في إطار السجل الوطني للصناعة التقليدية، تحديد أزيد من 622 ألف صانع تقليدي، من بينهم 360 ألفا مسجلون مسبقا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت عمور، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “طبقا لتوجهات ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي يحظى بالعناية السامية للملك محمد السادس، مك ن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي أطلقته الوزارة، من تحديد 622 ألف صانع تقليدي، من بينهم ما يناهز 360 ألفا مسجلون مسبقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وبعدما توقفت عند التدابير المتخذة من طرف الوزارة لفائدة الصناع التقليديين، أشارت عمور إلى مواكبتهم من طرف القطاع بهدف تسويق منتجاتهم داخل المحلات التجارية الكبرى، وكذا إلكترونيا مع شركاء في مجال التجارة الإلكترونية.
وأضافت أنه في هذا الإطار، أبرمت الوزارة اتفاقيات مع مجموع غرف الصناعة التقليدية بهدف إعطاء دفعة لترويج وتسويق المنتجات بجميع جهات المملكة.
من جهة أخرى، أوضحت عمور أن أحد الأهداف الاستراتيجية للقطاع يقوم على زيادة الصادرات. ولأجل ذلك، فإن الصناعة التقليدية المغربية حاضرة بقوة في الوقت الراهن على المستوى الدولي في إطار المعارض. وهي دينامية تشهد على انتعاش القطاع، وفقا لأرقام الصادرات التي تشير إلى نمو نسبته 30 في المائة عند متم ماي مقارنة بسنة 2021.
أما بالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيشمل اليوم، بحسب عمور، 47 ألف تعاونية تضم 700 ألف متعاون، مؤكدة أن الأولوية أ عطيت لمواكبة وتكوين المتعاونين لمساعدتهم على مواجهة مختلف التحديات، ولاسيما فيما يتعلق بالتمويل والتسويق.
وأشارت إلى أنه إلى غاية الآن، تم تنظيم أكثر من 600 دورة تكوينية لفائدة 16 ألف متعاون. ومن جهة أخرى، يجري العمل على مشروعين واسعي النطاق يتعلقان بإعداد استراتيجية القطاع لإدراجه ضمن النموذج التنموي الجديد وإصلاح إطاره التشريعي والقانوني لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
