Étiquette : حيار

قدمت عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، معطيات تتعلق بكلفة تنزيل استراتيجيتها الجديدة “جسر” الساعية إلى إدماج اجتماعي مستدام ومبتكر لعدد من الفئات الهشة في الأسر المغربية، في الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2026.

وقالت “حيار” لـ”سيت أنفو” إن الميزانية المقدرة لتنزيل مختلف التصورات والبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية لا يمكن تقديرها في الوقت الراهن بالأرقام، مضيفة أن وزارتها تعول أيضا على شراكات مع مختلف القطاعات المتدخلة في الموضوع، ضمنها الصحة والتعليم والشباب وأخرى، فضلا عن القطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة في معرض حديثها للموقع على هامش لقاء بالعاصمة الرباط، أن “المحسنين” أبدوا رغبتهم أيضا في دعم الاستراتيجية انطلاقا من الحس التضامني الذي يميز المغاربة، مبرزة أن الوزارة ستضع أمام هؤلاء صيغة من أجل تلقي مساهماتهم بشكل يضمن الشفافية ويضمن وصول مساهماتهم إلى مستحقيها بشكل سليم.

وتهدف الإستراتيجية التي قدمت عواطف حيار خطوطها العريضة قبل أيام، إلى إرساء نموذج جديد للأسرة المغربية ينسجم مع التوجهات الملكية بشأن الدولة الاجتماعية ومساعي الحكومة في تنزيل برامجها في هذا الاتجاه.

وتركز “جسر” على تمكين النساء والرفع من نسب نشاطهن في المجتمع المغربي وولوجهن للمناصب، إلى جانب إعادة الاعتبار للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تمدرسهم وولوجهم لسوق الشغل، فضلا عن سن صيغ جديدة لاستقبال الأطفال المتخلى عنهم والعجزة من طرف الأسر مقابل دعم عوض دور الرعاية.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 17 يناير, 2023 إلى 14:59

الرباط  –  أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب انخرط مبكرا، وبشكل فعال، في جهود تعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها.

وأبرزت السيدة حيار، خلال ترؤسها الجلسة الافتتاحية لانطلاق فعاليات ورشتي عمل حول “دور النساء في الشأن العام لتعزيز المساواة بين الجنسين” و”تطوير المنتجات وتعزيز التنافسية لحاملات المشاريع الصغيرة”، المجهودات التي تقوم بها الوزارة ، والمندرجة في إطار الدينامية التي يعرفها المغرب بعد الخطاب الملكي السامي ليوم 30 يوليوز 2022 ، الذي أكد فيه جلالته على ضرورة ولوج المرأة المغربية لجميع مجالات التنمية.

وأشارت، في هذا السياق، إلى أن الوزارة تقوم بالعديد الأنشطة من أجل المساهمة في هذه الدينامية ومن أجل إبراز جهود المغرب لتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، وكذا لتقاسم التجارب الفضلى التي راكمتها المملكة مع البلدان العربية الأخرى.

وذكرت السيدة حيار بأن الوزارة عملت على إعداد برامج وخطط للارتقاء بوضعية المرأة من أجل تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة، مشيرة إلى أن المغرب، وانسجاما مع الدينامية المتطورة، بفضل التوجيهات الملكية السامية للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة.

وتابعت أن المغرب قدم، خلال شهر يونيو 2022، تقريره الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجنيف، وقام أيضا، في شهر مارس المنصرم، بإطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول “المرأة والسلم والأمن” للفترة 2022-2024، تنفيذا لقرار مجلس الأمن في هذا الصدد.

وسجلت السيدة حيار، في المقابل، وجود بعض الإكراهات التي تحول دول الإدماج الفعلي للنساء، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين مكرسة في دستور المملكة ، ” لكن يجب تفعيلها في جميع المجالات “.

واعتبرت أن تحقيق التمكين للمرأة في جميع المجالات هو مفتاح التنمية المنشودة ، وأن الحكومة تضع التمكين الاقتصادي للنساء ضمن أولوياتها تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والبرنامج الحكومي.

من جانبهأ، أبرزت المنسقة العامة لإعلان مراكش 2020، أمينة أفروخي، أن فتح هذا النقاش الواسع بين مناضلات وممثلات لقضايا المرأة في الدول العربية حول موضوع تمكين النساء ودورهن في الشأن العام، سيفتح آفاقا جديدة لتبادل الآفكار وتلاقحها وكذا أوراشا للتعاون تروم تعزيز وضعية المرأة.

وذكرت بأن إعلان مراكش اعتمد على ثلاثة مداخل من أجل تمكين المرأة، تتمثل في التمكين الإجتماعي، والتمكين المعرفي، والتمكين الإقتصادي من أجل استقلاليتها، مشيرة إلى أن إعلان مراكش 2020 جاء لتعبئة المتدخلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والموقعين على الإعلان، الذين التزموا جميعا على العمل التشاركي، مضيفة أن فلسفة الإعلان تعتمد على تنويع الشركاء لضمان التقاء الأدوار من أجل تمكين المرأة.

ويتمثل الهدف من الورشتين، اللتان تنظمهما منظمة المرأة العربية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، في تعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن العام على المستويين الوطني والمحلي من أجل إدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، ودفعها نحو تقلد المناصب الحكومية العليا والقيادية في الدولة والنجاح والترقي في ذلك، إضافة إلى تبادل الممارسات الفضلى بين المشاركات في الشأن العام بشكل أكثر فعالية، مما سيسهم في دمج المرأة في الحياة السياسية، وتوفير فرص تبادل الخبرات بين نساء يتقلدن مناصب قيادية في مختلف الدول العربية وتطوير مهارات المشاركات والمشاركين في تمكين النساء وتدبير المقاولات والنهوض بالمبادرات النسائية.

ويندرج تنظيم هاتين الورشتين، حضوريا وعن بعد، في إطار التعاون المتعدد الأطراف بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومنظمة المرأة العربية، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي وتنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي وتناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية وتنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية.

ويتضمن برنامج الورشتين، اللتان تمتدان على مدى ثلاثة أيام، جلسات تتمحور أساسا حول مواضيع تهم ” عوامل نجاح المشاريع النسائية الصغيرة ومتناهية الصغر : تجارب عربية” و”التنافسية وتعزيز جودة المنتجات وطرق استخدام التكنولوجيا الحديثة في الوصول إلى التنافسية والتصدير” و التجارة الإلكترونية في إطار المشاريع الصغيرة” و”تجارب عربية في مجال تنمية الصناعات التقليدية وآفاقها المستقبلية”.

وبهذه المناسبة، قدمت منظمة المرأة العربية درعا لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم ، تسلمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك تقديرا للجهود التي تبذلها سموها من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية.

ويشارك في هذا الحدث وزيرات وبرلمانيات وقياديات من عدة دول عربية، إلى جانب أكاديميون وخبراء في مجال النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء.

إقرأ الخبر من مصدره

احتضن مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في الرباط، صباح اليوم الاثنين، لقاء عقدته الوزير عواطف حيار مع الصحافيين من أجل تقديم استراتيجيتها الجديدة “جسر”.

“حيار” قالت أثناء تقديم الاستراتيجية التي تحمل شعار “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”، إن الأخيرة تستمد مرجعيتها من دستور المملكة والالتزامات الدولية والجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد، إلى جانب البرنامج الحكومي 2021-2026 والسياسات الاجتماعية في المغرب.

وترتكز الإستراتيجية وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة على تأهيل المراكز والخدمات الاجتماعية ورقمنتها مع تطوير برتكولات المساعدة والتكفل الاجتماعي ومواكبة بنايات الاستقبال، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية من أجل مواكبة التغيير المرتقب مع الشروع في التنزيل.

ولفتت الوزيرة في معرض حديثها أمام الصحافيين، أن الإستراتيجية تسعى بالأساس إلى ترسيخ قيم التضامن لدى مختلف الفئات، لافتة إلى أنها ستدعم الأسر التي ترغب في رعاية الأطفال المتخلى عنهم عوض توجيههم إلى دور الإيواء، فضلا عن المسنين نزلاء دور العجزة.

وينتظر أن تقر “استراتيجية جسر” دعما اجتماعيا عن قرب لفائدة الأسر في وضعية هشاشة، ودعما لفائدة الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، كما تروم الدمج والتمكين الإقتصادي لهذه الفئات في فضاء ملائم يتم فيه إشراك القطاع الخاص كما تتم فيه مراعاة التفاوتات المجالية عبر التراب الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود///

كيما سبق ونشرنا فـ”كود” مقال عن مخطط  راجل عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتعيين زميلة وصديقة له أستاذة للتاريخ بجامعة الحسن الثاني مديرة للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، بدأت مخططات راجل الوزيرة تترجم على أرض الواقع

وكشفت مصادر “كود” أن المعنية بالأمر شوهدت في مكان إجراء المقابلات مع لجنة مفصلة على المقاس بالمقر السابق لوكالة التنمية الاجتماعية بالسويسي.

المعطيات اللي حصلات عليها “كود” تتأكد أن اللجنة قامت بتنفيذ تعليمات راجل الوزيرة الذي سبق له أن استقبل رئيسها بمكتبه يوم إجراء الانتقاء حسب مصادر من داخل وزارة حيار.

راجل الوزيرة الحيار لم يكترث إلى إحراج رئيس الحكومة بإلحاحه على تعيين أستاذة للتاريخ لإدارة المؤسسة الوحيدة التي تتخصص في العمل الاجتماعي بالمغرب، في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وينص القانون المذكور في مادته 33 على ان إدارة مؤسسة التعليم العالي غير التابعة للجامعة يجب أن تسند لشخص يمتلك تجربة في تخصص المؤسسة. الشيء الذي ترجمه مرسوم إعادة تنظيم المعهد الذي نص بصريح العبارة في المادة 14: ” يسير المعهد مدير يختار من ذوي الاختصاص في ميدان العمل الاجتماعي أو أحد الميادين المرتبطة به..”، في حين أن الأستاذة التي فرضت على الجميع لا تتوفر على تجربة في العمل الاجتماعي.

دبا الأساتذة ديال المعهد كاعيين وطالع ليهم الدم على هاد المنكر اللي تيوقع، ومن المرتقب يقوموا باحتجاجات ومراسلة رئيس الحكومة من أجل إيقاف سطوة راجل الوزيرة اللي ولا هو الوزير الفعلي.

هاد خونا كان ترشح مع الاتحاد الاشتراكي ودبا ولا مع الحكومة رغم ان الاتحاد في المعارضة..هادشي كيبين حاجة وحدة هو غياب المصداقية ونبل السياسة عند هاد النوع من الكائنات السياسية.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت تصرفات عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، جدلا في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث وجهت إليها اتهامات بتجاهل النقاش والانشغال بأمور أخرى خلال الجلسة العمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة.

وتدخلت إحدى النائبات البرلمانيات عن طريق نقطة نظام، لتنبه إلى ما أسمته مشهدا مستفزا من طرف الوزيرة التي ظلت منشغلة ولم تستمع إلى مجريات الجلسة منذ بدايتها.
وأكدت النائبة أن سلوك الوزيرة يأتي في الوقت الذي يناقش البرلمان موضوعا في غاية الأهمية يتعلق بمؤسسة التعاون الوطني التابع لقطاع الوزيرة حيار، بما تمثله من مؤسسة تقدم الدعم إلى الفئات الهشة.
وسجلت النائبة أن الوزيرة ظلت على حالة اللامبالاة لا أثناء عرض تقرير اللجنة أو تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة لتوقيف النائبة عن الكلام.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 10 يناير, 2023 إلى 15:52

الرباط –  دعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء، إلى تطوير العمل المشترك بين مكونات القطب الاجتماعي لتعزيز عمل مؤسسة التعاون الوطني وجعلها قادرة على مواكبة التطورات والتفاعل مع مختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى.

وأكدت السيدة حيار، في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول موضوع “مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني”، أن الدور الهام الذي تلعبه مؤسسة التعاون الوطني، منذ إحداثها سنة 1957، يساهم بفعالية في تنزيل البرامج والاستراتيجيات التي تستهدف الشرائح الاجتماعية في وضعية صعبة.

وبعدما نوّهت باقتراحات وتوصيات لجنة مراقبة المالية العامة للنهوض بمؤسسة التعاون الوطني وتجويد حكامته، تفاعلا مع التقرير الموضوعاتي الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، لفتت السيدة حيار إلى أنه أمام التحديات والانتظارات التي يعرفها الحقل الاجتماعي لتعزيز الدولة الاجتماعية والنهوض بوضعية المرأة والأسرة وحماية حقوق الفئات الهشة، أعدّت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة استراتيجية “جسر” لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام.

وبحسب المسؤولة الحكومية، فإن هذه الاستراتيجية تتوخى المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي وتنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات وتوصيات لجنة مراقبة المالية، من خلال ثلاثة محاور؛ يتعلق الأول بـ”بيئة اجتماعية ذكية ودامجة” من خلال آليات اجتماعية ولوجة وذات جودة، إلى جانب تقوية قدرات القطب الاجتماعية، فيما يتعلق المحور الثاني بـ”المساواة والتمكين والريادة”، عبر تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، أما المحور الثالث فيرتبط بـ”الأسرة باعتبارها وحدة متضامنة ومتماكسة ورافعة للتنمية الاجتماعية المستدامة”.

ولمواكبة تنزيل الاستراتيجية، شدّدت السيدة حيار على أهمية الرقمنة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من الاستراتيجية، من خلال تنزيل الشباك الاجتماعي الموحد الرقمي لتسريع الخدمات وتحسين الاستهداف والتتبع، مبرزة أن “سنة 2023 ستكون السنة الرقمنة بامتياز”، ومؤكدة  على ضرورة تحقيق الالتقائية بين جميع مكونات القطب الاجتماعي، بما فيها مؤسسة التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية، المعهد الوطني للعمل الاجتماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب مختلف القطاعات الحكومية وباقي الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني والفئات المستهدفة.

على مستوى آخر، أبرزت الوزيرة أهمية الجودة والارتقاء بالعمل الاجتماعي وتطوير خدماته لتنفيذ الاستراتيجية، إلى جانب تنزيل الابتكار الاجتماعي من خلال إحداث الحاضنات الاجتماعية، والتنزيل الترابي عبر مواكبة الجماعات الترابية لرفع التحدي الاجتماعي وتوسيع عدد المستفيدين، وكذا الشراكة من خلال تقوية التواصل المؤسساتي وتواصل القرب وتطوير آليات مبتكرة للتمويل جهويا ومحليا.

وبخصوص تفاعل الوزارة المعنية مع توصيات لجنة مراقبة المالية العامة، أوضحت السيدة حيار أنه تم التفاعل إيجابيا مع 37 توصية من أصل 38 وافقت عليها اللجنة البرلمانية ذاتها، موضحة أنه فيما يخص التوصية المتبقية، فقد “تم التوصل بين وزارة التضامن ووزارة الصحة إلى توافق من أجل تفعيل هذه التوصية المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المختلين عقليا ومواكبتهم.

وفيما يتعلق بتدبير الموارد و النظام المعلوماتي لمؤسسة التعاون الوطني، أوضحت السيدة حيار أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تعتمد بالأساس على تعزيز الموارد البشرية لاسيما العاملة بالمؤسسة، مبرزة أن مشروع النظام الهيكلي الجديد يضم وحدات إدارية خاصة بتتبع وتأهيل الموارد البشرية.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» من مصادرها، أن عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اعترفت داخل لجنة مراقبة المالية العمومية بخرق مؤسسة التعاون الوطني، التابعة لوصايتها، لاجتماعات مجالسها الادارية، حيث يفرض القانون عقدها مرتين في السنة.

ورمت حيار خروقات مؤسسة التعاون الوطني التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات على الولاية السابقة، حيث كانت المؤسسة تعرف خروقات في تنظيم مجالسها، متعهدة بوضع نظام داخلي جديد من شأنه أن يجبر التعاون الوطني على عقد اجتماعاته الدورية.

إقرأ الخبر من مصدره