إسماعيل التزارني
تفاجأ المستهلك المغربي مؤخرا بارتفاع كبير في أسعار الدواجن، حيث تجاوز سعر الكلوغرام الواحد من لحم الدجاج 20 درهما، هذا الغلاء فسرته الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم بـ”ضعف المراقبة” و”التلاعب في العرض” و”الاحتكار”، وكلها أسباب تؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج.
عادة ما ترتفع أسعار الدواجن بالمغرب كلما ازداد الطلب وانخفض العرض، لكن رئيس الجمعية الوطني لمنتجي دجاج اللحم، محمد اعبود، نبّه إلى “التلاعب في العرض”، قائلا إن هناك وفرة في إنتاج الكتاكيت لكن ذلك لا يترجمه إنتاج دجاج اللحم.
واسترسل “لأن مجموعة من المربين تعرضوا للإفلاس إذ واجهوا إكراهات لوحدهم منذ فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر سنة 2011، لأن استثمارات جديدة دخلت وتلاعبت في الإنتاج وخلقت فائضا مقابل ضعف تسويقه”.
وكان مربو الدواجن قد أعلنوا في غشت 2020 أنهم تكبدوا خسائر تتجاوز 530 مليار سنتيم وهو ما أدى إلى إفلاس عدد منهم، وفي هذا الصدد أوضح اعبود أن “عددا من المربين الصغار والمتوسطين تعرضوا لخسارة فادحة وراكموا ديونا”، منتقدا تجاهل الوزارة الوصية.
وبرأ اعبود الحرب الروسية الأوكرانية من ضعف إنتاج الدواجن وارتفاع كلفته، قائلا إن كلفة الإنتاج تصل اليوم إلى 17 درهما للكيلوغرام الواحد، مضيفا أن الفلاح في الأسواق الأوروبية يبيع خلال هذه الأسابيع منتوجه بثمن يتراوح بين 1.20 و1.24 أورو للكيلوغرام، أي حوالي 12 درهم، متسائلا إذا كانت سوق عالمية واحدة فلماذا لا تكون التكاليف مرتفعة على الجميع؟
وخلص المتحدث إلى أنه “لا توجد منافسة حقيقية”، بل “احتكار” و”تلاعب في العرض”، منتقدا عدم إنصات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمربين الصغار.
وعزا المتحدث ارتفاع الأسعار والاختلال في سوق الدواجن إلى شركات الأعلاف والمفاقص، قائلا إنهم يضاعفون أرباحهم في ظل غياب الجودة، متسائلا عن غلاء البيض في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى إنتاج 7 ملايير بيضة في السنة، “لايجب أن يتجاوز ثمن بيع البيض للمستهلك 70 سنتيما”.
وفسر اعبود ارتفاع ثمن البيض إلى “التلاعب في العرض”، قائلا إن الشركات الكبرى تقوم بمجموعة من الممارسات كلما انخفضت أسعار البيض لتقليل العرض من أجل أن ينخفض الثمن، كبيع الدجاج المخصص للبيض.
ومن أبرز الأسباب المؤدية إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، يضيف رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، هو التقليل من نسبة البروتين الموجودة في الأعلاف التي تسوقها شركات الأعلاف والمفاقص، ففي الوقت الذي كان يستغرق فيه الدجاج 35 يوما لكي يكون جاهزا للاستهلاك، أصبح يستغرق ما بين 50 و60 يوما.
ونبّه المتحدث إلى غياب المجازر الصناعية، وهو ما كبد المهنيين خسائر كبير في بداية جائحة كورونا، مبرزا أن دور هذه المجاز مهم جدا، إذ من شأنها تساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.