Étiquette : خطاب

جمعت مجموعة من قيادات حزب “التجمع الوطني للأحرار”، خلال مشاركتها في ورشة بعنوان “أي حماية للمرأة المغربية في ‏ظل الترسانة القانونية”، على هامش القمة الثانية للمرأة التجمعية المنعقدة بمدينة مراكش، على ضرورة مراجعة القوانين ‏والتشريعات المرتبطة بالمرأة تماشيا مع التعليمات الملكية، الواردة في خطاب العرش الأخير‎.‎
وفي هذا السياق أكد محمد أوجار على أن المغرب تمكن في سنة 2004 من التوافق على مدونة للأسرة، بعد سجال ‏صعب، تم حسمه في إطار إمارة المؤمنين، وهي التي أعادت الاعتبار للمرأة وعززت حقوقها على مجموعة من المستويات‎.‎
وأشار في ذات السياق أن مدونة الأسرة عمل بشري، ولذلك فهي اليوم في حاجة لتطوير، من أجل تدعيم الوضعية القانونية للمرأة ‏المغربية، مبرزا أنه مقتنع أن “الدين الإسلامي دين حداثي، وأن المدرسة الفقهية المغربية كانت دائما متقدمة جدا على نظيراتها في ‏عموم الدول العربية والإسلامية‎.‎
وفي سياق متصل أشار مصطفى بايتاس، على أن “المقاربة القانونية وحدها لا تكفي لإعادة الاعتبار للمرأة”، ‏مؤكدا أن هذا الطرح فيه “نوع من النفاق الاجتماعي”، على حد تعبيره‎.‎
وتابع في معرض كلمته: “… القوانين هي في الغالب توصيات لنقاش مجتمعي للنخبة المتركزة غالبيتها في المركز، غير أن ‏التفاوتات الاجتماعية موجودة بشكل صارخ في الهامش‎”.‎
واسترسل: “… في سنة 2004 تم إصدار مدونة المرأة التي أشاد بها العالم، لكنها لم تغير الكثير، ولذلك يجب أن نرفع من نسبة ‏نشاط النساء حتى تكون لهم استقلالية اقتصادية .. إذا ربحنا الرهان الاقتصادي سنربح الأسرة، لكن إذا غاب التمكين الاقتصادي ‏للمرأة تتعرض الأسرة للتشرد”، مبرزا أن “حل الكثير من المشاكل المرتبطة بالمرأة لا يوجد فقط في القوانين، بقدر ما يوجد في ‏تمكينها اقتصاديا‎”.‎
كما شددت البرلمانيتين التجمعية زينة شاهيم، وزينة إد حلي، في مداخلتين مماثلتين على ضرورة الارتقاء بمحاكم قضاء الأسرة إلى ‏محاكم متخصصة، مبرزتين في ذات السياق أنه من الضروري إعادة النظر في النص الحالي لمدونة الأسرة حتى تواكب التحولات ‏الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع المغربي.‏

إقرأ الخبر من مصدره

انتقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعض أعطاب مدونة الأسرة والتي فتح النقاش بشأن إصلاحها. وقال في افتتاح أشغال قمة النساء التجمعيات التي تنظم اليوم السبت، 4 مارس الجاري، بمراكش، إن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية ربطت أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، وأتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي.  لكن كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله.

وفي السياق ذاته، أورد اخنوش أن مسألة “الولاية الشرعية” تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين. وأشار إلى أن مثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز.

وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها.

وذكر أخنوش خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، أن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات يتحتم تسجيلها باعتزاز، غير أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.

وذهب إلى أن الاجتهاد الفقهي المغربي سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمراكش، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أبى إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة.

في هذا الصدد، أفاد أخنوش في كلمته خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، أن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول فيها لحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس.

وتابع: “غير أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية”.

فعلى سبيل المثال، يضيف رئيس الحزب، ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله.

في نفس السياق، أبرز أخنوش أن مسألة “الولاية الشرعية” تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين، مردفا “فمثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.

وأكد رئيس الحزب، أن جلالة الملك نصره الله، أبى إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، مضيفا “حيث أكد جلالته في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها.

وذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها”.

وأضاف: “وأنا أحضر جمعكن هذا، لا يسعني إلا أن أثمن تجاوبكن مع الدعوة الملكية السامية، وذلك من خلال النقاشات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية، لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.

وأعرب عن ثقته في أن الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين، سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية.

وخلص في هذا الموضع إلى القول: “لذلك، عليكم اليوم استحضار الحصيلة الإيجابية لـــ 20 سنة من الممارسة في إطار مدونة الأسرة، والتفكير في الجيل الجديد من الإصلاحات التي يجب اعتمادها في الصيغة الجديدة للمدونة، تماشيا مع طلب جلالة الملك”.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، “حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول فيها لحكمة وتبصر الملك محمد السادس”.

وأكد أخنوش في كلمة له خلال القمة الثانية للمرأة التجمعية، المنعقدة بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، اليوم السبت 4 مارس، أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.

وتابع قائلا “فعلى سبيل المثال، ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني. كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله”.

وأبرز رئيس الحكومة أن وفي نفس السياق، تحولت مسألة “الولاية الشرعية” في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين.

وأشار في هذا الصدد إلى أن سير هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، “أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.

وشدد أخنوش في كلمته على أن الملك أبى إلا أن يكون ,”مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة”، حيث أكد الملك في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. ذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها.

إقرأ الخبر من مصدره

أحمد البوحساني

قال عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، خلال كلمته في قمة المرأة التجمعية المنعقدة في مراكش ، تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر” ، أن عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، انطلق بحمولة حقوقية وبطموحات شجاعة وحكيمة لتوسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان، حيث تم خلق هيئة الإنصاف والمصالحة كنموذج فريد للعدالة الانتقالية.

كما ألقى جلالته خطاب “أجدير” الذي تضمن تصورا جديدا للهوية المغربية، من خلال إعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية، وصولا إلى دسترتها.

وأضاف رئيس حزب الحمامة ، أن جلالة الملك محمد السادس أولى اهتماما متواصلا وعناية خاصة بقضية المرأة، تم تتويجهما باعتماد “مدونة الأسرة” سنة 2004، والتي شكلت حينذاك ثورة هادئة قياسا بمثيلاتها من التشريعات في محيطنا العربي والإسلامي، والتي تضمنت مقتضيات ساهمت في حماية حقوق المرأة والطفل ووضعية الأسرة والمجتمع ككل، من قبيل: رفع سن الزواج إلى سن الرشد القانوني، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، وتقييد الحق في التعدد بضوابط شرعية وقانونية، وغيرها من المقتضيات التي واكبت التطور الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الذي عرفه المجتمع المغربي.

وفي نفس السياق، يقول عزيز اخنوش، انه تحققت خلال العقدين الماضيين مجموعة من المكتسبات الأخرى لصالح المرأة المغربية، فإلى جانب ما حمله دستور 2011 من تكريس للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، تم إقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية على غرار قانون الجنسية الذي نص على منح الجنسية المغربية للطفل المزداد من أم مغربية وأب أجنبي. و القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يضمن شروط وضوابط الحماية القانونية، وآليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والوقاية من جميع أشكاله.

القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز الذي يحول للهيئة صلاحية تعزيز قيم المناصفة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس النوع.

كما تم فتح المجال لممارسة النساء لمهنة العدول، ابتداء من سنة 2018 ، بالإضافة إلى مجموع المقتضيات المتضمنة في القوانين الانتخابية التي كفلت نوعا من التمييز الإيجابي ضمانا لحضور تمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات.

إقرأ الخبر من مصدره