Étiquette : خطة

كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المؤسسة العلمية باتت واعية  بكل التحديات، وهي منكبة هذه الأيام بأمر من الملك محمد السادس، على وضع برنامج للتأطير تكون له ثمرات في سلوك الناس وحياتهم. مؤكداً أن “مؤسسة العلماء باتت مؤهلة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتبليغ القرب”.

وشدد التوفيق في كلمة له بمناسبة تنصيب رؤساء المجالس العلمية الجهوية الجدد، على أن المجالس المحلية مطالبة باستكمال حفظ المساجد من مخالفات الثوابت، سواء تعلق الأمر بالعقيدة أو بالمذهب أو بالسلوك أو بفقه الواقع.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن المجلس العلمي الأعلى سيستكمل هيئته بتعيين رؤساء جدد في محل الرؤساء المرتقين أو المتوفين أو المعتذرين، وذلك قبل انعقاد دورة المجلس في منتصف شهر يوليوز المقبل، كما أنه عازم على وضع كل وثائق التأطير المستجد وطرائقه قبل نهاية هذا العام.

وقال الوزير إن “إحداث مجالس علمية جهوية وتعيين رؤساء عليها، هي إرادة من الملك محمد السادس، باعتباره أميرا للمؤمنين، لتجديد الحيوية في مؤسسة العلماء، وتمتيع هيكلتها بالوسائل التي تجعلها قادرة على القيام بدورها، في سياق يشهد المزيد من التحديات”.

وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الملك أمر بتعزيز الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، بمنصب كاتب عام ومدير للتبليغ ومدير مكلف بالعلاقات مع المجالس العلمية المحلية، كما أمر الملك أيضاً برفع عدد أعضاء المجالس المحلية إلى 12 عضوا، من بينهم أربع عالمات.

وعبر التوفيق في كلمة تنصيب رؤساء المجالس العلمية الجهوية، عن أمله في الانتهاء من استكمال تعيين أعضاء المجالس العلمية المحلية على صعيد المملكة، في أجل أقصاه متم شهر شتنبر المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقدت لبنى علوي عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عدم توفر الحكومة على دراسة وبائية تكشف عدد المصابين بالتوحد. معيبة غياب أي دعم حكومي للأسر وقلة الأخصائيين سواء أخصائيي النطق والحس الحركي.
كما انتقدت غياب فضاءات ووسائل الاشتغال مستدلة على ذلك بمدينة الداخلة التي تم فيها تعيين أخصائي في النطق في ظل عدم التوفر على وسائل الاشتغال لسنوات متعددة.
ونبهت إلى ارتفاع التكاليف المالية لتشخيص مصابي التوحد بمعظم الجهات في ظل إكراهات التغطية الصحية.
وطالبت خالد آيت الطالب وزير الصحة بتمكين جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مواكبة الأطفال الذين يعانون من التوحد من الوسائل المادية واللوجيستية الضرورية للاضطلاع بمهامها. بالإضافة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية بالموارد اللوجيستية والبشرية الضرورية.
كما طالبت في تعقيبها على جواب الوزير بجلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء المنصرم بحماية حقوق هذه الفئة في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تمكينهم من التعلم والتكوين المستمر.
وأيضا دعم المواكبة الفردية للشباب المصابين بالتوحد وأسرهم، خصوصا المتحدرين من أوساط فقيرة وهشة. والعمل على تيسير مشاركتهم في أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية وفنية حول مرض التوحد.
وذكرت بالمعطيات الإحصائية على الصعيد الدولي التي تفيد بأن العالم انتقل في العقدين الأخيرين “من مولود واحد من بين ألف مولود مصاب بالتوحد إلى مولود واحد ضمن 160 مولود في اليوم”.
وتعهد الوزير بتوفير خدمات صحية جيدة لهذه الفئة في إطار “المخطط الوطني للصحة والإعاقة 2022–2026″، الذي يستهدف ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، بينهم الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد.”.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل برنامج “ديكريبطاج”، في حلقة يومه الأحد، عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل مناقشة التقرير الأخير للمجلس لسنة2021، والذي أصدره الثلاثاء الماضي، وأيضا للحديث عن المجلس واختصاصاته والأدوار التي يقوم بها، في ما يتعلق بمراقبة عمل المؤسسات العمومية.

وأكد عبد العزيز كولوح، الذي حلّ ضيفا على برنامج “ديكريبطاج”، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والذي يعده ويقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، ويذاع على إذاعتي “برلمان راديو” و”إم إف إم”، أن نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، يعتبر تمرينا ديمقراطيا بامتياز، يتم فيه ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتم تقديم فيه جميع الحسابات.

وقال ضيف الحلقة، إنه يتم رفع التقارير للملك محمد السادس، لأنه هو السلطة الدستورية الضامنة لحسن سير المؤسسات، بالإضافة إلى اطلاع الحكومة والبرلمان والرأي العام بالتقارير.

وأوضح ذات المتحدث، أن المجلس الأعلى للحسابات، وضع خطة من أجل التواصل مع المواطنين، حيث أنه سيتم شرح جميع التقارير التي سيصدرها المجلس، لأن المواطن المؤدي للضرائب يجب أن يكون على علم بمصير أمواله.

وتابع كذلك، أن المجلس الأعلى لديه برنامج للمراقبة، لتحسين التدبير العمومي، ويهدف لتحقيق الأثر على حياة المواطن بما فيها المستثمر، مؤكدا أن المجلس لديه استقلالية في البرمجة، ويتوفر في هذا الصدد على هيئة جماعية.

رابط لمتابعة حلقة اليوم: https://www.youtube.com/live/BqCTgoxpjgU?feature=share

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 . الرباط

تزامناً مع الحملة العدائية التي تشنها جهات فرنسية ضد المغرب ومصالحه الوطنية، وجّه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب مراسلة إلى وزير الداخلية، يطالبه فيها بإزالة الرموز والأسماء الفرنسية من الشوارع والأزقة والساحات العمومية بالمدن.

و وجّه النائب البرلماني الإستقلالي، حسن البركاني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية  عبد الوافي لفتيت، جاء فيه أنّ المجال العمومي، من ساحات عمومية وشوارع وأزقة، يشكل مجالاً للتنافس بين القوى الاستعمارية، تستهدف منه ترسيم رموزها وترك آثارها على مكونات هذا المجال، سواءً في فترة الحماية أو بعد الاستقلال.

وأشار النائب إلى أنّ ذلك تجسد على الخصوص في مدينة الدار البيضاء المغربية، والتي اهتم الجنرالات الفرنسيّون بعصرنتها، وبناء مرافقها الاقتصادية والإدارية والتعليمية لتجسد معالم الثقافة الفرنسية، ومحاولة عكس فكرها وحضارتها، حيث قام أول مقيم عام بالمغرب بإطلاق عدة أسماء فرنسية على شوارع وساحات ما سُمي “المدينة العصرية”، وبعض أزقة المدينة القديمة وعدد من الساحات العمومية.

وأكّد البرلماني في سؤاله الذي طرحه على الوزير، أنّ الذاكرة المغربية تزخر اليوم، بعدد من الأحداث والمحطات الوطنية، وبأسماء عدد من رموز المقاومة والمناضلين والمفكرين والمثقفين والسياسيين، والذين هم أولى بتخليد أسمائهم عرفاناً بما قدموه من تضحيات وأعمال جليلة لهذا الوطن.

وطلب بركاني من وزير الداخلية، الكشف عن خطة للوزارة، بالتنسيق مع المجالس الجماعية المنتخبة، من أجل اعتماد أسماء مغربية للأزقة والشوارع والساحات العمومية بمختلف المدن المغربية، وذلك كوسيلة لتكريس قيم الوطنية، وحفظ عدد من الرموز والأحداث في الذاكرة المغربية، والقطع مع الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

وتسائل في حديثه عن مدى اعتماد اللغة العربية وغيرها من اللغات، في مقابل الاستخدام الأساسي للّغة الفرنسية، والتي تتم بواسطتها عدد من اللافتات وعلامات التوجيه في عدد من الطرق الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(إعداد كمال مدنيب)

تخطط الجزائر للقيام بضربة عسكرية محدودة، ضد الجيش المغربي، تهدف إلى تعبيد الطريق نحو حل سياسي مؤقت يخدم المصالح الحربية لجبهة « البوليساريو ».

وأعدت المخابرات العسكرية الجزائرية، بمعية خلية متكونة من أفضل الخبراء العسكريين التابعين لوزارة الدفاع، خطة الضربة التي تنوي توجيهها للمغرب.

ووفق المعطيات المتوفرة، فالخطة تتمحور حول دفع « البوليساريو » بمساعدة 100 عنصر من القوات الخاصة الجزائرية، إلى الدخول في معركة محدودة مع الجيش المغربي، يكون الهدف منها السيطرة على المناطق العازلة.

وبعد الهجوم مباشرة والسيطرة على المناطق العازلة، تقوم الديبلوماسية الجزائرية بمساعدة جنوب إفريقيا بالدعوة إلى وقف العمليات القتالية، والدخول في مفاوضات مباشرة بين المغرب و »البوليساريو ».

وأثناء المفاوضات المخطط لها، ستتمسك الجبهة بشرط تنازل المغرب عن المناطق العازلة لصالحها، مقابل سلام دائم مع الرباط.

من جهته، أقدم الضابط السابق في المخابرات الجزائرية « هارون حسين »، على تسريب مجموعة من المعلومات الحساسة، توضح بأن الضربة العسكرية ستركز في مرحلتها الأولى على منجم « بوكراع » للفوسفاط، وموانئ سيدي إيفني، طانطان، العيون، الداخلة، بوجدور، طرفاية، والعديد من المناطق الحيوية في الصحراء المغربية.

أما المرحلة الثانية من الخطة العسكرية، فستتجه فيها القوات نحو تكثيف الهجمات بواسطة طائرات « الدرون » على الجدار الفاصل، قصد تمكين قوات مرتزقة « البوليساريو » وعناصر من الجيش الجزائري، من الدخول إلى المنطقة العازلة.   

إقرأ الخبر من مصدره