Étiquette : خطة

أكد نائب مديرة الرقابة البنكية ببنك المغرب، نبيل بدر، أن تنفيذ خطة عمل المغرب من أجل الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية يعد ثمرة جهود التعبئة والتنسيق المبذولة، على الصعيد الوطني، في إطار لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة.

وأكد السيد بدر، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم اعتماد خطط عمل قطاعية بشكل يمكن مختلف الجهات المعنية والقطاعات الوزارية والسلطات من تنفيذ الإجراءات التي تقع ضمن مجال اختصاصها.

وسلط، في هذا الصدد، الضوء على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والتي تتألف من ممثلي مختلف السلطات والإدارات المعنية، إلى جانب إشراف سلطات المراقبة على مخاطر قطاع المؤسسات المالية والمقاولات والمهن غير المالية، باعتبارها أوراشا ذات الأولوية تمت بلورتها وتنفيذها من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن سلطات مراقبة القطاع المالي اعتمدت، منذ عدة سنوات، على مقاربة تستند إلى قياس المخاطر الناشئة، حيث تم تعزيز عملية المراقبة هذه لتشمل احترام المؤسسات المالية للالتزامات المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

وفي ما يتعلق بتحسن وتنوع تقارير البلاغات حول المعاملات المشبوهة، قال السيد بدر إنها تأتت نتيجة لإجراءات التكوين وحملات التوعية المنظمة لفائدة الجهات المعنية ضمن القطاع المالي، فضلا عن تبادل الخبرات بين الفاعلين في المنظومة.

وتابع بأن هذا التقدم يعكس أيضا مدى تطور ورقي أدوات مراقبة المعاملات ورصد المخاطر ورفع جودة مراقبة تطور تقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن قرار خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيكون له “أثر إيجابي” على الاقتصاد والنظام المالي المغربي، ولا سيما من خلال تعزيز سمعة المملكة المغربية، وتحقيق جاذبية أكبر للمستثمرين الأجانب، وأهلية أكبر لعمليات التمويل من طرف المانحين الأجانب، وتوطيد علاقات المراسلة البنكية بين البنوك المغربية والبنوك الأجنبية، وكذا تخفيف الإجراءات وآجال معالجة المعاملات المالية والتجارية مع الخارج.

وشدد السيد بدر على ضرورة الامتثال الدائم للمعايير الدولية التي تتغير باستمرار في سياق يتسم بتطور الأساليب والوسائل التي يستخدمها المجرمون، والإبقاء على جهود التعبئة والتنسيق على الصعيد الوطني بين القطاعين العام والخاص، من أجل مواكبة هذه التطورات.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت صحيفة “أوكي دياريو”، أن إعادة إطلاق مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، سيتم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بعد وصول الموقع الإسباني إلى أحدث الوثائق التي أعدتها الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Secegsa) والتي تقدم مؤشرات إيجابية على التقدم المحرز في خطة المشروع.

وحسب الصحيفة الإيبيرية، تلخص وثائق هندسية، أن المراجع الأولى لهذا المشروع الضخم، تعود إلى قرنين من الزمان، إلى عام 1869، عندما قدمت وزارة الأشغال العامة الإسبانية أول تقرير عن مشروع ربط ثابت بين أوروبا وأفريقيا.

وتضيف “أوكي دياريو”، أن التطور التكنولوجي خلال العقود الأربعة الماضية، وفر دراسة خيارات مثل جسر أو نفق بحري، سبب وجود قاع بحر شديد الانحدار وأعماق تزيد عن 900 متر عبر مضيق جبل طارق، حيث امتدت المرحلة الأولى في عمر المشروع بين عامي 1981 و 1990، بعد توقيع إعلان مشترك بين البلدين في 1979.

واستمر التفكير في جدوى المشروع بين عامي 1991 و 2009، وهي الفترة التي اتسمت بالبطء، بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم عقد اجتماعات بين المغرب وإسبانيا حول الموضوع، قبل أن تعرف سنة 2021، إعادة تنشيط المشروع في العصر الرقمي.

ووفقا للدراسة المذكورة، تمت مناقشة نماذج مشروعات مماثلة، مثل نفق بحري بين جزيرتين يابانيتين ومشروع القناة الإنجليزية المعروف باسم “Eurotunnel”، بالإضافة إلى تتبع أحدث الأنفاق في النرويج.

وشكل البلدين الجارين لجنة مشتركة للتحقيق في جدوى المشروع في عام 1979، وتم إنشاء مؤسسات بموجب اتفاقية 1989، وعقدت اجتماعات مختلطة كل ستة أشهر، و منذ عام 2010 توقفت تلك الاجتماعات، بعدما تبين أن مشروع الجسر البحري غير عملي، لينصب الاهتمام مجددا على مشروع نفق تحت قاع البحر الأبيض المتوسط يربط بين إسبانيا والمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد نائب مديرة الرقابة البنكية ببنك المغرب، نبيل بدر، أن تنفيذ خطة عمل المغرب من أجل الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية يعد ثمرة جهود التعبئة والتنسيق المبذولة، على الصعيد الوطني، في إطار لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة.

وأكد بدر، أنه تم اعتماد خطط عمل قطاعية بشكل يمكن مختلف الجهات المعنية والقطاعات الوزارية والسلطات من تنفيذ الإجراءات التي تقع ضمن مجال اختصاصها.

وسلط، في هذا الصدد، الضوء على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والتي تتألف من ممثلي مختلف السلطات والإدارات المعنية، إلى جانب إشراف سلطات المراقبة على مخاطر قطاع المؤسسات المالية والمقاولات والمهن غير المالية، باعتبارها أوراشا ذات الأولوية تمت بلورتها وتنفيذها من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن سلطات مراقبة القطاع المالي اعتمدت، منذ عدة سنوات، على مقاربة تستند إلى قياس المخاطر الناشئة، حيث تم تعزيز عملية المراقبة هذه لتشمل احترام المؤسسات المالية للالتزامات المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

وفي ما يتعلق بتحسن وتنوع تقارير البلاغات حول المعاملات المشبوهة، قال بدر إنها تأتت نتيجة لإجراءات التكوين وحملات التوعية المنظمة لفائدة الجهات المعنية ضمن القطاع المالي، فضلا عن تبادل الخبرات بين الفاعلين في المنظومة.

وتابع بأن هذا التقدم يعكس أيضا مدى تطور ورقي أدوات مراقبة المعاملات ورصد المخاطر ورفع جودة مراقبة تطور تقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن قرار خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيكون له “أثر إيجابي” على الاقتصاد والنظام المالي المغربي، ولا سيما من خلال تعزيز سمعة المملكة المغربية، وتحقيق جاذبية أكبر للمستثمرين الأجانب، وأهلية أكبر لعمليات التمويل من طرف المانحين الأجانب، وتوطيد علاقات المراسلة البنكية بين البنوك المغربية والبنوك الأجنبية، وكذا تخفيف الإجراءات وآجال معالجة المعاملات المالية والتجارية مع الخارج.

وشدد السيد بدر على ضرورة الامتثال الدائم للمعايير الدولية التي تتغير باستمرار في سياق يتسم بتطور الأساليب والوسائل التي يستخدمها المجرمون، والإبقاء على جهود التعبئة والتنسيق على الصعيد الوطني بين القطاعين العام والخاص، من أجل مواكبة هذه التطورات.

إقرأ الخبر من مصدره

و م ع

عقب قرار مجموعة العمل المالي الدولية الذي نص على خروج المغرب من “اللائحة الرمادية”، يتوقف مدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، هشام شرادي، عند التزامات الهيئة التي أسهمت في هذا القرار.

ويأتي قرار خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.

– ما دور الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

سلطت الخطط الاستراتيجية للهيئة المغربية لسوق الرساميل (2017-2020 و2021-2023) الضوء على مقاربة جديدة للإشراف على سوق الرساميل وأعطت الأولوية في هذا الإطار لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف استراتيجية الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى تحسين مستوى الامتثال التقني للسوق لتوصيات مجموعة العمل المالي وإلى تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعلى المستوى العملي، أقدمت الهيئة على تحديث الإطار التنظيمي من خلال إعداد دورية جديدة متعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية (الدورية رقم 02/2022)، وعلى حملة واسعة النطاق لتوعية المتدخلين في سوق الرساميل بالمواضيع التي تهم، على سبيل المثال، المعرفة العميقة للزبناء وتحديد المستفيدين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

– على مستوى المراقبة، ما المهام المستهدفة التي تضطلع بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل؟

نفذت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عدة مهام مستهدفة خلال السنوات الأخيرة استنادا إلى خريطة المخاطر التي تهدد سوق الرساميل اعتمادا على التقييم الوطني للمخاطر كما حددتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

علاوة على ذلك، شاركت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بصفتها عضوا في الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بنشاط في أشغال إعداد التقارير الموجهة إلى مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول كافة القضايا المتعلقة بسوق الرساميل.

– ماذا عن التعاون الوطني والدولي في مجال تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

إدراكا منها لأهمية التعاون وتبادل المعلومات بهدف رفع نجاعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجموعة من بروتوكولات اتفاق مع الهيئات الوطنية (الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ورئاسة النيابة العامة) ونظيراتها الأجنبية في إطار المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

وتغطي هذه البروتوكولات التشاور والتنسيق من أجل ضمان التطبيق السليم للإطار القانوني والتنظيمي وتبادل الخبرات والمهارات.

– ما السلوك الواجب اتباعه من أجل الإبقاء على هذه المكانة؟

لا يشكل خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي غاية في حد ذاته، إذ تهدف جميع الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في المقام الأول إلى حماية المنظومة المالية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية بشكل عام. ويتمثل الأثر الرئيسي لقرار مجموعة العمل المالي هذا في تعزيز ثقة المستثمرين والجهات المانحة في الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | متابعة

افتتحت شركة نيتافيم الإسرائيلية ، أول مصنع لها في المغرب بحضور عدد من الوزراء والسفراء ، بالإضافة إلى شخصيات مهمة من القطاعين العام والخاص للزراعة في المغرب.

و باستثمار بلغت قيمته عدة ملايين من الدولارات، سيخلق المصنع الواقع في القنيطرة ما بين 150 إلى 200 وظيفة بحيث سيكون إنتاجه مغربيًا بنسبة 100٪.

غال ياردن نائب الرئيس الأول و رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في نيتافيم، قال أن ” هذه المنطقة بحاجة ماسة إلى ممارسات زراعية مستدامة”.

و أضاف أنه “تم بناء مصنع نتافيم في قلب منطقة زراعية،و وجودها في هدا الموقع سيمكن الجيل الأخضر من المزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة من تحقيق طموحهم في الاستفادة من الري بالتنقيط باستخدام مواد متاحة بسهولة، محلية وبأسعار جيدة”.

غابي ميودونيك، الرئيس التنفيذي لنيتافيم ، من جهته قال إن افتتاح هدا المصنع هو بمثابة تتويج لاستثماراتنا في المنطقة لمدة ثلاثين عامًا وبوابة للتوسع في المستقبل.

و أضاف : “نحن فخورون بدعم خطة الجيل الأخضر التي تعتمدها الحكومة لتحقيق إمكانات المقومات الطبيعية والمناخ الغني والمتنوع في المغرب من خلال الممارسات الزراعية المستدامة”.

إقرأ الخبر من مصدره