Étiquette : خطة

هبة بريس _ وكالات

انخفض الشيكل الإسرائيلي حيث طغت المخاوف بشأن إصلاح قضائي على رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة أكثر من المتوقع، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وانخفض الشيكل بنحو 2٪ يوم الثلاثاء، وهو أكبر مستوى منذ سبتمبر وأكبر خسارة بين العملات الرئيسية في العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، اتخذ المشرعون خطوة أولى نحو الموافقة على خطة من شأنها أن تمنح الحكومة الإسرائيلية مزيدا من السلطة على المحكمة العليا في البلاد، وهي خطوة أثارت موجات من الاحتجاج، وسيظل هذا الإجراء بحاجة إلى تمرير صوتين آخرين قبل أن يصبح قانونا.

وبعد رفع سعر الفائدة القياسي يوم الاثنين بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25٪، أقر نائب محافظ البنك المركزي أندرو عبير بأن “عدم اليقين السياسي” قد أثر على سعر الصرف وأسواق الأسهم في البلاد.

ونقلت الوكالة عن محللين اقتصاد استراتيجيين قولهم إنه “على الرغم من رفع بنك إسرائيل المفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس أمس، لا تزال العملة تحت ضغط من الضوضاء السياسية المحلية”.

ورجح الاستراتيجيون، وهم من سيتي غروب لويس كوستا وبوميكا غوبتا في تقرير، أن “يصبح الوضع السياسي أكثر تقلبا في الأسابيع المقبلة مع توجه الإصلاحات القضائية إلى قراءة ثانية في البرلمان”.

وعلى الرغم من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، لا يزال التقييم الحقيقي المتوقع للعملة ضعيفا مقارنة بالعديد من نظرائه في الأسواق الناشئة، مما يثبط تدفقات الحمل بالشيكل، كما قال الاستراتيجيون.

وتم تداول العملة عند 3.6499 لكل دولار، وهو الأضعف منذ أبريل 2020، في الساعة 2:54 مساء في القدس.

إقرأ الخبر من مصدره

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أوضاع اللاجئين والنازحين في العالم الإسلامي لاسيما الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية جراء موجات الجفاف والزلازل والفيضانات والنزاعات المسلحة.

وأكد أمين عام المنظمة، خلال اللقاء الذي عقد على هامش منتدى الرياض الدولي الانساني الثالث، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، أهمية التحرك بسرعة كبيرة لتفادي انتشار الأزمات الإنسانية والحد من آثار الكوارث الطبيعية وتعزيز إجراءات بناء السلام لضمان العودة الطوعية الآمنة للمهجرين إلى أوطانهم لاسيما الأطفال والنساء والشيوخ.

وأشار إلى أن المنظمة تشاطر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والعديد من الشركاء الإنسانيين القلق بشأن حجم الاستجابة الإنسانية التي تحتاج إلى المزيد من الدعم مع تزايد الأزمات الإنسانية.

من جانبه، أكد المفوض فيليبو غراند، على الدور المحوري لمنظمة التعاون الإسلامي في مساعدة اللاجئين في الدول الأعضاء باعتبار أن بعض دولها الأعضاء من أكبر المانحين في العالم، كما تحتضن بعض دولها أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين.

واتفق الجانبان على المضي قدما في تنفيذ الأنشطة المتفق عليها في خطة العمل للفترة 2022-2025 الموقعة حديثا بين الطرفين، لاسيما في القضايا ذات الاهتمام المشترك في الساحل ومنطقة حوض بحيرة تشاد وأفغانستان والصومال والأقلية المسلمة للروهينغيا.

 الدار: و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

نددت العديد من الجمعيات والمنظمات النسوية والحقوقية بما اعتبرته “انتهاكات” حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في تونس، وبعمليات الطرد التعسفي التي تستهدفهم.

ودعت هذه الجمعيات، في بيان مشترك أمس الخميس، السلطات التونسية إلى التصدي الى خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين والتدخل في حالات الطوارئ لضمان كرامة وحقوق المهاجرين والتوقيف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة من قبل السلطات التونسية التي تستهدفهم وعائلاتهم وإطلاق سراح جميع الموقوفين.

وطالبت الحكومة التونسية بالوفاء بالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل ولجنة العمال المهاجرين.

وشددت المنظمات والجمعيات على ضرورة حماية وضمان حقوق المهاجرين والحفاظ على كرامتهم ووضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له في العمل.

وجددت مطالبتها الحكومة التونسية بذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المتواجدين بتونس وتحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء، بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية.

تجدر الإشارة الى أن عدد المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء من الذين اجتازوا الحدود التونسية بشكل غير قانوني وتم توقيفهم من طرف السلطات التونسية تضاعف بحوالي 4 مرات بتونس ما بين سنتي 2016 و2017، حيث ارتفع عددهم من 71 الى 271 مهاجرا خلال نفس الفترة، وفق ما بينه تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر التقرير، الذي جاء تحت عنوان “التقرير السنوي للهجرة لسنة 2019″، أن تونس، تعد على رأس قائمة الدول المصدرة للمهاجرين غير النظاميين للأراضي الأوروبية، وأصبحت وجهة للمهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

نددت العديد من الجمعيات والمنظمات النسوية والحقوقية بما اعتبرته “انتهاكات” حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في تونس، وبعمليات الطرد التعسفي التي تستهدفهم.

ودعت هذه الجمعيات، في بيان مشترك أمس الخميس، السلطات التونسية إلى التصدي الى خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين والتدخل في حالات الطوارئ لضمان كرامة وحقوق المهاجرين والتوقيف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة من قبل السلطات التونسية التي تستهدفهم وعائلاتهم وإطلاق سراح جميع الموقوفين.

وطالبت الحكومة التونسية بالوفاء بالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل ولجنة العمال المهاجرين.

وشددت المنظمات والجمعيات على ضرورة حماية وضمان حقوق المهاجرين والحفاظ على كرامتهم ووضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له في العمل.

وجددت مطالبتها الحكومة التونسية بذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المتواجدين بتونس وتحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء، بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية.

تجدر الإشارة الى أن عدد المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء من الذين اجتازوا الحدود التونسية بشكل غير قانوني وتم توقيفهم من طرف السلطات التونسية تضاعف بحوالي 4 مرات بتونس ما بين سنتي 2016 و2017، حيث ارتفع عددهم من 71 الى 271 مهاجرا خلال نفس الفترة، وفق ما بينه تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر التقرير، الذي جاء تحت عنوان “التقرير السنوي للهجرة لسنة 2019″، أن تونس، تعد على رأس قائمة الدول المصدرة للمهاجرين غير النظاميين للأراضي الأوروبية، وأصبحت وجهة للمهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء.

إقرأ الخبر من مصدره

نددت العديد من الجمعيات والمنظمات النسوية والحقوقية بما اعتبرته “انتهاكات” حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في تونس، وبعمليات الطرد التعسفي التي تستهدفهم.

ودعت هذه الجمعيات، في بيان مشترك أمس الخميس، السلطات التونسية إلى التصدي الى خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين والتدخل في حالات الطوارئ لضمان كرامة وحقوق المهاجرين والتوقيف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة من قبل السلطات التونسية التي تستهدفهم وعائلاتهم وإطلاق سراح جميع الموقوفين.

وطالبت الحكومة التونسية بالوفاء بالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل ولجنة العمال المهاجرين.

وشددت المنظمات والجمعيات على ضرورة حماية وضمان حقوق المهاجرين والحفاظ على كرامتهم ووضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له في العمل.

وجددت مطالبتها الحكومة التونسية بذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المتواجدين بتونس وتحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء، بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية.

تجدر الإشارة الى أن عدد المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء من الذين اجتازوا الحدود التونسية بشكل غير قانوني وتم توقيفهم من طرف السلطات التونسية تضاعف بحوالي 4 مرات بتونس ما بين سنتي 2016 و2017، حيث ارتفع عددهم من 71 الى 271 مهاجرا خلال نفس الفترة، وفق ما بينه تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر التقرير، الذي جاء تحت عنوان “التقرير السنوي للهجرة لسنة 2019″، أن تونس، تعد على رأس قائمة الدول المصدرة للمهاجرين غير النظاميين للأراضي الأوروبية، وأصبحت وجهة للمهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء.

إقرأ الخبر من مصدره