Étiquette : دستور

هبة بريس _ و م ع

ناقش مسؤولون يمثلون المديرية العامة للجماعات الترابية وآخرون عن الجماعات الترابية (الجهات) موضوع “رهانات التعاقد كآلية للشراكة بين الدولة والجهات: الحصيلة والآفاق”، وذلك في إطار الجلسة الأولى للملتقى البرلماني الرابع للجهات، الذي نظمه مجلس المستشارين اليوم الأربعاء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد الساس.

وتناول المتدخلون مسألة التعاقد بين الدولة والجهات باعتباره يؤسس لمبدأ الحكامة التشاركية وركيزة مهمة للنظام الترابي الجديد، ودعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة.

وفي مداخلة له حول “التخطيط الترابي وآلية التعاقد بين الدولة والجهات”، قال حسن فاتح، العامل مدير التخطيط والتنمية الترابية، إن “التجربة الأولى لتفعيل ورش التعاقد مكّنت من استخلاص خلاصات يمكن أن تشكل أرضية للنقاش البناء، لاستكمال تجديد ورش التعاقد بين الدولة والجهات، إذ لا يمكن أن يتم تنظيم التعاقد بشكل سليم وناجح إلا انطلاقا من تقويم وتجويد طريقة ومنهجية إعداد برامج التنمية الجهوية”، موضحا أنه “تمت مراجعة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية بهدف إغناء وتحديد بشكل واضح محتوى البرامج بغية تحري الدقة وتحديد المشاريع التي يمكن اقتراح إنجازها في إطار تعاقدي بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين، تمهيدا لإعداد العقود بين الدولة والجهات”.

وفي هذا السياق، شدد فاتح على ضرورة الانخراط الفعلي للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية لإنجاز المشاريع العمومية من أجل تفعيل وتعزيز دور التخطيط الاستراتيجي للمشاريع وتوخي الدقة والوضوح أثناء دراسة الحاجيات وتحديد مضمون البرامج التنموية وأهدافها مع القيام باستشارات قبلية والتنسيق وتحقيق الالتقائية وإشراك جميع المتدخلين.

وأكد على أهمية اعتماد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب من خلال تفعيل عمل اللجنة المحدثة بمقتضى المرسوم المتعلق بإحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني والذي تم إعداده من طرف كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية، إضافة إلى إلزامية إبرام العقود بين الدولة والجهات باعتبارها المرتكز المؤطر الوحيد والشامل لترشيد عملية التعاقد نظرا لتعدد أنواع العقود والاتفاقيات التي أجاز القانون التنظيمي للجهات والقوانين التنظيمية الأخرى بإبرامها.

ونوّه السيد فاتح بما حققه المغرب، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بخصوص اعتماد وتنزيل مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي تهدف تعزيز وتقويم الهندسة المؤسساتية للجهوية لتصبح متكاملة ومنسجمة، مبرزا “إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بغية ضخ نفس جديد لهذه المراكز لتحسين الجاذبية الترابية والتنافسية داخل الجهات، وإصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والشروع في تنزيل مقتضياته من خلال تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق، خاصة فيما يتعلق بمهمة العمل على تحقيق الانسجام و الالتقائية بين السياسات والبرامج والمشاريع وتصاميم الجهات لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وباقي برامج التنمية الخاصة بالجماعات الترابية.

من جهته، قال العامل مدير الشبكات العمومية المحلية، مصطفى الهبطي، إن “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي يبرز أهمية آلية التعاقد والتعاون لتنزيل البرامج على أرض الواقع في إطار يطبعه التآزر وتعاضد الموارد المالية وتضافر الجهود لجميع الأطراف بغية تحقيق الأهداف المنشودة”.

وأوضح الهبطي، في مداخلة له حول “رهانات التعاقد كآلية للشراكة بين الدولة والجهات: تنزيل المخطط الوطني للماء نموذجا”، أن هذا البرنامج، الذي تقدر كلفتة الإجمالية بحوالي 115 مليار درهم، يهدف إلى “تسريع وتيرة الاستثمارات الموجهة إلى تنمية العرض المائي والتحكم في الطلب وتثمينه ومواصلة العمل لتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، ويتضمن خمسة محاور أساسية تهم تنمية العرض المائي”.

وشدد الهبطي على أن جلالة الملك سبق أن دعا إلى تسريع تنزيل المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027- 2020 في كل جهات ومناطق المغرب، وأكد جلالته على أن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي مما يستوجب ضرورة أخذ إشكالية الماء بكل أبعادها بجدية لازمة خاصة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استعمال المياه العادمة وترشيد استعمال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية”.

وبخصوص المشاريع التعاقدية بين الدولة والجهات، أوضح السيد الهبطي أن وزارة الداخلية ساهمت مع باقي الشركاء خاصة الجماعات الترابية في إبرام عدة اتفاقيات مهمة للشراكة والتعاون والتمويل بين سنتي 2020 و2022 تهم الإجراءات الاستعجالية الرامية لضمان التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق المملكة وتعزيز وتقوية ساكنة العالم القروي للماء الصالح للشرب بتكلفة إجمالية تناهز 14,7 مليار درهم.

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 940 مليون درهم من خلال برنامج كراء الشاحنات الصهريجية، لتزويد 2,5 مليون من ساكنة العالم القرية بالماء الصالح للشرب ب877 جماعة متواجدة ب 70 عمالة وإقليم، كما تم توقيع اتفاقية برنامج مع جميع المتدخلين لاسيما مع الجهات، يتعلق بإنجاز 129 سدا وبحيرات تلّية خلال سنتي 2022 و2024 بتكلفة مالية تناهز 4 مليار درهم ساهمت فيها الجهات بمليار و800 مليون درهم.

وسجل الهبطي أنه في ظل تناقص الموارد المائية مع توالي سنوات الجفاف، أضحى اللجوء إلى تصفية مياه البحر خيارا لا مفر منه لتوفير حاجيات الساكنة إلى هذه المادة الحيوية، إذ “ساهمت الوزارة بالتنسيق مع باقي الشركاء في إعطاء الانطلاقة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء الكبرى ستمكن من تعبئة 300 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 203، إلى جانب “الشروع في إنجاز محطتي تحلية مياه البحر لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بمدن آسفي والجديدة بالشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، وكذلك بالجهة الشرقية”.

ولمواجهة الإجهاد المائي الحاد وندرة الموارد المائية، يقول السيد الهبطي، “سيتم اللجوء إلى الربط بين الأحواض الذي أصبح ضروريا لتحويل المياه المتوفرة إلى الأحواض التي تعرف خصاصا” موضحا أن الوزارة تساهم في ربط حوض سبو وحوض أبي رقراق لتأمين إمدادات مياه الشرب في محاور الرباط والدار البيضاء وبشكل غير مباشر في مراكش الكبرى إذ ستساهم جهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات بشراكة مع الدولة والممولين في تمويل هذا المشروع.

ولتخفيف حدة الضغط على الموارد المائية، يورد السيد الهبطي أنه “يتم إعداد برنامج طموح جد مهم في الفترة 2023 – 2027 بشراكة مع جميع المتدخلين والجهات لإنجاز مشاريع استعمال المياه العادمة المعالجة إذ تقدر التكلفة الأولية للبرنامج بحوالي 7 مليار درهم”، مشيرا إلى أن “المياه العادمة المُعالجة تُستعمل حاليا “بحوالي 25 مليون متر مكعب سنويا لسقي 23 ملعبا للكولف ومجموعة من المساحات الخضراء ولأغراض صناعية، في مدن في محور الرباط الدار البيضاء مراكش تطوان”.

من جهته، أبرز رئيس جهة فاس مكناس، السيد عبد الواحد الأنصاري التراكم المهم بخصوص النقاش حول ورش الجهوية المتقدمة، لاسيما خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة والتقرير التركيبي لأشغال المجموعات الموضوعاتية بين-المؤسساتية حول تنزيل الإطار التمكيني المتعلق بتفعيل ممارسات الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة إلى جانب خلاصات باقي الملتقيات البرلمانية الثلاثة السابق.

وقال رئيس الجهة إن التعاقد الترابي يعتبر آلية أساسية تُمكن الدولة والجماعات الترابية بمقتضى القوانين التي تؤطر اختصاصاتها من تفعيل البرامج والمشاريع التنموية بناء على أهداف مشتركة من خلال تعبئة إمكانات ووسائل موحدة لإنجاز البرامج ذات الطابع الاستراتيجي، مبرزا أن أهمية التعاقد الترابي تمكن في اعتماد رؤية موحدة وشمولية ومندمجة للتنمية الترابية تخصص لها الإمكانات والوسائل المادية والبشرية لإنجازها في آجال محددة وفي إطار حكامة مؤسساتية تضمن التتبع الدائم والمستمر لمستوى تنفيذها والتمكن من تقييمها.

وأكد الأنصاري أن التعاقد الترابي يهدف إلى إيجاد حلول لإشكالات عديدة من بينها هيمنة المقاربة القطاعية على السياسات العمومية، وضعف التكامل في الرؤية التنموية ذات البعد الترابي بسبب عدم تنسيق انسجام تدخلات الدولة والجهات والجماعات الترابية الأخرى بالإضافة إلى ضعف اللاتركيز الإداري الذي يُعطّل فاعلية اتخاذ القرار على مستوى الجهة، وغموض العلاقة بين الفاعلين على المستوى الترابي وغياب إطار قانوني أو تنظيمي ينظم العلاقة بين الدولة والجهة، واللجوء “المبالغ فيه وغير المؤطر” لعقد اتفاقيات شراكة وتعاون بين الجهات والقطاعات يطغى عليها الطابع القطاعي، وهو ما تسعى آلية التعاقد إلى تجاوزه.

وأوضح أنه بخصوص تجربة جهة فاس مكناس، باعتبارها “الجهة الأولى التي انكبت على الاشتغال على هذا الورش الهام”، ارتكز محور الإطار العام للتعاقد بين الجهة والدولة على المبادئ التي جاء بها دستور 2011 ومكنت الجهة من إطار واضح للتعاقد الترابي وهي الصدارة، التفريع، التدبير الحر، التضامن بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى، المساعدة التي يقدمها الولاة والعمال لرؤساء الجماعات الترابية خصوصا رؤساء المجالس الجهوية، والتنسيق بين أنشطة المصالح اللاممكرزة والجهود المبذولة بين كل من الدولة والجهة، إلى جانب المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي للجهات.

من جهته، أكد رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، في مداخلة مقتضبة، أن “القطاعات الحكومية يجب أن تلتزم مع الجهات التزاما أخلاقيا وسياسيا، لتنزيل الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة على المدى البعيد”، مبرزا أنه يجب منح الجهات الإمكانيات المالية والصلاحيات الواسعة لجنب هدر الزمن.

ودعا إلى “إعادة النظر في مساهمة الجهات إلى جانب القطاعات الحكومية”، التي “لابد لها أن تقدم الموارد المالية للجهات،كما يجب على الوزراء نقل الاختصاصات للجهات، لكي تكون للمدراء الجهويين سلطة اتخاذ القرار بخصوص الشأن الجهوي، لتجنب هدر الوقت وهدر التنمية”.

ويعكس الملتقى البرلماني السنوي للجهات المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.

كما ينسجم تنظيم الملتقى وسعي المجلس لفتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.

وبعد أن انكبت الدورات الثلاث السابقة للملتقى على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، ارتأى المجلس وشركاؤه أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة و الجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 19 أكتوبر, 2022 إلى 22:42

الرباط – ناقش مسؤولون يمثلون المديرية العامة للجماعات الترابية وآخرون عن الجماعات الترابية (الجهات) موضوع “رهانات التعاقد كآلية للشراكة بين الدولة والجهات: الحصيلة والآفاق”، وذلك في إطار الجلسة الأولى للملتقى البرلماني الرابع للجهات، الذي نظمه مجلس المستشارين اليوم الأربعاء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد الساس.

وتناول المتدخلون مسألة التعاقد بين الدولة والجهات باعتباره يؤسس لمبدأ الحكامة التشاركية وركيزة مهمة للنظام الترابي الجديد، ودعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة.

وفي مداخلة له حول “التخطيط الترابي وآلية التعاقد بين الدولة والجهات”، قال حسن فاتح، العامل مدير التخطيط والتنمية الترابية، إن “التجربة الأولى لتفعيل ورش التعاقد مكّنت من استخلاص خلاصات يمكن أن تشكل أرضية للنقاش البناء، لاستكمال تجديد ورش التعاقد بين الدولة والجهات، إذ لا يمكن أن يتم تنظيم التعاقد بشكل سليم وناجح إلا انطلاقا من تقويم وتجويد طريقة ومنهجية إعداد برامج التنمية الجهوية”، موضحا أنه “تمت مراجعة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية بهدف إغناء وتحديد بشكل واضح محتوى البرامج بغية تحري الدقة وتحديد المشاريع التي يمكن اقتراح إنجازها في إطار تعاقدي بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين، تمهيدا لإعداد العقود بين الدولة والجهات”.

وفي هذا السياق، شدد السيد فاتح على ضرورة الانخراط الفعلي للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية لإنجاز المشاريع العمومية من أجل تفعيل وتعزيز دور التخطيط الاستراتيجي للمشاريع وتوخي الدقة والوضوح أثناء دراسة الحاجيات وتحديد مضمون البرامج التنموية وأهدافها مع القيام باستشارات قبلية والتنسيق وتحقيق الالتقائية وإشراك جميع المتدخلين.

وأكد على أهمية اعتماد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب من خلال تفعيل عمل اللجنة المحدثة بمقتضى المرسوم المتعلق بإحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني والذي تم إعداده من طرف كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية، إضافة إلى إلزامية إبرام العقود بين الدولة والجهات باعتبارها المرتكز المؤطر الوحيد والشامل لترشيد عملية التعاقد نظرا لتعدد أنواع العقود والاتفاقيات التي أجاز القانون التنظيمي للجهات والقوانين التنظيمية الأخرى بإبرامها.

ونوّه السيد فاتح بما حققه المغرب، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بخصوص اعتماد وتنزيل مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي تهدف تعزيز وتقويم الهندسة المؤسساتية للجهوية لتصبح متكاملة ومنسجمة، مبرزا “إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بغية ضخ نفس جديد لهذه المراكز لتحسين الجاذبية الترابية والتنافسية داخل الجهات، وإصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والشروع في تنزيل مقتضياته من خلال تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق، خاصة فيما يتعلق بمهمة العمل على تحقيق الانسجام و الالتقائية بين السياسات والبرامج والمشاريع وتصاميم الجهات لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وباقي برامج التنمية الخاصة بالجماعات الترابية.

من جهته، قال العامل مدير الشبكات العمومية المحلية، مصطفى الهبطي، إن “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي يبرز أهمية آلية التعاقد والتعاون لتنزيل البرامج على أرض الواقع في إطار يطبعه التآزر وتعاضد الموارد المالية وتضافر الجهود لجميع الأطراف بغية تحقيق الأهداف المنشودة”.

وأوضح السيد الهبطي، في مداخلة له حول “رهانات التعاقد كآلية للشراكة بين الدولة والجهات: تنزيل المخطط الوطني للماء نموذجا”، أن هذا البرنامج، الذي تقدر كلفتة الإجمالية بحوالي 115 مليار درهم، يهدف إلى “تسريع وتيرة الاستثمارات الموجهة إلى تنمية العرض المائي والتحكم في الطلب وتثمينه ومواصلة العمل لتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، ويتضمن خمسة محاور أساسية تهم تنمية العرض المائي”.

وشدد السيد الهبطي على أن جلالة الملك سبق أن دعا إلى تسريع تنزيل المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027- 2020 في كل جهات ومناطق المغرب، وأكد جلالته على أن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي مما يستوجب ضرورة أخذ إشكالية الماء بكل أبعادها بجدية لازمة خاصة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استعمال المياه العادمة وترشيد استعمال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية”.

وبخصوص المشاريع التعاقدية بين الدولة والجهات، أوضح السيد الهبطي أن وزارة الداخلية ساهمت مع باقي الشركاء خاصة الجماعات الترابية في إبرام عدة اتفاقيات مهمة للشراكة والتعاون والتمويل بين سنتي 2020 و2022 تهم الإجراءات الاستعجالية الرامية لضمان التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق المملكة وتعزيز وتقوية ساكنة العالم القروي للماء الصالح للشرب بتكلفة إجمالية تناهز 14,7 مليار درهم.

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 940 مليون درهم من خلال برنامج كراء الشاحنات الصهريجية، لتزويد 2,5 مليون من ساكنة العالم القرية بالماء الصالح للشرب ب877 جماعة متواجدة ب 70 عمالة وإقليم، كما تم توقيع اتفاقية برنامج مع جميع المتدخلين لاسيما مع الجهات، يتعلق بإنجاز 129 سدا وبحيرات تلّية خلال سنتي 2022 و2024 بتكلفة مالية تناهز 4 مليار درهم ساهمت فيها الجهات بمليار و800 مليون درهم.

وسجل السيد الهبطي أنه في ظل تناقص الموارد المائية مع توالي سنوات الجفاف، أضحى اللجوء إلى تصفية مياه البحر خيارا لا مفر منه لتوفير حاجيات الساكنة إلى هذه المادة الحيوية، إذ “ساهمت الوزارة بالتنسيق مع باقي الشركاء في إعطاء الانطلاقة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء الكبرى ستمكن من تعبئة 300 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 203، إلى جانب “الشروع في إنجاز محطتي تحلية مياه البحر لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بمدن آسفي والجديدة بالشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، وكذلك بالجهة الشرقية”.

ولمواجهة الإجهاد المائي الحاد وندرة الموارد المائية، يقول السيد الهبطي، “سيتم اللجوء إلى الربط بين الأحواض الذي أصبح ضروريا لتحويل المياه المتوفرة إلى الأحواض التي تعرف خصاصا” موضحا أن الوزارة تساهم في ربط حوض سبو وحوض أبي رقراق لتأمين إمدادات مياه الشرب في محاور الرباط والدار البيضاء وبشكل غير مباشر في مراكش الكبرى إذ ستساهم جهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات بشراكة مع الدولة والممولين في تمويل هذا المشروع.

ولتخفيف حدة الضغط على الموارد المائية، يورد السيد الهبطي أنه “يتم إعداد برنامج طموح جد مهم في الفترة  2023 – 2027 بشراكة مع جميع المتدخلين والجهات لإنجاز مشاريع استعمال المياه العادمة المعالجة إذ تقدر التكلفة الأولية للبرنامج بحوالي 7 مليار درهم”، مشيرا إلى أن “المياه العادمة المُعالجة تُستعمل حاليا “بحوالي 25 مليون متر مكعب سنويا لسقي 23 ملعبا للكولف ومجموعة من المساحات الخضراء ولأغراض صناعية، في مدن في محور الرباط الدار البيضاء مراكش تطوان”.

من جهته، أبرز رئيس جهة فاس مكناس، السيد عبد الواحد الأنصاري التراكم المهم بخصوص النقاش حول ورش الجهوية المتقدمة، لاسيما خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة والتقرير التركيبي لأشغال المجموعات الموضوعاتية بين-المؤسساتية حول تنزيل الإطار التمكيني المتعلق بتفعيل ممارسات الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة إلى جانب خلاصات باقي الملتقيات البرلمانية الثلاثة السابق.

وقال رئيس الجهة إن التعاقد الترابي يعتبر آلية أساسية تُمكن الدولة والجماعات الترابية بمقتضى القوانين التي تؤطر اختصاصاتها من تفعيل البرامج والمشاريع التنموية بناء على أهداف مشتركة من خلال تعبئة إمكانات ووسائل موحدة لإنجاز البرامج ذات الطابع الاستراتيجي، مبرزا أن أهمية التعاقد الترابي تمكن في اعتماد رؤية موحدة وشمولية ومندمجة للتنمية الترابية تخصص لها الإمكانات والوسائل المادية والبشرية لإنجازها في آجال محددة وفي إطار حكامة مؤسساتية تضمن التتبع الدائم والمستمر لمستوى تنفيذها والتمكن من تقييمها.

وأكد السيد الأنصاري أن التعاقد الترابي يهدف إلى إيجاد حلول لإشكالات عديدة من بينها هيمنة المقاربة القطاعية على السياسات العمومية، وضعف التكامل في الرؤية التنموية ذات البعد الترابي بسبب عدم تنسيق انسجام تدخلات الدولة والجهات والجماعات الترابية الأخرى بالإضافة إلى ضعف اللاتركيز الإداري الذي يُعطّل فاعلية اتخاذ القرار على مستوى الجهة، وغموض العلاقة بين الفاعلين على المستوى الترابي وغياب إطار قانوني أو تنظيمي ينظم العلاقة بين الدولة والجهة، واللجوء “المبالغ فيه وغير المؤطر” لعقد اتفاقيات شراكة وتعاون بين الجهات والقطاعات يطغى عليها الطابع القطاعي، وهو ما تسعى آلية التعاقد إلى تجاوزه.

وأوضح أنه بخصوص تجربة جهة فاس مكناس، باعتبارها “الجهة الأولى التي انكبت على الاشتغال على هذا الورش الهام”، ارتكز محور الإطار العام للتعاقد بين الجهة والدولة على المبادئ التي جاء بها دستور 2011 ومكنت الجهة من إطار واضح للتعاقد الترابي وهي الصدارة، التفريع، التدبير الحر، التضامن بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى، المساعدة التي يقدمها الولاة والعمال لرؤساء الجماعات الترابية خصوصا رؤساء المجالس الجهوية، والتنسيق بين أنشطة المصالح اللاممكرزة والجهود المبذولة بين كل من الدولة والجهة، إلى جانب المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي للجهات.

من جهته، أكد رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، في مداخلة مقتضبة، أن “القطاعات الحكومية يجب أن تلتزم مع الجهات التزاما أخلاقيا وسياسيا، لتنزيل الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة على المدى البعيد”، مبرزا أنه يجب منح الجهات الإمكانيات المالية والصلاحيات الواسعة لجنب هدر الزمن.

ودعا إلى “إعادة النظر في مساهمة الجهات إلى جانب القطاعات الحكومية”، التي “لابد لها أن تقدم الموارد المالية للجهات،كما يجب على الوزراء نقل الاختصاصات للجهات، لكي تكون للمدراء الجهويين سلطة اتخاذ القرار بخصوص الشأن الجهوي، لتجنب هدر الوقت وهدر التنمية”.

ويعكس الملتقى البرلماني السنوي للجهات المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.

كما ينسجم تنظيم الملتقى وسعي المجلس لفتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.

وبعد أن انكبت الدورات الثلاث السابقة للملتقى على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، ارتأى المجلس وشركاؤه أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة و الجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 19 أكتوبر, 2022 إلى 17:59

الرباط – أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد يونس بن عكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التعاقد آلية أساسية لتنفيذ البرامج ومخططات العمل المتعلقة بالتنمية الترابية، وكذا أداة لإقامة مشاريع الشراكة والتعاون المجسدة لمبدأ التضامن.

وأوضح السيد بن عكي، في مداخلة له ضمن الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقى البرلماني الرابع للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد الساس، أن عملية التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية على المستوى الجهوي تندرج ضمن دينامية تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور المملكة.

وسجل أن آلية التعاقد بين الجهة وشركائها تغطي العديد من القطاعات والفاعلين، حيث تشكل أرضية تتجسد من خلالها الالتقائية ومبادئ العمل المشترك بين الفاعلين في مختلف المستويات على الصعيد الترابي.

وأفاد الأمين العام للمجلس بأن قراءة مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تبين أن التعاقد هو أداة أساسية لإقامة مشاريع الشراكة والتعاون المجسدة لمبدأ التضامن، كما تبرز أن الجماعات الترابية المحلية تلجأ إلى نمط التعاقد لكونه يشكل دعامة لتمويل المشاريع التي لا تقع ضمن مجال اختصاصها عندما يتبين أنها تساهم في تنمية مجالها الترابي، كما يمكن للجماعات إبرام شراكات فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع هيئات أخرى اتفاقيات للتعاون أو الشراكة لإنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي تم إطلاقها في ما يتعلق بورش الجهوية تشكل تقدما ملموسا، مبرزا أنها تعكس إرادة السلطات العمومية في تمكين المملكة من تنظيم ترابي قادر على رفع التحديات الجديدة التي تطرحها تنمية المجالات الترابية وعلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وسجل أنه، بالرغم من أن هذه الإصلاحات أفضت إلى وضع ترسانة تشريعية وتنظيمية هامة، فقد ولدت أيضا تعدد الفاعلين والهيئات المتدخلة على مستويات ونطاقات مختلفة على الصعيد الترابي، معتبرا أن هذا الأمر أفرز أوجه قصور على مستوى تملك وتنزيل وتفعيل آليات الشراكة والتنسيق ترابيا.

وشدد السيد بن عكي على أنه إذا كانت المقاربة القائمة على التعاقد التي تعد نمطا جديدا للحكامة تنطوي على العديد من المزايا، فهي تقتضي التحلي بصرامة كبيرة من الأطراف المتعاقدة.

وعلى صعيد آخر، أشار السيد بن عكي إلى أن نمط التعاقد بين الدولة والجهة أو الجماعات الترابية الأخرى والقطاع الخاص لم يشهد بعد التطور المنشود، على الرغم من أن القوانين التنظيمية ذات الصلة قد أدرجت أنماط تدبير جديدة بين مختلف الشركاء.

وأبرز السيد بن عكي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بوضع إطار مؤسساتي لتدبير مقاربة التعاقد التي نصت عليها القوانين التنظيمية، يوضح الشروطَ والإجراءات والكيفيات التي يتعين احترامُها في تدبير مسلسل الحوار والتشاور بين الأطراف المعنية، بدءاً من مرحلة التحضير ووُصُولاً إلى غايةِ التنفيذِ والتتبع والتقييم.

كما يوصي بربط نقل الاختصاصات إلى الجهات وفق معايير موضوعية ودقيقة، وباعتماد شراكة بين الدولة والجهات، لاسيما تلك التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية وصناعية مهمة، على أن تضطلع الدولة في هذه الشراكة بدور ريادي لتنمية ثقافة “الذكاء الاقتصادي الجهوي”، وذلك من خلال تعبئة الكفاءات الجهوية، وتطوير استراتيجيةتروم إحداث أقطاب للتنافسية على المستوى الدولي.

ودعا في هذا السياق إلى اعتماد مخطط للتحول التنظيمي يواكب تفعيلَ المرسوم بمثابة ميثاقٍ وطني للاتمركز الإداري، وذلك بهدف تحسين قدرات الفاعلين وتيسير تَمَلُّكِهم للتغيير؛ وتفعيل آليات التتبع والتقييم المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك من خلال إبرام برامجَ تعاقدية بين الدولة والجماعات الترابية تهم الإرساءَ التدريجي لمنظومات المراقبة والافتحاص الداخلي والشفافية ونشر الحصيلة السنوية للتدبير؛ فضلا عن العمل على تقييـم مجمـوع الممارسـات فـي مجـال الشـراكة والتعـاون الجـاري بهـا العمـل، وذلك مـن أجـل تحديد نقـاط قوتهـا ومواطـن ضعفهـا، واسـتقاء الـدروس مـن هـذه التجارب، ورصدِ الممارسـات الجيـدة فـي هـذا الإطار.

بدورها، أبرزت رئيسة جمعية جهات المغرب، السيدة امباركة بوعيدة، أن الجمعية  وشركاءها المؤسساتيين جعلوا من مفهوم “التعاقد الترابي” أحد التحديات والمسارات الكبرى لخارطة الطريق المتعلقة بتنزيل الإطار التوجيهي لتدقيق اختصاصات الجهات، التي وصادقت عليها لجنة القيادة الاستراتيجية، مؤكدة أنها كانت ثمرة منهجية تشاركية بين الفاعلين المؤسساتيين المعنيين، حيث جعلت من تدقيق المفاهيم وتحديد الوسائل المتعلقة بممارسة الاختصاصات مدخلا أساسيا للمرور إلى مرحلة التفعيل.

وأوضحت السيد بوعيدة أن التعاقد هو أحد المفاهيم الرئيسية التي ترهن التفعيل الجيد لممارسة اختصاصات الجهة التي يجب تدقيقها، معتبرة أنه لا يمكن اختزال التعاقد في مجرد أداة قانونية تقليدية لمأسسة العلاقات التمويلية بين الدولة والجماعات الترابية وبين الجماعات الترابية ومختلف الفاعليين المحليين.

وشددت على أن التعاقد هو “مثابة مقاربة لتحديد نوعية هاته العلاقات، خصوصا مع تبني علاقات تدبيرية جديدة ترتكز على تحسين الأداء والنتائج من خلال إبرام عقود تؤدي في نهاية المطاف إلى تنسيق السياسات العمومية الترابية المقترنة بنجاعة الأداء”.

فإذا كان التعاقد هو بمثابة إطار لتحديث طرق العمل وترشيد استعمال الموارد وكذا وضع الجهات والجماعات الترابية الأخرى أمام مسؤولياتها، كما أراده المشرع المغربي، تستطرد السيدة بوعيدة، فالأمر يتعلق بإعادة النظر في العلاقات بين الدولة والمجالس الترابية المنتخبة بشكل عميق.

من جانبه، أكد رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لدى مجلس أوربا، ليديرت فيربيك، أن هذه الهيئة تجمعها بالمملكة علاقات شراكة وتعاون ممتدة في الزمن، مبرزا أن منح المغرب وضع شريك للديمقراطية بمؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوربا سنة 2019 يشكل مرحلة مهمة في مسار هذه الشراكة، باعتباره أول بلد يحصل على هذا الوضع.

وأوضح أن هذا الوضع مكن الوفد المغربي الممثل للسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية من المشاركة في أشغال المؤتمر، وفي جلسات واجتماعاته، مؤكدا أن العلاقات بين المغرب والمؤتمر تندرج في إطار الشراكة  الموسعة بين المملكة ومجلس أوربا، التي تجد صداها في شراكات حسن الجوار المتتالية مع المغرب، إلى جانب كون الشراكة الحالية التي انطلقت هذه السنة تمتد إلى سنة 2025.

وأورد أن المؤتمر قدم، في هذا الإطار، دعمه لتقوية الاستقلالية المحلية والجهوية، والنهوض بمشاركة المواطنين على المستوى المحلي والجهوي في المملكة، مشددا على أن “تجربتنا والمناقشات التي خضناها في هذا الملتقى كشفت أن التحديات متشابهة في كل البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط بضفتيه”.

ويعكس الملتقى البرلماني السنوي للجهات المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.

كما ينسجم تنظيم الملتقى وسعي المجلس لفتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.

وبعد أن انكبت الدورات الثلاث السابقة للملتقى على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، ارتأى المجلس وشركاؤه أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة و الجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم الميارة، أن: “الملتقى البرلماني الرابع للجهات” هو محطة لمواصلة تدارس سُبل إنجاح الورش المهيكل الكبير الذي دشنته بلادنا بمقتضى دستور 2011، والهادف إلى إرساء مستوى جديد للتدبير المجالي مبني على فكرة الجهوية المستمدة شرعيتها من مشاركة المواطنين في تشكيل مجالسها.”.

وأضاف ميارة في كلمة إفتتاحية بـ”الملتقى البرلماني الرابع للجهات” بمجلس المستشارين بالرباط، اليوم الأربعاء، أن ” المجلس تنحدر ثلث أخماس مكوناته من الجماعات الترابية، وما نص عليه في فصله 137، من أنه “تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”.

و ذكر أن مجلس المستشارين، سعى بما يعود إليه من اختصاص، أن يكون “برلمان الجهات”، من خلال تجويد التشريع النافذ، والدفع بإخراج النصوص التنظيمية التي يتوقف عليها إعمال القانون التنظيمي المعني، وتقييم أداء التعاطي الحكومي في الموضوع، هذا بالإضافة إلى تنظيم عديد مبادرات ترمي إلى إرساء تقليد للتفكير الجماعي، بما يتيحه من عرض التجارب، وتقاسمها، واستعراض المعيقات، والبحث عن مداخل لرفعها وتجاوزها”.

وتابع ميارة القول “إن مسير هذا الورش الهام، لم يكن دائما خطيا وواحدا بالنسبة لكل الجهات، مما ولد تباينا في درجة إرساء وتوطيد هياكل الجهوية، وإخراج البرامج التنموية، وتفاوتا في مستوى التنزيل والاستجابة إلى الانتظارات التنظيمية، وضعية عمقتها أزمة كوفيد بتداعيتها، والتي يحاول الجميع توفير سبل التعافي والخروج منها، لكن يبقى الإشكال الكبير، منصبا في كيف يمكن للجهات أن تملأ الفراغ الذي سيتركه التدبير الدولتي في قطاعات حيوية، بمحدودية امكاناتها البشرية والمالية؟ وبغياب تجربة تدبيرية مرجعية لها، تجعلها قادرة على إنجاح كل الرهانات المرتبطة بهذه الثورة المجالية المُحدثة؟”.

هذا المعطى، استشرفت النصوص القانونية حلولا له، يضيف رئيس مجلس المستشارين،  عبر تنويع آليات الاشتغال والعمل، وتدرجا في نقل الاختصاصات، وتعددية في طرق التمويل، فكيف تَجاوب كل ذلك مع الإشكالات العملية المطروحة على المدبرين الجهويين؟ “.

و قال ميارة إن هذا السؤال، هو الذي دفعنا إلى اختيار موضوع هذا الملتقى، الذي يروم تسليط مزيد من الضوء على آلية ومنهج التعاقد، هذه الطريقة الجديدة للعمل بين الدولة والجهات بما تتيحه من شراكة مؤسساتية، وما تصبو إليه من التقائية وتنسيق بين الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وبين مثيلاتها على المستوى الجهوي، لا سيما في سياق وطني يعرف تحولات عميقة ومشاريع وطنية كبرى، لعل أهمها الرهانات الجديدة للاستثمار، والورش الكبير للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديات غير معهودة، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومعضلة الجفاف، بما ترتب عنها من شح الموارد المادية، وأثر ذلك على السياسات العمومية في كليتها”.

إقرأ الخبر من مصدره