Étiquette : دستور

  • أحزب تونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية ودعوات بمقاومة “تسلّط” سيّعد

    أعلن حزب “آفاق تونس”، الخميس 22 شتنبر الجاري، اعتزامه عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 دجنبر المقبل.

    وبهذا يصبح “آفاق تونس” الحزب الحادي عشر الذي يعلن مقاطعته الانتخابات بعد كل من “النهضة”، و”قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، و”حراك تونس الإرادة”، و”الأمل”، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

    ودعا حزب “آفاق تونس”، في بيان، رئيس البلاد قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالاستناد إلى الدستور الجديد.

    واعتبر المصدر ذاته، أن سعيد “فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه”.

    وجرى تمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي في 25 يوليوز الماضي، ضمن إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها قبل عام من ذلك التاريخ وأثارت انقساما حادا بين التونسيين.

    ودعا الحزب “الشعب التونسي بكل مكوّناته السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي”.

    واعتبر أن “المرسوم الانتخابي الذي تم إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي، ناهيك عن الاخلالات المتعلقة بتمثيلية المرأة والشباب، والتقسيم الجغرافي، والتمويل العمومي للحياة السياسية، وإثارة النعرات (…) الجهوية، وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها”.

    و”آفاق تونس” هو أحد الأحزاب التي رفضت نتائج الاستفتاء على مشرع الدستور الجديد، وتقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية بعد أن اختارت التصويت بـ”لا” على المشروع.

    وأصدر سعيد، في 15 شتنبر الجاري، أمرا بدعوة المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 دجنبر الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.

    ومن بين الإجراءات الاستثنائية التي فرضها سعيد: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير موعد الانتخابات التشريعية.

    وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

    وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إن إجراءاته كانت “قانونية وضرورية” لإنقاذ تونس من “انهيار شامل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران والابتزاز السياسي

    بنكيران والابتزاز السياسي

     

    بعد الفشل الذريع لحزب العدالة والتنمية في اختبار تدبير الشأن العام وانهيار الشعارات الفضفاضة التي بنى عليها أطروحته السياسية سنة 2011 خاصة ما يتعلق بإسقاط الفساد والاستبداد، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها كل تجارب الإسلام السياسي التي أعقبت « الربيع العربي » سواء في مصر أو تونس، عاد البيجيدي وخاصة عبد الإله بنكيران مجددا إلى التلويح بأطروحة « الإسلاميين أساس الاستقرار ».

    إن فشل تيارات الإسلام السياسي في تدبير الشأن العام هو في واقع الأمر خاصية عامة، تاريخية وموضوعية، تجد تفسيرها المباشر في غياب تصور نظري لشكل الدولة ومضمونها في المتن الأصولي منذ « الأحكام السلطانية » للماوردي إلى اليوم. ولذلك تحديدا كانت هذه التيارات دائما تجد ضالتها في المعارضة معتمدة على شعارات عامة وعاطفية أساساها: الإسلام هو الحل.

    إن شعار « الإسلام هو الحل » يصطدم في أول اختبار مع تفاصيل السياسة في بعدها التدبيري. عندما ننتقل من المعارضة وسلطة الشعار إلى تدبير القضايا اليومية للوطن والمواطن من تجارة وتعليم وضرائب وتضخم وعلاقات دولية وأزمة جفاف وغير ذلك من القضايا التي تحتاج إلى كفاءة تدبيرية، تعترضنا تفاصيل دقيقة تستلزم إجابات سياسية وتقنية لا يحتملها شعار الإسلام هو الحل. الحقيقة أن الأطروحة الأصولية لم تستطع إلى اليوم إنتاج نظرية سياسية حقيقية تستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك تحديدا سقطت تجربة الإسلاميين مع أول اختبار.

    وإذا كانت التجربة المصرية انتهت بتدخل عسكري مباشر قاده السيسي، وتعيش التجربة التونسية انقلابا دستوريا يقوده قيس سعيد، وهو ما أعطى للإسلاميين في مصر وتونس مبررا لترويج خطاب الضحية والاستثمار فيه، فإن التجربة المغربية أسقطت الإسلاميين من خلال صناديق الاقتراع وهو بالضبط ما أزعج حزب العدالة والتنمية وجعله يلوح من جديد بورقة الاستقرار خاصة بعد عودة بنكيران إلى الأمانة العامة.

    منذ انتخابات 8 شتنبر 2021 وتيار معين داخل المغرب يحاول أن يفرغ المسار المؤسساتي الوطني من محتواه الديمقراطي، تارة باتهام العملية الانتخابية برمتها بالفساد وهو ما يتناقض والشهادات الدولية بخصوص العملية الانتخابية، وتارة أخرى من خلال محاولة القفز على نتائج الصناديق والتهجم المباشر على شخصيات سياسية بعينها والمطالبة برحيلها.

    يرفض الإسلاميون في المغرب الاعتراف بالسقوط الديمقراطي للثامن من شتنبر، ومن أجل ذلك يحاولون اللعب على وتر حساس بالنسبة للمغاربة هو وتر الاستقرار. ما لا يلتفت إليه بنكيران ومعه التيار بأكمله هو أن للمغرب خصوصية تاريخية وحضارية تجعل من استقراره حاجة نفسية ومجتمعية قبل أن يكون موضوع تعاقد سياسي أو توافق إقليمي ودولي.

    يحاول بنكيران في كل مناسبة أن يمارس نوعا من الابتزاز السياسي القائم على ربط موقف الإسلاميين سنة 2011 بالاستقرار الاجتماعي والاستمرارية السياسية. هي مقاربة انتهازية وسطحية لا تستند إلى أي تحليل موضوعي يستحضر الأبعاد التاريخية والاجتماعية للأمة المغربية.

    من يلوح اليوم بورقة الاستقرار في وجه الخصوم والمؤسسات عليه أن يعلم بأن التجربة المغربية عاشت عبر التاريخ أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب الضغط الأجبني تارة وبفعل القلاقل الداخلية تارة أخرى، ورغم ما ترتب عن ذلك من تراجع للسلطة المركزية أحيانا وتغول أشكال جديدة من النفوذ المحلي سواء في بعده الديني أو القبلي، فإن المجتمع المغربي ظل تاريخيا متشبثا باستقراره وملكيته وهي الخلاصة التي انتهى إليها تحليل أغلب الباحثين في تاريخ المغرب ومجتمعه. 

    من يراهن اليوم في الداخل أو في الخارج على زعزعة استقرار هذه الأمة أو التلويح بذلك في وجه الخصوم أو المؤسسات لا يفهم حقيقة عمق هذا المجتمع ونفسانيته. هو بذلك عوض أن يؤسس لخطاب سياسي حديث قوامه الشرعية الديمقراطية والبناء المؤسساتي والتداول السلمي على السلطة، يساهم في دفع الخطاب السياسي الوطني إلى ما دون دستور 2011 وربما إلى ما هو أبعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس غرفة التجارة بالرباط يتهم أغلالو بإقصائه من التشاور بخصوص أزمة المقاهي والمطاعم

    وجه حسن الساخي رئيس غرفة التجارة والصناعة لجهة الرباط سلا القنيطرة، مراسلة إلى أسماء اغلالو رئيسة المجلس الجماعي، ينتقد فيها ما وصفه بـ”تجاهلها للغرفة التي تعد الممثل الشرعي للمهنيين”، وذلك بعدم دعوته لحضور الاجتماعات واستشارته في القضايا التي تخص منتسبيها.

    وتأتي هذه المراسلة التي اطلع “الأول” على نسخة منها، في الوقت الذي عقدت عمدة المدينة اجتماعا مع مهنيي القطاع، دون أن توجه دعوة إلى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط، وهو ما وصفه الساخي بـ”الإقصاء الواضح” و”الخرق السافر للقوانين” الجاري بها العمل.

    وطالب رئيس الغرفة المذكورة من اغلالو بتقديم توضيحات على عدم إشراك الغرفة، في تدبير الأزمة القائمة مع أرباب المقاهي والمطاعم، من خلال عدم دعوتها لاجتماعات المجلس مع المهنيين وعدم استشارتها في “قضايا هامة تخص منتسبيها”.

    كما عبر الساخي عن رفضه “التام”، لإقدام المجلس الجماعي للعاصمة على “اتخاذ قرارات أحادية دون الرجوع إلى المؤسسات المعنية والتي تستمد شرعيتها من دستور المملكة”.

    وتنص المادتين 3 و4، من القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، على وجوب تمثيل الغرفة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية المحلية والجهوية، وكذا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها، ووجوب استشارتها في كل القضايا التي تم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مركز ابحاث ومحفوظات حول اليهودية يطلق أنشطته من مدينة طنجة

    تم الإعلان عن إطلاق مركز البحوث والمحفوظات حول اليهودية في شمال المغرب خلال ملتقى دولي حول الذاكرة و تاريخ اليهود بشمال المملكة، نظم بطنجة بين 19 و 21 من شتنبر الجاري.

    وتشمل مهام المركز إجراء دراسات علمية، بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، وبتعاون مع باحثين مغاربة ودوليين بارزين، للتعريف بالجماعة اليهودية وتقديمها بشكل أفضل إلى أوسع جمهور، في المغرب والخارج، من المقيمين أو الزوار، ومن جميع الأديان مجتمعة.

    ويدار مركز الأبحاث والمحفوظات حول اليهودية في شمال المغرب من طرف لجنة تضم شخصيات من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل وإسرائيل والولايات المتحدة والمغرب، حيث يعد وجها من أوجه مبادرات الجماعة اليهودية بالمغرب، بقيادة الجماعة اليهودية بطنجة ومؤسسة دونا وحاييم بنشيمول.

    وسيكون مكتب الجماعة اليهودية بطنجة هو المقر الرئيسي للمركز، وسيضم مكتبة ومكان إقامة مخصصين للباحثين.

    وقال رئيس الجماعة اليهودية بطنجة، سيرج بيرديغو، إن “المركز سيخصص أساسا للدراسة والأبحاث حول اليهودية بشمال المغرب، ولاسيما العادات والتاريخ واللغة “، مبرزا أن المؤسسة سيكون من مهامها جمع وصون وتشجيع الثقافة المشتركة، ليس فقط ليهود المغرب، بل لكل الأندلسيين.

    وتابع  بيرديغو، في تصريح للصحافة، أن هذا المركز يتماشى والرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للحفاظ على الهوية المتعددة للمغرب، والعناية السامية التي ما فتئ جلالته يحف بها الشأن الديني عموما، وأماكن العبادات على وجه الخصوص، منوها بأن المركز سيمكن من إعطاء وهج جديد لهذه الثقافة.

    وقال “نرغب اليوم في تسليط الضوء على هذه الثقافة وتمكين أكبر قدر من الناس، بالمغرب والعالم، من الاستفادة منها”، مشددا على أن هذا اللقاء الذي شهد مشاركة حوالي 30 خبيرا، 18 من بينهم بشكل حضوري و 12 آخرين عبر تقنية المناظرة الرقمية، كان مناسبة لبحث الوسائل الضرورية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.

    من جهته أكد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، أن اللقاء عرف مشاركة مؤرخين ومهتمين بذاكرة يهود شمال المغرب، حيث كان الهدف هو إنشاء مركز يهتم بخصوصيات وثقافة يهود شمال المملكة، لاسيما بتطوان وأصيلة والعرائش وطنجة، مذكرا بأنه من خصوصيات الطائفة اليهودية التي كانت بالمنطقة دورها المهم اقتصاديا وثقافيا وهجرتها منذ القرن التاسع عشر الى عدد من الدول، خاصة نحو بلدان أمريكا اللاتينية.

    وتابع أن هذه المبادرة ستغني ذاكرة وتاريخ المغرب كما تعبر عن قوة العلاقة بين الجاليات المغربية، مسلمة ويهودية، بأرض الوطن، عدا عن كونها تأتي في سياق الاهتمام المتزايد بالمغرب على عدة مستويات بتاريخ وذاكرة الشعب المغربي بمختلف مكوناته، مبرزا أن هذا المركز بطنجة سيقوم بجمع الأرشيف من عدة دول إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفكرية تتماشى وأهدافه.

    من جانبه، أشار مدير أرشيف المغرب، جامع بيضا، إلى أن هذا اللقاء الدولي مناسبة لالتئام عدد من الخبراء في الأرشيف من المغرب وأوروبا وأمريكا، حضوريا وعن بعد، بغرض تأسيس مركز للأرشيف متعلق باليهود المغاربة، وخاصة منهم يهود شمال المغرب، موضحا أن المركز سيطلق منصة رقمية ستعنى بجمع وإتاحة هذا الأرشيف للعموم.

    وأبرز أن دواعي هذا المركز والأرشيف المراد إحداثه ليست بحثية بشكل صرف، بل يرتقب أن تكون لها تداعيات تنموية على شمال المغرب، لكونه سيكون محط أنظار الباحثين عبر العالم، من خلال مساهماتهم وشبكات علاقاتهم التي ستمكن من جمع خزان من المعطيات العلمية والتراثية، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه “تكريس مكانة المغرب، الذي عرف بانفتاحه على العالم واحتفائه بتنوعه فيما يتعلق باللغات والديانات و الحريات، الشيء الذي كرسه دستور 2011 الذي ركز في ديباجته على تعددية روافد الهوية المغربية”.

    بدوره، اعتبر الفيلسوف باروخ غارثون أن إحداث مركز البحوث والمحفوظات يروم تسليط الضوء على الذاكرة المشتركة بين المسلمين واليهود المغاربة على مدى قرون، والتي تشكل مثالا للتعايش ولتقاسم ذكريات مفعمة بالأمل بالنسبة للعالم.

    وقال إن “هذه الأرواح المنتشرة في العالم لم تغادر المغرب أبدا، بل هي مرتبطة بهذا البلد”، داعيا أعضاء الجماعة اليهودية عبر العالم إلى المساهمة في حفظ هذه الذاكرة، من خلال الذكريات والوثائق والأشياء التي تحمل شذرات من أرواحهم.

    أما رئيس مركز الثقافة اليهودية المغربية ببروكسيل، بول دحان، فيرى أن هذا المركز جاء لتلبية طلب العديد من المغاربة، بمن فيهم من أصول يهودية، لاقتفاء جذورهم بالمغرب، وهو يروم تعزيز وحفظ هذه الثقافة المشتركة.

    يذكر أن مجلس الجماعة اليهودية في المغرب ومركز الثقافة اليهودية المغربية (بروكسل) والدكتور أفياد مورينو من جامعة بير شيفا، نظموا من 19 إلى 21 شتنبر ملتقى دوليا حول الذاكرة وتاريخ اليهود بشمال المملكة، خصص لتحديد مهام مركز البحوث والمحفوظات حول اليهودية في شمال المغرب (CJNM).

    وشارك في الملتقى متحدثون ومؤرخون وأكاديميون وعلماء وباحثون مختصون في الديانة اليهودية والهجرة، وأعضاء الجماعة اليهودية بالمغرب والخارج، كما شكل فرصة لزيارة أماكن تاريخية في كل من مدن طنجة وأصيلة والعرائش، والتي تشهد على تاريخ عمره ألف سنة لأحفاد اليهود من سكان الأندلس في هذه المنطقة، والذين هاجر الكثير منهم إلى أمريكا اللاتينية على مر القرون.

    يذكر أن الملتقى انعقد بعد أيام قليلة من افتتاح المعبد المرمم “الصايغ”، وافتتاح متحف “بيت يهودا” بمدينة طنجة، بهدف إعادة تأهيل الثقافة اليهودية المغربية، والحفاظ على هذا المكون من ذاكرة المنطقة الشمالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التامك يشكو “ضعف” تعاطي المجتمع المدني مع قضايا السجناء

    أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أنه وعيا بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تنزيل مختلف البرامج التأهيلية، علمت المندوبية العامة على تفويض منح الترخيص للجمعيات الجادة النشيطة في المجالات المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج لمديري المؤسسات السجنية، وذلك في انسجام مع سياسة اللاتمركز التي تسنها.

    وسجل التامك، في كلمة له صباح اليوم الأربعاء، بمناسبة فعاليات الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة الخريفية في السجون، ضعف حضور المجتمع المدني، كمّاً وكيفاً لجمعيات متخصصة تعنى بقضايا السجين وأسرته على المستوى الثقافي والتعليمي والصحي، معتبرا أن هذا الوضع يبقى “دون تطلعاتنا جميعا بالنظر لما يقتضيه تأهيل المعتقلين من مجهودات نوعية ومسؤولية مشتركة”.

    ويعزى ضعف اهتمام المجتمع المدني بقضايا السجناء، وفق المندوب العام لإدارة السجون، إلى “كون المشاريع التي تتقدم بها بعض الجمعيات والمنظمات يعوزها التمويل اللازم لتنزيل برامجها، أو لكونها تخالف الشروط والكيفيات التي حددها القانون المنظم للسجون والمرسوم المطبق له والقوانين الاخرى الجاري بها العمل، أو لأنها مشاريع لا تتماشى واستراتيجية المندوبية العامة التي تنهجها في مجال تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم”.

    وأشار التامك، إلى سعي المشرع المغربي إلى تمكين الجمعيات من الولوج إلى المؤسسات السجنية للمساهمة في الجهود المبذولة لتطوير البرامج الإصلاحية، مع اشتراط ضرورة الترخيص من طرف المندوب العام، وذلك من أجل التحقق من كون المشاريع المراد تنفيذها في هذا المجال تندرج ضمن محاور تروم المساهمة في العملية التأهيلية والتربوية التي تستهدف السجناء وفي كل ما يرتبط بالدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولأسرهم.

    ولتحقيق هذه الغايات، شدد مندوب إدارة السجون، على ضرورة إعادة صياغة الأنظمة الأساسية للجمعيات المعنية وإعادة هيكلتها بما يعزز قدراتها في مجالات تدخل محددة ومختصة، وذلك في إطار ما تقتضيه خصوصية الفضاء السجني وقاطنيه والضوابط الأمنية التي تحكم سيره والتي تستمد مرجعيتها من النصوص القانونية والتشريعية.

    وأوضح التامك، أن هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه المندوبية العامة، يسعى إلى  تمكين الساكنة السجنية عموما وفئة الطلبة الجامعيين على الخصوص من التفاعل والحوار مع نخبة من الأساتذة والباحثين ومختلف ممثلي القطاعات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وممثلي جمعيات المجتمع المدني حول موضوع” تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”.

    وقال التامك، إن اختيار المندوبية العامة، لموضوع هاته الدورة، يأتي ” استحضارا للدور الهام لفعاليات المجتمع المدني في المساهمة في تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية خلال فترة الاعتقال وبعد الإفراج ولأهميتها البالغة في تجسير الهوة بين السجين ومجتمعه، وهو الدور الذي كرسه دستور المملكة في الفصل الثاني عشر منه.

    كما تأتي هاته المبادرة، وفق المندوب العام لإدارة السجون،  في إطار انفتاح المندوبية العامة على العالم الخارجي وخصوصا جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهتمة بأوضاع السجناء عموما، بصفتها شريكا أساسيا في تفعيل وتقييم مختلف البرامج والمشاريع التأهيلية والإدماجية المعدة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية “تسفير جهاديين”

    مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق الثلاثاء لليوم الثاني في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

    وكان قدم كل من الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض الاثنين للتحقيق في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة غير أنه لم يتم التحقيق معه وغادر في ساعة متأخرة بينما تم “الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض وسيعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب”، على ما أفاد محاميه سمير ديلو فرانس برس في وقت سابق.

    ووصل الغنوشي في حدود الساعة الخامسة بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي إلى مقر الوحدة وسط حضور العشرات من مناصري الحزب تعبيرًا عن دعمهم له، وفقا لمراسل فرانس برس.

    وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لفرانس برس إن “الاحتفاظ بالعريّض نعتبره قرارا ظالما”.

    وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق الذي قالت إنها “تعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.

    شهدت تونس اثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

    بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليوز 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

    وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

    واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 يوليوز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

    وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيوز قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

    تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

    ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في 25 يوليوز الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

    وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.

    بالمقابل يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.

    (أ.ف.ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالصور..معايير وممارسات منع التعذيب محور ندوة دولية بالقنيطرة

    أخبارنا المغربية ــ الرباط 

    كما أَوردنا في خبر سابق، جرى، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، تنظيم ندوة دولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية. 

    وتأتي هذه الندوة، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كترجمة آنية لإتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها بين المديرية والمجلس في 14 شتنبر الجاري. 

    وتهدف هذه الندوة الدولية، التي سير جلستها الافتتاحية، السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان، أحمد حرزني، إلى مناقشة الممارسات الجيدة في تنفيذ الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي قد ترتكب أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية. 

    وبهذه المناسبة، قال المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والي الأمن محمد الدخيسي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، إن تنظيم هذه الندوة الدولية يعد دليلا على انفتاح المملكة المغربية على القيم الإنسانية وعزمها على مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد دينامية الإصلاحات والأوراش التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. 

    وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني، وانسجاما منها مع أحكام دستور فاتح يوليوز 2011، بلورت رؤية متكاملة ومندمجة تهم حقوق الإنسان واحترام الحريات من خلال مخطط عمل رامي إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية بصفة خاصة.

    وأبرز أن مخطط العمل يرتكز على تمتين ودعم وسائل النزاهة والتخليق، وعصرنة هياكل ومناهج عمل الأمن الوطني ودعم قدرات موظفيه وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجويد التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، مضيفا أن المديرية عملت على ملاءمة المخطط مع المعايير الدولية والمقتضيات القانونية الوطنية ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في المجال الأمني. 

    وتابع أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت أهمية خاصة لتكريس وتقوية الحقوق والحريات في العمل الأمني لا سيما خلال الأبحاث القضائية، عبر إصدار جيل جديد من المذكرات المصلحية تؤكد وبصفة مسترسلة على التنزيل الأمثل لمختلف الضمانات القانونية الممنوحة سواء للمشتبه أو الضحايا أو الشهود.

    وأشار إلى أن المديرية عملت على تدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، وكذا التدابير الاحترازية الخاصة بتوقيف وإيداع الأشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية أو تحت المراقبة مع التركيز على ضرورة إعمال مبادئ التجرد والحياد والحزم في تطبيق القانون ونبذ كل مظاهر الفساد والتمييز.

    وخلص إلى أن المديرية، بكل بنياتها، تواصل عملها الحثيث كنموذج رائد في احترام الكرامة والحفاظ على إنسانية الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية.

    وستتيح الندوة للمشاركين تبادل النقاش بشأن الضمانات القانونية والقضائية لمنع التعذيب على الصعيد الوطني والدولي وتبادل وجهات النظر حول تنفيذ التدابير التطبيقية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا التحسيس بدور آليات الرصد والتشكي وتقاسم ممارساتها الفضلى ذات الصلة بالتسيير والمتابعة. 

    ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية جلسة أولى ستتناول الضمانات القانونية والقضائية للوقاية من التعذيب، وجلسة ثانية تناقش آليات وإجراءات الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، وكذا عرض خلاصات وتوصيات. 

    وتعرف الندوة الدولية مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معايير وممارسات منع التعذيب محور ندوة دولية بالقنيطرة

    جرى، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، تنظيم ندوة دولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية.

    وتأتي هذه الندوة، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كترجمة آنية لإتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها بين المديرية والمجلس في 14 شتنبر الجاري.

    وتهدف هذه الندوة الدولية، التي سير جلستها الافتتاحية، السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان، أحمد حرزني، إلى مناقشة الممارسات الجيدة في تنفيذ الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي قد ترتكب أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية.

    وبهذه المناسبة، قال المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والي الأمن محمد الدخيسي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، إن تنظيم هذه الندوة الدولية يعد دليلا على انفتاح المملكة المغربية على القيم الإنسانية وعزمها على مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد دينامية الإصلاحات والأوراش التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني، وانسجاما منها مع أحكام دستور فاتح يوليوز 2011، بلورت رؤية متكاملة ومندمجة تهم حقوق الإنسان واحترام الحريات من خلال مخطط عمل رامي إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية بصفة خاصة.

    وأبرز أن مخطط العمل يرتكز على تمتين ودعم وسائل النزاهة والتخليق، وعصرنة هياكل ومناهج عمل الأمن الوطني ودعم قدرات موظفيه وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجويد التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، مضيفا أن المديرية عملت على ملاءمة المخطط مع المعايير الدولية والمقتضيات القانونية الوطنية ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في المجال الأمني.

    وتابع أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت أهمية خاصة لتكريس وتقوية الحقوق والحريات في العمل الأمني لا سيما خلال الأبحاث القضائية، عبر إصدار جيل جديد من المذكرات المصلحية تؤكد وبصفة مسترسلة على التنزيل الأمثل لمختلف الضمانات القانونية الممنوحة سواء للمشتبه أو الضحايا أو الشهود.

    وأشار إلى أن المديرية عملت على تدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، وكذا التدابير الاحترازية الخاصة بتوقيف وإيداع الأشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية أو تحت المراقبة مع التركيز على ضرورة إعمال مبادئ التجرد والحياد والحزم في تطبيق القانون ونبذ كل مظاهر الفساد والتمييز.

    وخلص إلى أن المديرية، بكل بنياتها، تواصل عملها الحثيث كنموذج رائد في احترام الكرامة والحفاظ على إنسانية الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية.

    وستتيح الندوة للمشاركين تبادل النقاش بشأن الضمانات القانونية والقضائية لمنع التعذيب على الصعيد الوطني والدولي وتبادل وجهات النظر حول تنفيذ التدابير التطبيقية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا التحسيس بدور آليات الرصد والتشكي وتقاسم ممارساتها الفضلى ذات الصلة بالتسيير والمتابعة.

    ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية جلسة أولى ستتناول الضمانات القانونية والقضائية للوقاية من التعذيب، وجلسة ثانية تناقش آليات وإجراءات الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، وكذا عرض خلاصات وتوصيات.

    وتعرف الندوة الدولية مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.
    المصدر: الدار- وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداكي: التعذيب عمل وحشي وقضاة النيابة العامة منخرطون في محاربته

    زنقة20ا الرباط

    إحتضن المعهد الملكي للشرطة، اليوم الثلاثاء، يوما دراسيا حول معايير الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاعتقال والاستجواب والحراسة النظرية، وذلك تنزيلا لمخرجات الشراكة بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة.

    في هذا الصدد قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في كلمة له بالجلسة الإفتتاحية، أن “انعقاد هذه الندوة له أهمية بالغة بالنظر للتحولات الإيجابية التي تعرفها بلادنا والتي تحققت في ظلها مجموعة من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بشكل عام، وفي مجال حماية الحق في السلامة الجسدية والوقاية من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بشكل خاص”، مشيرا إلى أن “هذه الندوة أيضا الدينامية الجديدة التي تعرفها المؤسسة الأمنية في العديد من المجالات ولاسيما انفتاحها على محيطها الخارجي وانخراطها في برامج التكوين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان”.

    وأضاف الداكي في مداخلة له بالندوة، أنه “تفعيلا من بلادنا لالتزاماتها الدولية، فقد عملت على مراكمة مجموعة من المكتسبات التي حققتها في مجال حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها والتي توجت باعتماد دستور 2011، الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان بالنظر لما تضمنه من مقتضيات هامة، اعتبرت بمثابة ميثاق للحقوق والحريات الأساسية وأكدت على التزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان وتشبثها بها كما هو متعارف عليها عالميا، وكرست الضمانات الأساسية في مجال حماية هذه الحقوق والنهوض بها من خلال تخصيصه باباً كاملاً (الباب الثاني) للحريات والحقوق الأساسية، حيث جعلت من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا نص عليه الفصل 22 من الدستور، تم بمقتضاه حظر المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، بالإضافة إلى حظر معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، ومنع ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي كان، وتجريم هذه الأفعال”.

    وأكد الداكي، “تكريساً لالتزامات المملكة المغربية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، عملت بلادنا على تعزيز انخراطها في المنظومة الدولية لهذه الحقوق والالتزام بمقتضيات القانون الدولي في هذا المجال مما انعكس إيجابا على تطور الممارسة الاتفاقية لبلادنا من حيث استكمال الانخراط في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز التفاعل مع الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إعمال الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات، وتقديم تقاريرها الوطنية أمام لجان الرصد المحدثة بمقتضى هذه الاتفاقيات، وتفعيل التوصيات الصادرة عنها والتفاعل مع آليات المساطر الخاصة التابعة للأمم المتحدة”.

    وفي هذا السياق، يشير الداكي، “اعترفت بلادنا بصلاحية لجنة مناهضة التعذيب لتلقي البلاغات الفردية وتلى ذلك الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2014 الذي ترتب عنه إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2018، مع ما رافق ذلك من انفتاح المملكة على آليات الإجراءات الخاصة ذات الصلة بموضوع التعذيب وتمكينها من زيارة بلادنا ومن بينها المقرر الخاص حول موضوع التعذيب سنة 2012 وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي سنة 2013 واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري المحلق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2017، وغيرها من الآليات، وهي كلها مجهودات وخطوات تعكس الإرادة الحقيقية للدولة في مناهضة كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويكفي للتأكيد على ذلك، الإشارة إلى أن المملكة المغربية كانت من بين الدول الخمس (الشيلي والدنمارك وغانا وإندونسيا) التي أطلقت المبادرة العالمية للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في شهر مارس 2014، هذا فضلاً عن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تروم تعزيز المنظومة الحمائية لحقوق الإنسان في بعدها الجنائي الموضوعي والإجرائي”.

    وشدد الداكي، على أن “التعذيب ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر، وهو ما دفع المنتظم الدولي منذ سنوات إلى حظره وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شكل صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب”.

    وتابع الداكي، أنه “اليوم فإن المغرب يوطد هذا الاختيار، الذي لا رجعة فيه، لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وفي هذا الصدد، فإننا قمنا في بداية هذا الأسبوع، بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وذلك بهدف إحداث آلية وطنية للوقاية، في غضون الأشهر القادمة. وهكذا سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل) انتهى النطق الملكي السامي”.

    وتفعيلاً لكل ما ذكر، يشدد الداكي،” فقد انخرطت رئاسة النيابة العامة منذ سنوات ومن خلالها كافة قضاة النيابة العامة في المجهودات الوطنية الرامية إلى محاربة التعذيب والوقاية منه والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم”.

    وأكد “أن مناهضة التعذيب تعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها، بحيث يعد هذا الموضوع من بين أحد أهم المحاور الاستراتيجية لعمل النيابة العامة التي تضمنها المنشور الأول بعد استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في أكتوبر 2017، وهو الأمر الذي انعكس على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة والتي تخصص سنويا محوراً خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدخيسي: الندوة الدولية حول الوقاية من التعذيب تندرج في مجال التدريب لاحترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية

    تنظم المديرية العامة للأمن الوطني ندوة دولية ،حول موضوع: “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.
    ويشارك في الندوة التي يؤطرها مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وآمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ و محمد الدخيسي والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
    ويشارك في الندوة ممثلة الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛و ممثلة وزير العدل؛ و السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان؛ وعدد من المسؤولين الأمنيين وممثلو القطاعات الحكومية؛ و ممثلو الهيئات والمؤسسات الوطنية؛ و خبراء من ممثلو الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.
    وتأتي هذه الندوة عقب الإنطلاقة الرسمية لاتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، وتندرج في مجال التدريب لتفعيل وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022 بالرباط.
    وتهدف الاتفاقية، حسب والي الأمن الدخيسي الذي كان يتحدث خلال افتتاح الندوة، إلى تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند على المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
    واعتبر الدخيسي أن حرص المملكة المغربية على حماية مبادئ وقيم حقوق الإنسان كخيار إستراتيجي لا رجعة فيه، نابع من إرادة راسخة وقناعات تابثة تتجسد بشكل جلي من خلال مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره الذي وجهه إلى الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 26 مارس 2013، والذي جاء فيه: ” لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خيارا لارجعة فيه، وذلك في إطارإستراتيجية شاملة…”.
    وأكد أن المملكة المغربية لاتتوانى في اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية الكفيلة بترسيخ هذه الثقافة ومناهضة التعذيب بجميع أشكاله، من خلال التزاماتها الدولية التي تستوجب التفاعل والتعاون المستمر مع كل الهيئات والأجهزة الأممية، كما تواصل دعمها لكل المبادرات الدولية الرامية إلى تشجيع الانخراط والانضمام إلى كل الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بصفة عامة، أو لمنع التعذيب والقضاء عليه بصفة خاصة.
    وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني، وانسجاما منها مع أحكام دستور فاتح يوليوز 2011، الذي رسخ مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس وفاء اختيار المملكة المغربية الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانــــون، وإقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، بلورترؤية متكاملة ومندمجة تهم حقوق الإنسان واحترامالحريات من خلال وضع مخطط عمل رامي إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية بصفة خاصة، والذي يرتكز على تمتين ودعم وسائل النزاهة والتخليق، وعصرنة هياكل ومناهج عمل الأمن الوطني ودعم قدرات موظفيه، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجويد التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي وملاءمته مع المعايير الدولية والمقتضيات القانونية الوطنية ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في المجال الأمني، وتطوير مناهج وطرق البحث الجنائي ووسائل الشرطة التقنية والعلمية، والاستناد إلى القانون والتقنيات الحديثة في جمع الأدلة المادية في الميدان الجنائي، وكذا التواصل والانفتاح والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية.
    وتعمل المديرية العامة للأمن الوطني، حسب المتحدث ذاته، باستمرار على تأطير وتوجيه كافة موظفيها في مجال الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات تدابير الحراسة النظرية تحت طائلة العقوبات التأديبيةوالإحالة على العدالة عند الاقتضاء. بالإضافة إلى أن فضاءات الوضع رهن تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية تخضع لتأطير مسطري دقيق للحيلولة دون جعلها مجالات مغلقة، يمكن للبعض أن يعتقد أن اللجوء الى استعمال العنف فيها يبقى ممكنا في غياب تام لأي مراقبة أو متابعة أو إفلات من العقاب.
    واستعرض الدخيسي كافة الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لحماية حقوق الإنسان من قبل موظفي الشرطة، مذكرا بمواصلة المديرية عملها الحثيث كنموذج رائد في احترام الكرامة والحفاظ على إنسانيةالأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار حكامة أمنية شاملة ومتكاملة، حيث ساهم الارتقاء بقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية إلى مستوى “معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني” في تعزيز الدور الريادي للشرطة العلمية والتقنية الجنائية في تزويد الفرق المكلفة بالأبحاث والتحريات بأحدث التقنيات لتوفير أدلة مادية وملموسة لتقليص اللجوء إلى استخدامالاعترافات في الأبحاث الجنائية.
    وشكل حصول مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاءعلى شهادة الجودة العالمية ISO 17025 للمرة الخامسة على التوالي، اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال، وحافزا لتطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية، حيث تم تدشين مختبر وطني جديد يوم 16 ماي 2021، بمواصفات دولية، تابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، يضم جميع التخصصات العلمية، ويعد أكبر مختبر على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي.
    وعملت المديرية العامة للأمن الوطني على رفع مستوى مواردها البشرية، وتعزيز القدرات المعرفية والكفاءات المهنية والمهارية لهذه الموارد كرافعة أساسية لإنجاح هذه الأوراش، عبر برامج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر التخصصي في مجالات الأمن وحقوق الانسان تستهدف بناء السلوك والتصرف الوظيفي السليم، وترسيخ القناعات الوجدانية لقيم ومبادئ احترام حقوق الانسان لدى موظف الأمن، من خلال إتباع سياسة التكوين والتحسيس والتواصل المدعم للوقاية منه لفائدة المكلفين بإعمال القانون، وتنظيم العديد من اللقاءات التواصلية والأيام الدراسية وإنجاز بعض الدراسات الميدانية للوقوف على وضعية غرف الأمان ومدى استجابتها للمعايير الدولية لظروف الاعتقال وما واكب ذلك من تشكيل لجان مديرية للقيام بزيارات افتحاص وتدقيق للوقوف على الثغرات والنواقص سواء منها البنيوية أو تلك المرتبطة بالعامل البشري التي مازالت تعاني منها بعض أماكن الحرمان من الحرية، كان آخرها اللجنة المديرية المحدثة شهر أكتوبر من سنة 2019 لوضع الإجراءات والتدابير الإستباقية اللازمة لضمان حسن سير الزيارات المرتقبة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والتفاعل الفوري مع توصياتها.

    إقرأ الخبر من مصدره