تؤثث الأجندة التشريعية للسنة الثانية من الولاية الحكومية الحالية، مشاريع قوانين مهيكلة ذات أهمية بالغة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لاسيما في سياق وطني ودولي موسوم بتناسل الأزمات وتعاظم التحديات.
وإذا كانت هذه النصوص ذات الصلة أساسا بمجالات تحسين مناخ الأعمال والعدل وتأهيل المنظومة الصحية، تستأثر، إلى جانب قانون المالية، بالاهتمام، فإنها لا ينبغي برأي المتتبعين للشأن البرلماني والسياسي عموما، أن تحجب عن الأنظار نصوصا أخرى لا تقل أهمية، ظلت حبيسة الرفوف لسنوات من قبيل القانون التنظيمي للإضراب والقانون المتعلق بالنقابات، والتي يعد إخراجها إلى حيز الوجود مؤشرا جديا على مضي الحكومة قدما في توجهها الرامي إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية في مختلف أبعادها وتجلياتها.
وعطفا على ما سلف، فإن الدورة الخريفية للبرلمان التي ستفتتح أشغالها في الجمعة الثانية من أكتوبر طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، تنطوي على رهان مزدوج يتعلق من جهة، بالإسراع بإخراج النصوص ذات الأولوية نظرا لأهميتها الاستراتيجية في السياقين الدولي والوطني الراهنين، ومن جهة أخرى، إنضاج التوافقات اللازمة بين مختلف الفرقاء السياسيين والنقابيين والمهنيين لنفض غبار النسيان عن مشاريع قوانين حاسمة في إرساء السلم الاجتماعي وصون الحقوق والحريات وتوفير مناخ سليم لتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة.
ومن المؤشرات الدالة على استحضار المؤسسة التشريعية لهذا الرهان، شروع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قبل افتتاح دورة أكتوبر في دراسة ومناقشة مضامين مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار والذي سيكون جاهزا لعرضه على المصادقة في مستهل هذه الدورة.
وبخصوص أبرز سمات الدخول البرلماني، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العزيز قراقي، إنه سيتأثر بعمل السلطة التنفيذية، مسجلا أن “طبيعة النظام السياسي في المغرب تقتضي اضطلاع البرلمان بدور أساسي، ولأن الحكومة منبثقة من أغلبية البرلمانية، وبالتالي قد يكون لأداء الحكومة انعكاس على الدخول البرلماني”.
وفي ما يتعلق بالمشاريع القوانين التي ستكون حاضرة على مستوى النقاش العمومي، سجل الأستاذ الجامعي أنه من المنتظر أن يحظى القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بنقاش ومتابعة واسعين، خاصة وأنه يعول عليه في إحداث تحولات منتظرة على مستويات متعددة، من خلال تبسيط المساطر وضبطها، فسح المجال أمام المغاربة المقيمين في الخارج للمساهمة في مجال الاستثمار، وتيسير ولوج المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في المملكة، مؤكدا أن الاستثمار “هو ركيزة أساسية لخلق الثروة ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بصفة عامة”.
وأشار أيضا إلى مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة “الذي يعد أساسيا لأنه سيحدث بعض التغيير في المنظومة المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة فضلا عن كونه مرتبطا بما يعرفه المغرب من تحولات على غرار باقي دول العالم”.
كما سيتركز الاهتمام، يضيف قراقي، حول مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة، موضحا أن هذا الأخير هو “هيئة ضبطية في إطار التحولات المؤسساتية الكبرى بالنسبة للمملكة، وينظر إليه اليوم على أنه لم يتمكن لحد الساعة من ضبط، على الأقل، إيقاع الأنشطة الاقتصادية بناء على معيار المنافسة”.
ورجح المتحدث نفسه أن يؤدي تغيير هذا المجلس إلى تحولات عميقة تمس المجلس وكل ما يتصل به.
من جهته، اعتبر أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحفيظ أدمينو، في تصريح مماثل، أن السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة ستكون “بمثابة انطلاقة حقيقية للأغلبية الحكومية الحالية”، وأشار في هذا السياق إلى أن الحكومة ستعمل على تنزيل وعودها الواردة في البرنامج الحكومي وخاصة ما يتعلق بتجسيد الدولة الاجتماعية التي جعلتها الأغلبية الحكومية شعارا لها.
وأبرز أدمينو أن هذه الدورة التشريعية ستتميز بدراسة والتصويت على مشاريع قوانين ذات أهمية استراتيجية منها تلك المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، وكذا ميثاق الاستثمار نظرا لأهميته في تسريع التحولات الاقتصادية التي سيقبل عليها المغرب من خلال الرهان على تشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية.
ويرى الأستاذ الجامعي أن هذه الدورة التشريعية ستكون “من دون شك” حافلة بالعديد من الرهانات التشريعية “على الرغم من أن دورة أكتوبر غالبا ما يهيمن على الزمن التشريعي فيها مشروع قانون المالية”.
وعلاقة بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أوضح أدمينو أنه يظل من بين القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، مبرزا أنه لم يتم الشروع لحد الآن في مناقشته.
وسجل أن النقابات “كانت تشترط إدراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات ضمن سلة الحوار الاجتماعي”، معتبرا أنه “في ظل ما يعرفه المغرب من مأسسة لمناخ الأعمال والاستثمار، يبدو أن اعتماد هذين القانونين، وكذا مراجعة مدونة الشغل من الشروط الضرورية لهيكلة المجال الاقتصادي و الاجتماعي على حد سواء”.
أما بخصوص مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، فأشار المتحدث نفسه إلى أن توفر الأغلبية الحكومية على أغلبية برلمانية مريحة سيمكنها من إعادة إحالته على البرلمان بعد أن قامت الحكومة بسحب الصيغة التي كانت محالة على مجلس النواب بسبب “تعرضه لتقاطبات إيديولوجية و سياسوية في الولاية السابقة”.
