Étiquette : دعوى

  • المحكمة الإدارية بلندن ترفض دعوى البوليساريو ضد اتفاق الشراكة المغربي- البريطاني

    رفضت المحكمة الإدارية بلندن، اليوم الاثنين، طلبا قدمته المنظمة البريطانية غير الحكومية (WSC)، التي تعمل لحساب “البوليساريو”، ضد اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب ببريطانيا.

    وبهذا الحكم، يؤكد القضاء البريطاني سريان اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب والمملكة المتحدة، والذي تستفيد منه كليا الساكنة والتنمية في جميع مناطق المملكة، من شمالها إلى جنوبها، بدون أي استثناء.

    كما يوجه الحكم صفعة جديدة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين يحاولون إخفاء إخفاقاتهم المتكررة، عبر محاولة يائسة لإقناع القضاء البريطاني بإعادة النظر في الاتفاق الاتجاري لما بعد البريكسيت، المبرم بين المملكتين.

    وبمجرد صدور الحكم، جددت الحكومة البريطانية التعبير عن التزامها بمواصلة الشراكة مع المغرب.

    وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية: “إننا نحيي الحكم الصادر اليوم. سنواصل العمل بتعاون وثيق مع المغرب لتثمين المبادلات بين بلدينا، التي تبلغ قيمتها 2,7 مليار جنيه إسترليني”.

    وقال “إننا متحمسون لمواصلة مبادلاتنا مع نظرائنا المغاربة من خلال مجلس الشراكة برسم السنة المقبلة”.

    يذكر أن اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، دخل حيز النفاذ منذ فاتح يناير 2021″.

    ويكرس الاتفاق، في إطار العلاقات الثنائية، مجموع الآثار التي كان البلدان قد اتفقا عليها في إطار اتفاقية الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي. وهو بذلك يضمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.

    وإذ يتيح للمملكتين الانخراط بشكل مستدام في شراكة استراتيجية مهيكلة ومعتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، مسنودة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يشكل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تقيم علاقات اقتصادية وتجارية في جميع قطاعات التعاون وتغطي مجموع تراب المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الإدارية بلندن ترفض دعوى ضد اتفاق الشراكة المغربي- البريطاني

    المحكمة الإدارية بلندن ترفض دعوى ضد اتفاق الشراكة المغربي- البريطاني

    الإثنين, 5 ديسمبر, 2022 إلى 16:13

    لندن – رفضت المحكمة الإدارية بلندن، اليوم الاثنين، طلبا قدمته المنظمة البريطانية غير الحكومية (WSC)، التي تعمل لحساب “البوليساريو”، ضد اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب ببريطانيا.

    وبهذا الحكم، يؤكد القضاء البريطاني سريان اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب والمملكة المتحدة، والذي تستفيد منه كليا الساكنة والتنمية في جميع مناطق المملكة، من شمالها إلى جنوبها، بدون أي استثناء.

    كما يوجه الحكم صفعة جديدة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين يحاولون إخفاء إخفاقاتهم المتكررة، عبر محاولة يائسة لإقناع القضاء البريطاني بإعادة النظر في الاتفاق الاتجاري لما بعد البريكسيت، المبرم بين المملكتين.

    وبمجرد صدور الحكم، جددت الحكومة البريطانية التعبير عن التزامها بمواصلة الشراكة مع المغرب.

    وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية: “إننا نحيي الحكم الصادر اليوم. سنواصل العمل بتعاون وثيق مع المغرب لتثمين المبادلات بين بلدينا، التي تبلغ قيمتها 2,7 مليار جنيه إسترليني”.

    وقال “إننا متحمسون لمواصلة مبادلاتنا مع نظرائنا المغاربة من خلال مجلس الشراكة برسم السنة المقبلة”.

    يذكر أن اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، دخل حيز النفاذ منذ فاتح يناير 2021″.

    ويكرس الاتفاق، في إطار العلاقات الثنائية، مجموع الآثار التي كان البلدان قد اتفقا عليها في إطار اتفاقية الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي. وهو بذلك يضمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.

    وإذ يتيح للمملكتين الانخراط بشكل مستدام في شراكة استراتيجية مهيكلة ومعتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، مسنودة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يشكل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تقيم علاقات اقتصادية وتجارية في جميع قطاعات التعاون وتغطي مجموع تراب المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل: القضاء البريطاني حكم لصالح المغرب بقانونية الاتفاقيات التجارية اللي كتشمل الصحرا

    عاجل: القضاء البريطاني حكم لصالح المغرب بقانونية الاتفاقيات التجارية اللي كتشمل الصحرا

    كود العيون //

    رفضت المحكمة الإدارية بلندن طلب المنظمة غير الحكومية البريطانية “WSCUK”، التي رفعت دعوى قضائية ضد اتفاقية الشراكة القائمة بين المغرب وبريطانيا لشمولها الأقاليم الجنوبية.

    وشكّل القرار هزيمة مدوية لـ”WSCUK” وجبهة البوليساريو التي تدافع عنها، إذ كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة البريطانية في مارس 2021 للمطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، مدعية أنها انتهكت التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.

    ووقعت الرباط ولندن اتفاقية الشراكة في أكتوبر 2019، لتعديل الترتيبات التجارية بينهما بعد خروج الأولى من الاتحاد الأوروبي، وتمنح كل من اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعريفات تفضيلية لبعض المنتجات من المغرب، وهذه تنطبق أيضا على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية.

    ونص الاتفاق التعديلي في الملحق “هـ” على أن “المنتجات التي منشأها الصحراء المغربية والتي تخضع لرقابة سلطات الجمارك المغربية يجب أن تستفيد من نفس الأفضليات التجارية”، في وقت ترى المنظمة غير الحكومية أنه لا ينبغي أن تنطبق الأفضليات التجارية على منتجات الصحراء .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دنيا بطمة توجه رسالة لحبيبها السابق وتفاجئ متابعيها

    أثارت المغنية المغربية دنيا بطمة حالة من الجدل بسبب فيديو لها عبر تطبيق تيك توك،

    اعتبر الجمهور أنها توجه رسالة إلى زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك بعد انفصالهما.

    دنيا بطمة

    وتداولت الصفحات المعنية بأخبار الفن والمشاهير فيديو لـ دنيا بطمة على تطبيق تيك توك

    وهي تقلد مقطعاً صوتي موجه لأحد الأشخاص بضرورة عدم البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وظهرت دنيا بطمة وهي تحرك شفتيها وتقوم بتقليد أداء المقطع الصوتي الذي جاء فيه:

    “يا ريت اللي باعنا وخسر دلعنا ميخشش يدور في الأكونت بتاعنا علشان بقفشك يا …”.

    دنيا بطمة

    وتفاعل الجمهور مع الفيديو مؤكدين أنها تقصد توجيه رسالة إلى محمد الترك بعد أن اتهمته بالخيانة الزوجية وأقامت دعوى قضائية للطلاق.

    وقال البعض في تعليقاتهم إن دنيا بطمة قصدت توجيه رسالتها إلى محمد الترك، حتى يعلم جيدا أنها هي من تراقبه وليس هو الذي يراقبها “هاد رسالة لمحمد الترك أنه أنا براقبك وبشوفك مو أنت اللي بتفتش أكاونتي”.

    عبّر ـ مواقع التواصل 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب منع نجله من السفر.. جميلة الهوني تقاضي طليقها أمين الناجي

    رفعت  مؤخرا الفنانة جميلة الهوني، دعوى قضائية ضد طليقها الفنان أمين الناجي،  وذلك بسبب رفض الأخير السماح لنجلهما بالحصول على جواز السفر، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لموقع “سيت أنفو”.

    وأضافت المصادر ذاتها، أن الناجي قد حرم نجله من فرصة تحقيق حلمه بزيارة نادي برشلونة لكرة القدم، والمشاركة رفقة زملائه في تدريبات مشتركة لكرة القدم مع فريق اليافعين.

    وأوضح  المصادر ذاتها، الوقع النفسي السيئ على نجل الهوني بعد حرمان والده له من المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية المهمة بالنسبة له.

    من جهة أخرى، ووفق نفس المصادر وإضافة إلى الدعوى القضائية بغية الحصول على الأوراق الإدارية، التي تخول لنجلها الحصول على جواز السفر فإن الهوني تتابع طليقها أمين الناجي في قضية أخرى تتعلق ب”النفقة”.

    وأفاد مصدر موقع “سيت أنفو”، أنه إضافة إلى كل ذلك فإن الفنان أمين الناجي قد امتنع عن رؤية نجله، ذي ال 12 ربيعا، منذ عام 2015، كما أنه لم يوافق على دخول نجله هذا الموسم  لإحدى المدارس التابعة للبعثة الفرنسية، الأمر الذي دفع والدته إلى تسجيله بإحدى المدارس المغربية الخاصة.

    من جانبه، جرب موقع “سيت أنفو”، التواصل مع الفنان أمين الناجي من أجل أخذ تصريحه بخصوص التهم الموجهة إليه غير أن هاتفه ظل يرن من دون أي مجيب.

    بالمقابل، يتوقع أن يساهم مشكل جواز السفر وكسر خاطر نجل جميلة الهوني وأمين الناجي في تأجيج الخلاف بينهما، الذي يمكن أن يطفو على السطح ويمتد إلى وسائل التواصل الإجتماعي، بعدما كان طلاقهما الودي يضرب به المثل في الوسط الفني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يدعو المحامين للحوار وتجاوز النقاط الخلافية المتعلقة بالضرائب

    دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، وأعضاء مكتب الجمعية لعقد لقاء، غداً الخميس، من أجل تدارس “المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة”.

    وأكد وهبي في دعوة رسمية إلى الأنصاري رئيس جمعة هيئات المحامين بالمغرب، على أنه في “إطار التعاون الدائم ما بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر تكريس حوار بناء ورصين في كل ما يتعلق بالملفات ذات صلة بمهنة المحاماة”.

    وتابع وهبي: “يشرفني أن أدعوكم رفقة السادة أعضاء مكتب جمعيتكم، لعقد اجتماع سيخصص لتدارس المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة، وذلك يوم الخميس فاتح دجنبر بالنادي البحري، على الساعة الثامنة مساء”.

    ولا تزال العلاقة جدّ متوترة بين المحامين ووزارة العدل والحكومة بسبب ما تضمنه مشروع قانون المالية بخصوص “فرض الضريبة”، وأيضاً ملفات أخرى متعلقة بقانون المهنة وغيرها من النقاط الخلافية بين الطرفين.

    وكان فرض إجراءات ضريبية جديدة في مشروع الموازنة الجديدة قد أثار غضب المحامين، بعد أن فرض المشروع أداء المحامي تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً عن الضريبة عن كلّ ملفّ في كلّ مرحلة من مراحل التقاضي، أي عند إيداع أو تسجيل دعوى أو طلب أو طعن أو عند التسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحكمة. وجاء هذا الإجراء بعدما تبيّن لمصالح الضرائب أنّ المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية.

    وحُدّد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم عن كلّ ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم  في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أمّا الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدّى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية يتدخل لعزل رئيس جماعة ارتكب خروقات فاضحة في التعمير

    زنقة 20 | متابعة

    أعلن اليوم عن عزل رئيس جماعة گلميمة بإقليم الراشيدية ونائبه الثاني.

    وحسب قرار اطلع عليه الموقع ، فإن المحكمة الإدارية بمكناس قضت بعزل رئيس الجماعة المذكور و نائبه الثاني بناء على دعوى تقدم بها  والي جهة درعة تافيلات عامل إقليم الراشيدية.

    وحسب مصادر، فإن العزل يأتي بعد تورط الرئيس و نائبه في قضايا تكتسي طابعا جينائيا ( التزوير والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ و خرق قانون العقود والالتزامات).

    و كانت خروقات البناء والتعمير و البناء في نفوذ جماعة قروية برخصة جماعة كلميمة، النقطة التي أفاضت الكأس على جملة من خروقات أخرى في التعمير في تراب الجماعة.

    و حسب نفس المصادر ، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح الولائية و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بخروقات التعمير، إلا أنه لم يكن موفقا في ردوده ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية إن على مستوى الولاية أو على مستوى المحكمة الإدارية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و نائبه الثاني.

    مصادر كانت قد تناقلت أن والي الجهة راسل في وقت سابق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل عزل رئيس جماعة كلميمة.

    وحسب نفس المصادر، فإن الوالي طلب من وزير الداخلية التوقيع على عزل رئيس الجماعة المذكور بناء على تقارير أكدت تورطه في خروقات واختلالات عديدة.

    يشار إلى أن الرئيس المذكور ، يتربع على عرش جماعة كلميمة النائية منذ 2009.

    وعرفت الجماعة في وقت سابق اعتقال منتخبين بسبب ضلوعهم في جناية تبديد أموال عمومية قضوا على اثرها عقوبات سجنية كل حسب المنسوب إليه.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمزاعم الحد من التطرف.. السويد تحظر المدارس الإسلامية

    رغم تصنيف عدد كبير من المؤسسات الأكاديمية الإسلامية ضمن أفضل المدارس في البلاد، تواصل الحكومة السويدية إغلاق المدارس الإسلامية.

    وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت وزيرة التعليم آنذاك لينا أكسلسون كيلبلوم، في مؤتمر صحفي، إن حكومتها قدمت مشروع قانون يهدف إلى “حظر إنشاء ما يسمى بالمدارس الدينية المستقلة”.

    ويمنع مشروع القانون المدارس بشكل أساسي من التوسع عن طريق زيادة عدد طلابها أو فتح فروع جديدة اعتبارا من عام 2024.

    واستهدف المشروع حتى الآن المدارس الإسلامية فقط، ما أثار غضب منظمات وباحثين ومدارس إسلامية، بحجة أن قرار الإغلاق لم يكن مبنيا على نتائج أكاديمية سيئة أو عيوب تعليمية أخرى، بل كان مبنيا على “دوافع سياسية معادية للإسلام”.

    وقال محمد أمين خراكي مدير مدرسة فرامستيج سكولان الإسلامية المستقلة في ضاحية راغسفيد في العاصمة ستوكهولم، إن نحو 20 مدرسة تصنف نفسها على أنها إسلامية أو يملكها مسلمون تم إغلاقها.وأضاف خراكي: “لا تزال 3 مدارس تنتظر نتائج دعاوى قضائية ضد قرار الإغلاق”.

    وفي ماي الماضي، أعلنت إدارة التفتيش التعليمية في السويد أنها ستغلق مدرسة فرامستيج سكولان، التي ربحت دعوى استئناف القرار، حيث قالت المحكمة الإدارية إن القرار “لم يعد ساريا” وتنتظر المدرسة صدور حكم نهائي بهذا الخصوص.

    ادعاءات تآمرية
    واستند قرار إدارة التفتيش بإغلاق المدرسة المذكورة إلى تقرير صادر عن جهاز الأمن الداخلي السويدي “سابو” الذي حوى “مزاعم تآمرية” تشير إلى جماعة “الإخوان المسلمين” وأجندات سرية ومؤشرات إرهابية مزعومة، تركت بعض الباحثين في حيرة من أمرهم.

    ونقل موقع “سيري” المحلي عن أمين بوليارفيتش المحاضر والأستاذ المشارك في علم اجتماع الأديان بجامعة أوبسالا، قوله إنه “لو لم تكن لدي الخلفية البحثية التي درست وبحثت فيها عن جماعة الإخوان المسلمين، كنت سأخاف من جميع القادة المسلمين في السويد”.

    وأضاف: “هذا يظهر أن لدينا مناخا اجتماعيا يتم فيه تجسيد المسلمين على أنهم مشتبه بهم”.

    وأردف: “من المخزي أن يسقط جهاز الأمن الداخلي من بين جميع السلطات في هذه الحفرة”.

    حضانات في مرمى النيران
    وواجهت مدرسة سايماجاردين التمهيدية في منطقة أكالا في ستوكهولم وتديرها أيضا مدرسة فرامستيج سكولان تهديدات بإغلاقها في أغسطس/ آب الماضي، لكن المحكمة ألغت قرار الإغلاق وبقيت الحضانة مفتوحة حتى صدور حكم نهائي.

    وكانت الحضانة المذكورة ستغلق أبوابها بسبب مزاعم جهاز “سابو” أن الأطفال فيها معرضون لخطر التطرف.

    وأشار محمد أمين خراكي إلى أن “سابو” لم يذكر في تقريره أي اتهامات محددة بشأن المدرستين، لكنه أشار بدلاً من ذلك إلى مصادر “سرية” فقط.

    وشدد مدير المدرسة السويدية على الخطر الذي تشكله حجة إدارة التفتيش، قائلا إنه “في حال اتهام المدرسة بتعريض الأطفال لخطر التطرف، دون دليل فعلي أو حادث سابق، فمن الصعب جدا على الطرف المتهم أن يدافع عن نفسه، لأنه في الواقع لم يحدث شيء بالفعل”.

    وأوضح خراكي أن إدارة التفتيش “لم تزر مدرسة فرامستيج سكولان إطلاقا” للتحقق من التطرف المزعوم ورفضت التشكيك في تقرير جهاز الأمن “سابو”.

    أجندة معادية للمسلمين
    وقال سعيد بوسولادزيتش عضو مجلس إدارة حزب نيانس، والمسؤول الأعلى في مقاطعة سكاين الجنوبية بالسويد، إن إغلاق المدارس “ليس مرتبطا بالتعليم، لكن بسبب المناخ السياسي المعادي للمسلمين”.

    وأوضح بوسولادزيتش، أن أحزاب اليمين التي تتولى السلطة حاليا قالت صراحة إنها لا تملك أي شيء ضد المدارس المسيحية أو اليهودية أو غيرها.

    وأضاف أن السياسيين الذين، على حد تعبيره، “يطبعون مع ظاهرة الإسلاموفوبيا” ويجعلون الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للأقليات، تحدثوا فقط عن مشاكل مع المدارس الإسلامية بزعم “إيقاف التطرف”.

    وأشار المسؤول السويدي إلى أن السياسيين بكلامهم هذا “يؤثرون على الرأي العام وكيف يُنظر إلى المسلمين”.

    وأوضح بوسولادزيتش أن الاشتراكيين الديمقراطيين (الحزب الحاكم سابقا) هم من قادوا هذه المسألة في البداية، لأنهم كانوا “ضد جميع المدارس الخاصة” بحجة أن الدولة يجب أن تدير جميع المؤسسات التعليمية.

    لكن على أرض الواقع، تحملت المدارس الإسلامية فقط العبء الأكبر من سياسات الاشتراكيين الديمقراطيين، على الرغم من معارضتهم المزعومة للتعليم الخاص بشكل عام.

    وقال بوسولادزيتش إنه خلال الانتخابات السابقة، وبدلا من التركيز على قضايا مثل الاقتصاد والبطالة المرتفعة، غذى السياسيون المشاعر المعادية للمسلمين، مشيرا إلى أن إغلاق المدارس كان انعكاسا لذلك.

    وعندما قدمت الحكومة مشروع قانون إغلاق المدارس، زعمت أن “جميع المدارس الدينية ستتأثر”، لكن في الواقع، لم يتم إغلاق أي مدارس دينية أخرى باستثناء المدارس الإسلامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يُنصف طالبة في مواجهة عميد كلية ورئيس جامعة ويلزمهما بفتح ماستر ألغي بدون حق

    أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرار بطلان قرار إلغاء ماستر في شعبة “الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية” الفوج رقم 7 لسنة 2021/2020، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض.

    وأوضح نص الحكم، الذي تتوفر “مدار21″ على نسخة منه، أنه تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء العلة التي بني عليها قرار إلغاء الماستر المذكور.

    ورفضت المحكمة مرتكزات الطرف المستأنِف الدي اعتبر الحكم المستأنَف خرقا لمقتضيات المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، لأن المستأنف عليها كانت عالمة علما يقينيا بالقرار المطعون فيه قبل رفع الدعوى لمدة تزيد على شهرين وقبل توجيهها كتابا لعميد الكلية ورئيس الجامعة، إضافة إلى عدم ارتكاز قرار الإلغاء على أساس لأن الأمر يتعلق بقرار صريح وليس ضمني وأن مجلس الجامعة قرر عدم فتح شعبة الماستر لعدم توفر النصاب العددي المحدد في 20 طالبا لما يتمتع به من سلطة تقديرية في هذا الشأن وأن العبرة في النصاب المذكور لعدد المسجلين بالماستر وليس للطلبة الناجحين”.

    وردت المحكمة في حكمها الاستئنافي أنه “إذا كانت المادة 23 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية قد أوجبت ضرورة تقديم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر، فإن العمل القضائي استقر على أن ميعاد الطعن بالإلغاء يسري كذلك ابتداء من تاريخ العلم اليقيني بمضمون القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخ صدوره وكذا تعليله على اعتبار أن ذلك العلم يعتبر بمثابة تبليغ”، وأضافت “ولما كان من الثابت من معطيات ملف النازلة ووثائق الملف أن قرار إلغاء الشعبة موضوع الطعن قد تم بعد الإعلان عن النتائج التي أسفرت عن نجاح الطاعنة ودون إدلاء الجهة المطلوبة في الطعن بتبليغها إياه فإن إقدام المعنية بالأمر على توجيه تظلمها للمطلوبين في الطعن وتوصلهما به على التوالي في 10 و31 مارس 2021 دون أن تتلقى منهما أي رد يجعل الطعن الذي تقدمت به بتاريخ 18 ماي 2021 مقدما داخل أمده القانوني مما يبقى معه ما أثير بهذا الصدد غير مؤسس ويتعين استبعاده”.

    وشدد الحكم على أنه “ولئن كان مجلس الجامعة وبمقتضى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يتمتع بمجموعة من الصلاحيات لتحديد الماسترات التي يمكن فتحها.. فإن تلك الصلاحيات ومع ذلك تبقى خاضعة في مدى مشروعية القرارات المتخذة في إطارها لرقابة القضاء الإداري ومقيدة بتبريرها والإدلاء بما يفيد أن المصلحة العامة اقتضتها”.

    وأكد الحكم الاستئنافي أن الثابت من وثائق الملف أن الإدارة المطلوبة في الطعن قد اعتمدت في قرارها بعدم فتح ماستر “الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية” لسنة 2021/2020 هو عدم اكتمال النصاب العددي للطلبة المستفيدين منه والمحدد في 20 طالبا، في حين أدلت الطاعنة بلائحة المترشحين الذين تم قبولهم للماستر المذكور وعددهم 20 طالبا بالإضافة إلى خمسة آخرين مقيدين في لائحة الانتظار حسب درجة استحقاقهم ما يجعل القرار المطعون فيه “مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب السبب وتكون معه بالتالي محكمة الدرجة الأولى لما قضت بإلغائه لهذه العلة قد صادفت الصواب وحكمها حري بالتأييد”.

    وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى تقدمت بها طالبة ل.ع أمام المحكمة الإدارية بمراكش، حول إلغاء الماستر في شعبة “الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية” الفوج رقم 7 لسنة 2021/2020 رغم اجتيازها الامتحان وملئها، وباقي زملائها الناجحين، المطبوع الخاص بالتسجيل بعد استيفاء كل الشروط والوثائق المتطلبة قانونا وأودعتها بإدارة الكلية بتاريخ 2 يناير 2021.

    وفي وقت كانت الطالبة في انتظار الشروع في تلقي الدروس وبداية المسار الدراسي، وبعد بداية الدراسة في الشعب الأخرى بمختلف أسلاك الماستر، لجأت إلى إدارة الكلية للاستفسار عن التاريخ الذي يتعين عليها الالتحاق من أجل الدراسة إلا أنه تم إخبارها بأن تلك الشعبة تم إلغاؤها برسم السنة المعنية لعدم توفر النصاب العددي للطلبة المستفيدين منها، لتراسل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ورئيس جامعة القاضي عیاض في الموضوع، لكنها لم تتلق ردا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صحفية تُحرِّك شكوى اغتصابها من طرف ترامب

    أعادت الصحفية الأميركية، إي جين كارول، التي اتهمت دونالد ترامب باغتصابها في التسعينيات، رفع دعوى مدنية ضد الرئيس السابق للولايات المتحدة، الخميس، وذلك بفضل قانون جديد في نيويورك يحمي ضحايا الإعتداء الجنسي.

    رفعت كارول (78 عاما) دعوى قضائية مزدوجة بتهمة الإغتصاب والتشهير ضد ترامب (76 عاما) أمام محكمة فدرالية مدنية في مانهاتن منذ عام 2019، وقدم كل منهما شهادته تحت القسم في أكتوبر أمام قاض نيويوركي.

    في قضية التشهير، رفعت إي جين كارول المؤلفة وكاتبة العمود السابقة في مجلة “إيل” دعوى مدنية ضد دونالد ترامب في نوفمبر 2019. واتهمته بالتشهير بها لأنه وصف مزاعم اغتصابها في غرفة لقياس الملابس بأحد متاجر نيويورك في 1995 أو 1996 بأنها “كذبة تامة” وذلك في يونيو 2019.

    ورد الرئيس الجمهوري الذي كان في منصبه حينها (2017-2021) بأنه لم يلتقها قط وأنها “لا تعجبه”. وادعى محاموه بأنه كان محميًا في عام 2019 بفضل حصانته كرئيس للولايات المتحدة.

    بالنسبة لتهم الاغتصاب، لم تتمكن كارول من رفع شكوى رسمية في عام 2019 لأن الوقائع المزعومة كان مر عليها الزمن.

    إقرأ الخبر من مصدره