Étiquette : دفاع

تتواصل في المغرب ردود الأفعال الرسمية المنددة والرافضة للخطوة العدائية غير المبررة التي أقدم عليها البرلمان الأوروبي، عقب مصادقته على تقرير “مخدوم” يسيء بشكل خطير إلى الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ويهدد بنسف الثقة التي تقوم عليها العلاقات المتينة بين المملكة وأوروبا.

ففي رده على التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمغرب من قبل البرلمان الأوروبي، قرر البرلمان المغربي بغرفتيه إعادة توجيه دفة العلاقات مع نظيره الأوروبي، وإجراء تقييم شامل لها تمهيدا للإعلان عن قرارات جديدة وصفها المغرب بالمناسبة والحازمة.

وفي هذا الإطار، قرر البرلمان المغربي تبليغ نظيره الأوروبي بالمواقف والمداخلات الرافضة والمنددة لمضامين التقرير المسيء للمغرب، والذي يعكس خبث حملة التشهير المغرضة التي تتعرض لها المملكة المغربية من قبل دوائر سياسية فرنسية ناقمة على القوة المتصاعدة للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي دأبت خلال الفترة الأخيرة على تسخير بعض المؤسسات الأوروبية لخدمة أجندة الدولة الفرنسية العميقة، وذلك بتمويل من عائدات الغاز الجزائري.

هذا، وقرر برلمان المغرب تبليغ نظيره الأوروبي بالقرارات التي سيتم اتخاذها للتصدي الحازم للتوصيات غير المقبولة التي أوردها التقرير الأوروبي، الذي أجهز على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومس في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.

وجاء إعلان البرلمان المغربي، الذي يمثل مختلف مكونات الأمة ليؤكد صلابة وإجماع الموقف الوطني الحازم، الذي عبرت عنه جل المؤسسات والهيئات الرسمية والمدنية المغربية التي صرخت بصوت رجل واحد بوجه التزييف الخطير والتحامل الفج، الذي أبان عنه البرلمان الأوروبي بعد أن انخرط بشكل غير مقبول في أجندة معادية للمغرب تغذيها أوساط إعلامية وسياسية فرنسية حاقدة على المغرب، يتم تمويلها بورقة البيترودولار الجزائري، بهدف جر المؤسسة التشريعية الأوروبية لتغطية على التموقع الفرنسي داخل المنطقة الرمادية التي سبق وأنه حذر جلالة الملك محمد السادس نصره الله من مغبة التعاطي مع المغرب إنطلاقا منها.

هذا الانزلاق الخطير الذي ذهب بالبرلمان الأوروبي إلى التحول بشكل مُخَيِّب إلى أداة للبروباغاندا الرخيصة التي تحركها من خلف الكواليس خيوط فرنسية، همها الوحيد تصفية حساباتها الجيواستراتيجية مع المغرب، بدون أي مراعاة لخطورة الإنحراف بالمؤسسة التشريعية الأوروبية لتحيد عن مبادئ إحترام سيادة الدول وتكريس حقوق الإنسان التي إتحدت لإقرارها دول القارة الأوروبية، وهو الأمر الذي لايهدد فقط عمق الشراكة الإستراتيجية بين المغرب و أوروبا، وإنما يطرح بالدرجة الأولى تساؤلات محرجة لجدوى إقامة هذه الشراكة مع إتحاد قاري لا تحترم أكبر مؤسساته الرسمية القيم الإنسانية، والمواثيق الدولية التي تؤطر العلاقات بين الدول.

إن حزم الموقف المغربي ورفضه القاطع وإدانته الشديدة لمحاولة الأذرع الفرنسية داخل البرلمان الأوروبي إقحام هذه الأخيرة في حملة مغرضة تسيء إلى المؤسسات الأمنية والقضائية وإلى واقع حقوق الإنسان في المملكة، هو موقف يجسد دفاع مختلف مكونات الأمة المغربية عن الإنجازات الكبرى والأشواط المهمة التي قطعتها المملكة في سبيل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير والرقي بالمعيش اليومي للمجتمع، لكونها تراكمات تم تحصيلها انطلاقا من تضامن وطني شامل لمختلف مكونات الأمة المغربية، خلف توجيهات و مبادرات وأوراش أطلقها جلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل البناء الديمقراطي والمؤسساتي والمجتمعي الذي إختاره المغرب ليكون محور مجهودات الدولة، والذي يبدو أن تخلف جيران المغرب في الشرق عن الإلتحاق بهذا الركب المتفرد إقليميا وقاريا، جعل الدولة الفرنسية العميقة التي تعتبر عراب النظام العسكري الجزائري، تستنفر أذرعها السياسية والإعلامية والحقوقية، لفرملة وثيرة التطور في المغرب، بحثا عن تحقيق توازن جيواستراتيجي إقليمي يضمن استمرار بقاء المصالح الفرنسية بإفريقيا.

وعليه، فإن الأوروبيين اليوم يجب أن يستوعبوا جيدا أن المغرب لن يقبل بأن تكون صورة إنجازاته الحقوقية والديمقراطية والتنموية ثمنا لتقاعس وفساد الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر، فلا ذنب للمغرب إن كان تخلف جاره الشرقي يضعف نفوذ فرنسا بالمنطقة، وإذا كان البرلمان الأوروبي يبحث حقا عن خدمة مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي في شمال أفريقيا، فعليه أولا بمخاطبة الأوليغارشية العسكرية التي صنعتها حكومة ڤيشي في شمال أفريقيا والتي حولت مساحة شاسعة مستقطعة من دول الجوار إلى سجن كبير إسمه الجزائر، أما المغرب فلن يقبل بدفع فاتورة تدفئة الفرنسيين من رصيد سمعة مؤسساته.

إقرأ الخبر من مصدره

فجأة، قرر برلمانيون أوروبيون الإعلان عن الضرورة الملحة لاعتماد قرار ينال من سمعة بلد شريك، موثوق وذي مصداقية بالنسبة لأوروبا. هذا القرار المؤسف والمسيء على نحو باطل، لم يفاجئ أحدا بالنظر للسياق الحالي والحملة الإعلامية-السياسية التي تدور رحاها منذ بضعة أسابيع. هي قراءة في دلالات هذا التحامل.

فبينما جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مؤخرا من الرباط، تأكيده على تشبث الاتحاد الأوروبي وحرصه على العلاقة التي تجمعه بالمملكة “الشريك الأكثر دينامية وقربا” من أوروبا، ما لبثت المضايقات والهجمات المتكررة التي تستهدف الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن استُأنفت على نحو أكثر حدة.

والواضح أن جميع الأولويات ليست هي نفسها داخل المؤسسات الأوروبية. فبين المفوضية الأوروبية، والمجلس -الذي يمثل البلدان الـ 27- والبرلمان الأوروبي، تبدو التوجهات متباعدة إلى حد كبير !، والنتيجة هي اضمحلال مواقف التكتل. فالتناقض بين المستوى الإستراتيجي للعلاقات بين الرباط وبروكسيل ولعبة المناورات الضئيلة التي تُنسج خيوطها داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية تبدو مثيرة للهذيان. وأحيانا تكون الأمور ملتبسة وفاقدة للعقلانية !.

فمن أجل استهلال سنة جديدة من العمل التشريعي، في خدمة المواطنين الأوروبيين، المهتزين بفعل التداعيات القاسية للحرب في أوكرانيا، فضل برلمانيون أوروبيون توجيه الأنظار صوب الجار الجنوبي والتدخل في ملف قضائي لا يزال معروضا على أنظار العدالة المغربية. هكذا، تم إدراج مشروع قرار حول “وضعية الصحفيين في المغرب، لاسيما حالة عمر الراضي”، في المناقشة المفضية إلى التصويت خلال الجلسة العامة بستراسبورغ هذا الأسبوع. الأمر لا يستدعي النظر بعيدا.. هي فعلا نفس الحفنة من النواب الأوروبيين – ودائما هي- التي تقف وراء ذلك.

إنهم ذات الأشخاص الذين يعتنقون إيديولوجيات سياسية عفا عنها الزمن، من خلال التشبث بأفكار بائدة. فمواقفهم العدائية اتجاه المغرب ليست وليدة اليوم. إنها معروفة لدى الجميع وقد تم إجهاضها بفضل الأصوات المعتدلة داخل المؤسسة الأوروبية.

هذه المرة، كانت الفرصة سانحة للغاية. فبالنظر إلى أن البرلمان الأوروبي يوجد في خضم أزمة مؤسساتية، كان من الضروري البحث عن حيلة غايتها صرف الأنظار في اتجاه آخر. فإذا كان مآل التصويت لا يهم كثيرا، ما دامت النية المبيتة تفضح أصحابها والمحرضين عليها، مكن النقاش في الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي من تسليط الضوء، مرة أخرى، على التحامل المنتهج من قبل بعض الأشخاص أو الأطراف التي لا تتوانى عندما تتراءى لها الفرصة، عن التلويح بورقة حقوق الإنسان للتهجم على شريك موثوق وذي مصداقية يشق طريقه، أو إعادة إحياء خطاب إيديولوجي ميت ومقبور.

وفي مواجهة وضع غير مقبول ومشوه، يتعين القيام بملاحظات/تساؤلات بهذا الشأن.

عندما نتحدث عن حقوق الإنسان، ينبغي أن نعلم أنه ليس بإمكاننا مهاجمة بلد أو شعب دون التوفر على دليل ملموس !، عن أي حقوق إنسان نتحدث إذا عززنا حججنا بأطروحات مضللة تتغذى على الأخبار الكاذبة، الشائعات وفُتات معلومات مسربة من هنا وهناك دون أي أساس ويتم تناقلها عبر الصحافة فقط ؟.

كيف نفسر تركيز برلمانيين أوروبيين على البلد الوحيد في الجوار الجنوبي لأوروبا الذي تشكل فيه مظاهر التقدم المحرزة في مجال حقوق الإنسان والجهود الرامية إلى مواكبة التشريعات الأوروبية مثالا يستشهد به ؟.

كيف لنا أن نفسر أنه بينما يُطلب من المغرب وضع يده في يد أوروبا لمحاربة الإرهاب، مواجهة الهجرة غير الشرعية، تكثيف التعاون الأمني، تعزيز الشراكة الخضراء وتطوير المبادلات الاقتصادية، فإنه يتعرض على نحو منتظم للمضايقات والتهجم داخل المؤسسات الأوروبية نفسها ؟.

إن حقوق الإنسان هي ثقافة، فلسفة والتزام !، لا يمكننا السماح لأنفسنا بانتقاد المغرب طوال الوقت وغض الطرف في ذات الآن عن إغلاق المؤسسات الصحفية التي تنتقد النظام، واعتقال نشطاء الحراك والقمع الأعمى للأصوات المعارضة في الجزائر. كيف لهؤلاء المناهضين للمغرب المُعلنين تفسير هذا الصمت المطبق والغامض عندما يتعلق الأمر بالنظام العسكري الجزائري ؟، لماذا يعملون بعناية على تجنب التحدث عن نظام استبدادي وقمعي ؟.

كيف لنا أن نفسر تحدث الهجمات الشرسة -من دون دليل- عن تدخل المغرب، لكنها تسمح لنفسها بالتدخل دون تعقيد في استقلالية القضاء المغربي ؟، ألا يتعلق الأمر بتدخل صارخ في مسطرة قضائية لا تزال جارية وانتهاكا مباشرا للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحقوق الضحية في هذه الحالة ؟.

ألسنا هنا أمام سلوك متعجرف يسمح لنفسه بمخاطبة دول الجنوب حول الكيفية التي يتعين عليها من خلالها تدبير شؤونها الداخلية ؟، هذا نوع من “المهمة الحضارية” التي لا تزال للأسف عالقة بقوة في أذهان أفراد لا يتوقفون عن إعطاء دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان ؟.

وبالعودة إلى الموضوع الرئيسي للقرار. وقبل أيام قليلة من التصويت، بعث رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، برسالة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، باسم الأعضاء المغاربة في هذه اللجنة، والتي ذكرهم فيها بمفاهيم القانون، والشرعية، والحياد وعدم التدخل والسياسة.

وبعد تذكيره بأن المغرب قام منذ سنة 2016 بشطب العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين من قانون الصحافة، أوضح حداد أن شرط الإعلان عن المحاكمة (في قضية الاغتصاب التي يحاكم فيها عمر الراضي) تم احترامه، وأن إجراءات الاعتقال كانت متوافقة مع القانون والمسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب محاكمة حضورية، وبالتالي فإن جميع طلباته تم قبولها من طرف القضاة.

وقال “كما هو الحال بالنسبة لأي قضية أخرى تحيل عليها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، كانت شروط المحاكمة العادلة متوفرة”، مسجلا أن إصلاح القضاء المغربي الذي تم الشروع فيه منذ بضع سنوات يضمن الولوج الحر والنزيه للعدالة من طرف الجميع.

كما حرص حداد على التعبير عن إدانته “الحازمة لحملة التشهير، واختلاق الأخبار الكاذبة، والمضايقات، والتشويه المسعورة وغير المسبوقة من حيث حجمها، التي كانت ضحيتها المشتكية في إطار هذه القضية، وكذا الافتراءات والاعتداءات والتهديدات المتكررة التي تمس بكرامتها وتعرض سلامتها وصحتها للخطر”.

وشدد على “أننا ندافع، بقوة، عن حق ضحية جريمة الاغتصاب المشتبه في ارتكابها من طرف صحفي بحق امرأة وصحفية أيضا، في اللجوء إلى القضاء”، مضيفا أن “الحق في محاكمة عادلة لا ينبغي ضمانه فقط لصحفي رجل وحظره على صحفية امرأة”.

وبالرغم من أهمية التفسير والتوضيح المقدم من طرف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، فإنها لم تمنع الأصوات المنتقدة من الانغماس في مواقفها الإيديولوجية المتحجرة.

فإذا كان الأمر لا يتعلق بالتحامل وتوظيف المعايير المزدوجة، فينبغي إذن ابتكار أوصاف أخرى. بالنسبة للمغرب، المسألة واضحة وضوح الشمس. هذه الهجمات داخل المؤسسات الأوروبية موجهة وهي نتيجة حسابات والرغبة في المس بالشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

إن واقع الحال يحيل على الدعوة لحماية الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يوجد في سياق عالمي مضطرب حيث تتم إعادة ترتيب الأوراق. وفي الواقع، فإن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم. إنه بلد يتقدم من دون عقد، بلد اكتسب مع إحرازه لمظاهر التقدم وضعا جديدا يتعين على أوروبا أن تستوعبه، كونه يعتبر الحصن الحقيقي الوحيد وقطب الاستقرار الموجود في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. إنه بلد يطالب بمعاملته وفق ما يراه مُستحقا: بناء على كونه شريكا إستراتيجيا، وفيا وملتزما إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم: مراد الخنشولي

فجأة، قرر برلمانيون أوروبيون الإعلان عن الضرورة الملحة لاعتماد قرار ينال من سمعة بلد شريك، موثوق وذي مصداقية بالنسبة لأوروبا. هذا القرار المؤسف والمسيء على نحو باطل، لم يفاجئ أحدا بالنظر للسياق الحالي والحملة الإعلامية-السياسية التي تدور رحاها منذ بضعة أسابيع. هي قراءة في دلالات هذا التحامل.

فبينما جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مؤخرا من الرباط، تأكيده على تشبث الاتحاد الأوروبي وحرصه على العلاقة التي تجمعه بالمملكة « الشريك الأكثر دينامية وقربا » من أوروبا، ما لبثت المضايقات والهجمات المتكررة التي تستهدف الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن است أنفت على نحو أكثر حدة.

والواضح أن جميع الأولويات ليست هي نفسها داخل المؤسسات الأوروبية. فبين المفوضية الأوروبية، والمجلس -الذي يمثل البلدان الـ 27- والبرلمان الأوروبي، تبدو التوجهات متباعدة إلى حد كبير !، والنتيجة هي اضمحلال مواقف التكتل. فالتناقض بين المستوى الإستراتيجي للعلاقات بين الرباط وبروكسيل ولعبة المناورات الضئيلة التي ت نسج خيوطها داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية تبدو مثيرة للهذيان. وأحيانا تكون الأمور ملتبسة وفاقدة للعقلانية !.

فمن أجل استهلال سنة جديدة من العمل التشريعي، في خدمة المواطنين الأوروبيين، المهتزين بفعل التداعيات القاسية للحرب في أوكرانيا، فضل برلمانيون أوروبيون توجيه الأنظار صوب الجار الجنوبي والتدخل في ملف قضائي لا يزال معروضا على أنظار العدالة المغربية. هكذا، تم إدراج مشروع قرار حول « وضعية الصحفيين في المغرب، لاسيما حالة عمر الراضي »، في المناقشة المفضية إلى التصويت خلال الجلسة العامة بستراسبورغ هذا الأسبوع. الأمر لا يستدعي النظر بعيدا.. هي فعلا نفس الحفنة من النواب الأوروبيين – ودائما هي- التي تقف وراء ذلك.

إنهم ذات الأشخاص الذين يعتنقون إيديولوجيات سياسية عفا عنها الزمن، من خلال التشبث بأفكار بائدة. فمواقفهم العدائية اتجاه المغرب ليست وليدة اليوم. إنها معروفة لدى الجميع وقد تم إجهاضها بفضل الأصوات المعتدلة داخل المؤسسة الأوروبية.

هذه المرة، كانت الفرصة سانحة للغاية. فبالنظر إلى أن البرلمان الأوروبي يوجد في خضم أزمة مؤسساتية، كان من الضروري البحث عن حيلة غايتها صرف الأنظار في اتجاه آخر. فإذا كان مآل التصويت لا يهم كثيرا، ما دامت النية المبيتة تفضح أصحابها والمحرضين عليها، مكن النقاش في الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي من تسليط الضوء، مرة أخرى، على التحامل المنتهج من قبل بعض الأشخاص أو الأطراف التي لا تتوانى عندما تتراءى لها الفرصة، عن التلويح بورقة حقوق الإنسان للتهجم على شريك موثوق وذي مصداقية يشق طريقه، أو إعادة إحياء خطاب إيديولوجي ميت ومقبور.

وفي مواجهة وضع غير مقبول ومشوه، يتعين القيام بملاحظات/تساؤلات بهذا الشأن.

عندما نتحدث عن حقوق الإنسان، ينبغي أن نعلم أنه ليس بإمكاننا مهاجمة بلد أو شعب دون التوفر على دليل ملموس !، عن أي حقوق إنسان نتحدث إذا عززنا حججنا بأطروحات مضللة تتغذى على الأخبار الكاذبة، الشائعات وف تات معلومات مسربة من هنا وهناك دون أي أساس ويتم تناقلها عبر الصحافة فقط ؟.

كيف نفسر تركيز برلمانيين أوروبيين على البلد الوحيد في الجوار الجنوبي لأوروبا الذي تشكل فيه مظاهر التقدم المحرزة في مجال حقوق الإنسان والجهود الرامية إلى مواكبة التشريعات الأوروبية مثالا يستشهد به ؟.

كيف لنا أن نفسر أنه بينما ي طلب من المغرب وضع يده في يد أوروبا لمحاربة الإرهاب، مواجهة الهجرة غير الشرعية، تكثيف التعاون الأمني، تعزيز الشراكة الخضراء وتطوير المبادلات الاقتصادية، فإنه يتعرض على نحو منتظم للمضايقات والتهجم داخل المؤسسات الأوروبية نفسها ؟.

إن حقوق الإنسان هي ثقافة، فلسفة والتزام !، لا يمكننا السماح لأنفسنا بانتقاد المغرب طوال الوقت وغض الطرف في ذات الآن عن إغلاق المؤسسات الصحفية التي تنتقد النظام، واعتقال نشطاء الحراك والقمع الأعمى للأصوات المعارضة في الجزائر. كيف لهؤلاء المناهضين للمغرب الم علنين تفسير هذا الصمت المطبق والغامض عندما يتعلق الأمر بالنظام العسكري الجزائري ؟، لماذا يعملون بعناية على تجنب التحدث عن نظام استبدادي وقمعي ؟.

كيف لنا أن نفسر تحدث الهجمات الشرسة -من دون دليل- عن تدخل المغرب، لكنها تسمح لنفسها بالتدخل دون تعقيد في استقلالية القضاء المغربي ؟، ألا يتعلق الأمر بتدخل صارخ في مسطرة قضائية لا تزال جارية وانتهاكا مباشرا للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحقوق الضحية في هذه الحالة ؟.

ألسنا هنا أمام سلوك متعجرف يسمح لنفسه بمخاطبة دول الجنوب حول الكيفية التي يتعين عليها من خلالها تدبير شؤونها الداخلية ؟، هذا نوع من « المهمة الحضارية » التي لا تزال للأسف عالقة بقوة في أذهان أفراد لا يتوقفون عن إعطاء دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان ؟.

وبالعودة إلى الموضوع الرئيسي للقرار. وقبل أيام قليلة من التصويت، بعث رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، برسالة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، باسم الأعضاء المغاربة في هذه اللجنة، والتي ذكرهم فيها بمفاهيم القانون، والشرعية، والحياد وعدم التدخل والسياسة.

وبعد تذكيره بأن المغرب قام منذ سنة 2016 بشطب العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين من قانون الصحافة، أوضح السيد حداد أن شرط الإعلان عن المحاكمة (في قضية الاغتصاب التي يحاكم فيها عمر الراضي) تم احترامه، وأن إجراءات الاعتقال كانت متوافقة مع القانون والمسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب محاكمة حضورية، وبالتالي فإن جميع طلباته تم قبولها من طرف القضاة.

وقال « كما هو الحال بالنسبة لأي قضية أخرى تحيل عليها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، كانت شروط المحاكمة العادلة متوفرة »، مسجلا أن إصلاح القضاء المغربي الذي تم الشروع فيه منذ بضع سنوات يضمن الولوج الحر والنزيه للعدالة من طرف الجميع.

كما حرص السيد حداد على التعبير عن إدانته « الحازمة لحملة التشهير، واختلاق الأخبار الكاذبة، والمضايقات، والتشويه المسعورة وغير المسبوقة من حيث حجمها، التي كانت ضحيتها المشتكية في إطار هذه القضية، وكذا الافتراءات والاعتداءات والتهديدات المتكررة التي تمس بكرامتها وتعرض سلامتها وصحتها للخطر ».

وشدد على « أننا ندافع، بقوة، عن حق ضحية جريمة الاغتصاب المشتبه في ارتكابها من طرف صحفي بحق امرأة وصحفية أيضا، في اللجوء إلى القضاء »، مضيفا أن « الحق في محاكمة عادلة لا ينبغي ضمانه فقط لصحفي رجل وحظره على صحفية امرأة ».

وبالرغم من أهمية التفسير والتوضيح المقدم من طرف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، فإنها لم تمنع الأصوات المنتقدة من الانغماس في مواقفها الإيديولوجية المتحجرة.

فإذا كان الأمر لا يتعلق بالتحامل وتوظيف المعايير المزدوجة، فينبغي إذن ابتكار أوصاف أخرى. بالنسبة للمغرب، المسألة واضحة وضوح الشمس. هذه الهجمات داخل المؤسسات الأوروبية موجهة وهي نتيجة حسابات والرغبة في المس بالشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

إن واقع الحال يحيل على الدعوة لحماية الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يوجد في سياق عالمي مضطرب حيث تتم إعادة ترتيب الأوراق. وفي الواقع، فإن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم. إنه بلد يتقدم من دون عقد، بلد اكتسب مع إحرازه لمظاهر التقدم وضعا جديدا يتعين على أوروبا أن تستوعبه، كونه يعتبر الحصن الحقيقي الوحيد وقطب الاستقرار الموجود في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. إنه بلد يطالب بمعاملته وفق ما يراه م ستحقا: بناء على كونه شريكا إستراتيجيا، وفيا وملتزما إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

إقرأ الخبر من مصدره