Étiquette : دورة

كشفت مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية، عن خلفيات الهجوم الذي شنته قيادة البيجدي على دعاة المناصفة في الإرث، واتهامهم بنشر الفتنة وتهديد استقرار البلد، مؤكدة أن ما أسمته بـ”تهديدات وإملاءات خارجية” تقف وراءها جهات معادية للدين الإسلامي، دفعت إخوان بنكيران إلى التحرك بشكل مستعجل من أجل قطع الطريق هذا التوجه الذي يستهدف المس بالنصوص القرآنية القطعية.

وأوضحت مصادر “مدار21″، أن هناك تحركات وصفتها بـ”المشبوهة” لبعض الجمعيات التي تدعي الدفاع عن المساواة بين الجنسين، من أجل المطالبة بشكل علني وبكل وقاحة بالمناصفة في الإرث في محاولة يائسة منها لتنفيذ توصيات اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الموجهة المغرب ودفعه لتحقيق المناصفة في الإرث، عبر تغيير قانون الأحوال الشخصية المعمول به بالبلد.

وضمن بيان شديد اللهجة، عبّر حزب العدالة والتنمية عن رفضه دعوات قال إن بعضها تجرأ على الدعوة الصريحة إلى المناصفة في الإرث ضدا على النص القرآني الصريح المنظم للإرث، وضدا على مقتضيات دستور المملكة، وفي تحد صارخ للإطار الواضح والثابت الذي حدده الملك أمير المؤمنين في سياق حديثه حول مدونة الأسرة.

وأدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ضمن البيان الذي حمل توقيع أمينه العام عبد الإله بنكيران “بقوة مثل هذه الدعوات الشاردة إلى المناصفة في الإرث في جرأة غير مسبوقة وتحدّ صارخ للآيات القرآنية الصريحة للمواريث، وهي كما هو معروف آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة”.

وأكدت المصادر القيادية بحزب “البيجدي”، أن الأخير، قرر عدم الارتكان للصمت، وأن يتحرك لقطع الطريق على توجه وأفكار تبنتها هيئات مدنية وحقوقية تسعى إلى تنفيذ إملاءات خارجية، مشيرة إلى أن هناك مواقف بهذا الشأن داخلية تسندها توجهات خارجية للمس بالشريعة الإسلامية، في معاكسة لتوجهات المجتمع المغربي، حيث أن معظم استطلاعات الرأي التي أجريت تؤكد أن الأغلبية الساحة من المغاربة يرفضون المساواة في الإرث في مقابل أقلية تطالب بالمناصفة.

وبدا لافتا هجوم العدالة والتنمية الشديد على تحركات قال إنها غير معلنة، وتهدد استقرار الدولة المغربية، أوضح مصدر قيادي بحزب “المصباح”، غير راغب في ذكر اسمه، أن تحذير حزبه من زعزعة هذه الدعوات لنظام الأسرة المغربية، نابع من أنها تفتح الباب أمام صراعات قبلية وعائلية غير محسوبة العواقب قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح خاصة بالعالم القروي.

وحول حالة الاستنفار التي أعلن عنها العدالة والتنمية إزاء دعوات لم تخرج بعد إلى العلن، ولم تتبناها أي من الهيئات السياسية والحقوقية المعروفة بالمغرب، قال مصدر الجريدة، إن الثوابت الوطنية خط أحمر، لا يمكن السكوت على محاولة المس بها من طرف جهات داخلية ولا خارجية، لافتا إلى أن إحدى “الجمعيات النسوانية” تستعد لتنظيم ندوة في غضون الأسبوع الجاري لمناقشة المناصفة في الإرث.

وسجل المصدر نفسه، أن الموقف المعلن بخصوص التصدي لهذه الدعوات “الغريبة” لم يكن مفاجئا بالنسبة للعدالة والتنمية، لأنه يأتي في إطار صيرورة بدأها الحزب منذ إعلان الخطاب الملكي عن مراجعة مدونة الأسرة وتمت ترجمتها في عدد من المحطات والمناسبات وآخرها دورة المجلس الوطني الأخير للحزب الذي أفصح فيه العدالة والتنمية عن توجهاته الكبرى بخصوص تعديل مدونة الأسرة.

وحذر القيادي بحزب العدالة والتنمية، من خطورة انحراف البعض عن هذا التوجه والسقوط في استنساخ مرجعيات أجنبية، غريبة كليا على مرجعية الدولة والمجتمع المغربي، مشددا على أن حزبه يدعو جميع الفاعلين وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني إلى احترام الثوابت الوطنية، والتزام المنهجية العلمية بخصوص معالجة اشكاليات مدونة الأسرة التي حددها الملك تطبيقها والتي تستند على الشريعة الإسلامية وتنسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي بما يعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والإملاءات الخارجية.

هذا، واعتبرت “أمانة البيجدي”، أن هذه الدعوات تشكل “خروجا عن الإجماع الوطني والثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور المغربي الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الإسلام دين الدولة، وأن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها”.

ونبهت الأمانة العامة إلى أن “مثل هذه الدعوات الشاردة والغريبة عن قناعات المجتمع المغربي المسلم وانتظاراته الحقيقية، وفضلا عن كونها مرفوضة لدى المجتمع، تشكل خطوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية وضرب أحد مرتكزات السلم الاجتماعي والأسري ووضعه على سكة المجهول، وتهديدا للاستقرار الوطني المرتبط بما استقر عليه نظام الإرث في المجتمع المغربي طيلة أزيد من 12 قرنا”.

وسجل العدالة والتنمية أن مثل هذه الدعوات النشاز لا علاقة بقناعات وانتظارات المجتمع المغربي المتشبث بدينه وثوابته الوطنية الجامعة المحصنة بالدستور وبإمارة المؤمنين، وأنها تشكل تحديا صارخا لاستقلال القرار الوطني وانتهاك فج للسيادة الوطنية لفرض نموذج غريب للأسرة قائم على الانحلال والصراع والتفكك، وفرض منطق مادي وإباحي فرداني لا يعير للأسرة القائمة على الزواج الشرعي أي اعتبار.

كما نبهت الأمانة العامة إلى الخطورة الكبيرة لمثل هذه الدعوات ليس على الأسرة المغربية فقط بل على الدولة والأمة المغربية كلها، لكون مثل هذه الدعوات وفضلا عن كونها ستخلق الفتنة وستؤدى إلى تقويض التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي”.

وأكدت أن هدفها الأساسي وغير المعلن يبقى، “هو المس بقدسية النص القرآني وتحطيم سمو الشريعة الإسلامية، وهو ما سيؤدي لا قدر الله إلى تخريب أسس نشوء واستمرار ووحدة واستقرار الدولة المغربية القائمة على الدين الإسلامي السمح والبيعة لولي الأمر وإمارة المؤمنين وهما الأساسان المرتبطان بالنص القرآني وبالشريعة الإسلامية”.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة اسواتيني، دلاميني ليندوي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المملكة المغربية، قطعت، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشواطا كبيرة في تعزيز الروابط مع القارة الإفريقية.

وأشارت السيدة ليندوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، إلى عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 ، وطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، ومشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي يعكس دور المملكة المهم في الربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

وفي سياق متصل، أشادت السيدة ليندوي بالروابط المتينة التي تجمع بين المغرب ومملكة اسواتيني، والتي جسدتها الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي والعلمي والثقافي التي تم توقيعها بين الجانبين، وكذا تقديم المغرب لهبة مكونة من المعدات والمنتجات الطبية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، معربة عن امتنانها لجلالة الملك وللشعب المغربي على هذه المبادرة “التي عكست التزام جلالته بتعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجه الجائحة”.

من جهة أخرى، أكدت رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة اسواتيني على أهمية دور البرلمانيين في وضع الاستراتيجيات التنموية الوطنية التي تهدف إلى الاستجابة إلى الحاجيات الملحة للمواطنين، داعية المشرعين إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية باعتبارهم أقرب إلى المواطنين أكثر من غيرهم من المسؤولين.

وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا “الهجرة” و”الأمن والإرهاب” و”الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر”، و”التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة”، و”الأزمة المالية والاقتصادية”، و”الذكاء الاصطناعي” و”النجاعة الطاقية” و”الأمن المائي” و”حماية البيئة البحرية”.

ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.

وتتميز أشغال دورة الرباط بانتخاب رئيس جديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الأربعاء خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالرباط، إن الشراكات “لا تستقيم مع إعطاء الدروس، ومع النزعات الأبوية والاستعلاء والوصاية”.

وأكد الطالبي العلمي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، أن أهداف هذه المنظمة البرلمانية تتمثل في الإسهام في تعزيز الشراكة بين بلدانها وفي منطقة حوض المتوسط والعالم، وبناء فضاء اقتصادي دامج تسود فيه قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.

وسجل في هذا السياق إلى أن ممارسات بعض القوى السياسية في أوروبا تسير على النقيض من هذا الأفق وتعرقل قيام شراكات متوازنة وعادلة “من خلال سعيها إلى فرض الوصاية على الشركاء والتدخل في شؤونهم الداخلية، وفي مؤسساتهم الدستورية واختصاصاتها”، مشيرا إلى أن ذلك “يتم على أساس تقارير كاذبة ومضللة ومعزولة ومعدة تحت الطلب ولأهداف مبيتة”.

وبعدما أكد أن وضع المملكة المتقدم في علاقتها مع الاتحاد الأروبي وشراكتها الاستراتيجية معه “مبنية على القيم والمبادئ قبل المنافع التي هي عديدة”، ذكر رئيس مجلس النواب بالمساهمات المتميزة للمغرب في الشراكة الأرومتوسطية وفي بناء آلياتها البرلمانية، وبالمسؤوليات الدولية والاقليمية التي تضطلع بها المملكة في مجموع القضايا الدولية الأساسية كمكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلم والتدبير الإنساني والتضامني للهجرة، والتصدي لأسباب الاختلالات المناخية والتضامن من أجل التنمية وتقاسم الخبرات، خاصة مع الاشقاء في القارة الافريقية.

وأشار إلى أن بلدان جنوب وشرق المتوسط، ومنها المغرب، تتوفر على المؤسسات الدستورية وعلى كل الآليات، وعلى الأحزاب، والهيئات المدنية لإعمال وصيانة حقوق الإنسان ومراقبة احترامها، مشددا على ضرورة احترام هذه المؤسسات واختياراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

واعتبر الطالبي العلمي أن الديمقراطية “ليست وصفات خارجية، بل هي تراكمات وبناء ومؤسسات، علما بأن لا أحد ينكر الشرط الأساسي لهذا البناء المتمثل في الانتخابات الحرة والنزيهة بمشاركة القوى السياسية المؤمنة بالديموقراطية، والتي تنظمها بلداننا على نحو منتظم”.

وخلص إلى القول: “إن قوة الحوض المتوسطي ليست في التشظي وازدراء الشركاء، ولكن بمدى التحلي بعقلانية العظماء مثل أرسطو وابن رشد وديكارت، وبمدى السعي الصادق إلى استعادة روح فاس وأثينا وغرناطة وروما والإسكندرية، بما هي روح التعايش والتسامح والمبادلات الثقافية والمادية”.

وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا “الهجرة” و”الأمن والإرهاب” و”الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر”، و”التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة”، و”الأزمة المالية والاقتصادية”، و”الذكاء الاصطناعي” و”النجاعة الطاقية” و”الأمن المائي” و”حماية البيئة البحرية”.

ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.

وستعرف أشغال دورة الرباط بانتخاب رئيس جديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الأربعاء بالرباط أن برلمان البحر الأبيض المتوسط الذي يضم بلدان المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية مدعو اليوم، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الضاغطة، لاعتماد “مقاربة متجددة واستشراف آفاق جديدة للتعاون وفق المتغيرات الجيوسياسية”.

وقال ميارة في كلمة خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، إن هذا التوجه يجب أن يكون متماشيا “مع الرغبة المشتركة لنا جمعيا في إعطاء دفعة قوية لعلاقات تعكس الطموح من أجل شراكة جديدة وحوار سياسي يأخذ بعين الاعتبار مستجدات الفضاء الأورومتوسطي، في احترام تام للمصالح الاستراتيجية لجميع دولنا، وفي إطار نظام متعدد الأطراف محكوم بالوضوح والتوازن والعدل وبعيد عن ازدواجية المعايير وعن الوصاية في قضايا شاملة وكونية متعارف عليها”.

وأضاف أن هذه المنظمة البرلمانية مدعوة أيضا إلى الدفع باعتماد نموذج جديد للشراكة بين ضفتي المتوسط يأخذ بعين الاعتبار الامتداد الإفريقي، “على اعتبار الرهانات والتحديات المشتركة التي تتجاوز النطاق الجغرافي المتوسطي، مثل مكافحة الاتجار بالبشر، والإرهاب، والأمن، والتطرف، والهجرة”.

وأبرز ميارة أن المملكة المغربية تؤكد في هذا الإطار على الالتزام بروح التضامن في تبادل المعرفة والخبرة مع بلدان الجنوب مشددا على أن المغرب يشكل جسرا بين إفريقيا والدول المتوسطية، “مما يسمح بتعزيز التعاون شمال جنوب وإشراك بلدان الجنوب الأخرى من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع هذه القضايا الرئيسية”.

وفي نفس الصدد، نبه رئيس مجلس المستشارين إلى أن التوترات المتنامية والحروب بالوكالة تهدد استقرار وأمن المنطقة المتوسطية، كما أن التهديد الإرهابي يكتسي خطورة أكبر باعتبار المنطقة تجد امتدادها في منطقة الساحل التي تشكل مرتعا للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكد في هذا السياق، على أن المغرب يعد فاعلا مسؤولا في مجال الأمن الإقليمي والاستقرار في إفريقيا جنوب الصحراء والمتوسط، وعلى أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حرص دائما، باعتباره بلدا مطلا على المتوسط والمحيط الأطلسي، على أن يكون رافعة للسلام بمنطقته وصلة وصل بين المناطق.

ودعا إلى تكاثف الجهود للدفع باعتماد نموذج جديد للشراكة بين الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط و ببناء إطار جديد للتعاون والتضامن قادر على تقوية آليات التطور والازدهار والاستفادة من القدرات المشتركة، معتبرا أن “التضامن كان ولا يزال هو كلمة السر لتعزيز صمودنا المشترك أمام الأزمات”.

وتوقف ميارة في معرض كلمته، عند رهانات المرحلة الدقيقة والمعقدة التي يجتازها العالم حاليا والمطبوعة بالتحولات الإقليمية والدولية والتحديات المتشابكة والمتعددة الأبعاد، وعلى رأسها الإكراهات الهيكلية والبنيوية التي تعيق بلورة نموذج للتعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا وتجاوز تبعاتها السلبية، وإعادة تأهيل المنظومات الاقتصادية الوطنية، إضافة للأزمات الجيواستراتيجية، والحرب في أوكرانيا التي عمقت أزمة أسعار الطاقة والأغذية والسلع الأولية وسلاسل الإمداد والتوريد، وعرقلت النمو وتسببت في زيادة سرعة التضخم وضعف القدرة الشرائية، ناهيك عن التحديات الإقليمية المرتبطة بعدم الاستقرار والتطرف والإرهاب واستفحال ظاهرة الهجرة، والهشاشة والبطالة، وتداعيات تغير المناخ والتصحر وإشكاليات تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي.

وقال: “إنه سياق يسائلنا اليوم بإلحاح كبير ويدعونا إلى التشخيص الدقيق والتقييم الموضوعي لهذا الوضع الإقليمي، من أجل تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، وذلك من خلال الحوار والتضامن والتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب في جميع القضايا الرئيسية المشتركة والعمل على بلورة التصورات والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية الدامجة والبرامج التنموية الملائمة القمينة بتحقيق التنمية المستدامة المشتركة وضمان مستقبل الأجيال القادمة، وهذا بالتوازي مع مسار تعزيز السيادة الوطنية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والطاقية والغذائية والصحية”.

وخلص ميارة إلى التأكيد على أهمية دور البرلمانيين في العمل، من جهة، على سن التشريعات والقوانين الملائمة والكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها، ومن جهة أخرى، حث الحكومات على بلورة سياسات تنموية ناجعة وفعالة في هذا الصدد.

وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا “الهجرة” و”الأمن والإرهاب” و”الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر”، و”التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة”، و”الأزمة المالية والاقتصادية”، و”الذكاء الاصطناعي” و”النجاعة الطاقية” و”الأمن المائي” و”حماية البيئة البحرية”.

ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.

وتتميز أشغال دورة الرباط بانتخاب رئيس جديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره