Étiquette : رأي

محمد العطلاتي

لعل من المسائل الأولى التي يتعرف عليها الطالب الجديد ، بداية التحاقه بسلك الدراسة الجامعية، أن كل ما يتعلق بالإطلاع على حقول معرفية أكاديمية معينة، مثل الفكر السياسي و العلوم السياسية، إنما يتم حتما عبر الإلتحاق بإحدى كليات العلوم القانونية و الإقتصادية، و لا يتم عبر الإلتحاق بغيرها من المعاهد و المؤسسات الجامعية.

اعتبارا لذلك، فإن السياسة أو ممارستها، ارتبطت على الدوام، على الأقل من الناحية النظرية، بضرورة إلمام المُمارِس لها بحـدٍّ معقول من المدارك القانونية المتعلقة بكيفيات تأسيس الأحزاب و بشروط و مساطر التشكيل و مختلف النصوص القانونية المنظمة له و لعـمل أجـهزته.

لكن، رغم مُضيِّ ثمانية عقود على تأسيس أول حزب سياسي في المغرب (سنة 1944)، و انتعاش عمليات تأسيس أحزاب أخرى فاق مجموعها الثلاثين، يبدو أن أغلب قيادات الأحزاب و معظم المنخرطين بها لا يبالون بطبيعة هذه الأحزاب أو بهويتها السياسية أو بمرجعيتها الأدبية، أو حتى ببرامجها النضالية إن وُجِدت حقًّــا.

في واحدٍ من المؤتمرات الجهوية لحزب حكومي، تجنَّـد لتنظيمه حشدٌ غفير من الشبان و الشابات، و حضره حشدٌ أضخمُ منه من المؤتمرين و المُؤتمِرات ممن يمثلون دوائر و أقاليم الجــهة، تشكلت في ذهني، مع بداية أشغال المؤتمر، صورةٌ غير سيئة عن هذا التنظيم الذي يسعى، فيما بدا من خطاب أمين الحزب الجهوي، لـــ”تقوية جبهتنا الداخلية و جعلها قادرة على مواجهة المؤامرات الخارجية”، قبل أن يضيف في خطابه أن الحزب قد مرَّ بـــ ” صدمات داخلية قوية، كادت تعصف به إلى الأبد، لولا حكمة و رصانة مُناضلاته ومناضليه “.

لكن الأمور لم تجــرِ بالشكل الذي كنت توقعته أو بالصورة التي يفترض أن تسير بها هذه المحطة التنظيمية الحزبية، ذلك أن وزيرا مُنتميا لهذا الحزب افتتح أشغال المؤتمر، مباشرة بعد تلاوة فقيه شاب آياتٍ من كتاب المسلمين، لينطلق الوزير عقب ذلك في تلاوة خطبة لا أول و لا آخر لها، و اعتبر فيها أن حزبه قوةٌ سياسية بِقوَّة الشِّـعار الذي اعتمده و أنه لن يقدر على مُقارعته إنسٌ و لا جانّ من العالمين.

بعد الإنتهاء من قراءة التقرير الذي أعدَّهُ الأمين الجهوي للحزب، و بذل في ذلك جُهدا و تكبَّــد عناءً، و على خلاف ما جــرى عليه العمل في المناسبات المشابهة، فإن التقـــرير لم ينلْ حظَّــه من الإهتمام لدى الجمهور الحاضر ، إذ بدل مُناقشته و إبداء الرأي السياسي فيه و كَشْفِ ما يُحتمل أن يتضمنه من معطيات أو آراء تخــالف تواجهات و مبادئ الحزب الحقيقية، فإن جمهور المتدخلين، و على خلاف المعهود، انبرى، بشكل يُـثير الضحك، لمُساءلة الوزير الحـاضر في أشغال المؤتمر حول مسائل لم يتحدث عنها في خطابه و لم يرد ذكرُها في جدول أعمال هذا المؤتمر، و هي مسائل تتعلق  بمنصبه الحكومي و القرارات التي يجب عليه اتخاذها لمُعالجة مشاكل في الإقليم الفلاني أو الدائرة الفلانية، و لا تتعلق مطلقا بمنصبه كأمين عام لحزبه السياسي، وهكذا انحرفت أشغال المؤتمر نحو جلسة حقيقية للأسئلة الشفوية تماما كتلك التي تعقد أحيانا بمجلس النواب !.

هذه الفوضى التنظيمية غير الخلاقة، دفعت واحدا الحـاضرين في المؤتمر لمساءلة أحد السياسيين البارزين عبر تقنية الوات ساب قائلا :هل هذا مؤتمر جهوي أم جلسة للأسئلة الشفهية؟ لكن إجابة ذلك السياسي اللامع كانت صـادمة فقد ردَّ قائلا : “هذا هو مستوى الأحزاب المغربية، لأن الأحزاب و الديموقراطية راه خُلقت في أروبا ماشي في العالم الأفريقي و العــربي”.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره

هل تحول دور التعاضدية لجمع توقيعات الإدارين ام انها اصبحت حكرا على المنتخب المسؤول و الإداري لتصريف المشاكل الادارية و تركت مهام التامين التكميلي؟.

فالواقع يعكس أن المنخرط المؤمن قد أبعد من اهتمامات المنتخب و أصبح وسيلة و ليس هذف، انطلاقا مما نعيشه من استعراض لتوقيعات الإداريين الذي يطعننون في بعضهم ببوابة التعاضدية العامة و هذا مؤشر سيء يعكس بالواضح مستقبل التعاضدية العامة و الضعف البين في تدبير الخلافات الإدارية الداخلية.

بصفتي منخرطا بتعاضدية MGPAP و مهتما بشؤون التأمينات الصحية من واجبي أن اعبر عن انزعاجي من هذا السيل من بيانات الاستنكار و التنديد المرفوقة بالصور و اسماء الموقعين بطريقة استعراضية التي تشعر المنخرط بالخوف على مستقبل شركة تأمينه الصحي، فواقع الحال يقول ان المؤسسة تأكل بعضها، فاي تدبير هذا الذي ياكل اطرافه!!!.

نعلم علم اليقين ان العنصر الإداري هو عنصر حاسم و اساسي في الاستدامة و الاستقرار و النزاهة و التجويد في ظل الاختلاف، فلا داعي لادكاء نعرة العداوة بخلق اعداء مفترضين من خلال التجييش و الولاءات و من خارج القوانين المنظمة للتعاضديات.

نعلم كذلك أن التعاضدية العامة يسيرها السيد مولاي ابراهيم العثماني و تدبيره اليوم في غنى عن هذا التجييش بحجة  » الضبط و الانضباط » لان تاريخ التعاضدية العامة يشهد بالدور الريادي للاداري في كل المعارك و في المقاومة الناعمة ضد المنتخب المسؤول و بل ساهم بجد لحد إسقاط تجربته، فلا داعي لنشر توقيعات المستخدمين من الداعمين و الموالين لإدارة التعاضدية العامة بهذا الشكل الاستعراضي و الغير التعاضدي و التضامني، ما دامت للمؤسسة قانونين تنظم العقوبات و الجزاءات ضد الأخطاء المهنية التي يرتكبها المستخدم من خلال عقد مجالس تاديبية ان اخل او قصر الاداري بواجباته المهنية او قام بفعل يضر بمصالح و « سمعة » المؤسسة.

التاريخ يشهد.

ا- الم يكن السيد صالح بوعسيرية من افضل الرؤساء الذين جادت بهم التعاضدية العامة و هو يجر وراءه تكوينا عاليا و متنوعا ، مهندس إحصاء و شهادة من كلية الحقوق و شهادة من المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكندا. إضافة لتجربة إدارية.

ب- الم يكن السيد محمد الفراع من اقوى رؤساء تعاضدية MGPAP و صاحب خبرة في التدبير المالي و الإداري بوزارة المالية اضافة لتقلده منصب نائب برلماني و رئيس مجلس. رجل شجاع خاطب وزير المالية من داخل الجمعية العمومية بمدينة العيون قاءلا:  » اللهم ارفع عنا هذا الوزير …. » و يقصد من كلامه الاستاد فتح الله اولعلو كوزير للمالية كجخة وصية على القطاع التعاضدي.

ت – الم يكن السيد عبد المولى عبد المومني مسنودا باغلبية مريحة يقرر من خلالها كيفما يشاء و له سند اداري داعم كما انه تمرس وسط الحروب السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية و دساءسها.

ذكرت بثلاثة رؤساء كانت نهايتهم من داخل المؤسسة التي يدبرون شؤونها بفضل الايادي الناعمة للجهاز الإداري، فلا داعي للتفصيل فيما سبق، كما لا داعي لصب الزيوت فوق النار، لاننا كمنخرطين ننتظر من تجربة السيد مولاي ابراهيم العثماني ان تكون مدرسة للتدبير التعاضدي في (التأمين التكميلي) و تدبير الاختلاف بين المكونات و حل مشاكل الادارة نظرا لانه يملك سندا و مسنودا كذلك.

اغيتونا يا عقلاء التعاضد فإن كنتم تضنون ان هناك ضرر او خطر يمس التعاضدية العامة من لدن مستخدميها فقوانينها الداخلية المنظمة لا تحتاج لبوابة التعاضدية كي تستغرض من خلال الولاءات لاقحام المنخرطين في الأمور تهم تدبير إداري يجهله أغلب المنخرطين، فتدبير المشاكل الادارية له طرقه الإدارية البعيدة عن الوعيد و تهديد الأرزاق.

كما عشنا مع بلاغات و بوابات اللستعراض ببوابة التعاضدية التي بالمناسبة ليست ملكا لأحد ما دامت تمول من مالية المنخرطين.

« الم أقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ».

إقرأ الخبر من مصدره

عادل بنحمزة

منذ الثورة التي قادها الخميني من باريس بعد أشهر من طرده من العراق، وأدت إلى سقوط نظام الشاه رضا بهلوي، وإيران تعيش تجربة  دينية/شمولية في الحكم بشكل لا تمكن مقارنته بأي نظام سياسي آخر، وتمثل نقيضاً كلياً للنظام الذي كان سائداً في عهد الشاه. لكن رغم ذلك، يمكن القول بأن الثورة الإيرانية كانت لها القدرة على كسب إجماع الشعب الإيراني، وتطابق تشخيص كل التيارات السياسية لحالة البلاد عشية الثورة من أقصى يسار الحزب الشيوعي الإيراني “تودة” إلى رجال الدين في الحوزات الدينية في قم، مروراً برجال بازار طهران وطلاب الجامعات والباحثين الأكاديميين المستقلين وبعض الشخصيات الليبرالية، الجميع كان متذمراً من ممارسات عائلة الشاه والفساد الذي أصبح معطى هيكلياً في البلاد.

تعتبر الثورة الإيرانية التي قادها رجال الحوزات الدينية في قم سنة 1979 بزعامة الخميني، آخر الثورات الشعبية الناجحة في التاريخ المعاصر، حيث نجحت الثورة في التغيير الكلي لنظام الحكم، وذلك بتحوله من النقيض إلى النقيض، كما أن تلك الثورة الاستثنائية استطاعت في بدايتها أن توحّد جميع القوى السياسية من شيوعيين وقوميين ورجال دين، إضافة إلى تجار بازار طهران الذين كان لهم دور حاسم. ما جرى في إيران سنة 1979 لا يمكن فهم أسبابه العميقة من دون التوقف عند محطة مفصلية جرت قبل سنوات من ذلك التاريخ، وبالضبط واقعة إسقاط حكومة محمد مصدق سنة 1953 بتحالف بين الشاه وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، قامت تلك المؤامرة على خلفية قرار مصدق في مطلع أيار (مايو) 1951 بتأميم صناعة النفط الإيراني، وما شكله ذلك من ضربة موجعة للمصالح البريطانية على وجه الخصوص، إضافة إلى قرار التأميم، كانت حكومة مصدق قد اتخذت كثيراً من القرارات الاقتصادية التي كان لها أثر كبير في المجتمع الإيراني، منها إقرار تعويض عن البطالة، تعميم التغطية الصحية، مشاريع للإسكان في البوادي والقرى….

إسقاط حكومة مصدق بالقوة أدخل إيران في نفق طويل، كانت نهايته عند نزول الخميني من طائرة الخطوط الفرنسية التي حملته من باريس إلى طهران، كصورة تختصر قدرة الغرب على النفاق ووفائه فقط لمصالحه من دون أي اعتبارات أخرى.

الثورة الإيرانية، رغم كل هذه السنوات التي تفصلنا عنها، ما زالت تمثل درساً مهماً، سواء بالنسبة إلى الأنظمة أم إلى الشعوب؛ ولئن كانت الثورة الإيرانية تمثل قصة نجاح لرجال الدين والبنيات التقليدية في المجتمع الإيراني التي تجاهلها الشاه رضا بهلوي طويلاً من خلال نمط عيشه الغربي، فإنها بالقدر نفسه تمثل درساً بليغاً لعدد من أنظمة الحكم المختلفة حول أسباب الانهيار الذي شهده نظام الشاه الذي كان يعتبر من أقوى الأنظمة السياسية والعسكرية في المنطقة. لقد مثل إسقاط حكومة مصدق توقيفاً قسرياً لتحول إيران إلى نظام ديموقراطي حقيقي، وفي مقابل ذلك، وبدعم غربي استثنائي، كرّس الشاه بنية سلطوية عتيقة متأثرة بالتراث الفارسي القديم وأمجاده الإمبراطورية مع مظاهر تحديث خادعة كانت في الحقيقة تمثل وجهاً من وجوه الاغتراب التي كان يعيشها نظام الشاه والنخبة المتحلقة حوله وحول موائد الثروة، وما تقتضيه من بنية تؤطر الفساد الذي استشرى في بنية الحكم، وليس غريباً أن الشاه بقي في النهاية وحيداً؛ بل وغير قادر على استيعاب تسارع حوادث الثورة التي قادها “دراويش” الحوزات الدينية بتحالف مع الشيوعيين والقوميين.

لم يسقط نظام الشاه لأنه كان كتلة من الفساد والبذخ المبالغ فيه فقط، ولكنه كما يقول المثقف الإيراني الكبير إحسان نراغي في كتابه القيّم “من بلاط الشاه إلى سجون الثورة”، كان نظاماً معزولاً عن الهوية الثقافية والدينية للشعب الإيراني، كما أن الاستهتار برجال الدين في قم وفي قدرة المذهب الشيعي على التعبئة، والاستخفاف بشخص مثل الخميني، جعلا الهوة مع الشعب واسعة وتزيد اتساعاً بفعل ممارسات الشاه الشخصية وممارسات أفراد من عائلته، هذا الانفصال ساهم في قدرة آيات الله على التعبئة والتحريض على نظام رضا بهلوي الذي كان يُهدي كثيراً من الأخطاء للثوار.

الاستهتار برجال الدين لم يكن خاصية لدى الشاه فقط، بل كان أيضاً خاصية الشيوعيين ممن كانوا يعتقدون أن رجال الدين سيعودون بعد إسقاط الشاه إلى الحوزات الدينية، بينما ينفردون هم بالسلطة، لكن الذي حدث كان عكس ذلك تماماً، إذ قام رجال الدين بتصفية جميع حلفائهم زمن الثورة، وأقاموا نظاماً أوتوقراطياً شاملاً بقيادة الإمام الخميني، وكانت تهمة التآمر على الثورة جاهزة للقضاء على كل خطاب معارض.

سنة 2009 اعتقد العالم أن الثورة الإيرانية أكملت دورتها، وأن الشعب الإيراني أخيراً نفض عنه حكماً دينياً شمولياً لم يكن أقل سوءاً من نظام الشاه، بخاصة على مستوى الحريات والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والفساد، لكن سرعان ما تبخرت ما سُميت ساعتها بالثورة الخضراء، وأكد النظام في طهران أنه ما زال يملك القدرة على ضبط الشارع، وبصفة أساسية القدرة على “حماية” الثورة.. لكنها بكل تأكيد كانت فقط جولة فاز بها النظام في انتظار توفر ظروف جديدة لكي تتم المحاولة من جديد، بخاصة أمام وضعية اقتصادية أنهكها اقتصاد الحرب منذ الحرب مع العراق وزمن وهم تصدير الثورة، وكذلك الحصار الذي لم ينقطع.

اليوم تدخل إيران على خلفية المطالبة بتوسيع الحريات؛ فصلاً جديداً من اختبار ثورة الشارع التي كانت الطريق التي عبرها النظام القائم في طهران للوصول إلى السلطة، وكأي نظام شمولي، فإن نظام آيات الله ينظر إلى كل مطالب الشارع على أنها مؤامرة خارجية، سنة 2009 كانت هناك شعارات إصلاحية وشارك في التظاهرات إصلاحيون من داخل النظام، اليوم هناك شعارات واضحة تستهدف طبيعة النظام السياسي، وتحتج بوضوح على هدر مقدرات الشعب الإيراني، وإصرار النظام على عزله عن التحولات القيمية والاجتماعية التي يعرفها العالم، الأجيال التي تقود التظاهرات والاحتجاجات اليوم في شوارع طهران وغيرها من المدن الإيرانية، هم منتوج خالص لزمن الثورة، فالأجيال الحالية لم تعش في عهد الشاه، بل إن بروزها اليوم كصوت معارض يدل إلى أن ثورة آيات الله قد أكملت دورتها التاريخية. فهل نحن فعلاً أمام ربيع فارسي؟ أم فقط أزمة عابرة لكنها جرس إنذار آخر لثورة قادمة بلا شك؟

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره