كيف نجح أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية حكومية) في تجاوز عقبة قضيته في المحكمة، منتزعا منصبه مجددا رغم معارضة لاحت ضده داخل الحزب.
كانت القيادة الثلاثية للحزب قد بشرت منذ مؤتمر بوزنيقة في فبراير الفائت، بوضع حد لتولي المناصب السياسية التي يخولها الحزب، من لدن مسؤولين ملاحقين بالمحاكم على ذمة قضايا فساد مالي. إلا أن هذا الموقف المتصلب سرعان ما أصبح مرنا مع رغبة جزء من القيادة الجماعية في التعامل بحذر مع القضايا التي يتابع فيها بعض أعضاء الحزب.
ما حدث من تطور في قضية تويزي، الذي وجد نفسه متابعا إثر شكوى لجمعية حماية المال العام، ترك قيادة الحزب مضطرة لتجديد الثقة به، بالرغم من مواصلة محاكمته التي ستدخل مرحلة جديدة بدءا من يوم الجمعة المقبل. تلك الجمعية كانت موضعا لسلسلة من الانتقادات الشديدة الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال الفترة التي كان فيها أمينا عاما للحزب (2020-2024).
كانت المحاكمة متوقفة على خبرة تقنية أمرت بها المحكمة بخصوص صفقات معينة في جماعة آيت أورير التي كان يرأسها. ويعود تويزي إلى المحكمة يوم الجمعة المقبل حيث تقترب هذه المحاكمة من نهايتها.
وفق مصادر بالحزب، لم يكن كل أعضاء القيادة الجماعية متفقين على الطريقة التي يجب التعامل بها مع مسألة تويزي، فصلاح أبو الغالي، كان يسعى إلى « إحداث تغيير » دون انتظار صدور حكم قضائي في القضية، إلا أن القادة الآخرين في الحزب كانوا يعتقدون أن تنحية تويزي قد تفسر وكأنها « رفع الغطاء عنه في قضية يبدو أن الرجل يقترب من كسبها ».
باستمرار، كان تويزي يؤكد على براءته، كما كان يصف الشكوى ضده بكونها « كيدية ».
في اجتماع فريقه صباح الأربعاء، لم يبد على تويزي أي توتر، فقد جرت عملية توزيع المناصب المتعلقة بهياكل مجلس النواب بالطريقة المتفق عليها مع القيادة الجماعية للحزب. حضر حوالي 40 نائبا من أصل ما يزيد عن 100 من نوابه.
بين هؤلاء النواب الحاضرين في هذا الاجتماع، كان النائب في البرلمان عن دائرة المضيق الفنيدق، محمد العربي المرابط، جالسا بالقرب من رئيس فريق حزبه. يعاني المرابط، هو الآخر، من تبعات انتشار صوره برفقة مهرب مخدرات دولي سابق حيث كان يؤدي العمرة مطلع هذا الشهر، بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.
