Étiquette : رابطة

عاد قاطنو منطقة أمزاب دائرة ابن احمد إقليم سطات، من جديد، لدق ناقوس الخطر بسبب الوضع الكارثي الذي تعرفه المنطقة جراء تفريخ عدد من مقالع الأحجار التي أصبحت مصدر خطر بيئي على القاطنين بنفوذ دائرة ابن احمد.

وعبرت الساكنة عن استغرابها للطريقة التي تسلكها الجهات المختصة ترابيا في الترخيص لإنشاء مقالع جديدة بالقرب من مجموعة من الدواوير، منها (دواوير العكابة، اللغاغفة، أولاد علي، أولاد اعمر، النزالة، المعيز، الخطاطبة، أولاد بوراية…) ودون احترام دفاتر التحملات المنصوص عليها في تسليم الرخص والتي تنص على احترام المسافات الفاصلة بين المقالع والتجمعات السكنية، مؤكدين أن الترخيص لهذه المقالع يتم بدون سلك مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي التي لا تأخذ بملاحظات وتعرضات المواطنين بجوار المشروع، سواء كان مقلعا أو مطحنة، في تحد للقانون والساكنة.

وفي الوقت نفسه عبر السكان عن قلقهم من تزايد استعمال مواد شديدة الانفجار لتسهيل عملية الحفر بالمقالع وفي عملية الاستغلال، ما أدى إلى تدمير الشبكة الهيدروغرافية الجوفية لمصادر المياه، حيث قامت رابطة جمعيات بالمنطقة بمراسلة السلطات حول جفاف الينابيع الطبيعية لـ «عين وكري» و«عين المحجوب» ونضوب مياه الآبار، ضاربين عرض الحائط القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء، والذي ينص على «أن الماء ملك عمومي ولا يمكن أن يتم هدره مهما كانت المبررات»، بالإضافة إلى تسبب المتفجرات في تصدعات بالمساكن أضحت معها الساكنة في جحيم لا يطاق، تعاني من الهلع والقلق النفسي، مطالبين السلطات الإقليمية بالقيام بدراسات علمية توضح الأثر البيئي لعمل المقالع، بالإضافة إلى تأثيرها على البنيات الاقتصادية والاجتماعية، والصحية والنفسية والثقافية لساكنة الجوار، مع المساهمة في التنمية المجالية للمحيط المباشر لهاته المقالع الحجرية من خلال توظيف العمالة المحلية ودعم الأنشطة الاجتماعية للهيئات المدنية وتفعيل مبدأ الشركات المواطنة، بدل الإضرار بمصالح المواطنات والمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.

 سطات: مصطفى عفيف

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، مقاطعة بعض المحامين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، بالصراخ عندما عبر عن رأيه فيما يحدث في الساحة المهنية خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ” أمر مشجوب ومرفوض وغير مقبول تحت أي غطاء”.

وقال الجباري إن “حضور الرئيس المنتدب في مؤتمر جمعية هيآت المحامين لم يكن باسمه، وإنما هو تمثيل لمؤسسة القضاء. وبالتالي، فما تعرض له في هذا المؤتمر تعرضت له بالتبع، ولا شك، مؤسسة القضاء بكل أطيافها ومكوناتها؛ فمن أساء إليه إينئذ يكون قد أساء إلينا جميعا، وهذا أمر مشجوب ومرفوض وغير مقبول تحت أي غطاء”.

أوردف ذات المسؤول القضائي، عبر تدوينة فيسبوكية، أن “الاختلاف في الرأي مع الرئيس المنتدب أمر وارد وطبيعي ولا إشكال فيه”، مستدركا “ولكن تدبير هذا الاختلاف بالمصادرة عن طريق الصراخ هو مناط الإشكال ومحله، إذ ليس من الآداب أن نصرخ في وجهه مع أنه ضيف في مؤتمر مهني، حيث كان من الواجب التعامل معه بأخلاق وكرم الضيافة لا بالعكس”.

مبرزا أن حضور االرئيس المنتدب شخصيا لهذا المؤتمر فيه “اعتراف ضمني بأن المحاماة صنو القضاء، وهما جناحان لا يمكن للعدالة أن تحلق بدونهما. وهو ما لم يتردد معه، خلال كلمته، في التعبير عن رابطة الزمالة بين القضاة والمحامون في الوقت الذي بدأت تخفتُ فيه هذه الروح في الوسط المهني، وذلك نتيجة بعض السلوكات الشاردة المتراكمة التي تمردت عن كل الأعراف والتقاليد المهنيتين”.

ويرى الجباري أن “أي حديث في الرسالة المناطة بالمحاماة يعادله، ولا شك، الحق في التعبير؛ فالمحامي هو أجلى تتكشف عنه ممارسة هذا الحق”، معتبرا أنه “لا يمكن تصور أي نكوص للمحامي عن ممارسته لهذا الحق والدفاع عنه، إذ يمكن قبول التراجع عنه من أي طيف آخر إلا المحامون، فهم المترصدون لكل ما قد يعترض هذا الحق من مفاوِز وصعوبات”.

“وخلافا لما تكرس في المسار الطويل لهذه المهنة النبيلة”، يضيف الجباري، “انتكص بعض قِلَّةِ زملائنا المحامين عن انتصارهم للحق في التعبير عندما يختلفون مع الرأي المعبر عنه، وهذا فيه تضييق خطير على ما يتعين فيه على المحامي أن يعمل على توسيعه”، وذلك في إشارة لواقعة مقاطعة عبد النبوي المذكورة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، إنه ناقش في اجتماع استثنائي، ما “يرتبط بميزانية التربية والتعليم والمقتضيات الخاصة بالقطاع ومكوناته”، مسجلا بـ”أسف شديد عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع”.

ودعت الرابطة “جميع المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد، واقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع فـي إطـار مـن المسـاواة والإنصـاف وتكافـؤ للفـرص بين أطفــــال مختلـف شـرائح المجتمـع”.

ودعت الرابطة في بيان لها، الحكومة بالقيام بدورها لـ”موازنـة منصفـة بيـن خدمـات المدرسة العمومية وتلـك التـي توفرهـا مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.

كما جدد المكتب التنفيذي للرابطة، مطالبة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر، ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر، والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة”.

وقال المصدر، إن مختلف فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب، سجلت “استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين، ورفعها من 17٪ بقوانين المالية السابقة إلى 30٪ برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب”.

وعبر المكتب التنفيذي للرابطة، عن “ارتياحه لقرار الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 مليار درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ68,95 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يخول للوزارة الوصية الرفع من أدائها لتجويد المدرسة المغربية”، وسجل بالمقابل، “أسفه لاستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص”.

إقرأ الخبر من مصدره