فليكسبريس

Étiquette : رافعة

  • بعوي يوقع على إتفاقية لتطوير الإقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة الشرقية

    زنقة 20 ا الرباط

    تم اليوم الإثنين توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشرق ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة الشرق، وذلك على هامش المنتدى المغربي الاسباني الذي نظم بالناظور تحت شعار “التعاون المغربي الاسباني في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، رافعة للتنمية المستدامة و المجالية”

    وتهدف هذه الإتفاقية، إلى المساهمة في تطوير منظومة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مرافقة حاملي المشاريع والمنظمات المهنية العاملة في القطاعات التي يشملها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

    وستساهم هذه الاتفاقية في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين على مستوى عمالة وأقاليم جهة الشرق، بشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص وذلك عبر  تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية والتسيرية للمنظمات المهنية العاملة بقطاعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والترويج لمنتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ وتأهيل الفاعلين في إطار منظومة بيئية، اجتماعية واقتصادية مهنية؛ ودعم وتمويل الأنشطة المنتقاة في إطار المشروع؛ وتعزيز التشغيل و خلق المقاولات لصالح الفاعلين المنتمين إلى فئات هشة بالخصوص ، من خلال التدريب والدعم المناسب لتسهيل اندماجهم المهني، لا سيما في إطار عمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ وتدعيم مشاريع تمكين النساء والشباب، وتشجيع خلق فرص الشغل والقيمة المضافة لساكنة الجوار.

    على هامش المنتدى المغربي الاسباني الذي نظم بالناظور تحت شعار “التعاون المغربي الاسباني في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، رافعة للتنمية المستدامة و المجالية” ، المنظم بشراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني و الوكالة الاسبانية و مجلس جهة الشرق .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة تحتضن الملتقى الأول للأعمال نهاية شهر فبراير الجاري بحضور إسبانيا ضيف شرف (فيديو)

    أعلنت الهيئة المغربية للمقاولات، عن تنظيم الملتقى الأول للأعمال بطنجة، نهاية شهر فبراير الجاري، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبحضور إسبانيا ضيف شرف، وذلك تحت شعار “المقاولات الصغرى والمتوسطة رافعة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني”.

    جاء ذلك خلال لقاء صحفي، عقدته الهيئة بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة كشفت فيه أن الملتقى الأول سيعرف تنظيم معرض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التعريف بأنشطتها المهنية وخدماتها في قطاعات الرقمنة، التكوين والاستشارة، الطاقات المتجددة، إعادة التدوير وتثمين النفايات الصناعية.

    وأوضح رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، خلال الندوة الصحفية، أن الملتقى سيعرف أروقة العارضين من المقاولات المشاركة، ولقاءات أعمال ثنائية، وندوات موضوعاتية.
    وعرفت الندوة الصحفية أيضا، عرض حصيلة ثلاث سنوات من عمر الهيئة المغربية للمقاولات، حيث نظمت 27 لقاء وتدخلا في مجالات التكوين والمواكبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية الوداد البيضاوي ولاعب المنتخب الجزائري « الهارب » تعرف منعطفا جديدا

    أخبارنا المغربية- محمد الميموني

    شهد الصراع الدائر بين نادي الوداد البيضاوي ولاعبه الجزائري الجديد جمال بلعمري، تطورا جديدا، بعد فشل جميع المحاولات المبذولة لإعادة مدافع المنتخب الجزائري إلى معسكر الفريق الأحمر الذي يستعد لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

    وفي هذا الصدد، أفادت مصادر مطلعة أن إدارة الوداد قررت اللجوء إلى الفيفا لضمان حقوقها، رافعة شكوى رسمية ضد بلعمري، ومقدمة نسخة من العقد الذي يجمع الطرفين إلى غاية شهر يونيو القادم، بالإضافة إلى وثيقة قضائية تثبت غياب اللاعب عن تداريب ناديه.

    للإشارة فإن لاعب المنتخب الجزائري كان قد غادر معسكر الوداد البيضاوي بعد توقيعه العقد، حيث أبلغ رئيس النادي بضرورة توجهه إلى البلاده لحل بعض المشاكل ثم العودة إلى المغرب، إلا أنه أخلف بتعهده، وحاول أن يفسخ عقده بالتراضي، الشيء الذي رفضه سعيد الناصري.

    وترجح تقارير إعلامية أن يكون بلعمري قد تعرض لضغوط من طرف نظام الجنرالات، لإجباره على عدم اللعب بالمغرب، خاصة وأنه مطلوب للخدمة العسكرية وكان يستفيد من إعفاء استثنائي، فيما ذهب البعض الآخر إلى التأكيد على أن اللاعب توصل بعرض خليجي لا يقاوم.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: تحفيز الاستثمار مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل

    أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قناعته الراسخة كون أن « وراء كل أزمة هناك فرصة »، جعل حكومته تتجند وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.
    واعتبر أخنوش، في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية في مجلس النواب اليوم الإثنين، حول موضوع: « سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار »، أن تحفيز الاستثمار هو مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
    وأضاف رئيس الحكومة « ندرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار في بلادنا، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك. الشيء الذي فرض علينا ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، يتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي ».
    ومن أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، أبرز أخنوش أن الحكومة التي يرأسها عملت على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، باعتباره دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه في مرحلة ما بعد الجائحة.
    واسترسل بالقول « …ومن هذا المنطلق تفرض علينا متطلبات المرحلة إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملتقى مغربي إسباني يناقش أجندة التنمية المستدامة 2030

    يناقاش الملتقى المغربي الإسباني حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة، المرتقب يومي 2 و 3 فبراير المقبل بكلية الحقوق بطنجة، إمكانية دمج أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 في برامج عمل وبرامج التنمية للجماعات الترابية.

    وأشارت الورقة التقديمية للملتقى إلى أن التنمية المستدامة والأهداف ال 17 لأجندة 2030 أصبحت من أولويات الفاعلين الترابيين، وخصوصا مجالس الجماعات الترابية، التي صارت مدعوة لأن تروج لهذه الأهداف، بمعية باقي الشركاء، ضمن مجالها الترابي، مضيفة أنها “أصبحت منخرطة في نموذج الديموقراطية واللامركزية المتقدمة لتحقيق أقصى قدر من المردودية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات العمومية”.

    واعتبرت أن الإصلاحات التي تم القيام بها حتى الآن على المستوى الوطني أتاحت تحقيق تقدم كبير، بل تعكس إرادة البلد على طرح تحديات جديدة في مجال التنمية المستدامة بشكل عام، والتنمية الترابية بشكل خاص، مستعرضين اختصاصات الجماعات الترابية منذ 2015، لاسيما الجهات، في تنزيل أحكام تدبير الاقتصاد التنموي، ومجالس العمالات والأقاليم في مهام التطوير، والجماعات في التنمية المحلية وسياسة القرب.

    وخلصت إلى أن مبادئ التنمية المستدامة صارت بالتالي مطلبا أساسيا يتعين إدماجه في برامج عمل الجماعات وبرامج التنمية للعمالات والأقاليم والجهات، معتبرة أن “الحكامة الترابية تستمد معناها الحقيقي من قدرتها على المساهمة في التحسين الملموس في المجالات الترابية لهذه الأخيرة، وتحسين ظروف عيش السكان”.

    وسيحاول المتدخلون، من جامعيين وأكاديميين مغاربة وإسبان، الإجابة عن أسئلة من قبيل “إلى حد يمكن اعتبار الحكامة الترابية رافعة للتنمية المستدامة؟”، و”الشروط الواجبة لتحقيق الحكامة الترابية والتنمية المستدامة؟”، و”إلى حد يمكن اعتبار الديموقراطية التشاركية آلية لتحقيق الحكامة الترابية؟”، و”إلى أي حد يمكن إدخال أهداف التنمية المستدامة في برامج التنموية للجماعات الترابية؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المالكي: الاتحاد الاشتراكي مطالب بتعديل نظامه الداخلي في أقرب وقت

    كشف الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حزبه مطالب في المدى القريب بتعديل نظامه الداخلي.

    واعتبر “المالكي” في كلمته اليوم السبت في افتتاح اجتماع الدورة الثانية للمجلس الوطني، أن هذا التعديل عليه أن يتماشى والمهام الآنية والمستقبلية للحزب، وكذا ما يخدم تقويته وتحديثه وتطويره.

    وشدد رئيس برلمان الاتحاد الاشتراكي على ضرورة تعزيز إدماج التكنولوجيا الرقمية في عمل الحزب وأنشطه مجاليا وقطاعيا، وقال إنها رافعة حقيقية وركيزة أساسية للتحول الاستراتيجي للمجتمع.

    وسجل المتحدث أن الحزب، عليه أن يتجدد وأن يتشبب وينتج جيلا جديدا من الأطر والمسؤولين في مختلف المجالات والقطاعات، لافتا إلى أن الأمر سيضمن له الاستمرار، وسيجعله قوة فاعلة ومؤثرة في مجتمع يعيش طفرة نوعية وتحولات عميقة وواسعة.

    وعقد حزب الاتحاد الاشتراكي اجتماع مجلسه الوطني في دورته الثانية في الرباط، بعد آخر مؤتمر وطني عقد نهاية يناير الماضي في مركب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة، أعيد فيه انتخاب إدريس لشكر كاتبا أولا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة.. إنعقاد الملتقى المغربي الإسباني حول الحكامة الترابية

    يناقاش الملتقى المغربي الإسباني حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة، المرتقب يومي 2 و 3 فبراير المقبل بكلية الحقوق بطنجة، إمكانية دمج أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 في برامج عمل وبرامج التنمية للجماعات الترابية.

    وأشارت الورقة التقديمية للملتقى إلى أن التنمية المستدامة والأهداف ال 17 لأجندة 2030 أصبحت من أولويات الفاعلين الترابيين، وخصوصا مجالس الجماعات الترابية، التي صارت مدعوة لأن تروج لهذه الأهداف، بمعية باقي الشركاء، ضمن مجالها الترابي، مضيفة أنها “أصبحت منخرطة في نموذج الديموقراطية واللامركزية المتقدمة لتحقيق أقصى قدر من المردودية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات العمومية”.

    واعتبرت أن الإصلاحات التي تم القيام بها حتى الآن على المستوى الوطني أتاحت تحقيق تقدم كبير، بل تعكس إرادة البلد على طرح تحديات جديدة في مجال التنمية المستدامة بشكل عام، والتنمية الترابية بشكل خاص، مستعرضين اختصاصات الجماعات الترابية منذ 2015، لاسيما الجهات، في تنزيل أحكام تدبير الاقتصاد التنموي، ومجالس العمالات والأقاليم في مهام التطوير، والجماعات في التنمية المحلية وسياسة القرب.

    وخلصت إلى أن مبادئ التنمية المستدامة صارت بالتالي مطلبا أساسيا يتعين إدماجه في برامج عمل الجماعات وبرامج التنمية للعمالات والأقاليم والجهات، معتبرة أن “الحكامة الترابية تستمد معناها الحقيقي من قدرتها على المساهمة في التحسين الملموس في المجالات الترابية لهذه الأخيرة، وتحسين ظروف عيش السكان”.

    وسيحاول المتدخلون، من جامعيين وأكاديميين مغاربة وإسبان، الإجابة عن أسئلة من قبيل “إلى حد يمكن اعتبار الحكامة الترابية رافعة للتنمية المستدامة؟”، و”الشروط الواجبة لتحقيق الحكامة الترابية والتنمية المستدامة؟”، و”إلى حد يمكن اعتبار الديموقراطية التشاركية آلية لتحقيق الحكامة الترابية؟”، و”إلى أي حد يمكن إدخال أهداف التنمية المستدامة في برامج التنموية للجماعات الترابية؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملتقى مغربي إسباني حول الحكامة الترابية

    يناقاش الملتقى المغربي الإسباني حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة، المرتقب يومي 2 و 3 فبراير المقبل بكلية الحقوق بطنجة، إمكانية دمج أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 في برامج عمل وبرامج التنمية للجماعات الترابية.

    وأشارت الورقة التقديمية للملتقى إلى أن التنمية المستدامة والأهداف ال 17 لأجندة 2030 أصبحت من أولويات الفاعلين الترابيين، وخصوصا مجالس الجماعات الترابية، التي صارت مدعوة لأن تروج لهذه الأهداف، بمعية باقي الشركاء، ضمن مجالها الترابي، مضيفة أنها “أصبحت منخرطة في نموذج الديموقراطية واللامركزية المتقدمة لتحقيق أقصى قدر من المردودية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات العمومية”.

    واعتبرت أن الإصلاحات التي تم القيام بها حتى الآن على المستوى الوطني أتاحت تحقيق تقدم كبير، بل تعكس إرادة البلد على طرح تحديات جديدة في مجال التنمية المستدامة بشكل عام، والتنمية الترابية بشكل خاص، مستعرضين اختصاصات الجماعات الترابية منذ 2015، لاسيما الجهات، في تنزيل أحكام تدبير الاقتصاد التنموي، ومجالس العمالات والأقاليم في مهام التطوير، والجماعات في التنمية المحلية وسياسة القرب.

    وخلصت إلى أن مبادئ التنمية المستدامة صارت بالتالي مطلبا أساسيا يتعين إدماجه في برامج عمل الجماعات وبرامج التنمية للعمالات والأقاليم والجهات، معتبرة أن “الحكامة الترابية تستمد معناها الحقيقي من قدرتها على المساهمة في التحسين الملموس في المجالات الترابية لهذه الأخيرة، وتحسين ظروف عيش السكان”.

    وسيحاول المتدخلون، من جامعيين وأكاديميين مغاربة وإسبان، الإجابة عن أسئلة من قبيل “إلى حد يمكن اعتبار الحكامة الترابية رافعة للتنمية المستدامة؟”، و”الشروط الواجبة لتحقيق الحكامة الترابية والتنمية المستدامة؟”، و”إلى حد يمكن اعتبار الديموقراطية التشاركية آلية لتحقيق الحكامة الترابية؟”، و”إلى أي حد يمكن إدخال أهداف التنمية المستدامة في برامج التنموية للجماعات الترابية؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نادية فتاح تترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

    ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء 25 يناير 2023، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022.

    وفي كلمة لها بهذه المناسبة، نوهت الوزيرة بالدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة.

    وفي هذا الإطار، استحضرت الوزيرة المجهودات المبذولة من قبل الصندوق لمواكبة الطفرة التي عرفها إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7.8 مليون فردا إلى أزيد من 23.2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3.68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9.4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

    ولإنجاح هذا الورش، أبرزت فتاح خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب و إطلاق 45 وكالة متنقلة و إحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.
    هذا وذكرت الوزيرة بالمؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2022، والتي تؤكد بدورها نجاعة تدبير النظام العام والنـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الأجراء.

    وفي هذا السياق، أشارت نادية فتاح إلى المنجزات المرتبطة بالنـظـام العـام، حيث انتقل عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3.6مليون، و ا رتفع المبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25،3 مليار درهم، بالإضافة مضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.

    وبخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدثت الوزيرة عن ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9.8 ملايين كما بلغت الاشتراكات المستحقة 9.2 مليار درهم بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى 8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.

    وقد تناول جدول أعمال هذا الاجتماع مجموعة من النقاط من بينها المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2023 وعلى برنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة له وكذا على مشروع التحول الرقمي و الذي يعتبر من بين رافعة أساسية لتطوير الأداء وتجويد الخدمات التي يقدمها الصندوق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترؤس نادية فتاح لاجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

    ترأست السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، امس  الأربعاء 25 يناير2023، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022.

    وفي كلمة لها بهذه المناسبة، نوهت السيدة الوزيرة بالدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة.

    وفي هذا الإطار، استحضرت السيدة الوزيرة المجهودات المبذولة من قبل الصندوق لمواكبة الطفرة التي عرفها إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7.8 مليون فردا إلى أزيد من 23.2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3.68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9.4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

    ولإنجاح هذا الورش، أبرزت السيدة فتاح خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب و إطلاق 45 وكالة متنقلة و إحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.

    هذا وذكرت السيدة الوزيرة بالمؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2022، والتي تؤكد بدورها نجاعة تدبير النظام العام والنـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الأجراء.

    وفي هذا السياق، أشارت السيدة نادية فتاح إلى المنجزات المرتبطة بالنـظـام العـام، حيث انتقل عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3.6مليون، و ا رتفع المبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25،3 مليار درهم، بالإضافة مضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.

    وبخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدثت السيدة الوزيرة عن ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9.8 ملايين كما بلغت الاشتراكات المستحقة 9.2 مليار درهم بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.

    وقد تناول جدول أعمال هذا الاجتماع مجموعة من النقاط من بينها المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2023 وعلى برنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة له وكذا على مشروع التحول الرقمي و الذي يعتبر من بين رافعة أساسية لتطوير الأداء وتجويد الخدمات التي يقدمها الصندوق.

    إقرأ الخبر من مصدره