الوسم: رافعة

ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء 25 يناير2023، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، نوهت الوزيرة بالدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة.

وفي هذا الإطار، استحضرت الوزيرة المجهودات المبذولة من قبل الصندوق لمواكبة الطفرة التي عرفها إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7.8 مليون فردا إلى أزيد من 23.2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3.68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9.4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ولإنجاح هذا الورش، أبرزت الوزيرة خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب و إطلاق 45 وكالة متنقلة و إحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.

هذا وذكرت الوزيرة بالمؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2022، والتي تؤكد بدورها نجاعة تدبير النظام العام والنـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الأجراء.

وفي هذا السياق، أشارت نادية فتاح إلى المنجزات المرتبطة بالنـظـام العـام، حيث انتقل عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3.6مليون، و ا رتفع المبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25،3 مليار درهم، بالإضافة مضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.

وبخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدثت الوزيرة عن ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9.8 ملايين كما بلغت الاشتراكات المستحقة 9.2 مليار درهم بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.

وقد تناول جدول أعمال هذا الاجتماع مجموعة من النقاط من بينها المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2023 وعلى برنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة له وكذا على مشروع التحول الرقمي و الذي يعتبر من بين رافعة أساسية لتطوير الأداء وتجويد الخدمات التي يقدمها الصندوق.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- الرباط

ترأست السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء 25 يناير2023، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، نوهت السيدة الوزيرة بالدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة.

وفي هذا الإطار، استحضرت السيدة الوزيرة المجهودات المبذولة من قبل الصندوق لمواكبة الطفرة التي عرفها إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7.8 مليون فردا إلى أزيد من 23.2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3.68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9.4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ولإنجاح هذا الورش، أبرزت السيدة فتاح خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب و إطلاق 45 وكالة متنقلة و إحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.

هذا وذكرت السيدة الوزيرة بالمؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2022، والتي تؤكد بدورها نجاعة تدبير النظام العام والنـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الأجراء.

وفي هذا السياق، أشارت السيدة نادية فتاح إلى المنجزات المرتبطة بالنـظـام العـام، حيث انتقل عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3.6مليون، و ا رتفع المبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25،3 مليار درهم، بالإضافة مضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.

وبخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدثت السيدة الوزيرة عن ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9.8 ملايين كما بلغت الاشتراكات المستحقة 9.2 مليار درهم بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.

وقد تناول جدول أعمال هذا الاجتماع مجموعة من النقاط من بينها المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2023 وعلى برنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة له وكذا على مشروع التحول الرقمي و الذي يعتبر من بين رافعة أساسية لتطوير الأداء وتجويد الخدمات التي يقدمها الصندوق.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شهد خلال سنة 2022، ارتفاعا للمبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25,3 مليار درهم.

وخلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022، سلطت فتاح الضوء على المنجزات المرتبطة بالنظام العام، منها على الخصوص، انتقال عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3,6 مليون، ومضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.

وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت السيدة فتاح إلى ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9,8 ملايين كما بلغت الاشتراكات المستحقة 9,2 مليار درهم، بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى 8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.

وأكدت أن المؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2022، تؤكد نجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الأجراء.

وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة للسيدة فتاح لتسليط الضوء على الدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة.

وفي هذا الإطار، استحضرت المجهودات المبذولة من قبل الصندوق لمواكبة الطفرة التي عرفها إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7,8 مليون فردا إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ولإنجاح هذا الورش، أشارت فتاح الى خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطلاق 45 وكالة متنقلة وإحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.

وتضمنت فقرات جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي تم بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، مجموعة من النقاط من بينها المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2023، وبرنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة له وكذا مشروع التحول الرقمي الذي يعتبر رافعة أساسية لتطوير الأداء وتجويد الخدمات التي يقدمها الصندوق.

إقرأ الخبر من مصدره

حصل “التجاري وفا بنك” على شهادة أفضل مشغل لسنة 2023 من قبل Top Employers Institute ، وهي منظمة دولية مرموقة تصادق على جودة الممارسات المتعلقة بالموارد البشرية، تعمل وفق برنامج عالمي يسمح للشركات بتقييم مدى ملاءمة ممارسات سياسة الموارد البشرية لديها.

وأفاد بلاغ صادر عن المجموعة، توصل “الأول” بنسخة منه، اعتماد شهادة Top Employers على دراسة معمقة لنضج العمليات والابتكارات المندرجة ضمن سياسة الموارد البشرية، وتنمية المهارات والرفاهية في العمل. وتستند هذه الدراسة إلى تدقيق يشمل 6 مجالات و20 تيمة، وأكثر من 400 ممارسة متعلقة بالموارد البشرية.

وبعد إجراء تدقيق شامل حصل “التجاري وفا بنك” على شهادة “أفضل مشغل لسنة 2023″، والتي تتيح له الانضمام إلى مجموعة مرموقة من المنظمات الموجودة في 123 دولة حول العالم.

ويعزز هذا التتويج استراتيجية المجموعة فيما يتعلق بسياسة الموارد البشرية، ويعمل على ملاءمة سياسة ممارسات الموارد البشرية لديها لأفضل المعايير الدولية. ويلتزم “التجاري وفا بنك” بشدة بتطوير علامته التجارية كمشغل من خلال مبادرات مهيكلة، تهدف إلى تحديد المواهب واستقطابها ودمجها، وتثمين ” قيمة الموظف” باعتبار العنصر البشري كرأسمال أساسي للمجموعة.
وحسب البيان فإن هذه الاستراتيجية مدعومة بثقافة مؤسساتية قوية تعززها القيم المشتركة بين جميع موظفي المجموعة. ويعتمد التجاري وفا بنك على سياسة الموارد البشرية التي ترافق تنفيذ خطته الاستراتيجية، من خلال التكيف مع التحولات النموذجية التي تعدل بشكل عميق تصميم وتنظيم العمل.

وتعتمد ممارسات سياسة الموارد البشرية هذه بشكل أساسي على تطوير المرونة وإدارة التغيير مرفوقة بثقافة قوية للابتكار وتوظيف المواهب ورقمنة الموارد البشرية وتنمية المهارات وإدارة المواهب وإدارة الأداء والمسؤولية الاجتماعية للشركات والتنوع الثقافي.

وتعزز هذه الشهادة الدولية مكانة التجاري وفا بنك كمجموعة أفريقية رائدة تعمل على تحرير طاقات الرأس المال البشري لجعله رافعة حقيقية للأداء المستدام.

إقرأ الخبر من مصدره