فليكسبريس

Étiquette : راميد

  • حكم غير مسبوق.. القضاء يرفض طلب إلزام مريض بالأداء مقابل العلاج في مستشفى فاس

    زنقة 20 | الرباط

    أصدرت المحكمة الإبتدائية بصفرو حكما قضائيا غير مسبوق يقضي برفض طلب تقدم به المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ، من أجل إلزام مريض مدعى عليه بأداء مبلغ 2598 درهم كمقابل للعلاجات التي تلقاها.

    و استندت المحكمة في قرارها على أن الحق في الصحة هو حق دستوري وأن المدعى عليه كان وقت تلقيه للعلاج قد تقدم بطلب الحصول على بطاقة راميد.

    واعتبر القرار ، أن التأخر في إعداد البطاقة لا يتحمل وزره المواطن وإنما الإدارة.

    كما استندت كذلك على المادة 11 من المرسوم رقم 2.08.177 الذي يسمح للمواطن بالولوج إلى العلاجات المستعجلة بوصل إيداع طلب الاستفادة من بطاقة راميد في انتظار الحصول على هذه البطاقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: أشخاص ميسورون حاصلون على بطاقة “راميد”.. و”كلشي غادي يبان”

    دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المسجلين في نظام التغطية الصحية إلى أداء المساهمات المحددة لكل منهم قبل الاستفادة من الخدمات المرتبطة بهذا النظام، كما حذر من قال إنهم “مندسون” في نظام الراميد لتصحيح أوضاعهم قبل أن يكشف الغطاء عنهم.

    وفي رده على مداخلات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، حول تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمملكة، قال أخنوش، إن على الحرفيين والتجار والفلاحين المسجلين بالنظام أن يفهموا أن التغطية الصحية هي مسألة تضامنية، وعليهم أن يساهموا قبل الاستفادة من خدماتها.

    وأضاف أخنوش “لا ينبغي أن ينتظر أحدهم أن يمرض ليقوم بالمساهمة… فحينذاك سيكون الأوان قد فات” حسب قوله. وتابع قائلا “حينما يستفيد شخص ما أثناء مرضه، فعليه أن يعلم أن هناك أشخاصا أصحاء “كيخلصو عليه”، وإذا مرض هؤلاء سيؤدي عنهم المريض الذي شفي”.

    وقال أخنوش إن هناك أشخاصا أجرتهم تبلغ 10 آلاف درهم شهريا، لكنهم يختبؤون في نظام الراميد لكي تؤدي عنهم الدولة 150 درهما كمساهمة، في حين أن العامل الذي لديه الحد الأدنى للأجور يساهم بـ300 درهم شهريا من عرق جبينه”.

    وأوضح أخنوش أن هناكا أشخاصا كانوا “سالتين” في نظام الراميد، لكن المنظومة الجديدة ستكشف الغطاء عنهم “وكلشي غادي يبان” داعيا هؤلاء إلى الخروج طوعا قبل أن يطالهم الكشف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الصحة يدعو المستشفيات إلى الاستمرار في الخدمات المجانية لفائدة المستفيدين من راميد “إلى إشعار لاحق”

    قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الإثنين بمجلس النواب، إن عملية انتقال المواطنين الذين كانوا يستفيدون من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تمت بشكل تلقائي ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

    وأوضح الوزير في معرض جوابه عن أسئلة البرلمانيين خلال الأسئلة الشفوية، أنه لا يجب أن يطرأ أي تغيير في هذا المستوى، مشيرا إلى أن من كانوا يستفيدون من هذه الخدمات، يجب أن يواصلوا الاستفادة من الخدمات نفسها، معتبرا أن “الدولة هي الضامن لهذه الاستمرارية، كما أنها هي من تتكفل بجميع المستحقات”.

    وأشار إلى أن البيانات التي انتقلت من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الضمان الاجتماعي عرفت بعض النقص، مضيفا أن الوزارة قامت بمراسلات ودورية من أجل الحفاظ على المكتسبات بالنسبة للمواطنين الذي جددوا بطائق “راميد” السابقة الخاصة بهم.

    ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه “فور دخول الوزارة مرحلة الاستهداف يمكننا آنذاك تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من التأمين الإجباري للتضامن، مشددا على أن هذه المرحلة مؤقتة تقوم فيها الوزارة بالمعاينة والمواكبة من خلال الرسائل من أجل استمرار تقديم الخدمات نفسها.

    وكشف الوزير عن إصداره لدورية يدعو فيها المستشفيات للاستمرار في مجانية الخدمات المقدمة للمستفيدين من “راميد” إلى إشعار لاحق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تدقق في وضعية أصحاب راميد قبل تسجيلهم في التغطية الصحية الإجبارية

    زنقة 20 ا الرباط

    قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إنه سيتم إعادة النظر في عدد من الأشخاص المنتقلين من “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل الاقتصار على المستفيدين المستحقين.

    وأبرز الوزير في جلسة أسئلة مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هناك أشخاصا لم يكونوا يستفيدون من “راميد” رغم أحقيتهم بذلك، مما يستوجب إدماجهم بشكل مباشر في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “AMO”، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم بناء على معطيات القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.

    وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية،  أنه سيتم في غضون ستة أشهر الانتهاء من هذا الملف بطريقة “واضحة وشفافة”، وذلك بعد تعميم السجل الاجتماعي الموحد الذي سيساهم في “غربلة” المستفيدين.

    وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نظام “راميد” لم يعد موجودا منذ فاتح دجنبر 2022 بعد أن دخلنا في نظام التأمين الإجباري عن المرض التضامني، مبرزا أنه تم اتخاذ بعض التدابير الموازية على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتم نقل جميع المكتسبات التي كانت لدى المستفيدين من “راميد” والحفاظ عليها.

    وتابع آيت الطالب أن جميع البيانات التي كانت موجودة لدى الوكالة الوطنية للصحة انتقلت إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مراكز القرب لتسهيل تسجيل المستفيدين.

    يذكر أن حوالي 11 مليون مغربية ومغربي وذوي حقوقهم، من حاملي بطاقة “راميد” شرعوا، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في الالتحاق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيمكنهم هذا الإجراء من الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، والتعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أيت الطالب: تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لإدماج المستفيدين من نظام راميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

    أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في معرض جوابه على سؤال شفهي بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة منذ فاتح دجنبر الماضي، لإدماج المستفيدين من نظام راميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    وأوضح خالد آيت الطالب، أن عملية إدماج المستفيدين من نظام راميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمت بطريقة تلقائية في إطار القانون 27.22 الذي يخول الصلاحيات من أجل أجرأة هذا الانتقال التلقائي، إضافة إلى القانون 62.22 لتمكين القادرين على الاشتراك من المساهمة في إطار ورش تعميم التغطية الصحية.

    وأشار الوزير، إلى أنه تم نقل جميع البيانات التي كانت لدى وكالة التأمين الصحي إلى صندوق الضمان الاجتماعي، مضيفا أنه تم اعتماد الوكالات ومراكز القرب من أجل تسهيل تسجيل المواطنين.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • آيت الطالب: السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من ضبط قوائم المستفيدين من التغطية الصحية

    قال وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إنه تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة منذ فاتح دجنبر الماضي لإلغاء نظام راميد ونقل قوائم المستفيدين منه إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

    وأوضح خالد آيت الطالب، بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 03 يناير الجاري، حول “إدماج المستفيدين من نظام راميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، أن هذه العملية تمت بطريقة تلقائية في إطار القانون 27.22 الذي يخول الصلاحيات من أجل أجرأة هذا الانتقال التلقائي، إضافة إلى القانون 62.22 لتمكين القادرين على الاشتراك من المساهمة في إطار ورش تعميم التغطية الصحية بهدف غلق حقل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

    وأورد أن “هناك تدابير موازية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان جميع المكتسبات التي كان يستفيد منها حاملو راميد، حيث تم نقل جميع البيانات التي كانت لدى وكالة التأمين الصحي إلى صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى اعتماد الوكلات ومراكز القرب من أجل تسهيل تسجيل المواطنين من حاملي راميد في نظام التأمين الإجباري عن المرض.

    وأضاف ايت الطالب أن “الكمّ الهائل” من حاملي “راميد” الذين انتقلوا تلقائيا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر، موضحا أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من “غربلة” قائمة المستفيدين من التغطية الصحية في إطار نظام “راميد السابق” بالنظر إلى أن هناك العديد ممن يستفيدون منهم دون أن يكونوا في حاجة إليه، في مقابل حرمان من هم في حاجة ماسة إليه.

    وأشار خالد آيت الطالب إلى أنه تم الشروع في أجرأة هذه العملية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة كأول تجربة نموذجية في أفق تعميمها بشكل شفاف على صعيد التراب الوطني في غضون 6 أشهر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون خاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط

    آش واقع تيفي

    صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

    وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن هذا النص يرتكز على انطباق القواعد العامة المشتركة بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون 65.00 على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور كمبدأ عام.

    وأبرز بايتاس أن أحكام مشروع القانون تتمحور حول تحديد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واعتماد منظومة استهداف مستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك.

    وت خو ل مهمة تدبير هذا النظام ، يبرز الوزير، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد مسطرة الاستفادة منه عن طريق تقديم طلب لدى الصندوق، موضحا أن سريان أثر التسجيل يتم ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.

    كما يشترط نص المشروع تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات في الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات مع منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية وقف تقديم الخدمات في حالة عدم الأداء، والتنصيص على أن مبالغ الاشتراكات الواجب أداؤها برسم هذا النظام تحدد حسب مستويات التنقيط المحصل عليها استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد هذه المبالغ وكيفيات وآجال أدائها.

    ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه يتم تحديد مدة تدريب للاستفادة من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف في ثلاثة أشهر مع الإعفاء من قضاء هذه المدة بالنسبة للم ؤم نين الذين يتوفرون في تاريخ تسجيلهم على تغطية برسم نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

    وأبرز كذلك أن نص القانون يضم بيان المقتضيات واجبة التطبيق في حالة التأخر عن دفع مبالغ الاشتراكات وكيفية استخلاص الديون وصوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تخويله إمكانية منح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، إلى جانب التنصيص على العقوبة المطبقة في حالة عدم أداء مبالغ الاشتراك خلال الآجال القانونية.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالڤيديو: ڭاع داكشي لي بغيتي تعرف على الانتقال من راميد للضمان الاجتماعي

    كشفت غيثة المدغري، رئيسة وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “الداوديات” بمراكش، في تصريح خاص لـ “كشـ24” عن مجموعة من التفاصيل المهمة و الاجراءات الضرورية للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض “أمو تضامن” الذي عوض نظام المساعدة الطبية “راميد“ منذ بداية شهر دجنبر الجاري، و ذلك لتجاوز بعض الاكراهات وعدم المعرفة بالاجراءات المعتمدة للاستفادة من النظام الجديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بيتاس: تحويل أصحاب راميد لـ »CNSS » لا يمس بأي مكتسبات والذين لم يتوصلوا برقم التسجيل هذه هي الطريقة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تدعو المتعثرين في الوصول إلى التغطية الإجبارية من أجل تدارك الأمر

    آش واقع 

    دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية (راميد) الذين لم يتوصلوا بعد برقم تسجيلهم في التأمين الإجباري عن المرض إلى الاستفسار عن الأمر عبر قنوات التواصل الموضوعة رهن إشارتهم.

    وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص تأخر إلحاق المستفيدين من نظام (راميد) بنظام التأمين الإجباري عن المرض، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن ” الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم (أرقام الهاتف) توصلوا برقم التسجيل في التأمين، ويتعين على من لم تتم موافاتهم بالمعطيات اللازمة الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض”. وذكر الوزير، في السياق ذاته، بالمجهود الترويجي الذي يبذله الإعلام العمومي من أجل مواكبة هذه العملية، مبرزا أن هذه الفئة ستستفيد بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المزايا الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد).

    وأضاف أن الدولة ستتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

    ويشمل نظام التأمين الإجباري عن المرض الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من “نظام راميد”، وكذا ذوي حقوقهم (الزوج(ة) والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، “شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري”.

    وتتمثل أبرز مزايا الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، في “الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص”.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره