Étiquette : راميد

  • بايتاس: الحكومة تسعى إلى تعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة، عبر الرفع من التعويضات المالية وإقرار تحفيزات جديدة.

    وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحكومة تواصل العمل من أجل تعزيز تنافسية المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بعد انتقال 11 مليون مواطن من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.

    وأشار إلى أنه سيتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى توفير وتأهيل البنيات التحتية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جهوية ومراكز للتكوين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على  تأهيل 1400 مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، بحيث ستتوفر على فضاءات استقبال مختلفة تضاهي إلى حد كبير المؤسسات الاستشفائية الخاصة.

    وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى تدبير المستشفيات والمراكز الصحية والموارد البشرية على مستوى الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي وكلية طب ومدارس لتكوين الممرضين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه المجموعات الصحية ستتولى تدبير مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها الصحي والتكوين والبحث العلمي حسب خصوصيات كل جهة والأمراض السارية بها.

    ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحفيزاتٌ حُكومية جديدة لمهنيي الصحة من أجل تعْـزيز جاذبية القطاع العام

    pub 28 300×250

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة، عبر الرفع من التعويضات المالية وإقرار تحفيزات جديدة.

    وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحكومة تواصل العمل من أجل تعزيز تنافسية المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بعد انتقال 11 مليون مواطن من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.

    وأشار إلى أنه سيتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى توفير وتأهيل البنيات التحتية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جهوية ومراكز للتكوين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تأهيل 1400 مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، بحيث ستتوفر على فضاءات استقبال مختلفة تضاهي إلى حد كبير المؤسسات الاستشفائية الخاصة.

    وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى تدبير المستشفيات والمراكز الصحية والموارد البشرية على مستوى الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي وكلية طب ومدارس لتكوين الممرضين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه المجموعات الصحية ستتولى تدبير مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها الصحي والتكوين والبحث العلمي حسب خصوصيات كل جهة والأمراض السارية بها.

    و أشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.

    pub 300x 600x

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: تحفيزات حكومية جديدة لتعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة، عبر الرفع من التعويضات المالية وإقرار تحفيزات جديدة.

    وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحكومة تواصل العمل من أجل تعزيز تنافسية المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بعد انتقال 11 مليون مواطن من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.

    وأشار إلى أنه سيتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى توفير وتأهيل البنيات التحتية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جهوية ومراكز للتكوين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تأهيل 1400 مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، بحيث ستتوفر على فضاءات استقبال مختلفة تضاهي إلى حد كبير المؤسسات الاستشفائية الخاصة.

    وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى تدبير المستشفيات والمراكز الصحية والموارد البشرية على مستوى الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي وكلية طب ومدارس لتكوين الممرضين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه المجموعات الصحية ستتولى تدبير مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها الصحي والتكوين والبحث العلمي حسب خصوصيات كل جهة والأمراض السارية بها.

    ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد انتقال 11 مليون مواطن إلى التأمين الإجباري عن المرض.. الحكومة تعزز جاذبية القطاع الصحي العمومي

    زنقة 20 | الرباط

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة، عبر الرفع من التعويضات المالية وإقرار تحفيزات جديدة.

    وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحكومة تواصل العمل من أجل تعزيز تنافسية المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بعد انتقال 11 مليون مواطن من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.

    وأشار إلى أنه سيتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى توفير وتأهيل البنيات التحتية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جهوية ومراكز للتكوين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تأهيل 1400 مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، بحيث ستتوفر على فضاءات استقبال مختلفة تضاهي إلى حد كبير المؤسسات الاستشفائية الخاصة.

    وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى تدبير المستشفيات والمراكز الصحية والموارد البشرية على مستوى الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي وكلية طب ومدارس لتكوين الممرضين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه المجموعات الصحية ستتولى تدبير مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها الصحي والتكوين والبحث العلمي حسب خصوصيات كل جهة والأمراض السارية بها.

    ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحفيزات حكومية جديدة لتعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة (السيد بايتاس)

    تحفيزات حكومية جديدة لتعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة (السيد بايتاس)

    الجمعة, 2 ديسمبر, 2022 إلى 15:29

       الرباط – أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة، عبر الرفع من التعويضات المالية وإقرار تحفيزات جديدة.

       وأضاف السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحكومة تواصل العمل من أجل تعزيز تنافسية المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بعد انتقال 11 مليون مواطن من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.

       وأشار إلى أنه سيتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى توفير وتأهيل البنيات التحتية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جهوية ومراكز للتكوين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على  تأهيل 1400 مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، بحيث ستتوفر على فضاءات استقبال مختلفة تضاهي إلى حد كبير المؤسسات الاستشفائية الخاصة.

       وفي سياق متصل، أكد السيد بايتاس أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى تدبير المستشفيات والمراكز الصحية والموارد البشرية على مستوى الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي وكلية طب ومدارس لتكوين الممرضين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه المجموعات الصحية ستتولى تدبير مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها الصحي والتكوين والبحث العلمي حسب خصوصيات كل جهة والأمراض السارية بها.

    ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمراض المزمنة.. صندوق الضمان الاجتماعي يمنح تعويضات تصل الى 90 % من مصاريف العلاج

    كشفت الدكتورة، إيمان مولاي الشريف، رئيسة المراقبة القبلية وتعويضات التغطية الصحية الاجبارية بصندوق الضمان الاجتماعي، عن مستجدات نظام التغطية الصحية لفائدة المصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية، التي تأخذ وقتا طويلا في العلاج، وتحتاج الى أدوية كثيرة، حيث قالت، إن هؤلاء المرضى سيصبح لديهم تعامل خاص من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، وسيخصص لهم اعفاء جزئي وأحيانا كلي من مصاريف العلاج، شريطة اتبات المرض المزمن الذي يعانون منه.

    وقالت الدكتورة ايمان في لقاء مع “دوزيم” لشرح مستجدات الرعاية الصحية بعد قرار إدماج “أصحاب راميد” في نظام الرعاية الصحية الاجبارية انطلاقا من اليوم 1 دجنبر، إن “كل شخص مصاب بمرض مزمن، ذهب الى المستشفى العمومي، سيستفيذ من التعويضات الصحية تصل حتى 90 في المائة، عكس المؤمن لهم من الاجراء، نسبة التعويض لا تتعدى 70 في المائة، وهذه الامتيازات ستخصص فقط لاصحاب راميد من الاشخاص ذوي الامراض المزمنة”.

    وعن طريقة التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للاشخاص ذوي الأمراض المزمنة، أوضحت الدكتورة ايمان، “يصرح المؤمن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، من اجل الاستفادة من التغطية الصحية، وعلى المريض ان يراجع طبيبه المعالج، وهو من سيتكلف بملء ملف خاص باصحاب الامراض المزمنة، يضمنه جميع المعلومات عن حالته ونوعية المرض المزمن وكذى التحاليل والعلاجات المرتبطة بالمرض، ثم يتم ايداعه لدى اقرب وكالة تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، حيث يتكلف طبيب تابع لصندوق الضمان بقراءة ملفه وفحصه ومراقبته والتاشير عليه، بعدها يصبح من حق المريض تلقي التعويضات التي تصل الى 90 في المائة.”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابتداء من اليوم.. ادماج حاملي بطاقة “راميد” في نظام التغطية الصحية الاجبارية

    إعتبارا من اليوم الخميس فاتح دجنبر 2022، سيتحول 4مليون شخص كانوا يستفيدون من نظام راميد إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية وسيستفيدون من نفس حقوق التغطية الصحية مثل المأجورين والعمال غير المأجورين.

    وأفاد بلاغ صحفي لصندوق الضمان الاجتماعي توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه، أنه انطلاقا من اليوم سينطلق التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراكات بصندوق الضمان الاجتماعي.

    وجاء في البلاغ، أنه في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، ينطلق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ابتداءا من فاتح دجنبر 2022.

    ويشمل هذا النظام، الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (83:060) حتى التاريخ المذكور  وذوي حقوقهم: شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحيي الإجباري. وسيتم تسجيلهم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل. كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك على غرارالأجراء من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في القطاع الخاص ومصاريف الأدوية والتحاليل الطبية وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

    ومن أجل ذلك يجب تسجيل الطلبات الجديدة وكذلك طلبات الذين يتوفرون على بطاقة راميد انتهت مدة صلاحيتها في السجل الاجتماعي الموحد الذي أنشأته وزارة الداخلية.

    كما سيستفيد الأشخاص الحاصلين سابقا على بطاقة راميد من تعويض والتكفل بالأدوية أو الأجهزة الطبية الموصوفة لهم من قبل الأطباء في القطاعين العام والخاص، وفقا للوائح المعمول بها.

    وسيستفيد المرضى أيضا من التكفل المباشر في المستشفيات والمراكز والمستشفيات الجامعية، باستثناء عدد قليل من إجراءات الرعاية التي تتطلب موافقة مسبقة من قبل الصندوق الوطني للضمان.

    وبالتالي، لن يطلب منهم أي دفع أي شيء، على عكس المأجورين والعاملين غير المأجورين المشتركين في نظام التغطية الصحية الإجبارية، هؤلاء يتعين عليهم دفع نفقاتهم الطبية في حالة الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية.

     قبل أن يتم تعويضهم من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تقديم ورقة العلاج الخاصة بهم، وفي حالة دخول المستشفى، يجب أن يكون لدى المأجورين والعاملين غير المأجورين المشتركين في نظام التغطية الصحية الإجبارية تصريح بالتكفل صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيتكفل بالسداد بشكل مباشر للمؤسسة الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الناطق باسم الحكومة: الملك دعا في 2020 إلى تعميم الحماية الاجتماعية ولم يطبّق شيء من توجيهاته

    زنقة 20 | الرباط

    قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الملك محمد السادس سبق أن وجه خطابا في سنة 2020 لتنزيل ورش الحماية الإجتماعية ، إلا أنه لم يطبّق شيء من توجيهاته في هذا المجال.

    و أضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس، أن الحكومة شرعت في تنزيل إصلاحات عميقة في مجال الحماية الإجتماعية و التغطية الصحية.

    و ذكر بايتاس ، أن الورش ملكي محدد بالتواريخ ، مشيراً إلى أن خطاب العرش للسنة الماضية ، حدد سنة 2022 لإتمام ورش تنزيل التغطية الصحية.

    و أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن الأخير قامت بتفعيل توجيهات الملك عبر إخراج 22 مرسوما ، وإلحاق 12 مليون شخص حامل لبطاقة راميد في ورش الحماية الإجتماعية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة التربية الوطنية تشرع اليوم في استقبال طلبات التسجيل للاستفادة من برنامج تيسير

    تشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري، في استقبال طلبات التسجيل ببرنامج “تيسير” برسم الموسم الدراسي 2023/2022 بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الجدد، الذين يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالوسط القروي والسلك الإعدادي بالوسطين القروي والحضري، والراغبين في الاستفادة منه.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه العملية تأتي “في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المتعلقة بالتدبير المفوض لبرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة إلى صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

    وأنهت الوزارة، في بلاغها، إلى علم “أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ الجدد الذين يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالوسط القروي والسلك الإعدادي بالوسطين القروي والحضري، والراغبين في الاستفادة من برنامج تيسير، إنه سيتم الشروع في التسجيل بالبرنامج برسم الموسم الدراسي 2023/2022 ابتداء من يوم الاثنين 21 نونبر 2022، بالنسبة للقاطنين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة”، مبرزة أن هذه المرحلة تهم التجريب التقني لعملية التسجيل، قبل التعميم على باقي جهات المملكة ابتداء من يوم الاثنين 05 دجنبر 2022.”

    وأوضح المصدر ذاته أن عملية التسجيل برسم هذه السنة الدراسية “ستتم عن طريق وكالات القرب المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والمنصة الإلكترونية تيسير المكونة من الموقع الإلكتروني https:\\tayssir.cdgprevoyance.ma والتطبيق Tayssir بالهواتف الذكية”.

    ودعت الوزراة الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم والتسجيل في البرنامج، سواء عن طريق وكالات القرب أو المنصة الإلكترونية، إلى التوفر على وثائق البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني للولي، ورقم مسار التلميذ (ة)، ورقم الانخراط في نظام المساعدة الطبية راميد (إذا كان المعني (ة) بالأمر يستفيد من راميد)، وتصريح بالشرف أو شهادة الوصاية على التلميذ (ة) المستفيد (ة) إذا كان الولي غير الأب.

    ومن أجل تسهيل عملية تتبع الملفات واستخلاص الدعم المالي، حث البلاغ كافة الأمهات والآباء وأولياء الأمور على فتح حساب بنكي في أية وكالة من وكالات القرب المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والتسجيل عبر الموقع أو التطبيق Tayssir.

    ووضعت الوزارة رهن إشارة المعنيين الموقع الإلكتروني التالي https:\\tayssir.cdgprevoyance.ma للاطلاع على المزيد من المعلومات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يهمّ أسر التلاميذ.. بلاغ جديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي

    أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه سيتم، ابتداء من يوم غد الاثنين، الشروع في التسجيل ببرنامج “تيسير” برسم الموسم الدراسي 2023/2022 بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الجدد الذين يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالوسط القروي والسلك الإعدادي بالوسطين القروي والحضري، والراغبين في الاستفادة منه.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه العملية تأتي “في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المتعلقة بالتدبير المفوض لبرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة إلى صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

    وقالت الوزارة “ننهي إلى علم أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ الجدد الذين يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالوسط القروي والسلك الإعدادي بالوسطين القروي والحضري، والراغبين في الاستفادة من برنامج تيسير، إنه سيتم الشروع في التسجيل بالبرنامج برسم الموسم الدراسي 2023/2022 ابتداء من يوم الاثنين 21 نونبر 2022، بالنسبة للقاطنين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة”، مبرزة أن هذه المرحلة تهم التجريب التقني لعملية التسجيل، قبل التعميم على باقي جهات المملكة ابتداء من يوم الاثنين 05 دجنبر 2022.

    وأوضح المصدر ذاته أن عملية التسجيل برسم هذه السنة الدراسية “ستتم عن طريق وكالات القرب المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والمنصة الإلكترونية تيسير المكونة من الموقع الإلكتروني https:\\tayssir.cdgprevoyance.ma والتطبيق Tayssir بالهواتف الذكية”.

    ودعا الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم والتسجيل في البرنامج، سواء عن طريق وكالات القرب أو المنصة الإلكترونية، إلى التوفر على وثائق البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني للولي، ورقم مسار التلميذ (ة)، ورقم الانخراط في نظام المساعدة الطبية راميد (إذا كان المعني (ة) بالأمر يستفيد من راميد)، وتصريح بالشرف أو شهادة الوصاية على التلميذ (ة) المستفيد (ة) إذا كان الولي غير الأب.

    ومن أجل تسهيل عملية تتبع الملفات واستخلاص الدعم المالي، حث البلاغ كافة الأمهات والآباء وأولياء الأمور على فتح حساب بنكي في أية وكالة من وكالات القرب المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والتسجيل عبر الموقع أو التطبيق Tayssir.

    ووضعت الوزارة رهن إشارة المعنيين الموقع الإلكتروني التالي https:\\tayssir.cdgprevoyance.ma للاطلاع على المزيد من المعلومات.

    إقرأ الخبر من مصدره