الوسم: رحلات

أجرى موقع “اليوم 24″، حوارا مع فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، حيث قدمت الوزيرة حصيلة عملها، وكشفت أيضا المحاور الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة، وأفادت بأن الوزارة الوصية تعمل على خلق منتوج سياحي عائلي غير مرتبط بفترة زمنية محددة، ويلائم القدرة الشرائية للمواطنين. وفيما يلي نص الحوار..

 

كيف كانت وضعية القطاع السياحي خلال فصل الصيف؟

يسير موسم صيف 2022 بشكل جيد للغاية، فقد أظهر قطاع السياحة بوادر انتعاش بمجرد فتح الحدود في فبراير 2022. واعتبارًا من يونيو، شهدنا تسارعًا في هذا التعافي بفضل جميع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا، وكذلك بفضل المجهودات المبذولة للترويج للمغرب كوجهة سياحية، والرقي بالعرض الفندقي والسياحي، وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج المحققة خلال فصل الصيف التي تعتبر إيجابية للغاية، سواء من حيث عدد الوافدين، أو ليالي المبيت، وكذلك بالنسبة لإيرادات العملة الصعبة.

يسعدنا أن نلاحظ أن شهر يوليوز سجل معدلات تعافي تجاوزت نسبة 90٪ مقارنة بالمعدلات المسجلة سنة 2019، وهو طموح كنا لا نتوقع الوصول إليه قبل عام 2023.

أثرت أزمة كوفيد -19 على السياحة الوطنية، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذا الوضع؟

كان قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات تضرراً من أزمة كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم. وفي المغرب، تسببت الأزمة في خسارة القطاع نحو 10 ملايين سائح سنويا و 50 مليار درهم من العملات الأجنبية.

كما تأثرت الوظائف المباشرة بشدة مع العلم أن هذا القطاع يوظف 5٪ من الساكنة النشيطة في المغرب.

وفي يناير خصصت الحكومة غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم لمساعدة القطاع على التعامل مع الأزمة والاستعداد للتعافي، وخُصص نصف هذا المبلغ لتمديد صرف التعويض الجزافي المقدر بـ 2000 درهم لجميع العاملين في قطاع السياحة بما فيهم النقل السياحي والمطاعم المصنفة وتأجيل الرسوم المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر لفائدة هؤلاء الموظفين، وكذلك تأجيل آجال أداء القروض البنكية لمدة سنة وتحمل الضريبة المهنية لمدة سنتين.

أما النصف الآخر، أي مليار درهم، فقد خصص لمنشآت الإيواء السياحي لرفع مستوى العرض الفندقي بعد عامين من توقف النشاط من أجل تمكينها من استقبال السياح الجدد في أفضل الظروف.

ما هي استراتيجيتكم من أجل إطلاق دينامية جديدة للاقتصاد السياحي؟

تتمثل رؤيتنا في مضاعفة عدد السياح بحلول عام 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح، ولتحقيق ذلك، ترتكز استراتيجيتنا على ملاءمة العرض السياحي مع الطلب الدولي والوطني، مع مراعاة الإمكانات السياحية لكل منطقة والسلوكيات والتوقعات الجديدة لسياح ما بعد كوفيد.

وتتضمن هذه الملاءمة أيضا تعزيز جميع القطاعات السياحية، بما في ذلك السياحة القروية والبيئية، وتعزيز الخدمات الجوية وتحفيز الاستثمار العام والخاص مع إعادة تركيزها على المنتجات السياحية ذات الأولوية، بما في ذلك الترفيه.

أمضيتم تسعة أشهر على رأس القطاع… ما هو تقييمكم للعمل المنجز؟

تقييم إيجابي للغاية لجميع القطاعات التابعة لهذه الوزارة. بالنسبة للسياحة، أتاحت الخطة الاستعجالية بمبلغ 2  مليار درهم تحقيق النتائج المتوقعة، وهي الحفاظ على الوظائف، ودعم المهنيين، وتسريع ترقية العرض الفندقي لـ 737 منشأة.

كما تميزت هذه الأشهر التسعة بإطلاق العلامة التجارية “المغرب، أرض الأنوار”، وذلك من خلال حملة تواصل في 20 دولة لتحفيز الطلب العالمي.

وفي السياق نفسه، تمكنا من تأمين 4.25 ملايين مقعد لفترة الصيف مع شركات الطيران، بالإضافة إلى 2 مليون ليلة مبيت مع منظمي الرحلات السياحية.

السياحة الداخلية  أظهرت مرونة كبيرة ودعمت القطاع خلال الأزمة، وكانت أيضًا جزءًا من محاورنا الاستراتيجية، فنحن نعمل على خلق منتجات سياحية عائلية غير مرتبطة بموسم معين والتي تتماشى مع مختلف مستويات القدرة الشرائية للمواطنين. وبالطبع نواصل إحراز تقدم فيما يخص الشيكات السياحية التي ستمكن من تخفيف عبء مصاريف السفر للمغاربة.

بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، فقد عاد لها النشاط مع عودة النشاط السياحي وكذلك بفضل جهود الترويج والتسويق في المغرب وعلى الصعيد الدولي، وشهدت الصادرات زيادة كبيرة بنسبة 30٪ في نهاية مايو 2022، مما يعكس الطلب الكبير للمنتجات الحرفية المغربية.

كما استفاد القطاع من المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية، لهذا أطلقنا السجل الوطني للصناعة التقليدية لتحديد وتسجيل الحرفيين على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أخيرًا، وبالنسبة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أطلقنا العديد من البرامج لدعم التعاونيات في الوصول إلى التمويل وكذلك التكوين خاصة في مجال التسويق. نظرًا لأهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يتم تصور استراتيجية بالتوازي، من أجل جعل هذا القطاع الركيزة الثالثة لاقتصاد بلادنا، جنبًا إلى جنب مع القطاعين العام والخاص.

هناك سؤال يثير اهتمام المواطنين لماذا الأسعار في الفنادق أرخص بالنسبة للسياح الأجانب؟

تختلف أسعار المنشآت السياحية المصنفة حسب العرض والطلب ولا علاقة لها بجنسية السائح. على سبيل المثال، سيؤدي الحجز في اللحظة الأخيرة حتمًا إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي يظل التخطيط المسبق عاملًا مهمًا لتحسين الأسعار. فترة ومكان الإقامة يساهم أيضا في تحديد الأسعار، مع العلم أنه خلال فترة الصيف وخاصةً بالنسبة للمناطق الساحلية، يكون الطلب مرتفعًا بطبيعة الحال.

وتتعلق العوامل الأخرى بصنف المنشأة السياحية وعروض الخدمات والسياق الذي يسافر فيه السائح. هل في رحلات منظمة، أم في مجموعات أو بمفرده أو مع العائلة.

الجنسية ليست بأي حال من الأحوال معيار تسعير ويمكن ملاحظة ذلك في منصات الحجز حيث الجنسية لا تظهر في القائمة.

إقرأ الخبر من مصدره

اختتمت طواقم شركة “رايناير” للطيران المنخفض التكلفة،  أمس الخميس، فترة جديدة من الإضراب الذي بدأته مطلع الصيف مع إلغاء نحو 10 رحلات خلال أربعة أيام، وهو تأثير ضئيل بسبب الخطوات التي اتخذتها الشركة، وفقا للنقابات.

وشهدت بداية الإضراب بين 25 يونيو و2 يوليوز، إلغاء 215 رحلة، وحصول تأخير على برامج 300 رحلة،  وفقا لأرقام النقابات.

وإذا كانت هذه الاضطرابات بالنسبة للنقابات ناتجة عن التحرك الاجتماعي، فإن الشركة تنسبها إلى عوامل أخرى.

وقالت المتحدثة باسم الشركة إلينا كابريرا في مقطع فيديو نشر على تويتر وصفت فيه الالتزام بالإضراب ب”الضعيف جدا” ان “تأخير وإلغاء رحلات ليس بسبب الإضراب بل بسبب مشاكل مع المراقبين الجويين في جميع أنحاء أوروبا”.

من جهتها اعلنت ليديا أرسانز الأمينة العامة لاتحاد النقابة العمالية، إحدى النقابات التي دعت إلى الاضراب أن التحرك لاقى استجابة كبيرة. وقد تم “صرف 22 موظفا” و”بات أكثر من 200 موظف يخضعون لإجراءات تأديبية”.

وأوضحت أنه ستتخذ اجراءات قضائية بعد عمليات التسريح هذه لأنها تنكر الحق في الإضراب واتهمت راين اير بانها شركة تمارس “العبودية المهنية”.

كما اتهمت النقابة الشركة بالاستعانة بطواقم من الخارج لتأمين رحلاتها.

في خضم الموسم السياحي، يضاف إضراب راين اير إلى إضراب طياري ايزي جيت منخفضة التكلفة الذي يستأنف نهاية الأسبوع بالإضافة إلى تحرك لطواقم إيبيريا إكسبرس Iberia Express الجوية – من 28 غشت إلى 6 شتنبر.

وبدأ موظفو الشركة الايرلندية في إسبانيا سلسلة تحركهم في يونيو ويوليوز ويعتزمون المضي في الاضراب حتى 7 يناير 2023 ، بمعدل أربعة أيام في الأسبوع (من الاثنين إلى الخميس).

ويطالب المضربون بتحسين شروط عملهم وتوقيع اتفاقية جماعية. وبحسب النقابات فإن راين اير هي الشركة العالمية الوحيدة التي ليس لديها اتفاقية جماعية في إسبانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

تخطى مطار سانية الرمل بتطوان، لأول مرة في تاريخه، اليوم الخميس، عتبة 100 ألف مسافر في السنة، وذلك منذ استئناف حركة النقل الجوي الدولي على مستوى هذا المطار يوم 12 فبراير المنصرم، أي في ظرف سبعة أشهر فقط.

وعلى هامش هذا الحدث، نظم المكتب الوطني للمطارات حفل استقبال المسافر رقم 100 ألف، ويتعلق الأمر، بأوشرقي ابتسام، المقيمة بإسبانيا، والقادمة من مطار كوسطا ديل سول بمالقا، عبر الرحلة الجوية رقم FR 4539 ، والتي جرى الاحتفاء بها وتقديم الهدايا لها من طرف المكتب الوطني للمطارات وشركائه في تنظيم هذا الحفل.

وقد عرفت حركة النقل الجوي بمطار سانية الرمل بتطوان انتعاشة غير مسبوقة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، خصوصا خلال عملية مرحبا 2022، ما مكن من تسجيل أربعة أضعاف ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من سنة 2019، وذلك باستقبال أزيد من 88 ألف مسافر .

وبحسب معطيات المكتب الوطني للمطارات، فإن أربع شركات للنقل الجوي، تؤمن 18 رحلة جوية أسبوعية، تربط مدينة تطوان بسبع وجهات أوربية، وهي مالقا بخمس رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا، ومدريد بثلاث رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا، وإشبيلية برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، وبروكسيل برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، وشارلوروا برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، ومارسيليا برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، وأليكانطي” برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، إضافة إلى خطين جويين داخليين يربطان مدينة تطوان بكل من الدارالبيضاء والحسيمة.

 

المطار المذكور يشهد دينامية خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث تضاعفت حركة النقل الجوي بنحو 8 مرات، وانتقلت من حوالي 7400 مسافر سنة 2011 إلى أزيد من 61200 مسافر سنة 2021، ليتمكن المطار من تخطي عتبة 100 ألف مسافر خلال السنة الجارية، وذلك بمتوسط نمو سنوي قدره 24 في المائة.

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تخطى مطار سانية الرمل بتطوان، لأول مرة في تاريخه، اليوم الخميس، عتبة 100 ألف مسافر في السنة، وذلك منذ إستئناف حركة النقل الجوي الدولي على مستوى هذا المطار يوم 12 فبراير المنصرم، أي في ظرف سبعة أشهر فقط .

وعلى هامش هذا الحدث، نظم المكتب الوطني للمطارات حفل استقبال المسافر رقم 100 ألف، ويتعلق الأمر بابتسام أوشرقي المقيمة بإسبانيا، والقادمة من مطار “كوسطا ديل سول” بمالقا، عبر الرحلة الجوية رقم FR 4539، والتي جرى الاحتفاء بها وتقديم الهدايا لها من طرف مكتب المطارات وشركائه في تنظيم هذا الحفل.

وعرفت حركة النقل الجوي بمطار سانية الرمل بتطوان انتعاشة غير مسبوقة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، خصوصا خلال عملية “مرحبا 2022″، ما مكن من تسجيل أربعة أضعاف ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2019، وذلك باستقبال أزيد من 88 ألف مسافر.

وبحسب ذات المعطيات، فإن أربعة شركات للنقل الجوي، تؤمن 18 رحلة جوية أسبوعية، تربط مدينة تطوان بسبع وجهات أوربية، وهي مالقا بخمس رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا، ومدريد بثلاثة رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا، وإشبيلية برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، وبروكسيل برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، وشارلوروا برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، ومارسيليا برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، وأليكانطي برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، إضافة إلى خطين جويين داخليين يربطان تطوان بكل من الدار البيضاء والحسيمة.

مدير مطار سانية الرمل بتطوان، حسن الليموني، أوضح أن المطار يحتفل اليوم بحدث غير مسبوق في تاريخه، بعدما تخطى حاجز مائة ألف مسافر في السنة، وذلك في ظرف حوالي سبعة أشهر، مضيفا أن أن هذا الرقم قابل للزيادة.

وأضاف الليموني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مطار سانية الرمل دخل منعطفا جديدا من حيث عدد المسافرين، وكذا من حيث الانجازات والتأهيل، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الشركاء.

وأشار إلى أن هذه الإنجاز الذي سجل على أرض الواقع يعود الى الدينامية التي يشهدها المطار خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث تضاعفت حركة النقل الجوي بنحو 8 مرات، وانتقلت من حوالي 7400 مسافر سنة 2011 إلى أزيد من 61200 مسافر سنة 2021، ليتمكن المطار من تخطي عتبة 100 ألف مسافر خلال السنة الجارية، بمتوسط نمو سنوي قدره 24 في المائة.

من جانبها، عبرت المحتفى بها أوشرقي إبتسام، المسافرة رقم 100 ألف بمطار سانية الرمل، عن فرحتها في أن تكون المسافرة مائة ألف التي استعملت هذا المطار خلال سنة 2022.

وأضافت أوشرقي، المنحدرة من مدينة تطوان والتي تقيم بالديار الإسبانية، أنها تعودت السفر إلى المغرب عبر مطار سانية الرمل، بالنظر لجودة الخدمات بهذه المنشأة، ونظرا لعامل القرب بين مكان إقامتها بالخارج ومسقط رأسها.

* “و م ع”

إقرأ الخبر من مصدره