فليكسبريس

Étiquette : رخص

  • تطورات تورط البرلماني أبركان فجرائم ثقيلة.. قاضي التحقيق ففاس صيفط حريرتو مع متهمين آخرين للشهر الجاي

    تطورات تورط البرلماني أبركان فجرائم ثقيلة.. قاضي التحقيق ففاس صيفط حريرتو مع متهمين آخرين للشهر الجاي

    عمـر المزيـن – كود///

    علمت “كود” أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر اليوم الأربعاء، تأخير التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني محمد أبركان وعدد من المتهمين معه المتابعين بتهم جنائية ثقيلة.

    ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، محمد الطويلب، قرر تأخير الملف إلى جلسة 21/12/2022 بسبب غياب دفاع المتهمين، إذ يواصل المحامون شل المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية بفاس.

    وكان قاضي التحقيق قد وجه للبرلماني الاتحادي أبركان ومن معه تهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.

    وأفرج محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، قبل أن تقرر النيابة العامة الطعن بالاستئناف في هذه القرارات، سيما أنها التمست منه إيداع الجميع السجن المحلي “بوركايز” بسبب خطورة الأفعال التي ارتكبوها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رخصة البناء … أزمة تدبير أم أزمة تشريع؟!

    الواقع العملي للرخصة الضمنية صعب لما تلعبه من دور أساسي في التعامل مع جميع الإدارات العمومية

    تعتبر وثيقة تصميم التهيئة المرجع الأَسَاس لضمان الأَمْن التعاقدي بين الإِدارة من جهة، وأصحاب الملكية العقارية أو المستثمر من جهة أخرى، بحيث تنظم هاته الوثيقة استغلال واستعمال الوعاء العقاري داخل المدن والقرى حسب حاجيات المجتمع من مجموعات سكنية صناعية أو سياحية، بالإضافة إلى الارتفاقات العمومية من طرق ومساحات خضراء، وتخصيص مناطق للمنشأة الإدارية العامة. وبهدف تجاوز الاختلالات المتعلقة بالتعمير قام المشرع بإصدار ترسانة قانونية تستجيب لتنظيم سياسة التعمير: قانون التعمير رقم 90/12، وقانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية رقم 90/25، كما أصدر كذلك القانون رقم 66/12 لزجر المخالفات، ناهيك عن إصدار مجموعة من التدابير والضوابط الواجب احترامها من قبل المنعشين العقاريين تحت طائلة العقوبات الزجرية أو المدنية في مواجهة كل مخالفة لقوانين التعمير أو رفض الترخيص من قبل الجهة الإدارية المعنية في حالة عدم مطابقة المشروع لمقتضيات القوانين السالفة الذكر.

    وعليه فما هي الإجراءات والمساطر القانونية الواجب اتباعها للحصول على رخصة البناء..؟ وما هي الجهات التي خول لها القانون صلاحيات مراقبة البناء وزجر المخالفات؟

    يتم توجيه ومراقبة العمليات في مجال السكنى والتعمير بوسائل قانونية محددة، والتي تعد بمثابة الرخصة الإدارية، وتمنحها السلطات الإدارية المختصة التي لها الصلاحية المطلقة في رفض أو منح الترخيص بمقتضى قانون التعمير 90/12، وكذلك قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية 90/25 مع ضرورة تقديم طلب الى الإدارة المختصة للحصول على إذن إحداث مجموعة سكنية. وقد جاء مرسوم ضابط البناء الصادر سنة 2013م بإجراءات أسهمت في توحيد المساطر وتحديد آجال للترخيص في ميدان البناء والتعمير، إذ نص على ضرورة إيداع طلبات الحصول على رخصة البناء والسكن من قبل مهندس معماري بشكل إلكتروني في موقع رخصتي، بل تم التنصيص على أن التوقيع يكون الكترونيا (حسب رسالة وزير الداخلية المؤرخة في أبريل 2020)، سعيا من الإدارة لتحقيق الأمن الإداري بواسطة هذا المُوَقِّع الالكتروني.

    وبعد دراسة الملف من طرف اللجنة التقنية المخول لها ذلك قانونا تتخذ السلطات التي لها صلاحيات منح الرخصة القرارات الآتية:

    رخصة صالحة: يمنح رئيس المجلس الجماعي رخصة البناء بشكل صريح بعد مطابقة المشروع لجميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
    رخصة معلقة على شرط: يمنح رئيس الجماعة رخصة البناء بتحفظ وبشروط يجب الالتزام بها عند إنجاز المشروع المرخص وتسمى الرخصة المقيدة.
    الرخصة الضمنية: بمقتضى المادة 48 من قانون التعمير والتي تنص على أن سكوت رئيس المجلس الجماعي عند انقضاء مدة شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول على رخصة البناء يعتبر بمثابة الموافقة الضمنية لهاته الرخصة، وكذلك بمقتضى المادة 08 من القانون رقم 90/25 عند مضي أجل ثلاثة أشهر من تقديم طلب إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية مع شرط مطابقة المشروع لوثائق التعمير المعمول بها، وعليه فسكوت الإدارة يعتبر بمثابة إذن بإنجاز التجزئة.
    لكن الواقع العملي للرخصة الضمنية صعب جدا نظرا لما تلعبه من دور أساسي في التعامل مع جميع الإدارات العمومية، وكذلك دور رخصة البناء باعتبارها وثيقة أساسية لتأسيس عقد البيع، خصوصا بيع العقار في طور الإنجاز. كما نعلم أن رخصة البناء تعد التزاما موثقا بين الإدارة والمستثمر وفق شروط معينة وواضحة يجب احترامها حتى إنهاء الأشغال، ودخول مرحلة تسليم صلاحية السكن، فهاته الوثيقة (أي تسليم السكن) بمثابة اعتراف وموافقة الإدارة والمهندس المعماري للمشروع بمطابقته للوثائق التعميرية والرخصة المخصصة لإنجازه.

    الجهات المختصة لمراقبة البناء وزجر المخالفات
    إذا كانت رخص التعمير تعتبر قرارات إدارية في إطار ممارسة سلطة التعمير فقد جاء القانون رقم 66/12 المتعلق بزجر المخالفات بمستجدات تتعلق بتنظيم أوراش البناء وفرضها على المشرف المختص بإدارة الأشغال، كأن يمسك دفتر الورش لتدوين كافة العمليات التي تمت من خلال زيارات جل المتدخلين وملاحظاتهم التقنية، وكذلك بعقوبات يمكن للإدارة أن تمارسها في حق المخالف لأحكامه.
    وفي حالة ما إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة مازالت في طور الإنجاز وَجَبَ تحرير محضر المخالفة من قبل موظفين لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، وترسل النسخة الأصلية إلى وكيل الملك في أقل من ثلاثة أيام، وكذلك نسخة أخرى إلى السلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي، والوكالة الحضرية، والمخالف. وإذا لم ينفذ المخالف الأمر بإيقاف الأشغال في الحال يتم حجز أدوات البناء وإغلاق الورش ووضع الأختام عليه.
     ويوجه الأمر للمخالف لإنهاء المخالفة في أجل ما بين 10 أيام وشهر، وبعد ذلك تصدر السلطة الإدارية أمراً بهدم الأبنية المخالفة ويبلغ إلى المخالف، وإذا لم ينفذ الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت الإدارة القيام بالهدم داخل أجل 48 ساعة.
     كما تضمن هذا القانون عقوبات حبسية لكل إحداث لتجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.

    خلاصة
    نخلص إلى قصور التشريع المغربي في مجال البناء والتعمير، نظرا لأن القوانين والنظم الجاري بها العمل في هذا القطاع مرت عليها أكثر من اثنين وثلاثين سنة، ولإرساء قواعد جديدة للتنافس وتحسين مناخ الأعمال واستقطاب المستثمرين وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العمومي في مجال التعمير والبناء، والاحترام الكامل لمبدإ دستورية الملكية العقارية، والتي لا يمكن المساس بها إلا بموجب قانون ينظم توظيف هذا العقار حسب الفصل 35 من الدستور المغربي، ولهذا وَجَبَ على المشرع المغربي إصدار قوانين جديدة تواكب تطورات العصر وتكون محل الاطمئنان، وتحمي الحقوق العامة والخاصة في قطاع التعمير والبناء.
    *دكتور في القانون
    باحث في قضايا العقار والتعمير

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة: بناء عمارة مكان مدرسة برخصة أرض عارية بالقنيطرة

    راسل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قصد التحقيق في معطيات تتعلق بورش بناء على أرض كائنة في زاوية زنقة امبارك الدكالي وزنقة وجميل صدقي الزهاوي بالقنيطرة.
    وحسب المراسلة فإن المعطيات المتوفرة تفيد أنه تم الترخيص بالبناء على أرض عارية والحال أن الأرض لم تكن كذلك، إذ كانت مدرسة تعليمية تسمى “المجد” وتم هدمها، وتم الشروع في أشغال الورش دون الحصول على رخصة الهدم .
    وأرفق المنتدى المراسلة بمحضر معاينة مفوض قضائي، يتبث وجود “رخصة “كما هي معلقة على سور من “قزدير ” محيط بالورش مكتوب عليها قرار عدد 58/2022
    بتاريخ 28/09/2022 وطالب الوزيرة التأكد والدقة من الحصول على رخص البناء بطريقة مشروعة ومسبقا؟ وهل تم تسجيلها في سجلات كافة المتدخلين “سلطات إدارية ووكالة حضرية وجماعة ترابية”وهل تمت موافقة الوكالة الحضرية بالقنيطرة ؟ وهل تتعلق بالبناء على أرض عارية أم هدم مدرسة ؟وهل طيلة الورش المفتوح وضعت كافة الوثائق المرخصة وكذا الوثائق التقنية داخل الورش ؟وهل يمسك منسق المشروع داخل الورش بكافة الوثائق ؟
    وسجل المنتدى ضعف آليات الرقابة والتتبع من طرف مصالح الوكالة الحضرية بالقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، وتعدد خروقات وانتهاكات التعمير والبناء بالأقاليم الثلاث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحين مخطط التنقيب عن المعادن ويعيد منح 357 رخصة للبحث والاستغلال

    كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن تحيين المخطط المعدني 2021-2030، بهدف تأهيل التراث المعدني الوطني، معلنة عن إعادة منح 350 رخصة بحث و27 رخصة استغلال، وذلك بغية إعطاء دينامية للبحث والاستغلال المعدني، بالإضافة إلى العمل على إطلاق عملية إعادة منح رخصة بحث و79 رخصة استغلال المسحوبة قبل شهر ماي 2022.

    وأكدت بنعلي ضمن مشروع قانون الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي برسم 2023، مواصلة تنزيل مشروع إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، مشيرة إلى الانتهاء من العملية الثانية للمنافسة التي تم إطلاقها سنة 2021 وهمت 361 جزءا، حيث تم منح 56 جزاء لـ15 شركة أبدت رغبتها في الاستثمار بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وأوضحت أنه سيتم مواصلة جلب استثمارات من خلال إطلاق عملية ثالثة للمنافسة خلال سنة 2023.

    وبشأن حصيلة الانجازات في مجال التنقيب واستغلال الهيدروكبورنات خلال التسع أشهر الأولى لسنة 2022، كشفت وزارة الانتقال الطاقين، عن منح 5 رخص للبحث ومنح رخصة استكشاف واحدة وتمديد رخصة استكشاف أخرى، وحفر بئرين استكشافيين بحوض الغرب، فضلا عن دراسة المؤهلات والقيام بتقييمات جيولوجية وجيوفيزيائية للأحواض الرسوبية.

    وأكدت الوزارة، انجاز ومعالجة 1223 كلم من الاهتزازات الثنائية الأبعاد بحوض الزاك، وتأويل 9700 كلم من الاهتزازات الثنائية الأبعاد 10400 كلم مربع من  الاهتزازات الثلاثية، بالإضافة إلى إعادة معالجة 616 كلم من الاهتزازات الثنائية الأبعاد متعلقة بمنطقة شرق المتوسط وإجراء دراسات تحليلية وتقييمية ودمجية للمعطيات، مسجلة مواصلة تكثيف الاستكشاف والبحث عن الهيدروكابورات على مساحة اجمالية تصل إلى 272835 كلم مربع.

    وبخصوص أهم المنجزات في مجال الفوسفاط، كشفت وزير الانتقال الطاقي، عن إنشاء محطة للطاقة الحرارية بقدرة 130 ميجاوات بمبلغ استثماري يصل إلى 1160 مليون درهم، تم االلتزام ب 1144 مليون درهم منه حتى الآن، بالإضافة إلى  إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه البحر في الجرف األصفر بسعة إضافية تبلغ 42000 متر مكعب في الساعة، وبلغ الغلاف الاستثمار المحدد لهذا المشروع 575 مليون درهم، تم الالتزم بـ 509مليون درهم منه حتى الآن.

    وأوضحت بنعلي، أن من بين أهم المشاريع المبرمجة برسم سنة 2023، مشروع مغسلة بن جرير بمبلغ استثماري يصل إلى 3868 مليون درهم تم الالتزم لحد الآن ب 2331 مليون درهم، ومشروع منجم مزيندة بغالف استثماري يصل إلى 751 مليون درهم تم الالتزام ب 744 مليون درهم منها، فضلا عن مشروع منجم بن جرير بمبلغ استثماري يصل إلى 274 مليون درهم تم الالتزام لحد الآن 229 مليون درهم.

    وأعلنت المسؤولة الحكومية، عن تجديد البنى التحتية لصهر وترشيح الكبريت الصلب المتواجدة بميناء الجرف األصفر بمبلغ إجمالي يصل إلى 1834 مليون درهم، تم الالتزام ب 1675 مليون درهم منه حتى الآن، علاوة على مشروع تكييف لخطوط الأسمدة  NPK بمبلغ استثماري يصل إلى 200 مليون درهم تم الالتزام ب 168 مليون درهم لحد الآن، وكذا مشروع وحدة الحامض الكبريتي PS4 بآسفي بمبلغ استثماري يصل إلى 1268 مليون درهم تم الالتزام ب 1191 مليون درهم لحد الآن.

    كما تتضمن خطة عمل وزارة الانتقال الطاقي برسم السنة المالية المقبلة، تطوير مرافق إنتاج الطاقة الشمسية بسعة إجمالية تبلغ 2,1 جيجاوات في أفق 2026 بمبلغ استثماري يصل إلى 1750 مليون درهم، بالإضافة إلى وضع خطة الطوارئ لمواجهة أزمة المياه من أجل ضمان تزويد المواقع الصناعية للمجمع الشريف للفوسفاط بالمياه من الجرف األصفر وآسفي وكذلك المناطق الحضرية الزراعية المجاورة عبرتحلية مياه البحر ونقلها إلى عدد من المواقع. بمبلغ استثماري يصل إلى 4300 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يقرر تحيين مخطط التنقيب عن المعادن ويعيد منح 350 رخصة و27 رخصة استغلال جديدة

    ينتظر أن يشرع المغرب في تحيين المخطط المعدني 2021-2030، عن طريق إعادة منح 350 رخصة بحث و27 رخصة استغلال جديدة، بهدف إعطاء دينامية للبحث والاستغلال المعدني.

    ووفقا للمعطيات التي كشفت عنها الحكومة، سيتم العمل على إطلاق عملية إعادة منح 1092 رخصة بحث و79 رخصة استغلال المسحوبة قبل شهر ماي 2022، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل مشروع إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي.

    وفي هذا السياق، كشفت وزارة الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة، أنه تم الانتهاء من العملية الثانية للمنافسة التي تم إطلاقها سنة 2021، والتي همت 361 جزءا.

    وقد تم منح 56 جزءا لـ 15 شركة أبدت رغبتها في الاستثمار بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

    وتتوقع الحكومة أن تتم مواصلة جلب استثمارات من خلال إطلاق عملية ثالثة للمنافسة خلال سنة 2023.

    إلى ذلك، تكشف حصيلة الإنجازات في مجال التنقيب واستغلال الهيدروكربونات، عن منح خمس رخص للبحث، ومنح رخصة استكشاف واحدة وتمديد رخصة استكشاف أخرى، وحفر بئرين استكشافيين بحوض الغرب. كما تتم دراسة المؤهلات والقيام بتقييمات جيولوجية وجيوفيزيائية للأحواض الرسوبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشروع في إنجاز مختبر للقنب الهندي بالحسيمة بـ150 مليون

    زنقة 20 | الرباط

    أطلقت وكالة إنعاش وتنمية الشمال ، طلب عروض لإنجاز مختبر ابحاث لتطوير قطاع القنب القانوني بجماعة بني بوفراح بولاية الحسيمة بجماعة بني بوفراح إقليم الحسيمة.

    وحسب طلب العروض المنشور على الموقع الرسمي للوكالة، فإن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 1.558.920.00 درهم، وحددت تاريخ 24 نونبر كحد أقصى لتلقي طلبات الشركات المهتمة بإنجاز المشروع.

    المختبر المزمع إحداثه سيكون على شاكلة بنك للبذور المشروعة للقنب الهندي، ويتوقع أن يتكلف أيضا بتوزيع البذور على المزارعين.

    و سيتوفر على تجهيزات للتجارب الجينية والبيولوجيا الجزيئية والتي سيكون لها بالغ الأثر في الكشف عن قيمة هذه النبتة محليا ودوليا.

    وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منحت 10 رخص أولى لمستثمرين، من أجل إقامة مشاريع تحويل نبتة القنب الهندي إلى منتوجات صناعية ودوائية وتجميلية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود “جد منخفض” مقارنة مع السنوات العشر الماضية

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض مقارنة مع السنوات العشر الماضية.

    وأفاد السيد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن التساقطات المطرية بلغت، إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، 21,8 ملم، أي بانخفاض قدره ناقص 45 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة)، ومقابل 6,1 ملم خلال الموسم الفارط (زائد 25 بالمائة).

    وأشار في هذا الصدد إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار مكعب، مما يمثل نسبة ملء تناهز 24 بالمائة ونسبة عجر قدرها ناقص 32 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق.

    وبناء على الوضعية الحالية، أوضح الوزير أنه تم مؤقتا تخصيص ما قدره 533 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، من أصل 5,34 مليار متر مكعب المحددة في المخططات المديرية للماء.

    ولمواجهة حالة الخصاص حسب الوضعية المائية للدوائر السقوية، أبرز الوزير أنه تم اتخاذ عدة تدابير تتمحور حول انطلاق برنامج الري للموسم الحالي في ظروف عادية بدوائر الري للوكوس وسهل الغرب وطفراطة؛ وتخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلا حي الحالي في انتظار تحسن مخزون السدود الفلاحية بكل من ماسة ومولاي علي الشريف وملوية.

    وسجل الوزير أنه تم توقف عملية السقي نهائيا بدوائر دكالة وتادلة والحوز وإسن ودرعة وسهل ملوية وتافيلالت وبهت، في انتظار تحسن مخزون السدود.

    وكشف الوزير أن المساحة الإجمالية المتوقع زرعها بدوائر الري الكبير في إطار برنامج الزراعات السنوية المسقية للموسم الفلاحي الحالي تبلغ 417 ألف هكتار، منوها الى أن وزارة الفلاحة تقوم بتتبع دقيق ومستمر لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض، من أجل برمجة

    ومراجعة الحصص المائية المخصصة لري الدوائر السقوية وبرامج المزروعات، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الرئيسية، ومنح رخص مؤقتة للضخ من الفرشة المائية قدر الإمكان، والاقتصار على سقي الأشجار فقط في حالات العجز الحاد في الموارد المائية.

    كما عملت الوزارة ،حسب السيد صديقي، على تقييد مساحات بعض الزراعات (خاصة الخضروات والزراعات العلفية)، في انتظار تحسن المخزون المائي للسدود، واعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه، ومتابعة تنفيذ مختلف البرنامج والمشاريع المتعلقة بالري، مسجلا أن القطاع الفلاحي لا يستفيد إلا من الحصص المائية المتبقية بعد تلبية مجموع حاجيات القطاعات الأخرى، وخاصة مياه الشرب.

    وأوضح أن الحصة التي يتم استعمالها بالفعل للسقي “تبقى جد محدودة مقارنة مع تلك المحددة في المخططات المديرية للماء”، مشيرا إلى أنه طوال العشر سنوات الأخيرة، تم تسجيل تراجع جد حاد ومتواصل في الحصص المائية المخصصة فعليا للسقي مقارنة مع الحصص المحددة للقطاع الفلاحي في المخططات المديرية للماء.

    وخلص الوزير إلى أن هذا الوضع يجعل القطاع الفلاحي أكثر القطاعات معاناة من ندرة المياه، والقطاع الذي يتحمل في النهاية عبئ العجز المائي، منبها إلى أن هذه المستويات القياسية للعجز المسجل في الحصص المائية المخصصة للسقي “تهدد استمرارية الفلاحة المسقية بالدوائر الكبرى”.

    المصدر: الدار-وم ع

    الوسومالموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود « جد منخفض » مقارنة مع السنوات العشر الماضية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموسم الفلاحي بالمغرب ينطلق بمخزون سدود « جد منخفض »

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض مقارنة مع السنوات العشر الماضية.

    وأفاد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول « الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن التساقطات المطرية بلغت، إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، 21,8 ملم، أي بانخفاض قدره ناقص 45 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة)، ومقابل 6,1 ملم خلال الموسم الفارط (زائد 25 بالمائة).

    وأشار في هذا الصدد إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار مكعب، مما يمثل نسبة ملء تناهز 24 بالمائة ونسبة عجر قدرها ناقص 32 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق.

    وبناء على الوضعية الحالية، أوضح الوزير أنه تم مؤقتا تخصيص ما قدره 533 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، من أصل 5,34 مليار متر مكعب المحددة في المخططات المديرية للماء.

    ولمواجهة حالة الخصاص حسب الوضعية المائية للدوائر السقوية، أبرز الوزير أنه تم اتخاذ عدة تدابير تتمحور حول انطلاق برنامج الري للموسم الحالي في ظروف عادية بدوائر الري للوكوس وسهل الغرب وطفراطة؛ وتخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلا حي الحالي في انتظار تحسن مخزون السدود الفلاحية بكل من ماسة ومولاي علي الشريف وملوية.

    وسجل الوزير أنه تم توقف عملية السقي نهائيا بدوائر دكالة وتادلة والحوز وإسن ودرعة وسهل ملوية وتافيلالت وبهت، في انتظار تحسن مخزون السدود.

    وكشف الوزير أن المساحة الإجمالية المتوقع زرعها بدوائر الري الكبير في إطار برنامج الزراعات السنوية المسقية للموسم الفلاحي الحالي تبلغ 417 ألف هكتار، منوها الى أن وزارة الفلاحة تقوم بتتبع دقيق ومستمر لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض، من أجل برمجة

    ومراجعة الحصص المائية المخصصة لري الدوائر السقوية وبرامج المزروعات، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الرئيسية، ومنح رخص مؤقتة للضخ من الفرشة المائية قدر الإمكان، والاقتصار على سقي الأشجار فقط في حالات العجز الحاد في الموارد المائية.

    كما عملت الوزارة ،حسب صديقي، على تقييد مساحات بعض الزراعات (خاصة الخضروات والزراعات العلفية)، في انتظار تحسن المخزون المائي للسدود، واعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه، ومتابعة تنفيذ مختلف البرنامج والمشاريع المتعلقة بالري، مسجلا أن القطاع الفلاحي لا يستفيد إلا من الحصص المائية المتبقية بعد تلبية مجموع حاجيات القطاعات الأخرى، وخاصة مياه الشرب.

    وأوضح أن الحصة التي يتم استعمالها بالفعل للسقي « تبقى جد محدودة مقارنة مع تلك المحددة في المخططات المديرية للماء »، مشيرا إلى أنه طوال العشر سنوات الأخيرة، تم تسجيل تراجع جد حاد ومتواصل في الحصص المائية المخصصة فعليا للسقي مقارنة مع الحصص المحددة للقطاع الفلاحي في المخططات المديرية للماء.

    وخلص الوزير إلى أن هذا الوضع يجعل القطاع الفلاحي أكثر القطاعات معاناة من ندرة المياه، والقطاع الذي يتحمل في النهاية عبئ العجز المائي، منبها إلى أن هذه المستويات القياسية للعجز المسجل في الحصص المائية المخصصة للسقي « تهدد استمرارية الفلاحة المسقية بالدوائر الكبرى ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود “جد منخفض” مقارنة مع السنوات العشر الماضية (وزير)

    الموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود “جد منخفض” مقارنة مع السنوات العشر الماضية (وزير)

    الأربعاء, 2 نوفمبر, 2022 إلى 13:50

    الرباط – قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض مقارنة مع السنوات العشر الماضية.

    وأفاد السيد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن التساقطات المطرية بلغت، إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، 21,8 ملم، أي بانخفاض قدره ناقص 45 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة)، ومقابل 6,1 ملم خلال الموسم الفارط (زائد 25 بالمائة).

    وأشار في هذا الصدد إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار مكعب، مما يمثل نسبة ملء تناهز 24 بالمائة ونسبة عجر قدرها ناقص 32 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق.

    وبناء على الوضعية الحالية، أوضح الوزير أنه تم مؤقتا تخصيص ما قدره 533 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، من أصل 5,34 مليار متر مكعب المحددة في المخططات المديرية للماء.

    ولمواجهة حالة الخصاص حسب الوضعية المائية للدوائر السقوية، أبرز الوزير أنه تم اتخاذ عدة تدابير تتمحور حول انطلاق برنامج الري للموسم الحالي في ظروف عادية بدوائر الري للوكوس وسهل الغرب وطفراطة؛ وتخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلا حي الحالي في انتظار تحسن مخزون السدود الفلاحية بكل من ماسة ومولاي علي الشريف وملوية.

    وسجل الوزير أنه تم توقف عملية السقي نهائيا بدوائر دكالة وتادلة والحوز وإسن ودرعة وسهل ملوية وتافيلالت وبهت، في انتظار تحسن مخزون السدود.

    وكشف الوزير أن المساحة الإجمالية المتوقع زرعها بدوائر الري الكبير في إطار برنامج الزراعات السنوية المسقية للموسم الفلاحي الحالي تبلغ 417 ألف هكتار، منوها الى أن وزارة الفلاحة  تقوم بتتبع دقيق ومستمر لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض، من أجل برمجة

    ومراجعة الحصص المائية المخصصة لري الدوائر السقوية وبرامج المزروعات، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الرئيسية، ومنح رخص مؤقتة للضخ من الفرشة المائية قدر الإمكان، والاقتصار على سقي الأشجار فقط في حالات العجز الحاد في الموارد المائية.

    كما عملت الوزارة ،حسب السيد صديقي، على تقييد مساحات بعض الزراعات (خاصة الخضروات والزراعات العلفية)، في انتظار تحسن المخزون المائي للسدود، واعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه، ومتابعة تنفيذ مختلف البرنامج والمشاريع المتعلقة بالري، مسجلا أن القطاع الفلاحي لا يستفيد إلا من الحصص المائية المتبقية بعد تلبية مجموع حاجيات القطاعات الأخرى، وخاصة مياه الشرب.

    وأوضح أن الحصة التي يتم استعمالها بالفعل للسقي “تبقى جد محدودة مقارنة مع تلك المحددة في المخططات المديرية للماء”، مشيرا إلى أنه طوال العشر سنوات الأخيرة، تم تسجيل تراجع جد حاد ومتواصل في الحصص المائية المخصصة فعليا للسقي مقارنة مع الحصص المحددة للقطاع الفلاحي في المخططات المديرية للماء.

    وخلص الوزير إلى أن هذا الوضع يجعل القطاع الفلاحي أكثر القطاعات معاناة من ندرة المياه، والقطاع الذي يتحمل في النهاية عبئ العجز المائي، منبها إلى أن هذه المستويات القياسية للعجز المسجل في الحصص المائية المخصصة للسقي “تهدد استمرارية الفلاحة المسقية بالدوائر الكبرى”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمدة الرباط تسلم رخص الاستغلال لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية

    العلم الإلكترونية – الرباط

    استقبلت السيدة أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، يومه الاثنين 31 أكتوبر 2022 مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الذين أكملوا ملفاتهم الادارية من أجل تسلم التصاريح ورخص الاستغلال.
    وخلال هذا الاستقبال، هنأت السيدة العمدة المعنيين بالأمر على اجتهادهم وعلى قيامهم بتقديم ملفاتهم في الآجال المحددة. كما أكدت لهم أنها ستدافع على كافة حقوقهم المشروعة، وذلك مقابل ما قدموه من واجبات.
    كما طالبت السيدة العمدة أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية أن يشاركوا في حملة النظافة الواسعة التي تعرفها العاصمة، وأن يساهموا في محاربة النقط السوداء قرب محلاتهم التجارية.


    وللإشارة فقد وضعت جماعة الرباط شباكا وحيدا من أجل منح رخص الاستغلال لأصحاب المقاهي والمطاعم، والشواهد الادارية لفائدة المحلات التجارية الصغرى، وذلك منذ شهر مارس 2022.
    وقد سبق للسيدة أسماء غلالو، أن أكدت على أن هذه العملية تدخل في إطار إدخال هاته الفئات إلى القطاع المهيكل، وكذلك من أجل تسهيل إدماجها في الأوراش الاجتماعية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما سيتيح لها الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتي سيتم تعميمها على جميع المواطنات والمواطنين المغاربة.



    إقرأ الخبر من مصدره