Étiquette : رخص

سلمت عمدة الرباط، أسماء غلالو، اليوم الاثنين (31 أكتوبر)، رخص الاستغلال لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة، الذين أكملوا ملفاتهم الادارية.

وخلال استقبالها لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية المعنيين، هنأتهم العمدة على “اجتهادهم وعلى قيامهم بتقديم ملفاتهم في الآجال المحددة”، وفقا ما جاء في بيان لمجلس جماعة الرباط.

كما أكدت العمدة غلالو، لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، أنها ستدافع عن كافة حقوقهم المشروعة، وذلك مقابل ما قدموه من واجبات.


وأضاف البلاغ أن غلالو طالبت أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية أن يشاركوا في حملة النظافة الواسعة التي تعرفها العاصمة، وأن يساهموا في محاربة النقط السوداء قرب محلاتهم التجارية.


و وكانت جماعة الرباط وضعت شباكا وحيدا من أجل منح رخص الاستغلال لأصحاب المقاهي والمطاعم، والشواهد الادارية لفائدة المحلات التجارية الصغرى، وذلك منذ شهر مارس 2022.

وأكدت غلالو، في تصريحات سابقة، على أن هذه العملية تدخل في إطار إدخال هذه الفئات إلى القطاع المهيكل، وكذلك من أجل تسهيل إدماجها في الأوراش الاجتماعية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، مما سيتيح لها الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتي سيتم تعميمها على جميع المواطنات والمواطنين المغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى عفيف

عادت موجة الاحتجاجات لعشرات المواطنين من قاطني التجمعات السكنية بمنطقة بوسكورة، التي يشملها مشروع «إنماء» الممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمنطقة العراقية بتراب إقليم النواصر، وخاصة الشق المتعلق بعملية الربط الفردي لشبكة الماء الصالح للشرب، بعدما طال انتظارهم للاستفادة من عملية الربط بهذه المادة الحيوية.
وتوجه السكان المتضررون بمطالبهم إلى وزارة الداخلية من أجل التعجيل بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في أسباب عدم الإفراج عن ملفاتهم الخاصة بالربط بشبكة الماء الصالح للشرب بمشروع «إنماء» بمنطقة العراقية، والتي كانت موضوع عدة اجتماعات ماراثونية من طرف لجنة مشتركة تتكون من ممثلي السلطات المحلية والوقاية المدنية وممثل عن عمالة إقليم النواصر، حيث تمت الموافقة من طرف جميع أعضاء اللجنة على ربط المنازل المعنية بشبكة الماء الصالح للشرب، قبل أن يصطدموا بتجميد كل الملفات الخاصة بالمشروع، في وقت تم تسريح ملفات استثمارية تخص الخواص والتي يتم التوقيع عليها بسرعة.
ويشتكي عدد من رؤساء المجالس الجماعية من العراقيل التي تواجه ملفات رخص السكن حيث طالبوا عامل الإقليم بالتدخل من أجل السماح لهم بالاطلاع على مسار بعض الملفات التنموية المرهونة في رفوف قسم التعمير بالعمالة.
وطالب عدد من فعاليات المجتمع المدني، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بفتح تحقيق في الطريقة التي يتم بها الترخيص ببناء فيلات سكنية ببعض الجماعات الترابية بإقليم النواصر، وعلى مساحات صغيرة لأناس يقطنون خارج تراب الإقليم، وهو ما يمنعه القانون، في وقت لازالت عشرات طلبات رخص البناء وضعها أبناء المنطقة ممن يقطنون بتراب إقليم النواصر تنتظر الإفراج عنها من قسم التعمير، وهي ملفات تنتظر تدخل عامل الإقليم أو لجنة مركزية للإفراج عنها.
وكان والي جهة الدار البيضاء سطات أشرف برفقة عامل إقليم النواصر، سنة 2018، على عملية إعطاء انطلاقة أشغال تجهيز عدد من دواوير جماعة بوسكورة بالبنيات التحتية الأساسية، وذلك في إطار اتفاقية برنامج صندوق التجهيز الجماعي وشراكة بين الجماعة الحضرية لبوسكورة، السلطة المفوضة، إقليم النواصر، وليدك، ويتعلق المشروع بتزويد أحياء سكنية بالمحيط الحضري للدار البيضاء بالبنيات التحتية الأساسية، في إطار مشروع إنماء – المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحيث تشمل العملية ربط دواوير لحفاية والعمامرة بشبكة الماء الشروب وشبكة التطهير السائل بكلفة إجمالية تبلغ 44,2 مليون درهم باحتساب الضرائب.
وفي إطار هذه الشراكة، تنجز ليدك 28,7 كلم من قنوات الماء الشروب لفائدة 1691 مستفيدا، وحوالي 190 كلم من شبكة قنوات التطهير السائل لفائدة 871 سكنا، إضافة إلى إنجاز 8 حفر للصرف الصحي. وهو المشروع الذي يهدف إلى ربط الدواوير ناقصة التجهيز بشبكات الماء والتطهير، وتساهم فيه ليدك بما مجموعه 3,8 ملايين درهم للدراسات وتتبع الأشغال، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بـمليوني درهم لإنجاز البنية التحتية خارج الموقع. كما يتشكل الغلاف المالي للمشروع من مساهمات المستفيدين التي تبلغ 2000 درهم لكل خدمة بالنسبة لكل مستفيد من العملية (أي ما مجموعه 3,4 ملايين درهم).
ويتضمن هذا المشروع ربط 4 دواوير بخدمات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وهي العمامرة أولاد سيدي مسعود، لاكروصة، لحفاية، المزابيين أولاد القاضي (الشطر الثاني)، بحيث انطلقت، في هذه المرحلة الأولية، أشغال الربط بالشبكات لفائدة دوار لحفاية في إطار عملية تمتد ما بين 12 و18 شهرا وبكلفة مالية تبلغ 21 مليون درهم، إضافة إلى دوار العمامرة الذي تستغرق أشغال ربطه بهذه الخدمات سنة ونصف السنة وتبلغ تكلفتها الإجمالية 16 مليون درهم.
جدير بالذكر أن مشروع إنماء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم إحداثه سنة 2005 إثر إطلاق جلالة الملك للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوم 18 ماي من السنة ذاتها. وتم التوقيع على اتفاقية بهذا الخصوص بين ليدك وولاية جهة الدار البيضاء الكبرى والسلطة المفوضة ووزارة الداخلية، بهدف إيجاد الحلول التقنية والمالية لمنح الولوجية بالمنزل لخدمات الماء، التطهير والكهرباء بالأحياء ناقصة التجهيز. كما يشمل المشروع القضاء على السكن غير اللائق عبر برنامج إعادة الإسكان أو إعادة الإيواء، أو برنامج إبقاء الساكنة في المكان نفسه مع الولوج للخدمات.
من جانبها، رفضت مصادر من مصالح عمالة إقليم النواصر الإدلاء بأي تصريحات بهذا الخصوص، واعتبرت أن كل المساطر يتم التعامل معها بشكل عادي، وأن مشروع «إنماء» هو الآخر تم تنفيذه وفق المعايير التي جرى وضعها من قبل لجان مختصة.

إقرأ الخبر من مصدره

تتواصل تداعيات فضيحة التعمير بمدينة تمارة، التي أسقطت عامل إقليم الصخيرات تمارة وموظفين ورجال سلطة، ونتج عنها هدم المئات من الشقق السكنية التي كان يفترض أن تخصص لإعادة إيواء ما لا يقل عن 150 أسرة من ساكنة دور الصفيح، إذ يرتقب أن تسقط أسماء جديدة.

وتفيد المعطيات أن دائرة التحقيقات ستتسع أكثر فأكثر، إذ تعمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تجميع خيوط فضيحة بناء مجمع سكني دون الحصول على التراخيص اللازمة، في وقت تستعد مجموعة من الأسر من ضحايا هدم المشروع للاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية بالرباط السبت 29 أكتوبر، بسبب تبدد آمالها في الحصول على شقة سكنية بعد سنوات من الانتظار منذ 2019.

وذكرت المصادر أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تجري بحثا مدققا حول الموضوع، إذ من المتوقع أن يشمل البحث في ملف خروقات التعمير بمدينة تمارة، وكالة الحوض المائي، والمحافظة العقارية، والوكالة الحضرية، ما يفيد أن دائرة البحث ستتسع أكثر لتسقط أسماء جديدة في الموضوع.

وأفاد محمد الزاهري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لمدار21، أن القرار شمل حاليا جزء من المشروع الذي كان مستهدفا، وانتهت يوم الخميس أشغال الهدم، في حين لا يزال القرار غامضا بخصوص هدم الجزء المتبقي من المشروع، لأن ما يسري على الجزء المهدم هو الذي يسري على الجزء المتبقي، الذي يخص الجزء الثاني من مشروع القدس الذي قررت المقاولة بنائه.

تسوية الوضعية.. لغز تمارة!

بينما تشير معطيات إلى أن الاختلالات الطيرة التي عرفها المشروع السكني بتمارة يستحيل أن تتم معها التسوية الإدارية للمشروع، أفاد الحقوقي الزاهري لمدار21، أن “كل البناء يخضع لمقتضيات لفصل 48 من القانون رقم 12.90 ما يعني أن صاحب المقاولة تقدم بطلب الحصول على رخصة السكن وفق مقتضيات قانون التعمير، والقانون 66.12 المتعلق بالرخص، ولكنه لم يتوصل بقرار رفض هذا المشروع داخل أجل 60 يوما”، مضيفا أن الفصل 48 يؤكد أنه في حال عدم التوصل بجواب حول طلبه يعتبر مستسلما للرخصة، بمعنى أن هناك مسَلِم ومستلم لهذه الرخصة حتى ولو لك تكن هناك واقعة مادية حول تسليم الرخصة.

وأضاف الحقوقي نفسه أن هذا الأمر خول لصاحب المشروع بناء مشاريع أخرى في المنطقة نفسها، وحصل مؤخرا على رخصة تسليم السكن، ما يعني أنه تم منحه رخصة التسوية وفق المقتضيات القانونية، ذلك أن المشرع أوجد حلولا لمثل هذه الحالات، وبالتالي عندما تحدث بعض التجاوزات التي يجرمها القانون يلجأ المعنيون بالأمر إلى مسطرة التسوية، ويطلب من المقاول أن يدلي بما يفيد أن البناء يحترم المواصفات والشروط من حيث الخرسانة والهندسة المعمارية ومن حيث الجمالية وظروف السلامة.

وأورد الزاهري أن هذه الأمور لا يتم التأكد منها بالمعاينة المجردة بل هناك مكاتب دراسات وخبراء مختصون معتمدون من طرف الدولة والمحاكم يقومون بهذه الأشغال ويمنحون صاحب المشروع دراسة دقيقة، وهندما يتم التأكد من استيفاء الشروط يتم منحه رخصة المشروع ويؤدي الواجبات للجماعة الترابية والمصالح المعنية.

ويتساءل عن أسباب سلوك هذه المساطر مع هذا المقاول في المدينة نفسها سابقا، لكن في هذا المشؤوع يتم إصدار قرار الهدم وهذه إشكالية كبرى، مضيفا أن هذا المشروع الذي قد يطول الهدم ما تبقى منه سيحتضن في المستقبل إعادة إيواء 150 أسرة صفيحية، سبق لها أن دخلت في مفاوضات مع صاحب المقاولة بتنسيق مع السلطات، كما أن عملية هدم الحي الصفيحي تمت بإشراف من السلطة.

ضحايا الهدم!

وأشار المتحدث نفسه إلى أن المقاول كان يمكن الأسر من مبالغ مالية شهرية لتغطية مصاريف الكراء، كما أن أصحاب الأرض باعوا الأراضي الشياع غير المحفظة من أصحابها تم التفاوض معهم كذلك، على أن يتم إعطاء شقق بالمجان لمن اقتنوا الأرض سابقا، بالإضافة إلى تسديد مبلغ 80 ألف درهم للفروع.

ما يعني، وفق الزاهري، أنه كانت هناك تحفيزات أكثر مما تقدمه السلطة والجهات المعنية، ذلك أنه توجد مشاريع لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بتدخل من طرف مجموعة من الجهات ويتم طلب تسديد مبلغ 100 ألف درهم من طرف المستفيدين، في حين يتم إعادة إسكانهم في أقصى جنوب مدينة الصخيرات في الحدود معه بوزنيقة.

وتابع المتحدث أن ذلك يعني أن المقاول يقترح إعادة إسكان المستفيدين في نفس المكان وبشروط لا تعرضها الجهات الرسمية، في حين ينم الآن تحطيم آمال 150 أسرة بقرار هدم ارتجالي لم يحترم البعد الاجتماعي، أما مسألة إخلال صاحب المشروع بالقانون فتتحملها الجهات التي لها صلاحية المراقبة والزجر والضبط المعماري وأساسا عامل الإقليم والسلطات المحلية والأعوان التابعة لها.

وتأسف الزاهري لحدوث عملية متمنيا إيقافها فورا، حتى وإن كان هناك قرار لهدم ما تبقى من المشروع، مكالبا بالدخول في عملية تفاوض مع الضحايا وإيجاد الحلول الاجتماعية المناسبة بتنسيق مع كل الفرقاء، سواء المسؤولون الجدد الذين سيتم تعيينهم وصاحب المشروع والضحايا.

وأورد أن المشروع لم يكن مخصصا لساكنة الدور الصفيحية فقط بل هناك مئات الشقق التي تم بيعها في إطار السكن الاجتماعي مقابل 25 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه اليوم من الصعب والمستحيل إيجاد شقة للسكن الاجتماعي بجماعة تمارة، ما دفع للإقبال على هذا المشروع وأغلب المستفيدين قاموا بتأدية الواجبات، متسائلا حول مصير هؤلاء.

متورطون محتملون!

وبسبب توسيع دائرة البحث من طرف الشرطة القضائية من المرتقب الوصول إلى متورطين جدد، خاصة مع ظهور مستجدات جديدة، نشرتها يومية “الصباح” نقلا عن مصادرها، في عدد الجمعة 28 أكتوبر، ومنها وثائق الحوض المائي التي أثبتت أن المقاول عمد إلى البناء فوق مجرى واد.

وأفاد المصدر نفسه أن ذلك سيجر المهندس ومكتب الدراسات وغيرهما إلى المساءلة، مضيفة أنه وفق معطيات حصلت عليها، أن عناصر الفرقة سالفة الذكر حلت، الثلاثاء الماضي، بمقر عمالة الصخيرات تمارة، لجمع الملفات، والقيام بالإجراءات الضرورية، تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بعدما استمعت الاثنين الماضي، إلى المقاول موضوع شبهة خروقات التعمير وبناء مشاريع بدون الحصول المسبق على التراخيص القانونية.

التوقيفات تلاحق المتورطين

وتناوب عدد من عناصر الشرطة القضائية، وفق اليومية نفسها، على مسطرة البحث والاستماع إلى صاحب المشاريع سالفة الذكر، قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن توقيف عدد من رجالاتها، زاولوا مهام الإدارة الترابية على مستوى عمالة الإقليم وباشوية المدينة والملحقات الإدارية التابعة لها، بالإضافة إلى موظفين اثنين، حيث تناسلت برقيات التوقيف على عدد من عمالات المملكة التي انتقل إلى العمل بترابها رجال السلطة موضوع قرار التوقيف، بعدما عملوا بمدينة تمارة، قبل أن يجري تعيينهم بمناطق أخرى، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية.

وجرى توقيف عامل الصخيرات تمارة وباشا بلدية أولاد عبو (إقليم برشيد)، ولم يتمكن من حضور فعاليات اجتماع عقد بعمالة إقليم برشید، صباح الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى توقيف باشا إمزورن، ورئيس دائرة بمنطقة عين عودة، وكذا قائد جرى تعيينه بالمجال القروي لإقليم خريبكة، وزميل له جرى تعيينه بمنطقة أخرى، وباشا تمارة المعين قبل سنتين لمزاولة مهامه بالمدينة، فضلا عن توقيف رئيس قسم التعمير ونائب له.

وكشف المصدر نفسه أن رجال السلطة المعنيين استفادوا من ترقيات وزارة الداخلية خلال الحركة الانتقالية الأخيرة، وحصلوا على صفة باشا أو رئيس دائرة، باستثناء عنصرين اثنين، ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الجهة التي اقترحت أو أشرت على ترقية رجال سلطة مـن قياد إلى باشوات، وعلاقة الترقية بوعود تلقوها من جهات معينة، مقابل تغاضيهم عن تشويه وخرق المجال العمراني لتمارة، في حين أن زملاء لهم ينتمون إلى فوجي 45 و46 وما قبلهم، ظلوا خارج سلم الترقية.

ويرتقب أن تشمل الأبحاث التي يجريها المسؤولون، وفق المصدر ذاته، في شقيها الإداري والقضائي، مسؤولي الوكالة الحضرية، ومدى قيامهم بالواجب ومنح التراخيص، وإبداء الرأي فـي زمنٍ معقول، بالإضافة إلى احتمال وصول شظايا الأبحاث إلى رئيس المجلس الجماعي لتمارة، ومسؤولي قطاع التعمير والمشاريع الكبرى بالجماعة ذاتها.

افتحاص ملفات التعمير

وذكرت مصادر أن لجنة رفيعة من وزارة الداخلية، تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بكل من المجلس الجماعي لمدينة تمارة وعمالة إقليم الصخيرات تمارة لافتحاص ملفات بقسم التعمير بهما، للوقوف عند خروقات محتملة في منح رخص البناء وتأخر في إصدار أخرى لأسباب مجهولة.

ويذكر أن وزارة الداخلية أوقفت مطلع الأسبوع الجاري عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وشدد البلاغ ذاته على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | تمارة

بعد تفجر قضية توقيف عامل الصخيرات تمارة و رجال سلطة إثر التحقيقات التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول تجاوزات و خروقات عمرانية مفترضة منسوبة لشركة عقارية، بتمارة ،حمل عدد من المواطنين بعمالة الصخيرات تمارة مسؤولية هدم أزيد من 800 شقة بدون وجه حق للمسؤولين الترابيين والوكالة الحضرية ومسئولي التعمير بجماعة تمارة بالإضافة إلى لجان الرقابة المعنيين بالأمر والمهندسين داخل قسم التعمير بذات العمالة.

ضحايا الهدم، صرحوا لميكروفون Rue20 الذي حل بعين المكان، أنهم كانوا ينتظرون تسلم شققهم في شهر دجنبر المقبل لكنهم تفاجئوا بقرارات الهدم بمبررات عدم حصول المقاولة المكلفة بالأشغال على رخص البناء.

واكد المواطنون المتضررون من عملية الهدم بقرار عاملي أن جميع طلبات الرخص وضعت بعمالة الإقليم لكن هذه الأخير رفضت تسليم المقاول الرخص لأسباب مجهولة، مشيرين أن القانون يسمح بإنطلاق عملية البناء بعد مرور 60 يوما من وضع الطلب حيث أن عدم الرد يعتبر بمثابة مواقفة من السلطات وفق قانون التعمير.

وإستغربت الساكنة المتضررة من عدم تدخل السلطات منذ أزيد من أربع سنوات في كانت المقاولة مخالفة للقانون حيث كانت أشغال البناء على قدم وساق وأمام أعين السلطات والمسؤول الأول على الإقليم والمجلس الجماعي.

وأكد هؤلاء المواطنون، والبالغ عددهم حوالي 130 اسرة مغربية من قاطني دور الصفيح بالإضافة إلى العشرات من الأسر التي دفعت مئات الملايين للحصول على السكن، أنهم باتوا مهددين بالتشرد والضياع رفقة عوائلهم وأبنائهم، مناشدين في ذات الصدد ملك البلاد للتدخل العاجل من أجل إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم في السكن التي هضمت بقرار عامل الإقليم لأسباب مجهولة.

في ذات السياق صرحت ساكنة دوار موسى بمدينة تمارة، لموقع Rue20 أنهم تلقوا وعودا منذ ما يقرب ثلاث سنوات، لتمكينهم من سكن لائق مقابل إخلاء دور الصفيح، ومنحوا للمقاول المسؤول 20 مليون سنتيم من اجل الإستفادة من شقة مستهل 2023، غير أن احلامهم ذهبت مهب الريح عندما علموا بهدم البناية التي كان يفترض أن تحتضن مساكنهم.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

تتعدد مظاهر استهتار بعض مستشاري جماعة القنيطرة بمصالح المواطنين، حيث تفاجأ مجموعة من المرتفقين صباح اليوم 25 أكتوبر بغياب، نائبة الرئيس المكلفة بالتعمير وعدم حضورها لمكتبها إلا عند الساعة 11 صباحا مما خلف غضب المواطنين الذين كانوا في انتظارها.

والغريب في الأمر أن أحد المرتفقين اتصل بالمستشارة المذكورة هاتفيا وطلبت منه الانتظار لدقائق، ليتفاجأ بعد ساعتين من الانتظار بالنائبة وهي تدخل مكتبها وتغلقه في وجه المواطنين وعند احتجاجه أخبرته أنها” نسيت خاتم التفويض في منزلها” وأن السائق ذهب لإحضاره وانتظر المواطن مدة من الزمن وعند عودة السائق انفعلت المستشارة في وجه المواطن الذي طلب منها احترام القانون وتوجيهات صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله بتسهيل الخدمات الإدارية لتنفجر في وجهه ( انا مخداماش عندك نجي وقتما بغيت وجوج راه تتصل بي البنك وغير ملزمة بالحضور “.

واستهجن مجموعة من المواطنين من طريقة تعامل المستشارة التي خاضت حربا من أجل الظفر بتدبير قطاع التعمير ؟من الاستهتار بمصالح المواطنين، حيث أشار أحدهم أنه لو كان الأمر يتعلق بترخيص لمقاول لكانت السيدة المعنية في مكتبها الساعة الثامنة والنصف صباحا، لكن بما أنها مجرد رخص للمواطنين البسطاء ( يتسناو ولا يمشيو حتى يرجعو) دون اعتبار لكرامتهم الإنسانية والحق الدستوري والقانوني المكرس للحقوق .

على إثر ذلك دخلت على خط هذا الملف جمعيات حقوقية إذ بصدد توجيه رسالة/شكاية لوزير الداخلية وعامل إقليم القنيطرة من أجل فتح تحقيق حول الواقعة والممارسات المعتمدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في اتجاه القطع مع أساليب الماضي البئيس.

إقرأ الخبر من مصدره