Étiquette : رخص

عقد محمد الكروج، مدير الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، المعين حديثا على رأس الوكالة، زوال أول أمس الإثنين، سلسلة من اللقاءات مع التعاونيات وفاعلين محليين في قطاع القنب الهندي بمنطقة كتامة.

وكشف مصدر محلي أن “المدير العام للوكالة الوطنية ناقش مع التعاونيات المحلية العاملة في مجال القنب الهندى سبل تطوير المنتوج المحلي وتسويقه وتصديره للاستعمالات ذات الأغراض الطبية والصيدلية، كما بحث مع الفاعلين في الميدان سبل تجاوز كل الإكراهات التي تقف ضد تنزيل مشروع تقنين القنب الهندي.

إلى ذلك عرف قرار السلطات تقنين استعمالات القنب الهندي جدلا واسعا، بسبب تحذيرات من أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالمخدرات.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، قد وافقت على منح رخص لممارسة أنشطة تحويل المادة وتصنيعها، ومن ثم تسويقها وتصديرها لأغراض طبية وصناعية.
ويأتي هذا القرار بعد مصادقة الحكومة على قانون يقضي بتقنين استخدام القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ساعتها، أنها تهدف إلى منع استغلال هذه المادة في أغراض غير قانونية، من خلال كشف المزارعين عن تفاصيل المخزون بشكل دوري شهريا.

يشار إلى أن الملك محمد السادس وافق على تعيين محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، على رأس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والقيام بمهام المدير العام للوكالة بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، والقانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 ( 14 يوليو 2021 ) ولاسيما المادة 40 منه.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي إلى دعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي.

كما دعت الجمعية، في بلاغ لها، الفاعلين الدوليين والمحليين أصحاب الرخص لتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي، فضلا عن دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية.

وحثت الجمعية أيضا، على “إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل”، فضلا عن الإسراع بإحداث أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.

وجددت الجمعية التزامها بالمساهمة في الرفع من قيمة الاستشارات العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإطلاق سلسلة عمليات تكوينية للمساهمة في تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي.

من جهة أخرى، أعربت الجمعية عن تفاؤلها الكبير بانطلاق عملية الترخيص، وذلك بمنح 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وحيت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي الجهود التي بذلتها الحكومة والمؤسسة التشريعية بغرفتيها لربح هذا التحدي وإدخال المغرب في النادي الدولي للبلدان التي طورت ابتكاراتها في ميدان القنب الطبي، مؤكدة أنه حان الوقت للانتقال إلى الجانب العلمي والعملي عن طريق بلورة منهاج يجب اتباعه في السياق الطبي.

إقرأ الخبر من مصدره

تجددت الاضطرابات في إقليم الفنيدق، الإثنين، حين قرر المئات من أهالي جماعة العليين المحاذية لمدينة الفنيدق، التقدم إلى مقر عمالة هذا الإقليم، سيرا على الأقدام، قبل أن تقطع عليها السلطات الطريق على بعد كيلومترات من وجهتها.

الأهالي يقولون، إن حياتهم تعاني من عراقيل بيروقراطية فرضتها السلطات تحول دون قدرتهم على ربط مساكنهم بالماء والكهرباء، وكذلك، عجزهم عن الحصول على رخص البناء بسبب التغييرات التي طرأت على الإجراءات في هذا الصدد.

حاول الأهالي مقابلة عامل الإقليم بهدف الحصول على توضيحات، ومناقشة الحلول، لكن السلطات بعثت بالمئات من أفراد القوة العمومية لقطع الطريق على المسيرة قبل وصولها إلى مكتبه حيث يوجد في المضيق.

عامل هذا الإقليم كان واحدا من أبرز أهداف الاحتجاجات التي وقعت العام الماضي، ونُسب إليه تجاهله للمشكلات التي كانت تتطور آنذاك، حتى انفجر الوضع. وفي ذلك الوقت، كانت الانتقادات التي وجهت إليه في سلسلة الاجتماعات المخصصة لبحث الحلول، تركز على إغلاقه باب مكتبه وراء المشاكل المحلية.

وتتصاعد التحذيرات من تجدد التوتر في هذا الإقليم المنهك جراء إغلاق معبر باب سبتة، ثم مخلفات الإجراءات المصاحبة لكوفيد.

وبعدما حاولت السلطات إنعاش الإقليم، تجنبا لمزيد من الاضطرابات كتلك التي حدثت عام 2021، فإن وصول بعض برامج التشغيل المؤقت إلى مداها نهاية الصيف، يشكل تهديدا لكل الجهود التي بذلت حتى الآن.

إقرأ الخبر من مصدره

تطوان: حسن الخضراوي

أثيرت العديد من التساؤلات، طيلة الأيام القليلة الماضية، حول إقبار تقارير التجزيء السري بجماعات ترابية بتطوان ونواحيها، فضلا عن مآل ملفات تتعلق بتراخيص البناء الانفرادية، التي تسببت في انتشار عشوائية التعمير، وضياع مداخيل مهمة على الميزانية، ناهيك عن اضطرار الدولة لصرف الملايير من المال العام لتجهيز البنيات التحتية، وتوفير المرافق العمومية الضرورية والحد الأدنى من شروط العيش الكريم.

وحسب مصادر، فإن رؤساء الجماعات الترابية الذين تمت مقاضاتهم من قبل عمالة تطوان، في موضوع خروقات تعميرية ورخص البناء الانفرادية، أصبح الكل ينتظر مآل الإجراءات الخاصة بهم، سيما وأن الخروقات التي ارتكبوها قد تصل عقوبتها للعزل من المنصب، كما هو الشأن بالنسبة لملفات مماثلة شهدت تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التجزيء السري ساهم في ظهور أحياء عشوائية بكثافة سكانية عالية، حيث استفادت لوبيات متحكمة من مداخيل مالية مهمة من بيع قطع أرضية بشكل فوضوي ومنح رخص بناء انفرادية، على حساب الصالح العام وجمالية المنظر العام، فضلا عن الأعطاب التي يعانيها المجتمع نتيجة السكن غير اللائق.

وأضافت المصادر عينها أن ملفات التجزيء السري ومنح تراخيص بناء انفرادية لإقامة مشاريع عقارية وفيلات، تتطلب تفعيل المحاسبة، ناهيك عن تراخيص من الوكالة الحضرية بتطوان دون احترام أدنى المعايير الخاصة بالتجزئات، وفي ظل غياب الطرق وشبكة التطهير السائل وغياب شبكة الماء والكهرباء.

و أصبحت ملفات البناء العشوائي وتراخيص البناء الانفرادية ورخص تسليم السكن تؤرق رؤساء جماعات ومستشارين بأزلا، وزاوية سيدي قاسم، والمضيق، ومرتيل، والفنيدق وواد لو..، وذلك في ظل التتبع الدقيق لمصالح وزارة الداخلية لسيرة جميع السياسيين الذين تمت إعادة تزكيتهم، وانتظار الحسم في وضع ملفات لعزلهم من المنصب ومنعهم من الترشح، خاصة بعد إسقاط القرارات الانفرادية من قبل المحاكم الإدارية المختصة.

وتقوم شبكات التجزيء السري ببيع مساحات أرضية شاسعة بواسطة عقود عرفية، دون ترك ممرات للطرق ودون أداء تكاليف الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن التهرب من جميع الضرائب، حيث سبق وفتحت السلطات المختصة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تحقيقات موسعة في الموضوع، لكن الاستغلال السياسي للملف يحول دون توقف ظاهرة العشوائية والفوضى في البناء بالعديد من الجماعات الترابية الحضرية والقروية.

إقرأ الخبر من مصدره

تطوان: حسن الخضراوي

بعدما كشفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، عن إصدار عشرة تراخيص لفائدة مزارعين لممارسة أنشطة زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، (بعدما) عاد جدل ملفات توسيع المناطق الشمالية، التي يشملها الترخيص بزراعة النبتة المذكورة، للمساهمة في التنمية وهيكلة القطاعات وتوفير فرص الشغل.

وذكرت مصادر مطلعة أن العديد من سكان الجماعات الترابية بمناطق نائية بالعرائش، ينتظرون جواب الجهات المسؤولة على الملفات التي تم طرحها بالمؤسسة التشريعية، حول إقصاء جماعات ترابية بالإقليم من التراخيص الخاصة بزراعة القنب الهندي وفق القوانين الجديدة، وذلك بعد تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله منها أقاليم الحسيمة، وشفشاون، وتاونات.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن برلمانيين بالعرائش، كانوا قد التمسوا خلال شهر مارس الماضي، إمكانية إضافة جماعات ترابية بالعرائش، للمناطق المسموح بها زراعة القنب الهندي، خاصة إذا ارتفع عدد المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي، وفي ظل تنزيل المساطر القانونية المتعلقة بمصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يدرس تقارير تتعلق بمطالبة ثمان جماعات ترابية بإقليم العرائش ومناطق أخرى بوزان، بإدراجها ضمن المناطق التي تشملها عملية تقنين زراعة القنب الهندي، وذلك بمبرر أن المناطق المعنية كان العديد من الفلاحين الصغار بها يتعاطون لزراعة الكيف في إطار غير مهيكل لتوفير المصاريف الضرورية.

وسبق أن وجه رؤساء جماعات عياشة، بني عروس، القلة، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، تطفت، وتزروت، بإقليم العرائش، رسالة إلى الحكومة السابقة، حول إدراج الجماعات المذكورة ضمن المناطق المسموح لها باستغلال رخص زراعة القنب الهندي بشكل قانوني، والاستفادة من العائدات لخلق التنمية وتنويع المداخيل وخلق فرص شغل بشكل مباشر وغير مباشر.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بالرباط، حفل تسليم معدات للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، مخصصة لتعزيز السلامة الطرقية.

وتندرج هذه المعدات في تحسين المؤشرات السلوكية لمستعملي الطرق داخل المجال الحضري، وتوسيع حظيرة أجهزة المراقبة الطرقية، حيث استفاد الدرك الملكي، في هذا الإطار ، من 120 رادارا محمولا من الجيل الجديد، كلفت غلافا ماليا قيمته 1، 9 مليون درهم، و36 مركبة نفعية من أجل تثبيت وحدات هذه الرادارات (8، 5 ملايين درهم) التي من خصائصها المراقبة على مسافة تفوق ألف متر، ومراقبة سرعة أقصاها 250 كلم/س.

من جهتها، تسلمت المديرية العامة للأمن الوطني 110 دراجات نارية ذات محرك بسعة 750 سم مكعب، و20 دراجة مماثلة ذات سعة محرك 1250 سم مكعب، فضلا عن 13 مركبة نفعية، كلفت جميعها 24 مليون و255 ألف و487 درهما.

ويدخل تسليم هذه المعدات في إطار إحداث وحدات متنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري، خاصة بهدف تحسين مؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق بمدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأكادير.

وستمكن تلك المعدات من رصد مخالفات قانون السير التي تسجل خارج نقط المراقبة، والتصدي لارتفاع مؤشر وفيات حوادث السير داخل المجال الحضري، وضبط السلوكيات الخطيرة لمستعملي الطرق داخله.

كما ستساهم في تعزيز حضور أعوان المراقبة وتقوية آلية جزر مخالفات قانون السير وسط المجال الحضري.

وفي تصريح للصحافة، قال السيد عبد الجليل أن تسليم هذه المعدات يروم المساهمة في تقليل عدد الحوادث الخطيرة والمميتة.

من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ناصر بولعجول (نارسا) أن هذه المبادرة تدخل في إطار تنزيل المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 بهدف تأطير سلوكات مستعملي الطريق بغية التقليص من عدد الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث السير الجسمانية.

وكان وزير النقل واللوجيستيك قد ترأس قبل ذلك أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للنارسا، التي تضمن جدول أعمالها تقديم تقرير حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2021.

وبهذه المناسبة، ثمن السيد عبد الجليل المجهودات المبذولة من قبل كافة المتدخلين في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.

وفي هذا الصدد، ذكر بأنه على الرغم من الانخفاضات المسجلة من سنة إلى أخرى مقارنة مع السنة الأساس لهذه الاستراتيجية، تبقى الأرقام دون الانتظارات والأهداف المسطرة، داعيا إلى مزيد من التعبئة من طرف كافة المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.

وأكد الوزير، في هذا السياق، أن حوادث السير الأخيرة التي عرفتها المملكة وتورطت فيها حافلات للنقل العمومي للمسافرين تستوجب اتخاذ تدابير وإجراءات عميقة وناجعة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن طبيعة الخدمة العمومية لهذا القطاع تتطلب اعتماد برنامج عمل يرتكز على مقاربة إصلاحية شمولية على جميع المستويات، وانخراط كل المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي والتنظيمي أو عمليات المراقبة والزجر أو برامج التكوين والتكوين المستمر أو المواكبة التحسيسية والتواصلية لفئة السائقين المهنيين.

وحسب السيد عبد الجليل، فإن وزارة النقل واللوجيستيك ستعلن قريبا عن مخطط مندمج خاص بالرفع من سلامة النقل العمومي للمسافرين، تعده بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أنه على الرغم من الإكراهات و التداعيات الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد- 19) واصلت النارسا توفير الخدمة العمومية للمواطنين والمهنيين بالموازاة مع تنزيل هياكلها مركزيا وجهويا ومحليا.

وأوضح أنه منذ تأسيس الوكالة قبل سنتن، أعطيت انطلاقة العديد من المشاريع الهامة والطموحة مثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة (بريد بنك) و(بريد كاش)، ومراجعة بنك الأسئلة للحصول على رخصة السياقة، والشروع في إعداد النظام المعلومياتي لتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، وتنفيذ برنامج تجديد الحظيرة والتكسير، وبرنامج تكوين السائقين المهنيين، ومواصلة عمليات المراقبة الآلية للمخالفات عبر تثبيت ردارات من الجيل الجديد، وغيرها من المشاريع المهيكلة التي سيكون لها الوقع الإيجابي على مختلف مجالات تدخل النارسا.

إلا أن السيد عبد الجليل سجل ، مع ذلك ، أن هناك العديد من التحديات لازال يتعين يتعين مواجهتها، منها متابعة ورش الرقمنة، وحذف الصفة المادية عن المساطر، وكذا إيلاء الأهمية البالغة لورش التربية الطرقية، ومواصلة تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة، وبرنامج التكوين الأولي والمستمر لفائدة السائقين المهنيين والبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية.

واعتبر أن أهم الرهانات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقي تتجلى، أيضا، في مواكبة الجماعات الترابية من خلال إنجاز مشاريع في إطار الشراكة، ومواصلة تجهيز هيئات المراقبة الطرقية، و إيلاء الأهمية البالغة للبحث العلمي والرصد والتحليل لبيانات ومعطيات حوادث السير، وتنويع الشراكات والانفتاح على كل الفاعلين من أجل مساهمتهم في المجهود الوطني في مجال السلامة الطرقية.

إقرأ الخبر من مصدره