Étiquette : رخص

ترأس وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بالرباط، حفل تسليم معدات للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، مخصصة لتعزيز السلامة الطرقية.

وتنفرج  هذه المعدات في إطار تحسين المؤشرات السلوكية لمستعملي الطرق داخل المجال الحضري، وتوسيع حظيرة أجهزة المراقبة الطرقية، حيث استفاد الدرك الملكي، في هذا الإطار ، من 120 رادارا محمولا من الجيل الجديد، كلفت غلافا ماليا قيمته 1، 9 مليون درهم، و36 مركبة نفعية من أجل تثبيت وحدات هذه الرادارات (8، 5 ملايين درهم) التي من خصائصها المراقبة على مسافة تفوق ألف متر، ومراقبة سرعة أقصاها 250 كلم/س.

من جهتها، تسلمت المديرية العامة للأمن الوطني 110 دراجات نارية ذات محرك بسعة 750 سم مكعب، و20 دراجة مماثلة ذات سعة محرك 1250 سم مكعب، فضلا عن 13 مركبة نفعية، كلفت جميعها 24 مليون و255 ألف و487 درهما.

ويدخل تسليم هذه المعدات في إطار إحداث وحدات متنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري، خاصة بهدف تحسين مؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق بمدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأكادير.

وستمكن تلك المعدات من رصد مخالفات قانون السير التي تسجل خارج نقط المراقبة، والتصدي لارتفاع مؤشر وفيات حوادث السير داخل المجال الحضري، وضبط السلوكيات الخطيرة لمستعملي الطرق داخله.

كما ستساهم في تعزيز حضور أعوان المراقبة وتقوية آلية زجر مخالفات قانون السير وسط المجال الحضري.

وفي تصريح للصحافة، قال عبد الجليل أن تسليم هذه المعدات يروم المساهمة في تقليل عدد الحوادث الخطيرة والمميتة.

من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ناصر بولعجول (نارسا) أن هذه المبادرة تدخل في إطار تنزيل المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 بهدف تأطير سلوكات مستعملي الطريق بغية التقليص من عدد الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث السير الجسمانية.

وكان وزير النقل واللوجيستيك قد ترأس قبل ذلك أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للنارسا، التي تضمن جدول أعمالها تقديم تقرير حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2021.

وبهذه المناسبة، ثمن عبد الجليل المجهودات المبذولة من قبل كافة المتدخلين في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.

وفي هذا الصدد، ذكر بأنه على الرغم من الانخفاضات المسجلة من سنة إلى أخرى مقارنة مع السنة الأساس لهذه الاستراتيجية، تبقى الأرقام دون الانتظارات والأهداف المسطرة، داعيا إلى مزيد من التعبئة من طرف كافة المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.

وأكد الوزير، في هذا السياق، أن حوادث السير الأخيرة التي عرفتها المملكة وتورطت فيها حافلات للنقل العمومي للمسافرين تستوجب اتخاذ تدابير وإجراءات عميقة وناجعة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن طبيعة الخدمة العمومية لهذا القطاع تتطلب اعتماد برنامج عمل يرتكز على مقاربة إصلاحية شمولية على جميع المستويات، وانخراط كل المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي والتنظيمي أو عمليات المراقبة والزجر أو برامج التكوين والتكوين المستمر أو المواكبة التحسيسية والتواصلية لفئة السائقين المهنيين.

وحسب  عبد الجليل، فإن وزارة النقل واللوجيستيك ستعلن قريبا عن مخطط مندمج خاص بالرفع من سلامة النقل العمومي للمسافرين، تعده بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أنه على الرغم من الإكراهات و التداعيات الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد- 19) واصلت النارسا توفير الخدمة العمومية للمواطنين والمهنيين بالموازاة مع تنزيل هياكلها مركزيا وجهويا ومحليا.

وأوضح أنه منذ تأسيس الوكالة قبل سنتين، أعطيت انطلاقة العديد من المشاريع الهامة والطموحة مثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة (بريد بنك) و(بريد كاش)، ومراجعة بنك الأسئلة للحصول على رخصة السياقة، والشروع في إعداد النظام المعلومياتي لتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، وتنفيذ برنامج تجديد الحظيرة والتكسير، وبرنامج تكوين السائقين المهنيين، ومواصلة عمليات المراقبة الآلية للمخالفات عبر تثبيت ردارات من الجيل الجديد، وغيرها من المشاريع المهيكلة التي سيكون لها الوقع الإيجابي على مختلف مجالات تدخل النارسا.

إلا أن  عبد الجليل سجل ، مع ذلك ، أن هناك العديد من التحديات لازال يتعين يتعين مواجهتها، منها متابعة ورش الرقمنة، وحذف الصفة المادية عن المساطر، وكذا إيلاء الأهمية البالغة لورش التربية الطرقية، ومواصلة تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة، وبرنامج التكوين الأولي والمستمر لفائدة السائقين المهنيين والبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية.

واعتبر أن أهم الرهانات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقي تتجلى، أيضا، في مواكبة الجماعات الترابية من خلال إنجاز مشاريع في إطار الشراكة، ومواصلة تجهيز هيئات المراقبة الطرقية، و إيلاء الأهمية البالغة للبحث العلمي والرصد والتحليل لبيانات ومعطيات حوادث السير، وتنويع الشراكات والانفتاح على كل الفاعلين من أجل مساهمتهم في المجهود الوطني في مجال السلامة الطرقية.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل مقاه بمدينة سلا تقديم الشيشا لزبنائها في واضحة النهار، متحدية بذلك قرارت الإغلاق التي صدرت بحقها من طرف الداخلية، بسبب الأضرار التي تسببها هذه المقاهي للساكنة المجاورة، ما دفع هاته الأخيرة إلى مراسلة السلطات الإقليمية بسلا من أجل التدخل العاجل لوضع حد لإصرار مقاهي الشيشا على خرق القانون.

وتأتي محاربة انتشار ظاهرة “تعاطي الشيشا”، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي يمنع بموجبه بيع التبغ في مكان غير المكان المذكور في الرخصة، والمرسوم رقم 2-06-386 القاضي بمنع استعمال أو بيع جميع أنواع التبغ الخام والتبغ المصنع بدون ترخيص بما فيه “المعسل”، بالإضافة إلى القرار المتعلق بالشرطة الإدارية الجماعية، والذي بموجبه تضمن في كل رخصة استغلال مقهى عبارة “منع استعمال وبيع مادة الشيشا للزبناء في المقهى”.

وعاد المواطنون القاطنون بتقاطع شارع لالة أمينة ولالة مريم، بتابريكت بسلا، للاحتجاج على السلطات الاقيلمية بسلا، وذلك على خلفية  إعادة فتح مقهى مجاورة، تقدم “الشيشا”، رغم صدور قرار بإغلاقها بشكل نهائي، نفذته السلطات المحلية والأمنية، خلال شهر فبراير من السنة الجارية.

وقدم هؤلاء المواطنون شكاية إلى عامل الاقليم، جاء فيها أن “هذه المقهى أُعيد فتحها أخيرا، خارج المقتضيات القانونية، المؤطرة للرخص الاقتصادية بجماعة سلا، والتي ينص القرار الجماعي الخاص بها، على أنه “يمنع على أصحاب المحلات التجارية أو الحرفية أو الخدماتية، إعادة فتح المحل الذي سبق إغلاقه بقرار صادر عن رئيس الجماعة، دون ترخيص جديد”.

وأوضحت الشكاية التي اطلع عليها “مدار21″، أن اللجنة المختلطة، التي أوفدتها جماعة سلا، بناء على “طلب استعطاف” تقدم به صاحب الرخصة المسحوبة وفق قرار الإغلاق، أوصت في محضر المعاينة، بضرورة أن يسلك المعني مسطرة الحصول على رخصة جديدة، وهو ما لم يتم، حسب شكاية المواطنين المشار إليهم.

واعتبرت الساكنة ضمن شكايتها، أن استمرار تقديم هذه المقهى للشيشة، يتسبب لهم في أضرار، تتعلق بتسرب رائحتها الكريهة والسامة، إلى منازلهم، إلى جانب الممارسات المخلة بالحياء العام، التي تصاحبها، ومنها ولوج النساء من أعمار مختلفة إلى هذه المقهى، أمام مرأى الجميع، بالإضافة إلى فوضى ركن سيارات من يلجون إلى هذه المقهى، بالقرب من العمارات التي يقطنونها، خاصة أنها تقع في مدار طرقي يعرف حوادث سير بشكل مستمر.

ويُطالب المواطنون المشتكون بإنصافهم، وذلك بتطبيق القانون، وخاصة القانون 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، والقرار الجماعي لجماعة سلا، رقم 02 بتاريخ 23 دجنبر 2010، والذي يمنع بموجبه استعمال وبيع وتدخين “الشيشا” بالمقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم.

وأشار المصدر ذاته، إلى  أن عددا منهم سبق لهم أن تقدموا بشكايات للشرطة عبر الهاتف، دون تدخل يُذكر، وملمحين إلى استعدادهم لخوض أشكال احتجاجية وصفوها بغير المسبوقة، في حالة استمرار هذه المقهى في تقديم “الشيشا”، مسجلا أنه سبق في أكثر من مناسبة أن داهم رجال الشرطة هذه المقهى، وصادروا “النرجيلات”، لكن ما إن تغادر الشرطة  حتى تعود المقهى إلى تقديم الشيشا من جديد.

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق، أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية بمدينة سلا، قد دأبت على تنظيم حملات واسعة تشمل المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم لمحاربة انتشار ظاهرة تعاطي مادة “الشيشا”، وذلك تفعيلا للاختصاصات الموكولة إليها في هذا الشأن بموجب النصوص القانونية.

وأوضح لفتيت، ضمن جوابه على سؤال برلماني، أن السلطات المحلية، تقوم بدوريات منتظمة معززة بعناصر الأمن والقوات المساعدة، أسفرت عن مصادرة 118 نرجيلة بـ5 بالمقاهي الكائنة بشارع للا أمينة بتابريكت المزرعة، حيث أصدرت السلطة الاقليمية في حقها قرارات عاملية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما.

وأضاف الوزير، أن هذه الحملات، شملت بالإضافة إلى شارع للا أمينة، باقي الشوارع والأزقة بنفوذ تابريكت المزرعة، حيث تمت مداهمة عدة مقاه يشتبه في تقديمها لمادة “الشيشا” مما أسفر عن مصادرة عدد من قنينات “الشيشا” ولوازمها داخل 15 مقهى، كما أصدرت السلطة الاقليمية قرارات عمالية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما.

وأكد وزير الداخلية، أن السلطات المحلية، راسلت مصالح الجماعة الحضرية بسلا في الموضوع، من أجل استصدار قرارات تقضي بسحب رخص الاستغلال من المقاهي المذكورة، وذلك في إطار تفعيل اختصاص الشرطة الإدارية الجماعية، كما أن المسطرة القانونية جارية لاتخاذ القرارات الإدارية اللازمة ضد مختلف المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم والمخالفة لرخص الاستغلال الجماعية.

وسجل لفتيت، أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية، تقوم في إطار لجان اقليمية مختصة، بإجراء المعاينات الضرورية لمختلف المقاهي، خاصة تلك التي توصلت بشكايات من المواطنين بشانها، من أجل رفع الضرر جراء استعمال “الشيشا” حيث يتم تحرير محاضر حجز وإتلاف المواد المحجوزة طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وكانت ياسمين لمغور عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول استهلاك وتعاطي مادة “الشيشا”  بعدد من مقاهي مدينة سلا، مطالبة بتوفير الحماية والطمأنينة لسكان شارع لالة أمينة بسلا، خاصة أنه يضم ثانوية تأهيلية وثانوية إعدادية بالإضافة إلى مسجد.

وذكرت البرلمانية، سكان العمارات المتواجدة بشارع لالة أمينة بتابريكت سلا، يعانون مع تزايد مقاهي الشيشة، كان آخرها مقهى افتتح بالقرب من اعدادية معاذ ابن دبل، بالقرب من تجمع سكني يضم سبع عمارات، انضافت إلى مقهى أخرى لا تبعد عنها سوى بأقل من 50 مترا.

وقالت عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن هذه المقاهي، ” تتسبب في معاناة سكان المنطقة بما يرافقها من انتاشار الروائح الكريهة بالمنقطة، ومن فوضى في ركن السيارات إلأى جانب مظاهر أخرى منها الكلام النابي والشجار بين مرتاديها، فضلا عن ارتيادها من قبل قاصرات”.

إقرأ الخبر من مصدره

منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويقه وتصديره ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21 . 13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنه، وبعد منح هذه الرخص، ستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21 . 13، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية.

وسيتم منح الرخص للمزارعين، يضيف البلاغ، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.

وتواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حسب المصدر ذاته، استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.

إقرأ الخبر من مصدره