ينبغي الإقرار بأن المغرب وضع كل الآليات لمكافحة الفساد، لكن ينبغي أيضا الاعتراف بأن النتائج ليست على ما يرام، وأن ما تم تحقيقه في هذا المجال لا يوازي المجهود الكبير، أو كما يقال “المجهود لا يبرر المضمون”، ومع صدور التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، يتبين أننا ما زلنا نحوم حول ما هو شكلي ولم ندخل إلى الموضوع. لا يعني بتاتا أن المؤسسات في هذا الاتجاه لا تقوم بدورها، ولكن السياق والطبيعة والثقافة تحتاج إلى حل جذري.
الطريقة التي يتم التعامل بها مع موضوع الرشوة وكأنها قضية تقنية ويمكن إزالتها. الرشوة إشكالية كبيرة بل هي عمق الإشكاليات المعرقلة للتنمية، حتى أنها تعتبر الأداة التي تختفي وراءها الثروة، حيث حجم الإنتاج في المغرب لا يوازيه الانعكاس على مستوى الشعب والمواطنين.
الرشوة معضلة وهي مأزق إنساني كبير. الحرب التقليدية على الرشوة لن تجدي نفعا، وهذا ما تقوم به المؤسسات اليوم. فالرشوة تطور أدواتها. اليوم تسربت تحت عناوين كبيرة، فقد أورثنا المستعمر الفرنسي أن اسمها “القهوة”، وتبقى مجرد “قهيوة” يمنحها صاحب الحق المرتفق للموظف والمسؤول. وتأخذ اليوم أشكالا كثيرة، من قبيل تبادل المنافع، وهي رشوة خفية و”الحلاوة” و”العمولة” وغيرها من الأسماء التي تحملها اليوم، حيث تستطيع الإفلات من مراقبة القانون ومن مراقبة آليات الرقابة.
الرشوة مأزق إنساني كما قلنا، وبالتالي هي مرتبطة بالإنسان المكون للمؤسسة. وبكثرة التواطؤ حول هذه المسميات الكثيرة انتقلت من الشكل الشخصي لتصبح ثقافة تحكم المؤسسات والإدارات والأشخاص.
لا فرق في مستويات الرشوة إلا في حجمها، وكلما صعدنا في سلم الترتيب داخل المؤسسات صعدت أسعارها وسعارها، حتى تصبح معرقلة للتنمية بكافة أشكالها ومعطلة للاستثمار المنتج للثروة، بل تصبح مستهلكة للثروة، فأي درهم رشوة تضيع فيه الخزينة العامة لأنه درهم مغشوش وحرام ومسروق ومسلوب من أصحاب الحق أي الشعب المغربي.
الرشوة إذن مرض ثقافي ولم تعد فقط سلوكا، وبالتالي فإن المعالجة لابد أن تتوجه رأسا نحو بيت الداء، دون أن يعني ذلك أن نفرط في عمل المؤسسات، التي تشتغل وسط ثقافة “الضحك وقت الجد”، فقد يتلقى عناصر الوقاية المدنية قبيل إفطار رمضان، على أهميته، إشعارا مجهولا بحريق في مكان معين، فيهرعون إلى مكان الحادث حيث لا يعثرون على شيء ويكتشفون أنه مقلب، وبالتالي قد يتباطؤون عندما يكون الحريق جديا. النيابة العامة تتوصل بـ100 مكالمة يومية للتبليغ عن الرشوة. لا ندري كم العدد الحقيقي من العدد غير الحقيقي والمفترض والذي ينتمي إلى “الضحك وقت الجد” أو “الضحك الخايب” بلغة المغاربة البليغة.
إذن لابد من مشروع ثقافي ورؤية فلسفية عميقة لما هي الرشوة وما هو الفساد وتحديد موضوعاتها بدقة وكيفية تركيبها قصد تفكيكها وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة.
Étiquette : رشوة
-
فلسفة مكافحة الرشوة
-
خنيفرة.. توقيف طبيب أخصائي في أمراض القلب متلبسا بتلقي رشوة لإجراء فحص لأحد الأشخاص
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، مساء يوم أمس الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، من توقيف طبيب أخصائي في أمراض القلب، يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ وتحصيل أموال غير مستحقة.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة خنيفرة قد فتحت بحثا على خلفية شكاية تقدم بها شخص للنيابة العامة المختصة، يتهم فيها الطبيب المشتكى به بمطالبته برشوة مقابل إخضاعه والده للفحص باستعمال جهاز طبي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف الطبيب المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالطبيب المعني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة للمعني بالأمر.
-
نقابةُ التعليم العالي تـــردُّ على اتهام بنكيران للأساتذة الجامعيين بـ”الإرتشاء”

دخلت النقابة الوطنية للتعليم العالي على خط التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، الذي اعتبر أن الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين التي وافقت عليها الحكومة، مجرد “إرشاء للنخبة”.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني، إن “الإرشاء جريمة”، متسائلا: “إن كان الحوار الاجتماعي أصبح جريمة في هذا البلد”، موردا أنه “إذا أصبح الحوار الإجتماعي جريمة فيجب أن نوقف هذه النقابات وأن لا تجري حوارات اجتماعية، لأنها إذا دافعت عن المنتمين لنقابتهم يجب أن ندخلهم للسجن”، معتبرا أن” سنوات الرصاص لم يكن فيها مثل هذا الكلام”.
وأعرب الصباني، في تصريحه لـ”آشكاين”، عن “استغرابه من شخص كان في منصب رئيس الحكومة و يتهم الناس، لأنه لو قام الأساتذة بمقاضاة بنكيران فسيقاضونه بأنه يتهم بتلقي رشوة من الحكومة، وهي تهمة خطيرة”.
وأردف المتحدث أن “بنكيران هو المسؤول على انشقاق التعليم العالي، لأنه عندما كان رئيس الحكومة، ولأول مرة في تاريخ المغرب ومنذ 1957 ونحن نقابة واحدة، إلى أن قام بنكيران بزرع الانشقاق، كما أنه هو الذي عطل منظومة الإصلاح لمدة عشر سنوات”.
وشدد على أن اتهام بنكيران للأساتذة الجامعيين بتلقي الرشوة “أمر خطير ولا يمكن أن يقبله إنسان عاقل”، مضيفا “نحن بلاد فاطمة الفهرية التي كانت فيها أول جامعة في العالم، والتي من المفروض أن نتقدم بهذه المنظومة إلى الأمام، فإذا بنا نجد ضربات من شخص كان من المفروض عليه أن يقوم بعمله في الوقت الذي كان فيه مسؤولا”.
واسترسل أن “إنسانا عاديا ينتمي لنقابة كيفما كانت لن يقبل بهذا، بما فيها نقابته التي أنشأها والتي يجب أن تعبر عن موقف من تصريح بنكيران، في حين أنها عبرت في وقت سابق أن هذه الزيادة قليلة في حق الأساتذة الباحثين”.
وأكد أنه “لم يسبق لمسؤول سابق، والذي يفترض أن يكون لديه واجب التحفظ، أن يتهم 19 ألف أستاذ أنهم مرتشون، مع العلم أننا في النقابة الوطنية للتعليم العالي، والتعليم العالي بصفة عامة، لم تكن هناك زيادة في الأجور في تاريخه منذ 1959 إلى يومنا هذا، ولم يكن في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي، أو النخب بصفة عامة”، منبها إلى أنه “إذا أصبحنا نرشي هذه النخب فنحن نتجه للهاوية”.
وخلص الصباني إلى أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي، دائما كانت تطالب بإصلاح منظومة التعليم العالي، وكان هذا الإصلاح انطلق سنة 1995 وبقي مستمرا إلى 2010، وكلها سلسلة إصلاحات، لكنها توقفت عندما تولى بنكيران رئاسة الحكومة”.
يأتي هذا الرد، بعدما اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران أن الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين التي وافقت عليها الحكومة، مجرد “إرشاء للنخبة”، موردا خلال لقاء حزبي بفاس، أمس الأحد، أن “هذا ما يراه رغم أن الأساتذة الجامعيين سيغضبون من كلامه، مبرزا أن هذه الفئة القلة القليلة منها لا تنزل رواتبهم عن 11 ألف درهم شهريا”.
وكانت الحكومة قد وقعت رسميا، يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري، برئاسة عزيز أخنوش من جهة والنقابة الوطنية للتعليم العالي من جهة أخرى، بروتوكولا يهدف إلى الإصلاح الشامل لمنظومة قطاع التعليم العالي بالمغرب، حيث اتفق الطرفان على زيادة أجور الأساتذة الجامعيين، التي لم تتغير منذ 25 سنة، زيادة بقيمة 5600 درهم كمبلغ إجمالي (brut)..
وأوضح محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح سابق لـ“آشكاين”، أن هذه الزيادة في أجور جميع فئات الأساتذة الجامعيين، تأتي في إطار مراجعة التعويضات.
وأضاف أن الحكومة وافقت على مبلغ إجمالي 5600 درهم، أي المبلغ الصافي هو 3000 درهم، مبرزا أن البروتوكول الموقع يهدف بالأساس لإصلاح منظومة التعليم العالي، من بينها النظام الأساسي للأساتذة.
مزيد من المعلومات
إقرأ الخبر من مصدره
-
إيداع خليفة قائد سجن تارودانت لأجل الارتشاء
تارودانت: محمد سليماني
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت إيداع خليفة قائد قيادة أولاد محلة بالإقليم السجن الفلاحي بالمدينة، ورفض متابعته في حالة سراح. كما حددت المحكمة يوم الفاتح من نونبر المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمته.
وبحسب المعطيات، فإن النيابة العامة تتابع خليفة القائد بتهمة طلب وتسلم عمولة من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا، وذلك طبقا للمادتين 248 و249 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل توقيف خليفة القائد إلى الأسبوع الماضي، على خلفية نصب كمين محكم أدى إلى إسقاط المعني بالأمر متلبسا بتسلم رشوة من أحد الأشخاص، نظير غض الطرف عن تفعيل المساطر القانونية بشأن البناء العشوائي.
واستنادا إلى المصادر، فإن أحد الأشخاص حاول القيام ببعض أشغال البناء في منزله، بمنطقة «المهادي»، غير أنه اصطدم بخليفة القائد الذي منعه من القيام بأي أعمال بناء، إلا بعد «الاتفاق بينهما». وقد أسفر هذا الاتفاق عن أداء صاحب المنزل مبلغا ماليا قدره 3000 درهم لخليفة القائد، مقابل غض الطرف عنه، ومواصلة أشغال البناء بشكل مستمر.
وبحسب المصادر، فقد اتصل صاحب المنزل بالرقم الأخضر الخاص بالشكايات لمحاربة الرشوة والفساد التابع لرئاسة النيابة العامة، حيث تم تقديم كل المعلومات والمعطيات الخاصة بهذه القضية، ليتم إحالة القضية على المركز القضائي للدرك بتارودانت، والذي قام بالتنسيق مع المشتكي، إذ تم نصب كمين محكم لخليفة القائد في مكان وموعد اللقاء لتسلم المبلغ المالي.
ومباشرة بعد قدوم خليفة القائد للمكان المتفق عليه، وتسلمه المبلغ المالي، تم تطويقهما من قبل عناصر الدرك الملكي، التي أوقفت المشتبه فيه وهو بصدد تسلم المبلغ المالي، حيث تم اقتياده إلى المركز القضائي للدرك، لمواصلة البحث في هذا الملف.
إلى ذلك، فقد تم إشعار عمالة إقليم تارودانت بتوقيف خليفة قائد متلبسا بتسلم رشوة من أحد الأشخاص في ملف يتعلق بالبناء العشوائي. كما قامت عمالة إقليم تارودانت هي الأخرى بإشعار وزارة الداخلية بالأمر، والتي أصدرت في الحين قرار توقيف المعني بالأمر عن العمل، كما أكدت أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية، في إطار الحرص على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام.
-
رشوة تطيح بمسؤول رفيع
أطاحت عملية ارتشاء بقيمة 16 مليون سنتيم بمدير مركز تقوية قدرات الشباب بمدينة أزيلال، والذي جرى توقيفه ليلة الثلاثاء المنصرم، قبل وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية وتقديمه أول أمس الأربعاء أمام النيابة العامة.
وذكرت مصادر إعلامية أن المسؤول المذكور كان قد طلب رشوة بقيمة 16 مليون سنتيم من شابة، قصد التوسط لها من أجل الاستفادة من مشروع في إطار برنامج “تقوية قدرات الشباب”، التابع لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أزيلال.
وأوضحت ذات المصادر أن الشابة المذكورة تقدمت بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بأزيلال، متهمة المسؤول المذكور ب “مساومتها من أجل تمرير مشروعها على منصات الشباب”.
هذا، وقد تفاعلت المصالح المختصة مع هذه الشكاية بالجدية المطلوبة، وقامت بتوقيف مدير مركز تقوية قدرات الشباب والتحقيق معه حول المنسوب إليه، حيث قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال من أجل تهمة “الارتشاء”.
ولفتت المصادر سالفة الذكر إلى أن المسؤول المعني مثل أمام العدالة يوم أمس الخميس، حيث تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل.
-
فضيحة. الزومي من لجنة المالية: جيبو لينا البوليس دبا بسباب اتهامات للنقابات بتلقي الرشوة من الحكومة. والمهاجري رد عليها: البرلماني عندو حصانة وميمكنش نجيبو البوليس لهنا

كود الرباط//
ناضت قربالة قبل قليل بمجلس النواب، بسباب اتهامات للنقابات بتلقي رشاوي من الحكومة من أجل الصمت.
وقالت خديجة الزومي، القيادية في نقابة الاتحاد العام للشغل بالمغرب، البرلمانية عن حزب الاستقلال، قبل قليل بلجنة المالية، تقال كلام خطير وفيه اتهام للنقابات بلي كتبيع وكتشرا مع الحكومة.
وطالبت الزومي، أمام وزيرة المالية والوزير المكلف بالميزانية، بتدخل الشرطة القضائية للتحقيق في اتهام البعض للنقابات بتلقي رشوة من الحكومة.، مضيفة: “خاص دبا يتدخل البوليس”.
وتابعت :”اما هادشي يتسحب ولا تجيبو لينا البوليس دبا”، مردفة :”ميمكنش يدوز هادشي .. الشفافية مزيانة فالمغرب ولكن الاتهامات غير مقبولة. إما غايتحسب لي قال هاد الكلام ولا تجيب البوليس”.
وقالت الزومي :”لابد من سحب هذا الكلام المجاني، هناك راشي وهناك مرتشي يعني خاص المحاسبة والتحقيق، ويجب أن تتدخل اليوم الشرطة القضائية”.
وطالبت الزومي من رئيس لجنة المالية بعدم تسجيل هذه الاتهامات الصادرة عن بعض نواب المعارضة في محاضر اللجنة.
الزومي معارفاش بلي القانون كيعطي الحصانة للبرلماني يهضر يعبر، الزومي بغات تجيب البوليس. هادشي دارتو للرد على عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية.
هشام المهاجري، النائب عن فريق الاصالة والمعاصرة، رد على الزومي وقال ميمكنش نصححو خطأ بخطأ وبأن البرلماني عندو الحصانة القانونية وميمكنش نطلبو نجيبو البوليس لهنا.
رئيس لجنة المالية قال كذلك بأن الرأي مضمون.
-
الرشوة تطيح بخليفة قائد بإقليم تارودانت
تارودانت: محمد سليماني
أصدرت وزارة الداخلية، أول أمس الأحد، قرار توقيف خليفة قائد بإقليم تارودانت، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورط الموقوف في إحدى جرائم الفساد.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية، في إطار الحرص على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام.
واستنادا إلى المعطيات، فإن توقيف خليفة قائد تابع لقيادة بإقليم تارودانت، جاء بعد نصب كمين محكم أسقط المعني بالأمر متلبسا بتسلم رشوة من أحد الأشخاص، لغض الطرف عن تفعيل المساطر القانونية بشأن البناء العشوائي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن أحد الأشخاص حاول القيام ببعض أشغال البناء في منزله، غير أنه اصطدم بخليفة القائد الذي منعه من القيام بأي أعمال بناء، إلا بعد الاتفاق بينهما. وأسفر هذا الاتفاق عن أداء صاحب المنزل مبلغا ماليا قدره 3000 درهم لخليفة القائد، مقابل غض الطرف عنه، ومواصلة أشغال البناء بشكل مستمر. وبحسب المصادر، فقد اتصل صاحب المنزل بالرقم الأخضر الخاص بالشكايات لمحاربة الرشوة والفساد، التابع لرئاسة النيابة العامة، حيث تم تقديم كل المعلومات والمعطيات الخاصة بهذه القضية، ليتم إحالة القضية على المركز القضائي للدرك بتارودانت، والذي قام بالتنسيق مع المشتكي، حيث تم نصب كمين محكم لخليفة القائد، من خلال مكان وموعد اللقاء لتسلم المبلغ المالي.
ومباشرة بعد قدوم خليفة القائد إلى المكان المتفق عليه، وتسلمه المبلغ المالي من المشتكي، تم تطويقهما من قبل عناصر الدرك الملكي، التي أوقفت المشتبه فيه وهو بصدد تسلم المبلغ المالي، حيث تم اقتياده إلى المركز القضائي للدرك، لمواصلة البحث في هذا الملف.
إلى ذلك، تم إشعار عمالة إقليم تارودانت بتوقيف خليفة قائد متلبسا بتسلم رشوة من أحد الأشخاص في ملف يتعلق بالبناء العشوائي. كما قامت عمالة إقليم تارودانت هي الأخرى بإشعار وزارة الداخلية بالأمر، والتي أصدرت في الحين قرارا بتوقيف المعني بالأمر عن العمل، كما أكدت أنها ستقوم بتطبيق الإجراءات الإدارية في حقه، بعد انتهاء فصول المتابعة القضائية.
-
قلق استقلالي بمراكش من عودة أبدوح المحكوم بالسجن لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في المؤتمر القادم
أفادت مصادر من حزب الاستقلال بمراكش أن هناك قلقا داخل أوساط المسؤولين المحليين بالحزب بسبب مساعي عبد اللطيف أبدوح للعودة إلى قيادة حزب الاستقلال خلال المؤتمر القادم للحزب رغم انه مدان أمام القضاء في ملف كازينو السعدي.
وتشير مصادر إلى أن ابدوح يروج عبر مواقع إلكترونية محلية أنه حصل على قرار من محكمة النقض لإعادة محاكمته، دون أن يتبث صدور هذا القرار.
وصدرت أحكام استئنافية ضد عبد اللطيف أبدوح بعقوبة حبسية لمدة خمس سنوات، ثلاثة منها من أجل المتابعة المتعلقة بتبديد أموال عامة والرشوة فيما يتعلق بتفويت كازينو السعدي بمراكش وسنتين حبسا نافدا بخصوص تلقي رشوة عبارة عن ثلاث شقق ومحلين تجاريين بتجزئة “سنكو” مع الحكم بمصادرة المحلات المذكورة. وبمقضى هذا الحكم لم يتمكن من الترشح للإنتخابات الأخيرة في 2021، رغم انه نجح في وضع ابنته على رأس اللائحة الجهوية للنساء لتصل إلى عضوية مجلس النواب.
وكان محمد الغلوسي الناشط الحقوقي علق في تدوينة على ما يروج عن صدور قرار من محكمة النقض قائلا إن هناك 8ملفات تتعلق بالنقض في ملفات ذات صلة بملف ابدوح وأضاف أنه ‘بالدخول إلى موقع المحكمة المذكورة باستعمال أرقام تلك الملفات فسنجد أن القضية لم تحكم بعد وأنها لازالت في طور الإجراءات وتفيد أرقام تلك الملفات أنها فتحت كلها في سنة 2021، فهل بهذه السرعة يمكن لمحكمة النقض أن تصدر قرارها في قضية أثارت اهتماما وجدلا واسعا وسط الرأي العام خاصة و أن هناك قضايا معروضة على هذه المحكمة لمدة تفوق أربع سنوات ولم تبث فيها لحدود الآن يتساءل الغلوسي.
-
إيداع طبيب الحسيمة المتهم بالإرتشاء قسم الأمراض العقلية
زنقة 20 | متابعة
علم من مصادر، أن الطبيب الذي اعتقل قبل أيام بالحسيمة بتهمة الإرتشاء ، تم إيداعه قسم الأمراض النفسية بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة.
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، كان قد أمر الأسبوع الماضي، بايداع الطبيب الذي يزاول مهامه بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، السجن المحلي بعد متابعته بتهم طلب رشوة وصنع شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة أثناء مزاولة مهامه.
مصادر ذكرت أن الطبيب المشتبه في طلبه رشوة ، تم نقله لاحقا إلى قسم الأمراض العقلية ، و تم تأجيل النظر في ملفه إلى 27 أكتوبر الجاري، علما أنه نفى أن يكون تسلم مبلغا ماليا من المشتكية.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 11 أكتوبر ، حينما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الحسيمة ، طبيبا بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي بالمدينة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.
وتشير مصادر إلى أن سيدة كانت قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، تتهم فيها الطبيب المشتبه فيه بتعريضها للابتزاز، وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وذلك لتمكينها من شهادة طبية تثبت أمدًا للعجز يفوق 21 يوما، قصد استغلالها في ملف زجري.
-
ابتزاز المترشحين للحصول على رخصة السياقة يطيح بثلاثة سماسرة بمركز تسجيل السيارات بمراكش
اعتقلت مصالح الشرطة القضائية ثلاثة “سماسرة” بمركز تسجيل السيارات بمراكش service des mines زوال اليوم الثلاثاء، بعد ضبطهم متلبسين بتلقي رشوة.
وجاء اعتقال المشتبه فيهم على خلفية ابتزازهم لمواطنين، بعد رفضهم أداء رشوة “البيرمي”، مما دفعهم لربط الاتصال بالرقم الأخضر، الذي وضعته النيابة رهن إشارة المواطنين قصد التبليغ عن حالات الرشوة.
واقتادت الفرقة الأمنية الموقوفين الثلاثة، حيث تم إخضاعهم للتحقيق بمقر الدائرة الأمنية 22، على أساس عرضهم على فرقه متخصصة بمقر ولاية أمن مراكش بمنطقه باب الخميس، من أجل تعميق البحث معهم، والوصول إلى ارتباطاتهم بأشخاص محتملين.
وجاء هذا التوقيف بعد أن صار من الواجب على المترشح لاجتياز امتحان السياقة التنازل عن مبلغ يتراوح ما بين 300 و500 درهم كحد أدنى، لفائدة سماسرة، من أجل اجتياز الامتحان بكل أريحية وضمان حصوله على رخصة السياقة.