Étiquette : رفض

العلم الإلكترونية – نجاة الناصري

عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم الاثنين 7غشت الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة « صحافية مزيفة » وموظفة بإحدى الوزارات بالرباط، للاشتباه في تورطهما في عملية ابتزاز منتخبة بمراكش.

وبحسب مصادر « العلم » فإن هيئة المحكمة رفضت تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت للمرة الثالثة على التوالي مع إحالة الملف على هيئة أخرى وتأخيره لجلسة الثامن والعشرين من نفس الشهر.

وسبق لدفاع المتهمة الرئيسية في هاته القضية أن تقدم بطلب تمتيعها بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي رفضته هيئة المحكمة في آخر الجلسة .

ويشار، إلى ان عناصر الشرطة القضائية أحالت المتهمتين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعة  الصحافية المزيفة (ز.ع ) في حالة اعتقال من أجل « النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها »، فيما تم متابعة الموظفة (ا.ه)، في حالة سراح مقابل كفالة بعدما وجهت لها النيابة العامة تهمة « المشاركة في النصب والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة ».

وكانت مصالح الأمن بمراكش، أوقفت المعنيتين بالأمر عشية الثلاثاء 20 يونيو الماضي، بأحد المقاهي بمنطقة جليز، بعد شكاية تقدمت بها نائبة رئيس مجلس جهة مراكش إلى النيابة العامة بشأن تعرضها للابتزاز من طرف صحافية بجريدة مقرها الرئيسي بالدار البيضاء، وبأن المعنية بالأمر قادمة لمراكش، من أجل الحصول على مبلغ 8 ملايين سنتيم بدل 20 مليون سنتيم بعد سلسلة من المفاوضات مقابل حذف المقال الذي حرره مراسل الموقع بمراكش، حيث ضربت الأخيرة موعدا للصحافية والموظفة التي لعبت دور الوساطة واستدرجتهما إلى المقهى السالف ذكره.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – سمير زرادي/ت: الأشعري
  إعلان صريح بجعل الكلمة الأخيرة للبرلمان وعدم تدخل الإحيائيين والصيادلة والموزعين   قررت لجنة القطاعات الاجتماعية صباح أمس الاثنين بالإجماع رفض مشروع مرسوم بقانون يهم تنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالشمال والجنوب داعية إلى إلغائه لدافع عدم الاتفاق بشأنه مع اللجنتين المختصتين بالبرلمان وعرض مشروع القانون 98.18 في مقابل هذا المرسوم للمناقشة، باعتباره جد متقدم وملائم للدستور في إطار مبدأ الجهوية.

وكشف أعضاء اللجنة وخاصة من موقع المعارضة أن انتخابات الصيادلة أفضت غالبا إلى الصراعات والضرب والمحاكم، وعدم بلوغ أي اتفاق مطلقا، مثلما حدث في انتخابات 2007، وهو السيناريو المحتمل تكراره في حال تنظيم انتخابات جديدة، وبالتالي فإن مناقشة مشروع المرسوم ستكرس ممارسات سابقة بل ستعد جريمة أخرى في هذا المجال.

ونبهوا إلى أن افتتاح الدورة الربيعية على المشارف وبالتالي من الضروري إلغاء هذا النص وبرمجة مشروع القانون 98.18، وجعل الكلمة الأخيرة للبرلمان في نطاق نقاش يتسم بكل حرية وبكل موضوعية دون أي تدخل من الإحيائيين أو الصيادلة أو الموزعين، على اعتبار أن البرلمان سيد نفسه والتصويت يجب أن يسير وفق ما يراه في صالح الفئة حسب تعبير أحد المتدخلين.

ولاحظ المتحدثون أن بعض القوانين التي تم تمريرها طبعها حرمان الصيادلة من التمثيلية المخصصة للهيئة، وهذا ما يؤجج الوضع، لافتين إلى أن الحكومة لا يجب أن تصب الزيت على النار في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة.

وتابعوا في إطار تمسكهم برفض مشروع المرسوم انه ليس هناك حالة استعجال مما يجعله غير ذي موضوع، وأن الأحقية في المُدارسة تؤول لمشروع القانون 98.18 الخاص بالهيئة الوطنية للصيادلة، وذلك بغية تلمس الطريق الصحيح، إبراز دور أكبر للصيادلة الذين ينتظرون الكثير من البرلمان ويتطلعون الى الهيكلة والعمل في مناخ سليم وواضح، مضيفين في هذا الصدد «لا نريد التصعيد والاحتجاجات والإضرابات وتعميق الازمة الاجتماعية التي يمر بها الصيادلة، كما أن الوزارة بدورها في حاجة إلى مخاطب وتخطي حالة الشلل».

ونبه المتدخلون كذلك إلى أنه لا ينبغي التعامل مع الصيادلة كقاصرين بل كدكاترة وأطر ومشاركين في المنظومة الصحية يقومون بواجبهم المهني والضريبي، واستحضار أن هناك لوبيات وشركات وموزعين متحكمون في الوضع وفي الصيادلة، وبالتالي يظل مشروع القانون 98.18 هو المدخل لتصحيح الوضع دون ارتكان للمعارضة أو الأغلبية وضمان التنزيل السليم للقانون.

وفي أعقاب ذلك انتقل رئيس اللجنة على عملية التصويت التي أفضت بالإجماع إلى رفض مشروع المرسوم رقم 2.23.195 القاضي بسن أحكام انتقالية خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، والذي كان يتضمن عشر مواد، تقضي أولاها بإحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات.

يذكر أن الصيادلة قرروا خوض اضراب وطني يوم الخميس 13 أبريل الجاري بدافع ان الوزارة الوصية لم تنخرط في حوار مع المهنيين منذ أربع سنوات، مما يجعل القطاع الصيدلي في تقديرهم لا يحظى بالأولوية من طرف القطاع الحكومي.

إقرأ الخبر من مصدره

الحاجب/خالد المسعودي

شعلة أمازيغية أخرى تحترق بصمت الشاعر الأمازيغي الكبير “حميد أبنساني” طريح الفراش ينخر المرض جسده في صمت دون أن يلقى أية إلتفاتة أو عناية لا من وسائل الإعلام و لا من المسؤولين في هذا البلد السعيد كعادة كل أهرام الفن الأمازيغي، بالأمس القريب خسرنا بنعيسى أوملالة، سليمان أعزارو…هل نسير نحو خسارة هرم من الأهرامات في سماء الشعر الأمازيغي و المغربي عامة، الموت علينا حق و المرض قضاء و قدر لكن الغير الطبيعي و الغير مبرر هو غياب أية إلتفاتة أو تضامن على كل المستويات، و هذا شبه معتاد حينما يتعلق الأمر بالفنان الأمازيغي أما حينما يتعلق الأمر بفنانين أو ممثلين مغاربة بلسان عربي تقوم ثائرة و لا تقعد داخل أروقة دار البريهي و عين السبع و تجف الأقلام و و تبح الحناجر بشدة التباكي و التعظيم.
لماذ هذا الميز تجاه فنانينا هل يدفعون ضريبة تشبتهم بهويتهم و أصلهم و رفض التبعية و الخنوع؟
استطاع أن يحجز لنفسه مكانة بين كبار الشعراء، كنا صغارا نتلذذ بالقصائد الشعرية الجميلة الأخادة، كنا نسمع شعره في البيوت أو عبر مكبرات الصوت، عند بائعي الأسطوانات في الأسواق الأسبوعية، وبذلك الزي الموحد على الأشرطة، وبتلك الصور المفبركة المعبرة، نتتبع مجموعته في الأعراس والحفلات و سهرات أيام عيد العرش، كانت الأيام مع مجموعته جميلة، كان محبوبا لدى الكبير والصغير لكونه طيب القلب وبشوش الوجه لا تملق فيه ولا كبرياء، أحبه من في الجبال والسهول وتنغم على قصائده الكل، إنه الشاعر الأمازيغي الكبير الذائع الصيت ” حميد أبنساني ”.
لكن للأسف و بعد كل هذا المشوار الرائع و الطويل يجد حميد أبنساني نفسه في عقده السادس طريح الفراش دون أن يجد أية إلتفاتة من أية جهة مسؤولة عن الوسط الفني في هذا البلد.
فأين أنتم يا أصحاب القلوب الرحيمة ويا ذوي الأجر العميم؟ أين أنتم يا مسؤولين يا من أسندت لهم أمور وأمور؟ أين أنتم يا من يحبون الشعر الأمازيغي الأصيل؟.
و في الختام نوجه رسالة إلى كل المسؤولين عن الوسط الفني في هذا البلد أن يلتفتوا لهذا الشاعر الأمازيغي و مساعدته على تخطي محنته.

هيئة التحرير9 مارس، 2023

إقرأ الخبر من مصدره