Étiquette : رقمية

الخميس, 9 فبراير, 2023 إلى 21:29

فاس – تم خلال لقاء جهوي نظم اليوم الخميس بفاس، بمبادرة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، استعراض الجهود الرامية إلى محاربة العنف السيبراني والتنمر في الوسط المدرسي.

وجرى خلال اللقاء، المُنظم بتعاون مع منتدى الصحراء للحوار والثقافات، تقديم عروض ومداخلات تناولت مخاطر العنف السيبراني، وسبل مناهضة العنف المدرسي بكل أشكاله (الرقمي والسيبراني، العنف اللفظي والتنمر)، واستعراض مبادرات وتدابير عملية لمحاربة العنف المسلط على النساء والفتيات.

ويأتي تنظيم اللقاء في إطار قافلة جهوية للتصدي والتحسيس والتوعية بالعنف الرقمي والتنمر بالوسط المدرسي، ستجوب أقاليم وعمالتي جهة فاس مكناس، وستتميز بتنظيم لقاءات وندوات تثقيفية وتوعوية، لنشر الوعي حول كيفية التعامل مع حالات التنمر في الوسط المدرسي، وكذا طرق الحماية والتعامل مع حالات التحرش السيبراني.

وقدمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالمناسبة، عرضا حول المنصة الرقمية “كون على بال” التي أحدثتها اللجنة في دجنبر من العام الماضي، والمخصصة لحماية الحياة الخاصة وحماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأطفال والمراهقين والنساء، تناول بالخصوص مختلف الخدمات التي تتيحها المنصة الرقمية وكيفية التفاعل معها.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ولقناتها الإخبارية (M24)، أفاد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، محسن الزواق، بأن ظاهرة العنف الرقمي اتسعت حدتها في ظل الاستعمال المتزايد للوسائل التكنولوجية الحديثة في الحياة اليومية، مستعرضا في ذات السياق الجهود المبذولة للتصدي للعنف المدرسي بجميع تجلياته وأشكاله.

من جهتها، أوضحت سهى العلام، إطار باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في تصريح مماثل، أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الفاعلين، والوقوف على المبادرات التي تقوم بها اللجنة لمحاربة العنف السيبراني.

وأضافت أن اللجنة أطلقت المنصة الرقمية “كن على بال” في دجنبر من سنة 2022، التي تعد بمثابة مدرسة افتراضية لنشر الوعي والتحسيس في صفوف الأطفال والمراهقين والنساء.

كما ذكرت باتفاقية الشراكة الموقعة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس – مكناس، في دجنبر من السنة الماضية، والرامية إلى إغناء المنصة بموارد رقمية تتصدى لظاهرة العنف السيبراني.

وتميز اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس ومنتدى الصحراء للحوار والثقافات، تهدف بالخصوص إلى خلق فضاءات للإبداع والتواصل عبر تفعيل الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، والاهتمام بقضايا المرأة والطفل والحريات العامة وحقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

تم، أول أمس الثلاثاء بالرباط، الإعلان عن إطلاق خط مساعدة مجاني لحماية الأطفال والشباب من العنف الرقمي والتنمر الإلكتروني في المغرب، حيث يمكنهم على مدار اليوم والأسبوع الإبلاغ عن المحتويات المسيئة التي يتعرضون لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، يوسف بن الطالب، خلال ندوة نظمت بمناسبة “اليوم العالمي لإنترنت أكثر أمانا بالمغرب”، أن الأمر يتعلق “بالمواكبة عبر الإنترنت لفائدة الأطفال والشباب من أجل مواجهة العنف السيبراني والتنمر الإلكتروني”، مشيرا بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية إلى أنه يمكن الوصول إلى ذلك الخط عبر الهاتف أو الدردشة الفورية عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني.

وذكر بن الطالب، أن هناك فريقا مكلفا بتلقي وتحليل شكايات الأطفال والشباب ومواكبتهم من أجل حذف المحتويات المسيئة “بفضل قنوات مباشرة لشراكات ثقة تربط المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار بمختلف المقاولات من قبيل ميتا”.

وأكد المصدر ذاته في الندوة التي نظمت بالشراكة والتعاون مع عدد من الوزارات ومديرية الأمن والدرك ومنظمات المجتمع المدني وشركات رقمية ومجلس أوروبا بالإضافة إلى هيئات أخرى، أنه يمكن لضحايا العنف الرقمي أيضا الاستفادة من المواكبة القانونية والنفسية بفضل دعم منظمات المجتمع المدني أعضاء “فضاء مغرب الثقة السيبرانية”.

وسجل المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات العنف ضد الأطفال، وتقول جمعيات ومنظمات حقوقية إن العنف المسجل ضد الأطفال، خصوصا في الفضاء الافتراضي، زاد بعد جائحة فيروس كورونا.

إقرأ الخبر من مصدره

إذا كنت تريد بيع سيارتك أو شراء سيارة مستعملة، فهذا الفيديو يثير اهتمامك.

أطلقت NARSA طريقة جديدة لنقل ملكية المركبات، للتعرف عليها وفهما، كل التفاصيل في الفيديو المرفق.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جماعة تمروت، الواقعة بأقصى جنوب شرق إقليم شفشاون، من تشكيل نواة زخم تنموي ذي نفس اجتماعي واقتصادي، كفيل بتحسين مؤشرات التنمية بالمنطقة.

لم تقف منعرجات الطريق المتفرعة عن الطريق الوطنية رقم 2 ولا صعوبة التضاريس حاجزا أمام إطلاق مشاريع واعدة، من شأنها العناية بالطفولة المبكرة ودعم تمدرس الأطفال، ولاسيما الفتيات، ومواكبة عدد من شباب المنطقة من حاملي المشاريع على الاندماج في سوق الشغل أو إطلاق مشاريع خاصة.

ولعل حادثة الطفل ريان، التي مر عليها سنة ونيف، سلطت الضوء على الجماعة الترابية تمروت الواقعة وسط جبال الريف الأوسط، والتي تتميز بقساوة المناخ شتاء، وتقلص مساحة الأراضي الفلاحية المنبسطة، ما استدعى تكثيف جهود مختلف المصالح والمؤسسات العمومية لتمكين المنطقة من حظها من المشاريع التنموية.

التعليم الأولي .. خطوة أولى نحو المستقبل

خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إيلاء اهتمام خاص لتربية النشء منذ سنوات الطفولة الأولى، فالتعليم الأولي المبكر ضمانة للحد من الهدر المدرسي وعامل مساعد على تجاوز صعوبات الاندماج في التعليم الابتدائي الأساسي.

وأكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم شفشاون، محمد المريني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استفادت جماعة تمروت من عدة مشاريع اجتماعية وتنموية، من ضمنها بناء 22 وحدة للتعليم الأولي، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 8.6 مليون درهم.

في هذا الصدد، جهود المبادرة لا تتوقف فقط عند البناء، بل تمتد إلى التجهيز والتسيير، من خلال تقديم دعم، بمعية كافة الشركاء، يضمن توفير التجهيزات التربوية العصرية وتكوين المربيات وتحمل تكاليف التسيير على مدى سنتين من أجل ضمان استدامة المشروع.

والنموذج من قرية الطفل ريان، دوار إغران، الذي افتتحت به وحدة للتعليم الأولي تستقبل تلاميذ القرية بين 4 و 6 سنوات لتلقي المبادئ الأولى للتعليم وفق البيداغوجيات المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.

بهذه الوحدة، تعمل المربية على إيقاظ مهارات الأطفال من خلال سلسلة من الألعاب التربوية، التي تساعدهم على تعلم الحروف والأرقام وأيام الأسبوع وغيرها من المعارف الأولية، هي ألعاب تحفز ملكة التفكير المنطقي.

هذه الجهود مكنت وفق المريني من بلوغ تغطية كافة تراب الجماعة بنسبة تصل إلى 80 في المائة بخدمة التعليم الأولي، ما يعتبر مكسبا بالنسبة لأطفال تمروت.

النقل المدرسي والإيواء .. تقريب التلميذ من العلم

بمركز جماعة تمروت، تتواجد مدرسة ابتدائية وثانوية إعدادية وثانوية تأهيلية، وهي مؤسسات تربوية أنشئت خلال السنوات الماضية لاستقبال أبناء قرى هذه الجماعة الترابية ولتكريس حقهم في تعليم نافع على قدم المساواة مع أبناء الحواضر.

وبسبب تشتت التجمعات السكانية، عملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على دعم مشاريع النقل المدرسي بالنسبة للتلاميذ القاطنين على بعد مسافات معقولة تتيح التنقل اليومي للتلاميذ صوب فصولهم الدراسية.

بهذا الخصوص، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي أنه تم تعزيز أسطول النقل المدرسي بخمس حافلات جديدة بغلاف مالي يصل إلى 1,7 مليون درهم، وذلك من أجل الرفع من جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي، وخصوصا بالنسبة للفتاة القروية.

بالنسبة للتلاميذ القاطنين على مسافات بعيدة أو في قرى وعرة المسالك، فقد تم فتح قسم داخلي بالثانوية الإعدادية المهدي بنبركة بمركز تمروت، وهو خاص بالفتيات، والذي جاء ليعزز خدمات دار الطالب الموجودة سلفا، حيث مكنت هذه المنشأة الاجتماعية من ضمان حق التلميذات في التعليم، وهو المرفق الذي يلقى دعما متواصلا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتغطية نفقات التسيير.

وأكد الإطار التربوي المسؤول عن القسم الداخلي، زروال محمد، أن الداخلية، الذي أنشئت سنة 2017، تستقبل خلال هذا الموسم الدراسي 103 مستفيدات ، يستفدن من منحة كاملة تشمل الإيواء والإطعام، وفتاة بنصف منحة، و 76 مستفيدا ومستفيدة من وجبة الغذاء، مبرزا أن معظم النزيلات قادمات من قرى بعيدة جدا، بعضها يوجد على الحدود مع إقليم تاونات.

من بين الفتيات المستفيدات فاطمة أسماء الداودي، المنحدرة من قرية إزك ارن، التي يستغرق الوصول إليها 3 ساعات ونصف ساعة، أعربت عن امتنانها من توفير القسم الداخلي الذي جعلها تركز أكثر فأكثر على دراستها بالسلك الإعدادي.

بصوت هادئ تقول أنه “لولا القسم الداخلي لانقطعت عن الدراسة، هذا المرفق يساعدنا على مواجهة صعوبة ظروف التنقل للدراسة بهذه المنطقة”، مضيفة “بالتأكيد لقد شكل إحداث القسم الداخلي دفعة لنا لمواصلة الدراسة من أجل تحقيق أحلامنا”.

الإدماج الاقتصادي .. للشباب نصيب

شعيب جلون، واحد من شباب جماعة تمروت اختار الاعتماد على قدراته الذاتية وعلى دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للانطلاق في مشروع خاص. غير بعيد عن قطاع التعليم، افتتح هذا الشباب الذي يوجد في أواخر الثلاثينات من عمره مكتبة بمقر الجماعة، لتوفير الكتب والمستلزمات الدراسية، وأيضا لتقديم خدمات رقمية لفائدة سكان القرية.

بمكتبته، أكد أنه بفضل المبادرة الوطنية ودعم عمالة إقليم شفشاون، تمكن من الحصول على المواكبة والدعم الضروريين من أجل تطوير مشروع المكتبة لتصبح قادرة على تقديم خدمات جديدة في مجال الطباعة والخدمات الرقمية لفائدة سكان الجماعة وأبنائهم.

وقال “استفدت من دعم المبادرة لاقتناء تجهيزات حديثة لتوسيع نشاط المكتبة”، داعيا شباب المنطقة، لاسيما حاملي أفكار المشاريع، إلى اغتنام الفرص المتاحة في هذا الإطار للبحث عن الدعم والمواكبة من أجل تحقيق الاندماج في سوق الشغل.

بهذا الخصوص، أكد المريني أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي بمواكبة واستقبال مجموعة من الشباب، إلى جانب القيام بمجموعة من الحملات التحسيسية والتكوينات لفائدة حاملي أفكار المشاريع، من بينهم مشروع تجهيز مطبعة لفائدة الشاب شعيب جلون.

مشاريع المبادرة الوطنية على مستوى إقليم شفشاون شملت الحواضر كما القرى، بهدف ضمان تنمية متوازنة وشاملة، لاسيما من خلال تقديم الدعم اللازم للفئات المستهدفة، وجماعة تمروت لم تكن بعيدة عن هذا الزخم التنموي.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 9 فبراير, 2023 إلى 12:32

تمروت (إقليم شفشاون) – بجماعة تمروت، الواقعة بأقصى جنوب شرق إقليم شفشاون، تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تشكيل نواة زخم تنموي ذي نفس اجتماعي واقتصادي، كفيل بتحسين مؤشرات التنمية بالمنطقة.

لم تقف منعرجات الطريق المتفرعة عن الطريق الوطنية رقم 2 ولا صعوبة التضاريس حاجزا أمام إطلاق مشاريع واعدة، من شأنها العناية بالطفولة المبكرة ودعم تمدرس الأطفال، ولاسيما الفتيات، ومواكبة عدد من شباب المنطقة من حاملي المشاريع على الاندماج في سوق الشغل أو إطلاق مشاريع خاصة.

ولعل حادثة الطفل ريان، التي مر عليها سنة ونيف، سلطت الضوء على الجماعة الترابية تمروت الواقعة وسط جبال الريف الأوسط، والتي تتميز بقساوة المناخ شتاء، وتقلص مساحة الأراضي الفلاحية المنبسطة، ما استدعى تكثيف جهود مختلف المصالح والمؤسسات العمومية لتمكين المنطقة من حظها من المشاريع التنموية.

++ التعليم الأولي .. خطوة أولى نحو المستقبل ++

خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إيلاء اهتمام خاص لتربية النشء منذ سنوات الطفولة الأولى، فالتعليم الأولي المبكر ضمانة للحد من الهدر المدرسي وعامل مساعد على تجاوز صعوبات الاندماج في التعليم الابتدائي الأساسي.

وأكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم شفشاون، محمد المريني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استفادت جماعة تمروت من عدة مشاريع اجتماعية وتنموية، من ضمنها بناء 22 وحدة للتعليم الأولي، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 8.6 مليون درهم.

في هذا الصدد، جهود المبادرة لا تتوقف فقط عند البناء، بل تمتد إلى التجهيز والتسيير، من خلال تقديم دعم، بمعية كافة الشركاء، يضمن توفير التجهيزات التربوية العصرية وتكوين المربيات وتحمل تكاليف التسيير على مدى سنتين من أجل ضمان استدامة المشروع.

والنموذج من قرية الطفل ريان، دوار إغران، الذي افتتحت به وحدة للتعليم الأولي تستقبل تلاميذ القرية بين 4 و 6 سنوات لتلقي المبادئ الأولى للتعليم وفق البيداغوجيات المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.

بهذه الوحدة، تعمل المربية على إيقاظ مهارات الأطفال من خلال سلسلة من الألعاب التربوية، التي تساعدهم على تعلم الحروف والأرقام وأيام الأسبوع وغيرها من المعارف الأولية، هي ألعاب تحفز ملكة التفكير المنطقي.

هذه الجهود مكنت وفق السيد المريني من بلوغ تغطية كافة تراب الجماعة بنسبة تصل إلى 80 في المائة بخدمة التعليم الأولي، ما يعتبر مكسبا بالنسبة لأطفال تمروت.

++ النقل المدرسي والإيواء .. تقريب التلميذ من العلم ++

بمركز جماعة تمروت، تتواجد مدرسة ابتدائية وثانوية إعدادية وثانوية تأهيلية، وهي مؤسسات تربوية أنشئت خلال السنوات الماضية لاستقبال أبناء قرى هذه الجماعة الترابية ولتكريس حقهم في تعليم نافع على قدم المساواة مع أبناء الحواضر.

وبسبب تشتت التجمعات السكانية، عملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على دعم مشاريع النقل المدرسي بالنسبة للتلاميذ القاطنين على بعد مسافات معقولة تتيح التنقل اليومي للتلاميذ صوب فصولهم الدراسية.

بهذا الخصوص، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي أنه تم تعزيز أسطول النقل المدرسي بخمس حافلات جديدة بغلاف مالي يصل إلى 1,7 مليون درهم، وذلك من أجل الرفع من جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي، وخصوصا بالنسبة للفتاة القروية.

بالنسبة للتلاميذ القاطنين على مسافات بعيدة أو في قرى وعرة المسالك، فقد تم فتح قسم داخلي بالثانوية الإعدادية المهدي بنبركة بمركز تمروت، وهو خاص بالفتيات، والذي جاء ليعزز خدمات دار الطالب الموجودة سلفا، حيث مكنت هذه المنشأة الاجتماعية من ضمان حق التلميذات في التعليم، وهو المرفق الذي يلقى دعما متواصلا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتغطية نفقات التسيير.

وأكد الإطار التربوي المسؤول عن القسم الداخلي، زروال محمد، أن الداخلية، الذي أنشئت سنة 2017، تستقبل خلال هذا الموسم الدراسي 103 مستفيدات ، يستفدن من منحة كاملة تشمل الإيواء والإطعام، وفتاة بنصف منحة، و 76 مستفيدا ومستفيدة من وجبة الغذاء، مبرزا أن معظم النزيلات قادمات من قرى بعيدة جدا، بعضها يوجد على الحدود مع إقليم تاونات.

من بين الفتيات المستفيدات فاطمة أسماء الداودي، المنحدرة من قرية إزكًارن، التي يستغرق الوصول إليها 3 ساعات ونصف ساعة، أعربت عن امتنانها من توفير القسم الداخلي الذي جعلها تركز أكثر فأكثر على دراستها بالسلك الإعدادي.

بصوت هادئ تقول أنه “لولا القسم الداخلي لانقطعت عن الدراسة، هذا المرفق يساعدنا على مواجهة صعوبة ظروف التنقل للدراسة بهذه المنطقة”، مضيفة “بالتأكيد لقد شكل إحداث القسم الداخلي دفعة لنا لمواصلة الدراسة من أجل تحقيق أحلامنا”.

++ الإدماج الاقتصادي .. للشباب نصيب ++ 

شعيب جلون، واحد من شباب جماعة تمروت اختار الاعتماد على قدراته الذاتية وعلى دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للانطلاق في مشروع خاص. غير بعيد عن قطاع التعليم، افتتح هذا الشباب الذي يوجد في أواخر الثلاثينات من عمره مكتبة بمقر الجماعة، لتوفير الكتب والمستلزمات الدراسية، وأيضا لتقديم خدمات رقمية لفائدة سكان القرية.

بمكتبته، أكد أنه بفضل المبادرة الوطنية ودعم عمالة إقليم شفشاون، تمكن من الحصول على المواكبة والدعم الضروريين من أجل تطوير مشروع المكتبة لتصبح قادرة على تقديم خدمات جديدة في مجال الطباعة والخدمات الرقمية لفائدة سكان الجماعة وأبنائهم.

وقال “استفدت من دعم المبادرة لاقتناء تجهيزات حديثة لتوسيع نشاط المكتبة”، داعيا شباب المنطقة، لاسيما حاملي أفكار المشاريع، إلى اغتنام الفرص المتاحة في هذا الإطار للبحث عن الدعم والمواكبة من أجل تحقيق الاندماج في سوق الشغل.

بهذا الخصوص، أكد السيد المريني أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي بمواكبة واستقبال مجموعة من الشباب، إلى جانب القيام بمجموعة من الحملات التحسيسية والتكوينات لفائدة حاملي أفكار المشاريع، من بينهم مشروع تجهيز مطبعة لفائدة الشاب شعيب جلون.

مشاريع المبادرة الوطنية على مستوى إقليم شفشاون شملت الحواضر كما القرى، بهدف ضمان تنمية متوازنة وشاملة، لاسيما من خلال تقديم الدعم اللازم للفئات المستهدفة، وجماعة تمروت لم تكن بعيدة عن هذا الزخم التنموي.

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 6 فبراير, 2023 إلى 16:55

الرباط – أبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بالرباط، أن عدد القضايا الرائجة بمحاكم الموضوع سجلت زيادرة قدرها 10,48 بالمائة خلال سنة 2022، مقارنة مع السنة الفارطة.

وقال السيد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، بناء على الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 قد ناهز 5.094.712 قضية، وهو ما يفيد أن نسبة الارتفاع عن السنة الأسبق قد بلغت 483.476 قضية، أي بنسبة 10,48 بالمائة.

وتابع أن قضاة المملكة واصلوا خلال السنة المنصرمة وفاءهم بالتزاماتهم الدستورية، وبذلوا جهودا جبارة للبت في قضايا المواطنين وغيرهم من المتقاضين، بمزيد من الحرص، حيث تمكن قضاة محاكم الموضوع من البت في 4.356.970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ 498.924 حكماً عن الأحكام الصادرة سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع في الأحكام قدرها 13 بالمائة، لافتا إلى أن نسْبة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة بلغت خلال السنة 99,54 بالمائة.

وسجل أنه إذا كانت المحاكم قد بتت في هذا العدد الهام من القضايا خلال السنة، فإن ازدياد المسجل بها من 3.857.389 قضية سنة 2021 إلى 4.377.033 بنسبة 13,47 بالمائة في سنة 2022، قد أدى إلى ارتفاع المخلف بحوالي 20.063 قضية عن سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2,8 بالمائة.

وأضاف أنه إذا كان مطلب الزيادة في عدد القضاة مطلب آني وأكيد، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم)، فإن ظروفا أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزا، بالإضافة إلى الحاجة إلى تفعيل حوالي 23 مركزاً للقاضي المقيم، من بينها 15 مركزاً قضائيا تَمّ إحداثها مؤخرا، فضلا عن ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة)، وتدارك الخصاص الذي تعاني منه المحاكم حاليا، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10 بالمائة كل سنة.

وفي سياق متصل، أبرز أن اكتظاظ المحاكم بالقضايا لا يقتصر على محاكم الموضوع، ذلك أن محكمة النقض تعاني كذلك، منه بشدة، وأن وضعيتها أصبحت خانقة، ولا تساير المصالح التي يستهدفها قضاء النقض، المتمثلة في توحيد الاجتهاد وتأطير العمل القضائي بالمحاكم بما يحقق الأمن القضائي.

وهكذا، فقد سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022 ، بحسب المسؤول القضائي، 52.676 قضية جديدة، بزيادة ناهزت 7,68 بالمائة عن سنة 2021 (48.919 قضية)، أي بزيادة 3.757 قضية، لافتا إلى أنه بإضافة القضايا المخلفة عن السنوات السابقة والتي بلغ عددها 45.644 قضية، فإن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال السنة المنصرمة ناهز 98.320 قضية، أي بارتفاع نِسْبته 8,25 بالمائة عن سنة 2021 (7497 ملفاً)، وهو ما يرفع نصيب كل قاض من قضاة المحكمة لأكثر من 550 ملف، أي أكثر من ضعف العدد الأقصى للأحكام التي استطاع قضاة النقض الحكم فيها، والذي ناهز معدل 230 قراراً لكل مستشار.

واعتبر أنه رغم الجهود العظيمة التي بذلها قضاة النقض، والتي أدت إلى إصدار ما مجموعه 48.423 قراراً، بزيادة 6,88 بالمائة عن سنة 2021 ، وهو ما يمثل حوالي 92 بالمائة من المسجل، غير أنه لا يمثل سوى أقل من 50 بالمائة من مجموع القضايا الرائجة بالمحكمة، مضيفا أن جهود قضاة محكمة النقض قد بلغت مداها خلال هذه السنة، حيث كان معدل الإنتاج السنوي لكل مستشار في حدود 230 قراراً، أي بمعدل 5 قرارات أسبوعياً لكل مستشار.

وبعد أن استعرض، بهذه المناسبة، قرارات مرجعية، تُعتبر من قبيل الاجتهاد القضائي، والتي أصدرتها المحكمة خلال السنة، أبرز السيد عبد النباوي أن السنة الماضية تميزت بإعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن استراتيجيته المرحلية، التي استهدفت سبعة توجهات رئيسية، تهم تعْزيز القدرات المؤسسية للمجلس لتمكِينه من تنفيذ استراتيجيته والنهوض بمهامه الدستورية، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ومساهمة المجلس في الارتقاء بفعالية منظومة العدالة، وتقوية التواصل، وتخليق القضاء وتعزيز منسوب الثقة فيه، وتحسين التعاون والشراكات.

كما ذكر بأن المجلس أعلن، منذ سنة خلت، عن إطلاق العمل بمنصة رقمية لنشر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وتعهد بمواصلة العمل في هذا الاتجاه، لدعم الأمن القضائي، مبرزا أن عدد القرارات المنشورة قد انتقل من 7000 قرار عند انطلاق العمل بهذه المنصة، إلى أكثر من 12043 قراراً، أي بزيادة خَمسة آلاف قرار.

وخلص إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيستمر، بتنسيق مع محكمة النقض، في نشر أهم القرارات القضائية الصادرة عن هذه المحكمة، بالإضافة إلى شروعه منذ فترة في نشر قرارات بعض محاكم الاستئناف، ولاسيما في المادة التجارية، في أفق تعميمها لتشمل أهم القرارات الصادرة في باقي المواد.

وجرى في ختام جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة، التي حضرها إلى جانب السيد عبد النباوي، على الخصوص الأمين العام للحكومة، ورئيسا مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات، تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مجموعة من القضاة، من بينهم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.

إقرأ الخبر من مصدره