أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين 12 شتنبر الجاري، ثلاثة أشخاص، وهم مسيرة وكالة للأسفار وشريكتها ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال بدعوى توفير فرص عمل في الخارج.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بشكايات من مجموعة من الضحايا تنسب للعاملين بوكالة للأسفار تقع بمدينة تازة، ارتكاب عمليات نصب بدعوى التوسط لهم في توفير عقود عمل وهمية بدول أجنبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 70.000 و100.000 درهم، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
عمليات التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية مكنت من حجز إيصالات تتضمن مبالغ مالية سددها الضحايا، فضلا عن مجموعة من الاعترافات بالدين، وعقود عمل وهمية في اسم الغير، وهواتف نقالة تحمل آثارا رقمية لعمليات النصب والاحتيال.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية في إطار البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف مشتبه فيه رابع متورط بدوره في هذا النشاط الإجرامي.
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بسلا الجديدة، إن ورش التحول الرقمي يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي إيمانا بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
ونوه أخنوش، في كلمة له بمناسبة إعطاء وزارة العدل الانطلاقة الرسمية لخدمات رقمية جديدة، بمساعي الوزارة للانخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة.
ولفت رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن “الجائحة فرضت علينا مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الإدارات العمومية “، مبرزا أنه من هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.
وقال إنه “عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي “.
واعتبر أن مبادرة وزارة العدل هاته، تعد “خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر “.
وخلص أخنوش إلى تثمين مبادرة وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز “نداء”؛ والمخالفات الإلكترونية، مجددا التأكيد على عزم الحكومة السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي يصبو إليه الجميع، حتى تتحقق الإرادة الملكية وطموحات المواطنين المتعلقة بهذا الورش الهام.
ترأس عزيز اخنوش ، رئيس الحكومة حفل إطلاق وزارة العدل لمجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة تحت عنوان ” الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل ” ، يومه الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمعهد تكنوبوليس بسلا الجديدة .
وعرف اللقاء حضور غيثة مزور وزيرة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي الى جانب وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.
وفي كلمته بهذه المناسبة ، عبر رئيس الحكومة عن سعادته لحضور مثل هذه اللقاءات التي تعنى بإصلاح الإدارة المغربية وتحديثها والرقي بها، من خلال رقمنة خدماتها وجعلها في متناول المواطنين، و لا سيما الإدارة القضائية ، خصوصاً ان هذا الأمر يعتبر أولوية لدى الحكومة المغربية لأن الرقمنة هي وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة و المواطن .
وأضاف عزيز اخنوش ان الحكومة يجب أن تحول الأزمة الى فرصة ، ومع تداعيات الجائحة فقد راهنت الحكومة على خلق ثورة رقمية داخل الادارات العمومية ، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في الرسالة الموجهة للمشاركين بالمنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018 ، و تماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد ، إضافة الى التزامات الحكومة في برنامجها المسطر ل 2021/ 2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح ورقمنة الإدارة العمومية حجر الزاوية للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقريبها خدماتها عن طريق تسريع وتيرة التحول الرقمي .
لكل هذه الأمور فقد فكرت الحكومة منذ بدايتها في إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، هدفها وضع خطط واستراتيجيات لتوفير الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى .
وبدورها غيثة مزور ، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ، عبرت في كلمتها بالمناسبة عن اعتزازها بالمشاريع الرقمية التي اشتغلت عليها مع وزارة العدل والتي تكللت بتحقيق منجزات ملموسة ، بدأت ثمارها انطلاقا من اليوم ، مؤكدة ان هذا المشروع سيتواصل بهدف تعميمه على مختلف الإدارات.
أما وزير العدل فقد تطرق في كلمته للمسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، حيث انخرطت في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا ، مستعرضا المجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربع خدمات رقمية جديدة. منهم خدمتان تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين ، و يتعلق الأمر بخدمة السجل العدلي الالكتروني الذي أصبح يمكن إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وكذلك خدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات بخصوص الرادار الثابت والتي أضيفت لها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية ، كوسيلة ستسهل عملية البحث عن المخالفات المسجلة باسم الشخص.
كما تم خلق خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية و القضائية، كخدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين ، الموثقين ، العدول، المفوضين القضائين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، موجهة لكافة المواطنين والمهنيين.
فيما يتعلق بالخدمة الرابعة والأخيرة فهي تتعلق بمركز النداء لوزارة العدل، كوسيلة تواصلية جديدة موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل، والتجاوب مع جميع المواطنين المغاربة والأجانب وباللغات التي يرتاحون لها سواء العربية او الأمازيغية أو الفرنسية الفرنسية كذلك.
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مسيرة وكالة للأسفار وشريكتها ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال بدعوى توفير فرص عمل في الخارج.
وكشفت مصادر أمنية، أن مصالح الأمن الوطني، كانت قد توصلت بشكايات من مجموعة من الضحايا تنسب للعاملين بوكالة للأسفار تقع بمدينة تازة، ارتكاب عمليات نصب بدعوى التوسط لهم في توفير عقود عمل وهمية بدول أجنبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 70.000 و 100.000 درهم، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وأوضحت المصادر، أن عمليات التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية، مكنت من حجز إيصالات تتضمن مبالغ مالية سددها الضحايا، فضلا عن مجموعة من الاعترافات بالدين، وعقود عمل وهمية في اسم الغير، وهواتف نقالة تحمل آثارا رقمية لعمليات النصب والاحتيال.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية في إطار البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف مشتبه فيه رابع متورط بدوره في هذا النشاط الإجرامي.
أشرف كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بسلا، على إعطاء الانطلاقة للعمل بأربع خدمات رقمية بقطاع العدل، والتي تدخل في إطار “تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا”.
ويتعلق الأمر، حسب بلاغ وزارة العدل، بخدمتين تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب مع متطلبات المرتفقين، وهما خدمة السجل العدلي الالكتروني والتي أصبحت تتيح إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وخدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات الرادار الثابت والتي أدخلت عليها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.
فيما تم إطلاق خدمتين جديدتين، وهما خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، و”هي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، الموثقين، والعدول، والمفوضين القضائين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، من طرف كافة المواطنين والمهنيين، إضافة إلى إطلاق “مركز النداء لوزارة العدل”، وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الخدمات الأربع “تدخل في إطار مساعي وزارة العدل للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة”.
وشدد أخنوش على أن ورش الرقمنة وتبسيط المساطر “يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا مها بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن”.
وقال “لقد فرضت علينا الجائحة مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية”، مردفا “ومن هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة”.
وتابع رئيس الحكومة “وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي”.
إلى ذلك، أشاد أخنوش بمبادرة وزارة العدل التي اعتبرها “خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر”.
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين 12 شتنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مسيرة وكالة للأسفار وشريكتها ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال بدعوى توفير فرص عمل في الخارج.
وعلم لدى المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكايات من مجموعة من الضحايا تنسب للعاملين بوكالة للأسفار تقع بمدينة تازة، ارتكاب عمليات نصب بدعوى التوسط لهم في توفير عقود عمل وهمية بدول أجنبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 70.000 و100.000 درهم، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز إيصالات تتضمن مبالغ مالية سددها الضحايا، فضلا عن مجموعة من الاعترافات بالدين، وعقود عمل وهمية في اسم الغير، وهواتف نقالة تحمل آثارا رقمية لعمليات النصب والاحتيال.
إلى ذلك، تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية في إطار البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة الماتصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف مشتبه فيه رابع متورط بدوره في هذا النشاط الإجرامي.
اشرف رئيس الحكومة عزيز اخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمعهد تكنوبوليس بسلا الجديدة، عن الانطلاق الرسمي لمشاريع خدمات العدالة الرقمية بحضور عدد من المسؤولين.
ويتعلق الأمر بأربع خدمات رقمية وهي السجل العدلي الالكتروني، وهي خدمة تم تطويرها وتجديدها بما يتناسب ومتطلبات مرتفقي المحاكم، كسبا للوقت والجهد للحصول على مستخرج السجل العدلي للراغبين فيه أينما وجدو.
والخدمة الثانية هي مشروع بوابة المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، وهي خدمة غير مسبوقة، و تعتبر الأولى من نوعها ببلادنا، وتروم تمكين المواطنين والمهنيين محامون، عدول، خبراء، مفوضون قضائيون (محددون بالصفة) والمرتفقون بصفة عامة، من مرجع موثوق و محين .
الخدمة الثالثة تتعلق بالأداء الالكتروني لغرامات مخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت، وهي الخدمة التي أدخل عليها تعديل مهم يتعلق بإتاحة إمكانية البحث عن المخالفات المسجلة بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.
أما الخدمة الرابعة فهي إنطلاق عمل مركز النداء، وهو خدمة تروم إرساء أسس للتواصل الفعال مع كافة المتدخلين في منظومة العدالة من خلال توجيه وإرشاد العموم حول مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة العدل.
وحسب وزارة العدل، فإن الاهتمام بالخدمات المقدمة عن بعد، تأتي لتكريس مسار رقمنة الإدارة القضائية، وسعيا منها إلى مسايرة الأوراش المفتوحة للحكومة، خصوصاً تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا.
سلا الجديدة – أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بسلا الجديدة، أن ورش التحول الرقمي يندرج ضمن أولويات الحكومة التي تؤمن بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
ونوه السيد أخنوش، في كلمة له بمناسبة إعطاء وزارة العدل الانطلاقة الرسمية لخدمات رقمية جديدة، بمساعي الوزارة للانخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة.
ولفت رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن ” الجائحة فرضت علينا مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية “، مبرزا أنه من هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.
وقال إنه ” عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي “.
واعتبر أن مبادرة وزارة العدل هاته، تعد ” خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر “.
وخلص السيد أخنوش إلى تثمين مبادرة وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز “نداء”؛ والمخالفات الإلكترونية، مجددا التأكيد على عزم الحكومة السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي يصبو إليه الجميع، حتى تتحقق الارادة الملكية وطموحات المواطنين المتعلقة بهذا الورش الهام .
قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن حزب “الحمامة” لن يكلف نفسه الرد على ما أسماه بحملات التشويش التي ينتهجها البعض، مضيفا بأنه سيواصل المسار رغم الإكراهات بفضل دينامية نسائه ورجاله وشبابه.
وتحدث أوجار، في كلمة له أمام المشاركين في أشغال الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب والتي نظمت نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة أكادير، بأن الحزب استطاع الظفر بثقة المواطنين في الاستحقاقات التشريعية الماضية، وسط كل البرامج المتنافسة، والعدد الكبير من الأحزاب المترشحة. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بنتائج صناديق الاقتراع، قبل أن يضيف “اللي بغا يقول شي حاجة يقولها، حنا بلد الحريات، لكن أيضا بلد المؤسسات والقانون، اللي كيحكمو الدستور، فلا مشروعية اليوم إلا مشروعية الصناديق، اللي من بعدها كتجي مشروعية الإنجاز، وربط المسؤولية بالمحاسبة غتكون بعد أربع سنوات من الآن”.
ويواجه رئيس الحكومة بحملة رقمية تطالبه بالرحيل بسبب موجة الغلاء، وضعف الحصيلة مقارنة مع الوعود التي رفعها حزب “الأحرار” في الانتخابات.
واعتبر أوجار أن الإصلاحات تحتاج بعض الوقت، كما تحتاج إلى تعبئة، ورؤية واضحة. ودعا أعضاء شبيبة “الحمامة” إلى “الاستماتة في الدفاع عن الحكومة المغربية، لمواجهة أعداء البلاد ووحدتها الترابية، مشيرا إلى أن هناك من يكرس ثروته للإساءة للمغرب، وأن المغاربة لن تهزهم هذه السلوكات الطائشة لأن الشعوب العربية تؤمن بمغربية الصحراء”.
ابن جرير (إقليم الرحامنة) – اطلع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الجمعة بابن جرير، على تقدم إنجاز برنامج “Moroccan Retail Tech Builder”، أول منصة حاضنة ومسرعة لنمو المقاولات الناشئة العاملة في قطاع التجارة على الصعيد الوطني.
وتابع السيد مزور، الذي كان بمعية رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، والكاتب العام لمؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، عبد الهادي صهيب، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ورؤساء منظومات الابتكار بالجامعة، عرضا حول هذا المشروع المبتكر، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط.
واطلع الوزير، بهذه المناسبة، على المقاولات الناشئة التي تم انتقاؤها أولا في إطار هذا البرنامج، والذي شكل مناسبة للنقاش مع الشباب وتقديم لمحة حول مشاريعهم، واستعراض المشاكل التي تواجههم، والوقوف عند انشغالاتهم وتطلعاتهم.
وفي تصريح للصحافة، أكد السيد مزور أن هذه المنصة موجهة لمواكبة المقاولات المغربية الناشئة في ميدان تجارة التقسيط، موضحا أن هذه التجربة التي انطلقت منذ 6 أشهر، تشكل نجاحا على جميع المستويات.
وأوضح أن هيئات وطنية ودولية “للتقسيط” تواكب هذه المبادرة الموجهة لتجويد العلاقة بين المستهلكين والعاملين في قطاع البقالة ومنصات التجارة، داعيا الشباب إلى تطوير مجال التجارة الوطنية والدولية.
وأضاف أن “هذه المقاولات الناشئة مبتكرة للغاية.ونعمل على جعلها تكبر وتتوطد لتشكل محور دينامية مهمة بالمغرب، وتتبوأ المكانة التي تستحق في قطاع التقسيط العالمي”.
وفي تصريح مماثل، قال السيد الهبطي إن برنامج “Moroccan Retail Tech Builder” يتوخى مواكبة حاملي المشاريع من أجل تطوير حلول رقمية خدمة لقطاع التجارة، لاسيما تجارة القرب التي تحتاج إلى وسائل رقمية بسيطة وسهلة الولوج، تمكنها من عصرنة خدماتها وتجويدها، مضيفا أن هذه المواكبة ستنطوي على مرحلة الفكرة والنمذجة إلى مرحلة التسريع.
