Étiquette : زاكورة

جمال زروال

تمكّنت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع في حقول دوار أسفالن التابع لجماعة أفلاندرا بإقليم زاكورة، وذلك بعد ساعات من الجهود المكثفة التي شارك فيها عناصر الإطفاء إلى جانب السلطات المحلية وساكنة المنطقة.

ووفق مصادر محلية لـ“العمق”، فقد ساهم التدخل السريع لفرق الإطفاء، مدعومة بعدد كبير من المواطنين والسلطات المحلية، في تطويق الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق سكنية أو مساحات فلاحية أوسع، في وقت لم تُسجل فيه أي خسائر بشرية، فيما تُواصل الجهات المختصة عملية تقييم الأضرار المادية.

وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق لا تزال مجهولة، غير أن المعطيات الأولية تشير إلى احتمال أن تكون العوامل الطبيعية، مثل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أو نشوب شرارة بسبب الأعشاب الجافة، وراء الحادث. كما لم تستبعد فرضية العامل البشري، سواء بفعل الإهمال أو أسباب أخرى.

هذا، وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات اندلاع الحريق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت تشهد فيه عدة مناطق بالمملكة ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة، ما يرفع من خطر اندلاع حرائق الغابات.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

في مشهد مؤلم يعكس معاناة ساكنة الجنوب الشرقي للمملكة مع تدبير الموارد المائية، وجّه مواطن من قصر تامعركيت، التابع لجماعة الرتب بقيادة أوفوس بإقليم الراشيدية، نداء استغاثة لإنقاذ ضيعته الفلاحية من الهلاك، بعد أن تم منعه من الاستفادة من بئر جماعية تعود للقبيلة، رغم وضعه القانوني كواحد من ذوي الحقوق.

وأشار المتضرر، الذي يدعى العلاوي المختار، وهو أستاذ متقاعد وفلاح، إلى أن معاناته بدأت إثر انهيار البئر الخاصة التي كان يعتمد عليها في سقي أشجار النخيل البالغ عددها 200 نخلة، ليجد نفسه في مواجهة خطر عطش حقيقي يهدد سنينا طويلة من الجهد والعمل.

وأوضح العلاوي في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “مطلبه كان بسيطا وإنسانيا، حيث توجه إلى الفلاحين المجاورين وطلب منهم تمكينه مؤقتا من الاستفادة من البئر الجماعية، غير أن طلبه قوبل بالرفض من طرف بعض الأفراد، وعلى رأسهم ممثل أراضي الجموع المدعو (ح. ي)، دون تقديم أي مبرر قانوني أو إداري لذلك”.

وأبرز المتحدث ذاته، أن “الأمر لم يتوقف عند الرفض، بل تم تحريض بعض السكان على عدم منحه الماء، في تجاهل تام لحجم الخطر المحدق بالمزرعة”، وهو ما وصفه العلاوي، بـ“جريمة بيئية وإنسانية متكاملة الأركان”، وفق وصفه.

وتابع قائلا إنه “لجأ إلى قيادة أوفوس، حيث وضع طلبا رسميا لدى القائد، غير أن هذا الأخير لم يتفاعل مع الموضوع، واكتفى بتداوله مع المقدم، دون اتخاذ أي إجراء ملموس، بل غادر في عطلة أسبوعية، تاركا الوضع على حاله”، وفق قوله.

وأشار إلى أن “أسبوعا كاملا مرّ دون أي تدخل من طرف القائد، رغم خطورة الوضع الذي يستدعي حالة استعجال إداري”، منتقدا في الوقت ذاته ما أسماه بـ“الصمت غير المبرر الذي تمارسه السلطات المحلية، والذي قد يرقى إلى تواطؤ بالصمت”، على حد تعبيره.

وفي محاولة لتجاوز الأزمة، أكد العلاوي أنه “ تقدم برخصة لحفر بئر جديد وطالب بتعجيل المسطرة الإدارية نظرا للطابع الاستعجالي للوضع”، مشددا على أن “النخيل بدأ فعليا في الذبول والموت، وأنه يموت يوما بعد يوم بسبب العطش”.

ولفت إلى أن“المنع الجماعي الذي يتعرض له، وغياب التدخل الإداري الصريح، يشكلان خرقا واضحا لمقتضيات قانونية ودستورية، منها الفصل 31 من دستور المملكة المغربية، الذي ينص على الحق في الماء، والقانون 36.15 المتعلق بالماء، لاسيما المادتين 4 و6، إضافة إلى الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر”.

وعبّر المتحدث ذاته عن استغرابه من هذا الوضع قائلاً: “هل يعقل أن أُحرم من بئر جماعية وأنا من ذوي الحقوق؟ هل صارت المياه وسيلة للانتقام أو لتصفية الحسابات؟ أهذا هو تدبير الماء في زمن الجفاف؟”، يتساءل المصدر نفسه.

وختم العلاوي نداءه بمطالبة السلطات الإقليمية، وعلى رأسها والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الراشيدية، بـ“التدخل الفوري لفتح تحقيق في هذه الواقعة، وإنصافه، وإنقاذ ما تبقى من نخيله المهدد بالموت جراء العطش”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

وجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، مراسلة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومعمق في واقعة تعرض شاب لاعتداء وصفته بـ“الشنيع”، من طرف عنصري أمن تابعين للضابطة القضائية بالأمن الإقليمي بزاكورة، وذلك مساء يوم الخميس 15 ماي الجاري.

وأكّدت الجمعية المذكورة في مراسلتها التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن “الضحية المدعو حميد اليوسفي، كان جالسا رفقة صديقه بمقهى ومطعم تومبوكتو بشارع محمد الخامس وسط المدينة، قبل أن يُفاجأ بدخول عنصري أمن، طالباه بإبراز بطاقة تعريفه الوطنية”، مضيفة أن “صديقه قدم بطاقته، بينما أخبرهم اليوسفي بأنها ضاعت منه، وأنه سبق أن أدلى بتصريح بذلك في وقت سابق بمقر الأمن الإقليمي، حيث طُلب منه استكمال إجراءات الحصول على بطاقة جديدة”، وفق تعبيرها.

وأوضح الفرع الحقوقي المذكور أن “عناصر الأمن طلبت من الشاب مرافقتهما من أجل التحقق من هويته، وهو ما استجاب له بكل هدوء ودون أي مقاومة”، غير أن المفاجأة كانت، حسب المصدر ذاته، أنه “بمجرد خروجه من المقهى، أقدم أحد الضابطيْن على الإمساك به من الخلف على مستوى عنقه، فيما انهال عليه الثاني بالركل على مستوى رجليه، وأسقطاه أرضا، قبل أن يشرعا في توجيه لكمات وصفعات متتالية على أنحاء متفرقة من جسده، إلى جانب توجيه ألفاظ نابية وحاطة من الكرامة”، على حد قوله.

وأشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة إلى أن “تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمقهى، وشهادات عدد من المارة، تؤكد أن الشاب خرج رفقة عنصري الأمن في هدوء تام ودون مقاومة، معتبرة أن الطريقة التي تم بها تصفيده أمام مرأى المارة كانت عنيفة ومهينة”، حسب منطوق الوثيقة.

وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها، أنه “ بعد لحظات من الاعتداء، إلتحقت عناصر من الدائرة الأمنية الأولى بمكان الحادث، حيث طلب أحد الضباط من زملائه فك الأصفاد عنه، ليتم ذلك فعلا، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة لتلقي العلاج، حيث سلمت له شهادة طبية حددت مدة العجز في 15 يوما”.

ورغم إصابته وعدم قدرته على الحركة أو الكلام، سجل التنظيم ذاته، أن “الشاب جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة قاربت 48 ساعة، قبل عرضه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه، مع تحديد جلسة محاكمته يوم الإثنين 19 ماي الجاري”.

إلى ذلك، أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة عن “قلقه العميق من هذا الاعتداء الخطير الذي طال مواطنا أعزلا”، مطالبا بـ“فتح تحقيق نزيه في الموضوع، ومحاسبة المتورطين، وإنصاف الضحية الذي تعرض لاعتداء وتعنيف وتلفيق تهم باطلة، دون أي مبرر قانوني”.

إقرأ الخبر من مصدره