Étiquette : زاكورة

في إطار الاهتمام المتواصل بتجويد خدمات التكفل الطبي الاستعجالي، وخصوصًا لدى فئة المواليد الجدد، أشرفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يومه السبت 11 أكتوبر 2025، على تعبئة طائرة طبية مجهزة لنقل رضيع خديج وُلد في الأسبوع السابع والعشرين من الحمل (27 أسبوعًا)، من المستشفى الإقليمي بزاكورة نحو مصلحة حديثي الولادة وطب الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس.

وقد جرى هذا النقل الصحي الاستعجالي بتنسيق دقيق بين المصالح المركزية والجهوية والإقليمية للوزارة، وبمواكبة طاقم طبي وتمريضي متخصص في طب حديثي الولادة وطب الإنعاش والأطفال، حيث تمت العملية وفق…

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

كشفت معطيات حصرية حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، عن شبهات تحوم حول استفادة “غير مشروعة” من دعم زراعة الطماطم بعدد من الجماعات التابعة إداريا لإقليم زاكورة، بعدما تبين أن عددا من المستفيدين لم ينفذوا المشاريع التي تم إيداعها لدى مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، من أجل الحصول مقابلها على مبالغ مالية مهمة.

وحسب مصادر متطابقة، فقد أودع عدد من الفلاحين والمستثمرين، من بينهم مقاولون ومنتخبون كبار، ملفات لدى مصالح وزارة الفلاحة للاستفادة من دعم زراعة الطماطم بكل من جماعتي كتاوة وتغبالت، بلغت مساحتها الإجمالية أزيد من 400 هكتار، وبقيمة دعم تصل إلى أربعة ملايين سنتيم عن كل هكتار.

غير أن ما اعتبره البعض “فرصة للنهوض بالفلاحة بإقليم زاكورة”، تحوّل إلى قضية تثير الشكوك بعد أن كشفت لجنة تفتيش ميدانية، أوفدتها المصالح المختصة، عن تلاعبات محتملة في عدد من الملفات المقدمة، حيث تبين أن عددا من المشاريع المصرح بها غير موجودة فعليا على الأرض، وإنما توجد فقط فوق الورق.

وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة زارت مجموعة من الأراضي المفترض أن تحتضن مشاريع زراعة الطماطم، من بينها مشروع يعود لأحد المستفيدين الذي وضع ثلاثة ملفات مختلفة، أحدها باسمه على مساحة 24 هكتارا بمنطقة ميرد بجماعة كتاوة، والثاني باسم زوجته على مساحة 15 هكتارا، والثالث باسم إبنه، على مساحة 15 هكتار أيضا، وكلاهما يتوجدان بمنطقة إمين واسيف التابعة إداريا لجماعة تغبالت.

ولفتت المصادر إلى أن المفاجأة في هذه الزيارة، أن اللجنة سالفة الذكر لم تعثر في تلك الأراضي على أي أثر لزراعة الطماطم، بل وجدت حقولا جرداء خالية من أي نشاط فلاحي، ما أثار تساؤلات حول طريقة صرف الدعم ومراقبة المشاريع الممولة من طرف الدولة، وتسهيل الإستفادة منها لشخصيات نافذة، في حين يجد فلاحون صغار أنفسهم عرضة للتماطل أو “الجرجرة” في مصالح وأقسام وزارة الفلاحة أو حتى الإقصاء في أحاين كثيرة.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها الجريدة إلى أن الشخص المعني بالأمر تربطه علاقة بأحد القائمين على هذه العملية بإقليم زاكورة، ما يطرح شبهة تضارب المصالح بين الطرفين، خصوصا في ظل ورود اسمه ضمن المستفيدين من الدعم في أكثر من ملف.

وأمام هذه المعطيات، قررت المصالح المختصة رفض هذه المشاريع مؤقتا في انتظار استكمال التحقيق، على أن تقوم اللجنة المكلفة من طرف المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، بالتحقق الميداني من هذه المعطيات، مع تحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.

من جهة ٱخرى، تطالب فعاليات محلية وحقوقية بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه الملفات، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تلاعب أو استغلال للعلاقات الإدارية في الحصول على الدعم، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى أهداف برامج الدعم الفلاحي التي تروم أساسا وتشجيع الإنتاج وحماية الفلاح الصغير.

في سياق متصل، وجه عدد من فلاحي إقليم زاكورة، في يوليوز الماضي، شكاية تظلمية إلى المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، يشتكون من خلالها ما وصفوه بـ“الإقصاء غير المبرر” من الاستفادة من دعم بذور الطماطم الموجه لفلاحي المنطقة، والذي تشرف عليه مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمياه والغابات، والتنمية القروية.

وأوضح المشتكون في مراسلتهم التي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، إلى أنهم “قاموا بجميع الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم، غير أن المدير الإقليمي للفلاحة بزاكورة تعمد التماطل والتأخير لأشهر في تسوية ملفاتهم، دون تقديم أي مبرر معقول، رغم استفادة عدد من فلاحي نفس المنطقة من نفس الدعم”.

وأبرز الفلاحون في شكايتهم أن “حرمانهم من الدعم أثر بشكل مباشر على وضعيتهم المادية”، لافتين إلى أنهم “أصبحوا عاجزين عن تسديد عدد من الديون المثبتة عن طريق شيكات بنكية، مما يهدده بالمتابعة القضائية، وهو ما اعتبروه نتيجة مباشرة” لما وصفوه بـ“سوء تدبير الملف محليا وغياب الحياد في التعاطي مع ملفات الدعم”.

وأشار المشتكون، إلى أنه “من غير المستساغ أن يتصرف من فُوض له أمر السهر على تطبيق القانون، خارج إطاره، ضاربا في العمق مضامين المفاهيم والشعارات التي دشن بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله عهده، والتي أراد أن تكون عنوانا للعهد الجديد في ظل دولة الحق والقانون”.

وأكّد المتضررون في الشكاية ذاتها، أن سلوك المدير الإقليمي “يمثل شططا في استعمال السلطة وتجاوزا للدور المنوط به كجهة يفترض أن تضمن المساواة بين المواطنين”، داعين المدير الجهوي إلى “فتح تحقيق عاجل في موضوع الإقصاء الذي تعرض له وإنصافه من الظلم”.

كما التمس المشتكون من المسؤول الجهوي “التدخل لمعالجة هذا المشكل المفتعل، وتمكينهم من الاستفادة من دعم بذور الطماطم أسوة بباقي فلاحي المنطقة، ملوّحين في الآن ذاته بـ“اللجوء إلى القضاء في حال عدم التجاوب مع مطلبهم”، مؤكدين ثقتهم في أن الإدارة الجهوية “ستتخذ ما يلزم من إجراءات منصفة خدمة للوطن والمواطن، وتطبيقا للقانون”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بفتح تحقيق “فوري وشفاف” لتحديد المسؤوليات في وفاة سيدة حامل ورضيعها بزاكورة، معتبرة أن هذا الحادث يكشف “عمق انهيار المنظومة الصحية ويدق ناقوس الخطر”.

ولقيت سيدة حامل، تدعى قيد حياتها مريم، المنحدرة من دوار أولاد بيوسف بجماعة تمكروت، مصرعها رفقة رضيعها، يوم الأحد الماضي (31 غشت)، في “مشهد مأساوي سيبقى محفورًا في ذاكرة الساكنة”.

وفي تفاصيل الفاجعة، تقول المنظمة في بيان لها، “بدأت القصة بعد أن وضعت مريم مولودها عبر عملية قيصرية بمستشفى زاكورة، لكن القدر لم يمهلها طويلاً، إذ وُلد الرضيع في حالة اختناق شديد استدعى نقله بسرعة إلى مستشفى ورزازات الذي يبعد بأكثر من 160 كيلومترا عبر طريق وعرة تمر من منعرجات “أيت ساون” الخطيرة. نزيف حاد باغت الأم بعد الولادة، ما جعلها تلحق بطفلها في رحلة محفوفة بالمخاطر، بحثًا عن علاج كان من المفترض أن يكون متاحًا وقريبًا”.

غير أن المستشفى الإقليمي بزاكورة، يوضح المصدر ذاته، “كان يفتقر في تلك اللحظة إلى طبيب التخدير (البناج)، وهو غياب غير مبرر لمرفق يُفترض أن يستقبل حالات حرجة يوميًا. لم تجد مريم العناية اللازمة ولا التدخل السريع الذي قد ينقذ حياتها، فاستسلم جسدها المنهك لنزيف داخلي قاتل، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الطريق، تاركة وراءها طفلة يتيمة في الثالثة من عمرها”.

وأكدت المنظمة أن “هذه الفاجعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في ظل تكرار السيناريو ذاته: نساء حوامل يفقدن حياتهن في صمت، أسر تغرق في الحزن والأسى، وقرى نائية تتساءل: متى تنتهي معاناتنا مع غياب أبسط شروط الرعاية الصحية؟”.

وأضافت المنظمة أن وفاة مريم ورضيعها فجرت “موجة غضب عارمة بين ساكنة تمكروت وزاكورة، إذ اعتبر الفاعلون المدنيون والحقوقيون أن ما وقع ليس حادثًا عرضيًا، بل جريمة ناتجة عن الإهمال البنيوي وسوء التدبير. إن الحديث عن العدالة المجالية يبقى شعارًا فارغًا ما دامت الأرواح تُزهق على قارعة الطرق الوعرة، وما دامت النساء يُجبرن على خوض رحلة موت بدل رحلة ولادة آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية”.

وأكدت على أن “هذه المأساة تمثل جرس إنذار خطير يتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا، قبل أن تتحول مستشفيات الهامش إلى مقابر جماعية للنساء والأطفال”.

وشددت المنظمة على ضرورة تزويد مستشفى زاكورة بجميع التخصصات الطبية الحيوية، خاصة طب النساء والتوليد والتخدير والإنعاش، وتجهيز قسم حديث للإنعاش والحاضنات الخاصة بالرضع، ووضع آلية استعجالية لنقل النساء الحوامل في ظروف إنسانية لائقة.

كما حثت على سد الخصاص الكبير في الموارد البشرية عبر تحفيز الأطباء والممرضين على العمل بالمناطق النائية، واعتماد خطة وطنية لتقليص وفيات الأمهات والرضع بالمغرب.

وفي ختام بيانها، اعتبرت المنظمة أن وفاة مريم ورضيعها “لم تكن قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لإهمال ممنهج وسياسات عمومية لم تضع صحة المواطن في أولوياتها”، مشددة على أن الحق في الصحة “ليس منة من الدولة، بل واجبًا دستوريًا وأخلاقيًا، وأن أي تقاعس عن ضمان هذا الحق هو اعتداء على كرامة المواطن”.

وطالبت المنظمة ذاتها “بقرارات شجاعة وعاجلة تضع حدًا لهذا النزيف”، محملة المسؤولية كاملة “لكل من قصّر في أداء واجبه”.

إقرأ الخبر من مصدره

عاشت ساكنة إقليم زاكورة، الأربعاء 20 غشت، على وقع حدث بارز تمثل في إعطاء الانطلاقة للشطر الاستعجالي لمشروع ضخم يهدف إلى تزويد جماعات آيت ولال – النقوب – تازارين بالماء الصالح للشرب، انطلاقاً من سد أكدز.

المشروع، الذي رُصدت له اعتمادات مالية بلغت 145 مليون درهم، جاء كاستجابة لحاجة ملحة للساكنة التي عانت لسنوات من اضطرابات متكررة في التزود بالماء، خاصة في فترات الصيف التي يشتد فيها الطلب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الشطر يشمل مدّ قناة للجر على مسافة 43 كيلومتراً لتأمين الماء لمركزي آيت ولال والنقوب، على أن يستكمل لاحقاً بالشطر الثاني الذي سيغطي مركز تازارين ويعمم الاستفادة على جماعات أخرى.

إلى جانب ذلك، يضم المشروع تجهيزات أساسية من بينها ثلاث خزانات بسعات مختلفة (800 و500 و400 متر مكعب)، ومحطتي ضخ بطاقة يومية تصل إلى 7 آلاف و6 آلاف متر مكعب، فضلاً عن شبكة نقل تمتد على 85 كيلومتراً.

وسيغير هذا الورش الكبير، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، حياة أزيد من 20 ألف نسمة، حيث من المرتقب أن يساهم في تحسين ظروف عيش الأسر، وتخفيف الضغط عن الفلاحة المحلية، ودعم الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم.

ساكنة المنطقة استقبلت الخبر بتفاؤل كبير، معتبرة أن وصول الماء بشكل منتظم ومستدام ليس مجرد خدمة أساسية، بل خطوة حقيقية نحو تنمية اجتماعية واقتصادية طال انتظارها.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

في مدينة اعتادت وقع الحياة الهادئة على إيقاع واحات النخيل وسكون الصحراء، كسرت جحافل من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب جنسيات عربية أخرى ضمنها مصر والجزائر والأردن، والذين تم ترحيلهم عبر حافلات من مدن مختلفة، هدوء زاكورة، دون سابق إشعار، في مشهد غير مألوف، يشبه إلى حد كبير مشهد الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين خارج البلاد.

هذا الوضع، حسب متتبعين للشأن المحلي بزاكورة، ينذر بتداعيات اجتماعية إضافية، في مدينة تعيش أصلا على وقع التهميش، وتعاني من هشاشة بنيوية تطال مختلف القطاعات الحيوية، من صحة وتعليم وشغل، ما يجعل من أي ضغط ديمغرافي جديد عاملا مفاقما للأوضاع القائمة.

وفي ظل غياب بلاغ رسمي من السلطات حول الموضوع، تداولت فعاليات حقوقية محلية أنباء عن ترحيل عشرات المهاجرين نحو زاكورة خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي اعتبروه توجها لتحويل المدينة إلى منطقة عبور أو استقرار مؤقت للمهاجرين، في غياب بنية تحتية مؤهلة لاستقبالهم أو إطار مؤسساتي لتدبير وضعيتهم.

وفي هذا السياق، دقّ إبراهيم رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، ناقوس الخطر حول هذا الوضع، مؤكدا أن “المنطقة معروفة بالسلم والتعايش والهدوء والهناء، لكنها تحولت عبر هذا التصرف إلى مرتع خاص بالمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، ما سيخلق مستقبلا نوعا من اللا استقرار واللاأمن، وهو ما عكس ما كانت عليه منطقة زاكورة سابقا“.

وأشار رزقو في تصريح لجريدة “العمق المغربي“، أن “السؤال الكبير والعميق، هو سبب اختيار على هذه المناطق الهامشية الهادئة، وان هذا الامر يطرح علامات استفهام كبرى، وهل تريد الدولة تصدير الأزمة التي توجد في المدن، وتحويلها إلى الهوامش الفقيرة“، لافتا إلى أن “هذه المقاربة غير مناسبة، لأنها تعتمد على سياسة المركز والهامش، التي تحيل على المغرب النافع وغير النافع، حيث يتم تنقية المركز على حساب الهامش“.

وأضاف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أن “حوادث أخيرة شهدتها مجموعة من الأحياء، لكنها لم تتسم بالخطورة الكبيرة التي تشكل تهديدا لساكنة المنطقة، إلا أن الحذر من هذه الظاهرة أمر واجب، خصوصا وأن مدنا ٱخرى شهدت إعتداءات وإنفلاتات، وهو ما يستدعي منا كفاعلين حقوقيين، التصدي لهذه الٱفة مهما كلفنا الثمن“.

إلى ذلك، طالب المصدر ذاته، بـ“إيقاف هذه الممارسة، وهذا التصدير، وذلك قبل وقوع كارثة إنسانية في هذه المنطقة، بإعتبار أن أحرار وحرائر زاكورة لن يقبلوا أن تهان أمهاتهم وأخواتهم، ووضع قطيعة مع السياسة الطبقية واللاشعبية التي يستهدف بها الهامش، في الوقت الذي يجب على الدولة أن تركز عليه وتقوم بتنميته، وتعطيه ما يحق له من ثروات له ولابناءه تزيد الطين بلة بتصدير الأزمة عبر المهاجرين غير الشرعيين لهذه المناطق المهمشة“.

وتعليقا على الموضوع، كشف عبد الجليل أخريف، رئيس المجلس الجماعي لزاكورة، بأن “وضعية المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء تستدعي اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة“، مؤكدا أن “هذا الملف يتجاوز صلاحياته ضمن اختصاصات تدبير الشأن المحلي“.

وأوضح أخريف، في تصريح لجريدة “العمق المغربي“، أن “القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لا يمنح رؤساء المجالس الجماعية الصلاحية للتدخل في مثل هذه الحالات، ما يجعل التعامل مع هذه الظواهر من مسؤولية الجهات المركزية والمؤسسات المختصة“.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

طالبت ساكنة ودادية السلام، الكائنة بمنطقة العروميات التابعة لجماعة ترناتة بإقليم زاكورة، السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل الإقليم بالتدخل العاجل من أجل تسوية وضعية ربط منازلها بشبكة الكهرباء، وتوسيع الإنارة العمومية لتشمل جميع الأزقة.

وأوضحت الساكنة، في المراسلة الموجهة إلى عامل إقليم زاكورة، والتي توصلت جريدة “العمق المغربي”، بنسخة منها، أن عددا من أزقة الودادية تعاني من غياب تام للإنارة والكهرباء، بالرغم من توفر بعض الأزقة المجاورة على أعمدة كهربائية، مما يخلق تفاوتا بين الساكنة ويزيد من معاناتهم اليومية.

وأبرزت الساكنة أن هذا الطلب يأتي في إطار المساواة بين المواطنين داخل نفس التجمع السكني، مشيرة إلى أن بعض الأزقة تتوفر فعلا على أعمدة إنارة عمومية، إلا أن أخرى لا تزال تعاني من الظلام الدامس.

وأكدت الوثيقة ذاتها، أن هذا الوضع يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتوفير البنيات التحتية الأساسية، حيث ختمت المراسلة بقولها: “نلتمس التدخل العاجل لتسوية وضعيتنا والنظر فينا بعين الرحمة وتوفير الكهرباء، وذلك تماشيا مع ما يدعو له جلالة الملك نصره الله وأيده”.

محمد العلوي، واحد من القاطنين بودادية السلام، قال إن “الوضعية التي يعيشها عدد من المواطنين من ساكنة الودادية المذكورة، لا تليق بالمواطن المغربي في الألفية الثالثة”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “بعض الأزقة تنعم بالإنارة والكهرباء، فيما أزقة أخرى مظلمة كليا، وهذا أمر غير عادل، وغير مقبول”.

وأضاف العلوي في تصريح لجريدة “العمق المغربي”. المغربي أن “توفير الإنارة بأزقة الودادية، إضافة إلى تزويد المنازل بالكهرباء، تعد حقنا المشروع في العيش الكريم، والكهرباء من أبسط ضروريات الحياة، وهو الأمر الذي دفعنا إلى مناشدة عامل الإقليم من أجل التدخل لحلحلة هذا الملف الذي عمر طويلا”.

وختم المتحدث ذاته تصريحه بالقول : “لقد سئمنا من الوعود، ونأمل أن تجد رسالتنا آذانا صاغية هذه المرة، من طرف السلطات العمومية بكافة مستوياتها، خصوصا وأن الساكنة ملت من الانتظار، ونحن مستعدون للتعاون مع الجهات المختصة في أي خطوة عملية لتحقيق هذا المطلب”، وفق قوله.

إقرأ الخبر من مصدره