Étiquette : سبتة

أطلق حزب « بوديموس » اليساري الإسباني في جزر الكناري، تحذيرا سياسيا لافتا، متهمة الحزب الشعبي و »فوكس » بـ »فتح الباب » أمام سيناريوهات توتر خطيرة مع المغرب، على خلفية دعمهما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومقاربته للتدخلات الدولية خارج إطار القانون.

وقال « بوديموس »، في بيان نقلته وكالة « أوروبا بريس »، إن مساندة اليمين الإسباني لترامب تمثل، بحسب تعبيرها، « شرعنة لنموذج تدخل دولي بلا ضوابط قانونية »، محذرة من أن هذا التوجه قد يُستعمل لاحقاً لتبرير ضغوط أو مطالب مغربية تمس جزر الكناري، بل وحتى مدينتيه المحتلتين سبتة ومليلية.

الكناري وثروات الأعماق في قلب الجدل

وربطت بوديموس هذا التحذير بالمعطيات الجيو-اقتصادية المحيطة بجزر الكناري، مشيرة إلى أن الأرخبيل محاط بمناطق بحرية غنية بالمعادن الاستراتيجية، وجيوب غاز محتملة، فضلا عن مؤشرات على وجود احتياطات نفطية في أعماق الأطلسي، وهي موارد « تزداد شهية القوى الكبرى تجاهها »، على حد وصف الحزب.

واعتبرت التشكيلة اليسارية أن المغرب شرع، وفق روايتها، في ترسيم مناطق بحرية بشكل أحادي، مع توقيع اتفاقيات استكشاف مع شركات أجنبية، مستفيداً من علاقته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تُعد حليفه العسكري الأول.

« ما يحدث في الخارج قد يتكرر هنا »

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم بوديموس في الكناري والنائبة في البرلمان الإسباني نويمي سانتانا إن “كسر مبدأ الشرعية الدولية في الخارج يضعفها في الداخل أيضاً »، مضيفة أن « ما يُسمح به اليوم في كاراكاس قد يتكرر غداً في الكناري إذا تداخلت المصالح ».

وذهبت سانتانا إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن دعم PP وVox لترامب يمنح، بحسب تعبيرها، « السردية التي يحتاجها المغرب والولايات المتحدة لتبرير تدخلات أو فرض أمر واقع جديد »، مستحضرة في خطابها تشبيه الوضع بما جرى في الصحراء سنة 1975، لكن « مع اختلاف الرهانات المرتبطة بالثروات الطبيعية ».

القانون الدولي كخط دفاع أخير

وشددت بوديموس على أن الإطار الوحيد القادر، في نظرها، على كبح هذه السيناريوهات هو القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنص على سيادة الدول الساحلية على جرفها القاري ومواردها الطبيعية.

غير أن الحزب اليساري اتهم المغرب باتباع « سياسة الأمر الواقع » في المجال البحري، في ظل ما وصفه بـ »غياب رد حازم من مدريد »، معتبرا أن هذا الصمت يضعف الموقف الإسباني ويغذي التوترات الإقليمية.

إقرأ الخبر من مصدره

شهد المعبر الحدودي باب سبتة، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، انفراجا ملحوظا في حركة المرور، بعد احتجاجات غاضبة اندلعت إثر طوابير انتظار امتدت لأكثر من 18 ساعة، وُصفت من قبل المتضررين بأنها « غير إنسانية » وغير مسبوقة.

وبحسب معطيات ميدانية، فإن حركة عبور السيارات من التراب المغربي نحو سبتة، عند حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة ليلا، عادت إلى وتيرتها الطبيعية تقريبا، بعد تدخل مباشر من السلطات المشرفة على المعبر، مقارنة بحالة الشلل شبه التام التي عاشتها مئات الأسر في وقت سابق.

تدخل استثنائي بعد انفجار الغضب

وجاء هذا التحسن عقب احتجاجات عفوية لمواطنين ظلوا عالقين لساعات طويلة داخل سياراتهم، ما دفع المسؤولين إلى إعادة تنظيم عمليات التفتيش. وقد جرى، وفق المصادر ذاتها، تعزيز عدد أعوان الجمارك وعناصر الشرطة عند المدخل، مع فتح مسارات متزامنة لمراقبة عدد أكبر من المركبات في الوقت نفسه.

كما تم تسجيل حضور مباشر لقيادات أمنية للإشراف على سير عمليات المراقبة داخل المعبر، في خطوة هدفت إلى تفادي تكرار حالة الاختناق التي جعلت المرور شبه مستحيل خلال اليومين الماضيين.

بنية تحتية غير مهيأة

وأشارت المعطيات إلى أن الأزمة كشفت مجددا محدودية البنية الحالية للمعبر، التي لا تستجيب لحجم الضغط المسجل خلال فترات الذروة، خصوصا مع تزامنها مع عودة مواطنين من العطلة. وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أن الأشغال الجارية في الجانب المغربي من المعبر تروم تهيئته لعبور « أكثر سلاسة » في المستقبل، غير أن آثارها الآنية ما تزال محدودة.

معاناة إنسانية وشكاوى رسمية

وخلفت ساعات الانتظار الطويلة، وفق شهادات متطابقة، معاناة قاسية في صفوف العالقين، خاصة الأسر التي تضم مسنين أو أشخاصاً في وضعية إعاقة أو يحتاجون إلى رعاية خاصة، حيث وجدوا أنفسهم محاصرين داخل طوابير مغلقة دون إمكانية مغادرتها أو التعامل مع أي طارئ صحي.

وأكد متضررون أن من بين العالقين لم يكونوا فقط مواطنين مغاربة في طريق العودة، بل أيضا سكانا من سبتة قضوا عطلة رأس السنة في الجانب المغربي.

وفي هذا الإطار، تم رفع شكايات إلى مؤسسة وسيط الشعب دون صدور رد رسمي إلى حدود الساعة، بينما طالبت حركة MDyC بإبرام اتفاق ثنائي واضح بين الرباط ومدريد لتدبير العبور الحدودي، بما يضمن الكرامة الإنسانية ويحول دون تكرار مشاهد المعاناة.

انفراج هش وتحذير من التكرار

ورغم عودة الحركة إلى طبيعتها بشكل مؤقت، يحذر فاعلون محليون من أن هذا الانفراج يظل ظرفيا، في ظل غياب حلول هيكلية مستدامة. ويؤكد هؤلاء أن أي ضغط استثنائي جديد قد يعيد المعبر إلى نقطة الصفر، ما لم تُواكب الإجراءات الأمنية بتنظيم أفضل وتنسيق ثنائي فعّال، يأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني لحركة العبور بين المغرب وسبتة.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت جمعية مستعملي معبر تاراخال–باب سبتة السلطات الإسبانية بإعادة العمل بنظام العبور السابق بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، وذلك عبر إلغاء شرط التأشيرة المفروض على سكان تطوان والناظور، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع الإطار القانوني المنظم لحركة التنقل بين الجانبين.

وأفادت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى وزارة الداخلية الإسبانية، أن فرض التأشيرة على سكان المدينتين تم بشكل « أحادي »، ويتناقض، حسب تعبيرها، مع اتفاقية 1956 الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وكذا مع النظام الاستثنائي المعمول به في إطار اتفاقية « شنغن » بخصوص سبتة ومليلية.

تراجع غير مسبوق في عدد العابرين

وأوضحت الجمعية أن معبر باب سبتة كان، قبل سنة 2019، يشهد أكثر من 50 ألف عملية عبور يوميا من الجانبين، في ظل نظام عبور وصفته بـ »المرن والسلس »، حيث لم تكن مدة العبور تتجاوز عشر دقائق بالنسبة للمشاة، ونحو ساعة واحدة تقريباً بالنسبة للسيارات.

غير أن الوضع، وفق المصدر ذاته، تغيّر بشكل جذري بعد إعادة فتح المعبر عقب جائحة كوفيد-19، إذ انخفض عدد العابرين إلى أقل من 3 آلاف شخص يوميا، ورغم ذلك ما تزال المنطقة تشهد طوابير طويلة وتأخيرات كبيرة، وهو ما تعتبره الجمعية « مفارقة غير مبررة ».

وترى الجمعية أن الإشكال لا يرتبط بعدد العابرين بقدر ما يتعلق، حسب قولها، بـ »الإخلال بالإطار القانوني التاريخي » الذي نظم حركة التنقل بين سبتة والمناطق المجاورة لها بالمغرب لأكثر من ستة عقود، دون اشتراط التأشيرة.

كما اعتبرت أن فرض التأشيرة يتعارض مع الاستثناء الحدودي المعترف به أوروبيا ضمن منظومة شنغن، والذي كانت إسبانيا قد التزمت بالحفاظ عليه عند انضمامها إلى الاتفاقية الأوروبية.

مطالب وتهديد باللجوء إلى القضاء

وطالبت الجمعية وزارة الداخلية الإسبانية بتوضيح الأساس القانوني الذي تم بموجبه تغيير نظام العبور، داعية إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والمؤسسات الأوروبية لإعادة العمل بالنظام السابق.

كما دعت إلى ضمان تدبير « مرن ومتناسب » للمعبر الحدودي، يحترم حقوق المواطنين ويحد من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي تقول إنها طالت آلاف الأسر على جانبي الحدود.

ولم تستبعد الجمعية، التي يرأسها حمادي عمار، اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار فرض التأشيرة، والمطالبة بجبر الأضرار التي لحقت بالمستعملين، معتبرة أن ما تصفه بـ »سياسة التأشيرة » ألحقت ضررا بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة الحدودية.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق الحزب الشعبي الإسباني، أكبر أحزاب المعارضة، هجوما برلمانيا جديدا على حكومة بيدرو سانشيز بخصوص سياستها تجاه المغرب وملف الصحراء، وذلك عقب الاجتماع رفيع المستوى الذي احتضنته رئاسة الحكومة في مدريد هذا الأسبوع بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ووفق ما نشرته صحيفة « ABC »، سجّل الفريق البرلماني للحزب الشعبي في مجلس الشيوخ عدة دفعات من الأسئلة الموجّهة للحكومة، يطالب فيها بتوضيحات مكتوبة حول مخرجات القمة مع المغرب، خاصة في ثلاثة محاور حساسة: ما إذا كانت الحكومة تدرس إمكانية نقل إدارة الأجواء فوق الصحراء إلى المغرب، في سياق النقاش الدائر حول تدبير المجال الجوي في المنطقة.

وكيف تعتزم السلطة التنفيذية الردّ على الجهات التي تشكّك في السيادة الإسبانية على مدينتي سبتة ومليلية، في إشارة إلى الجدل الذي تثيره مواقف بعض الفاعلين السياسيين.

ويرى الحزب الشعبي أن الحكومة تتعامل بـ »قدر كبير من الغموض » فيما يتعلق بتفاصيل التفاهمات مع الرباط، خاصة بعد التحوّل الذي قامت به مدريد سنة 2022 بدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع حول الصحراء.

الهجوم البرلماني للحزب الشعبي تزامن مع استياء معلَن من جانب الائتلاف الكناري (Coalición Canaria)، الشريك البرلماني الأساسي لحكومة سانشيز في مدريد، بعد استبعاد رئيس حكومة جزر الكناري، فيرناندو كلابيجو، من أشغال الاجتماع رفيع المستوى مع المغرب.

وحسب المعطيات ذاتها، يدرس الائتلاف الكناري إعادة النظر في دعمه البرلماني للحكومة، معتبرا أن ملفات ذات حساسية خاصة بالنسبة للأرخبيل – مثل تدبير المجال الجوي، وترسيم الحدود البحرية، وحركة الهجرة والتجارة مع المغرب – تفرض حضورا مباشرا لمؤسسات الجهة في هذا النوع من اللقاءات الثنائية.

وتأتي هذه التحركات السياسية في سياق نقاش داخلي إسباني حول « ثمن » التقارب مع الرباط، بعد سلسلة من الخطوات الدبلوماسية التي أعادت الدفء للعلاقات بين البلدين، لكنها فتحت في المقابل جبهات انتقاد داخلية، سواء من المعارضة اليمينية أو من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي.

إقرأ الخبر من مصدره