أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع أداء متباين.
وهكذا، فقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,09 في المائة ليستقر بذلك عند 12.128,72 نقطة.
بدوره، انخفض مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,15 في المائة إلى 981,48 نقطة.
الدار / أحمد البوحساني
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج ارتفاع حسب ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبـارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي و الطاقي والمعدني، لشهر يوليوز 2022 .
وحسب المذكرة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا قدره 0,3 في المائة خلال شهر يوليوز 2022 مقارنة مع شهر يونيو 2022 ، وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن تزايد الأسعار ب 1,3 بالمائة في قطاع “صناعة السيارات” و ب 4,2 بالمائة في “صنع الورق والورق المقوى” و ب 0,8 بالمائة “صناعة الأجهزة الكهربائية” و ب 0,1 بالمائة في “الصناعة الغذائية” و “الصناعة الكيماوية” و”صناعة منتجات البلاستيك والمطاط” و ب0,9 بالمائة في “صناعة النسيج” و ب 0,6 بالمائة في “نجارة الخشب” و ب 0,5 بالمائة في “صنع الأثاث” و ب 0,4 بالمائة في “صنع الآلات والتجهيزات” .
اما بخصوص تراجع الأسعار، فقد سجل اراجب 0,8 بالمائة في قطاع “التعدين” و ب 0,2 بالمائة في “صناعة الملابس”.
أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يوليوز 2022.
هبة بريس
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في قطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي مقارنة بيونيو من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الأسعار بـ 1,3 في المائة في قطاع “صناعة السيارات” و بـ 4,2 في المائة في “صناعة الورق والورق المقوى” و بـ 0,8 في المائة في “صناعة الأجهزة الكهربائية” و بـ 0,1 في المائة في “الصناعة الغذائية” و”الصناعة الكيماوية” و”صناعة منتجات البلاستيك والمطاط”.
وأشارت المندوبية إلى أنه نتج كذلك عن ارتفاع بـ0,9 في المائة في “صناعة النسيج”، و بـ0,6 في المائة في “نجارة الخشب”، وبـ 0,5 في المائة في “صنع الأثاث”، وبـ0,4 في المائة في “صنع الآلات والتجهيزات”، علاوة على تراجع الأسعار بـ0,8 في المائة في قطاع “التعدين” وبـ0,2 في المائة في “صناعة الملابس”.
أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يوليوز 2022.
الأربعاء, 31 أغسطس, 2022 إلى 11:19
الدار البيضاء – أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في قطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي مقارنة بيونيو من سنة 2022.
قدمت مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، خلاصات تقريرها الموازي للتقرير الوطني للمغرب برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والذي تم تقديمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر مارس 2022.
وذلك، تزامنا مع انعقاد أشغال لقاءات ما قبل الدورة 41 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، حيث سينظم اللقاء الترافعي الخاص بالمغرب يوم غد الأربعاء بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتقاسم توصياتهم وانشغالاتهم مع ممثلي وممثلات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وفيما يتعلق بوضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب ومستويات تفاعله مع آليات الأمم المتحدة، فقد قدم الوسيط رصده للتقدم المحرز، وتوقف عند بعض التحديات المتعلقة بمحدودية استحضار التزامات المغرب الطوعية المتعلقة بالاتفاقيات والبرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان خلال مسار إعداد ومناقشة القوانين وإعداد السياسات العمومية وقوانين المالية، مما يحول دون تسريع وتيرة ضمان التمتع الفعلي للجميع بالحقوق والحريات.
وحث الوسيط على استكمال المغرب لمسار الانضمام إلى البرتوكولات الأساسية المتبقية لا سيما الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والعمل على رفع الإعلان التفسيري بشأن المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 لاتفاقية سيداو، ورفع التحفظ على المادة 29، والإعلان التفسيري بشأن الفقرة الأولى من المادة 14 لاتفاقية حقوق الطفل.
وتوقف الوسيط عند الدور الريادي الذي ينبغي للبرلمان أن ينهض به في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة وإعمال الحقوق والحريات، حيث سجل الوسيط التفاعل الإيجابي للبرلمان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال مختلف مراحله.
وأشاد بالممارسة الفضلى على مستوى إشراك الحكومة للبرلمان خلال مرحلة التقييم النصف الدوري لمدى إعمال التوصيات التي قبل بها المغرب خلال سنة 2019، وفي نفس السياق لفت الوسيط الانتباه إلى ضرورة مأسسة دور البرلمان على مستوى التفاعل مع مختلف آليات الأمم المتحدة، وتعزيز دوره لاسيما على مستوى التفاعل مع الآليات المنشأة بموجب المعاهدات، بدءا من المشاركة في مرحلة إعداد التقارير الوطنية الأولية والدورية، إلى المساهمة في الحوار التفاعلي مع هيئات المعاهدات والمشاورات المفتوحة بشأن مشاريع التعليقات العامة، وكذا العمل على مراقبة مدى تفعيل التوصيات والملاحظات الختامية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خلال مسار التشريع وإعداد مختلف السياسات العمومية.
ودعا الوسيط إلى ضرورة العمل على تعديل النظاميين الداخليين لمجلسي البرلمان ليشمل التنصيص على مهامه المتعلقة بالمساهمة والتفاعل مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذا النظر في إمكانية إحداث لجنة برلمانية بمجلسي البرلمان ذات ولاية خاصة بتتبع قضايا حقوق الإنسان، إعمالا للممارسة الفضلى التي حث عليها مجلس حقوق الإنسان في تقريره بشأن التعاون مع اتحاد البرلمانات الدولي.
وبخصوص إعمال الحق في الحياة، فقد لفت الوسيط الانتباه إلى أن التعاطي مع الحق في الحياة، ينبغي أن يستند على ما استجد ضمن منظومة الأمم المتحدة من اجتهادات لحماية هذا الحق، مع الإحالة بشكل خاص على التعليق العام رقم 36 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن كل ما يمكن أن يمس بالحق في الحياة، ويؤدي لحدوث وفيات مبكرة، ليس فقط بسبب التشريعات ولكن أيضا بفعل السياسات غير المنصفة وضعف الخدمات العمومية غير المتلائمة مع احتياجات المواطنات والمواطنين وتزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات تقصيرية للحكومات بخصوص حماية هذا الحق.
وبالنظر إلى أن حرية تكوين الجمعيات تشكل أحد أهم مؤشرات مدى توفر فضاء منفتح وميسر النفاذ، ركز الوسيط، في هذا السياق، على تقديم التحديات وتسليط الضوء على مختلف حالات المنع التي تعيق حريات الجمعيات، ووقف عند ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم لحرية الجمعيات ولعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما قدم قراءته في حكم حل جمعية “جذور” باعتباره أبرز ما وسم الفترة المؤطرة ضمن الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل 2017 -2022.
وتضمن هذا التقرير الموازي 12 توصية تتصل بالمحاور والقضايا الأربع المشار إليها أعلاه، ويتطلع الوسيط لأن تجد صدى لها ضمن التقرير التجميعي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الخاص بموجز المعطيات الواردة من طرف أصحاب المصلحة، وضمن التوصيات التي سيتلقاها المغرب خلال الدورة 41 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المزمع عقدها ما بين 7 و18 نونبر 2022.
حسن أنفلوس
كشف مصدر مسؤول داخل شركة لوسيور كريستال، أن هذه الأخيرة تمكنت من تأمين الحاجيات الوطنية من المواد الأساسية التي تنتجها وتسوقها خاصة منها زيت المائدة، مشيرا إلى أن السوق المغربي لم يعرف أي ارتباك أو نقص في التزود بهذه المادة الاستهلاكية تعتبر أساسية لدى الأسر المغربية، وذلك بفعل تمكن الشركة من ضمان توريد المدخلات الأساسية والمواد الأولية لصناعة زيوت المائدة وباقي منتجاتها، وهو أمر يعود إلى تنوع شبكة الموردين وتعدد الشركاء المتعاملين مع الشركة دوليا وكذا علاقة الثقة المتبادلة.
وأوضح المسؤول ذاته للعمق، عقب لقاء صحفي وزيارة ميدانية إلى الوحدة الصناعة للشركة بعين حرودة ضواحي الدار البيضاء، أمس الإثنين، أنه بالرغم من الارتفاعات التي شهدتها هذه المادة في السعر، وهو الارتفاع الذي يتجاوز الشركة ويرتبط بالتحولات الدولية، إلا أنه لم يسجل أي اضطرابات في سلسلة تموين السوق الداخلية على غرار ما سجل أو لوحظ في بعض البلدان الأخرى.
المسؤول ذاته كشف أن الشركة، وبحكم مسؤوليتها الوطنية عملت على ضمان تزويد وتموين كافيين للسوق الوطني باعتباره أولوية في المقام الأول، وعبأت كل فرقها حتى تتفادى أي نقص في التموين، وذلك بالرغم من الطلب الخارجي الكبير الذي سجلت الشركة تزايده في سياق أزمة عالمية ساهمت في ضبابية الرؤية.
وارتباطا بالموضوع، كشفت معطيات للشركة، عممتها على وسائل الإعلام، أنه بالرغم من تفاقم الوضع بفعل الأزمة الصحية، تمكنت شركة لوسيور كريستال، التابعة لمجموعة “أفريل” الفرنسية، أن تلبي الطلب المحلي للمغرب الذي عرف تزايدا.
وساهمت وسائل الإنتاج التي تعتمدها الشركة، وكذا السياسة التي تنهجها في الحصول على المواد الخام دوليا وتعدد شركائها، على الرغم من ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، من تفادي أي نقص في مخزون مواد لوسيور كريستال على مستوى السوق الوطني، سواء فيما يخص زيوت الطعام أو زيت الزيتون أو الزبدة النباتية المصنعة وكذا الصابون وغيرها من منتجات الشركة.
أزمات غير متوقعة
في جانب أخر، وفي سياق ارتفاع الأسعار الذي سجلته مادة زيت المائدة، أكد المدير العام لشركة لوسيور كريستال، ابراهيم العروي، خلال كلمة له أثناء اللقاء الصحفي، أن موجة ارتفاع الأسعار موجة عالمية لم يكن من الممكن التحكم فيها ولا توقعها وبالرغم من ذلك فإن مستوى الارتفاعات المسجلة في المغرب تبقى أقل مما سجل في دول مجاورة، مشيرا إلى أن التحولات والاضطرابات التي تعرفها سلاسل التوريد فيما يتعلق بالمواد الأولية مع الأزمات الدولية تؤثر بشكل كبير على سلسلة الإنتاج، ولا يمكن توقع تأثيراتها سواء فيما يرتبط بتأمين التموين بالمواد الأولية أو فيما يتعلق بالأسعار التي شهدت خلال أزمة كورونا وأزمة الحرب الأوكرانية ارتفاعات مركبة من حيث كلفة المواد الأولية أو كلفة النقل أو أسعار المحروقات.
معدات إنتاج متطورة
تعتمد شركة لوسيور كريستال، وفق المعطيات التي عممتها على وسائل الاعلام، عقب لقاء صحفي، أمس الإثنين، على كفاءة عالية تتمتع بها الوحدات الصناعية الأربعة التابعة لها المتواجدة بالمغرب.
ويتعلق الأمر بكل من المجمع الصناعي المتواجد بمنطقة عين حرودة بالدار البيضاء، وهو متخصص في تكرير وتغليف وتعبئة زيوت المائدة وزيت الزيوت، وكذا في إنتاج الصابون الصلب والسائل.
وتعتمد الشركة أيضا على الوحدة الصناعية التابعة لها والمتخصصة في تكسير وسحق وعصر البذور الزيتية والتي تتواجد في منطقة الصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى مصنع إندوسليم المتواجد بسطات والخاص بتصنيع المارغرين والزبدة النباتية. وتمتلك الشركة كذلك معملا متخصصا في سحق وعصر الزيتون، يقع في مدينة قلعة السراغنة.
300 ألف طن من البذور تعالجها الشركة
تمكن وسائل ومعدات الإنتاج الصناعية التي تتوفر عليها الشركة من معالجة ما يناهز 300 ألف طن من البذور الزيتية سنويا ( بذور عباد الشمس، بذور الكولزا وبذور الصوجا ). وهكذا يتم تكرير أكثر من 370 ألف طن سنويًا من الزيوت من أجل ضمان جودة غذائية وذوقية مثالية.
وفيما يخص خطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع الصابون، فإن الشركة تنتج ما يناهز 45 ألف طن سنويا من الصابون بأنواعه الثلاثة الصلب والمعجون والسائل. بينما يبلغ حجم الزيتون الذي يتم عصره وسحقه ما يعادل 15 ألف طنا سنويا. فضلا عن ذلك، تسهر شركة لوسيور كريستال على تعبئة مجموعة واسعة ومتنوعة من زيت المائدة وزيت الزيتون والصابون، تبلغ نسبتها 350 ألف طن سنويًا.
سعة تخزينية مهمة
وبالموازاة مع ذلك، وبهدف ضمان تدبير فعالة لخطوط إنتاجها، تتوفر لوسيور كريستال على سعة تخزين مهمة خاصة بالزيوت الخام والزيوت المكررة، يبلغ حجمها حوالي 50 ألف طن، بالإضافة إلى سعة تخزين أخرى خاصة بالمنتجات النهائية تبلغ سعتها التخزينية 12 ألف طن، مما يمكن الشركة من إمداد السوق في أفضل الآجال.
وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة الصناعية التابعة لشركة لوسيور كريسطال والمتواجدة في عين حرودة هي أحد أكبر المركبات الصناعية في إفريقيا في فئتها، كما يعتبر المصنع أيضا أحد أكبر المصانع وأهمها من حيث الكفاءة على الصعيد العالمي. وقد تم تجهيز هذه الوحدة الصناعية “المتطورة ” بأحدث التقنيات ووسائل الإدارة المتقدمة، والتي تتيح لشركة لوسيور كريستال أن تقدم للمستهلك منتجا بجودة عالية ومنتجا منافسا في السوق المحلية والدولية.
شبكة توزيع واسعة
لضمان إمداد السوق، تعتمد لوسيور كريستال على نظام توزيع مهم يغطي جميع مناطق المملكة، حيث تتوفر الشركة على 13 وكالة ومكتب مبيعات موزعة على المدن الرئيسية وأكثر من 330 وكيل مبيعات، جميعهم مزودون بأحدث الحلول المدمجة في مجال البيع.
أما فيما يخص الجانب المتعلق بتدبير سلسلة الإمداد اللوجستيكي، تعتمد الشركة على أحد أكبر أساطيل التوزيع في المغرب الذي يغطي كامل التراب الوطني، بما مجموعه 300 مركبة تتوزع ما بين شاحنات التوصيل وكذا الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة السعة، وهو ما يضمن قدرة تسليم وشحن وإيصال لمختلف أشكال وقنوات التوزيع، وبالتالي تتم زيارة ما يزيد عن 60 ألف تاجر تجزئة تقليدي وألفي تاجر جملة أسبوعيا.
تأهل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، لربع نهائي كأس العرب، بعد تغلبه على منتخب جزر القمر 1-0 برسم الجولة الثالثة لدور المجموعات.
ويعود الفضل في فوز المنتخب الوطني المغربي إلى لاعبه المتألق ادم شكير، الذي سجل هدف الفوز الوحيد.
وعقب هذا الفوز رفع المنتخب الوطني المغربي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وراء منتخب العراق صاحب الـ7 نقاط الذي تعادل أمام موريتانيا.
قررت السلطات الإيطالية طرد مهاجر مغربي من البلاد، بعدما عيل صبرها من ممارسات وصفتها مفوضية شرطة “فيتشينزا” بـ”اللا مسؤولة”، إذ اعتاد التلاعب بفرق الإسعاف عبر طلب النجدة لمرات متكررة دون حاجته لها.
ووفق موقع “Vipiu” الإيطالي أمهلت السلطات الإيطالية المهاجر المغربي، “ر.ر”، 28 سنة، والمقيم في البلاد بشكل غير شرعي، أسبوعا لترحيله نحو المغرب، مشيرا إلى أن ما فاقم وضعه أنه يتوفر على سجل إجرامي حافل بالسرقات والاتجار في الممنوعات.
وكان المعني بالأمر محل شكايات عدة من قبل إدارة الإنجاد في “فيتشينزا” حيث واظب على استدعاء سيارات الإسعاف عبر الرقم 118، دون أن يكون في حالة تستدعي ذلك، وعندما يجيء المسعفون لنجدته يتأكد لهم أنه في حالة صحية جيدة وأنه يتلاعب بهم.
وإذ تقدمت وكالة الإنجاد بشكاية ضد المهاجر المغربي لدى مفوضية الشرطة بالمدينة، فإنها أوردت أنه اعتاد التنمر على موظفيها من المسعفين وانه استدعى سيارة الإسعاف لسبع مرات وأنه كان يدعي إصابته بطاريء صحي ويعمد إلى السقوط موهما المارة أنه مريض وغير قادر على المشي.
الشكاية التي توصلت بها الشرطة الإيطالية حولتها إلى دائرة الهجرة الإيطالية ليتقرر على ضوء الاتهامات الموجهة إلى المهاجر المغربي طرده من إيطاليا وإمهال السلطات المكلفة بترحيله أسبوعا لتنفيذ هذا المقرر، وفق ما أورده “Vipiu”.
خفض المغرب في يوليوز الماضي من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.5 بالمئة خلال 2022، بعد أن كانت توقعاته السابقة تبلغ 3.2 بالمئة بموازنة العام الحالي.
ووفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، تسلّمه أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) حول التوقعات الختامية لتنفيذ موازنة 2022، فإن “خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي، يأتي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجّه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو”.
وتقول الحكومة المغربية إن “الاقتصاد المحلي تأثر من تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب”.
ويتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان “الأداء” في المغرب، ليناهز 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وذلك بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري.
** سياق صعب
رشيد أوراز، خبير اقتصادي وباحث رئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، اعتبر أن خفض توقعات موازنة 2022، “أمر مفهوم، بالنظر إلى السياق الصعب جدا الذي يعرفه العالم”.
وأضاف أوراز : “السياق الدولي يرتبط بموجة التضخم الكبيرة وارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الأولية، وهذا الوضع يؤثر على الإنتاج والاستهلاك”.
وبيّن أن “هناك أيضا بالنسبة للمغرب ما يتعلق بالجفاف، ودائما في السنوات الجافة ينخفض معدل النمو الاقتصادي بشكلٍ كبير”.
ولفت أوراز إلى أن “الاقتصاد المغربي ما يزال مرتبطا بنتائج السنة الفلاحية (الزراعية)، وقد ظهر ذلك بشكل جليّ هذه السنة”.
وتابع: “الفلاحة مهمّة للنمو لأنها أولًا قطاع مشغّل، ولأنها توفر دخلًا موسميًا لعدد كبير من المستهلكين الذين يساهمون في الدورة الإنتاجية التي تدعم النمو”.
** إجراءات تقشفية
وفي 5 غشت الجاري، دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الوزراء إلى التقشف في إعداد مشروع موازنة 2023.
وقال أخنوش: “ينبغي الحرص على التدبير الأمثل للنفقات، من خلال التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرّات الإدارية”.
وزاد: “المطلوب ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات”.
وتابع: “يجب التقليص لأقصى حدٍّ من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”.
واعتبر أخنوش أن “العالم يعيش منذ 2020 أزمات متتالية، كما تميزت سنة 2022 بندرة التساقطات المطرية”.
وحدد 4 أولويات لمشروع موازنة 2023، وهي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
** منهجية التوقعات
من جانبه، قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، إن “نتائج السنة الفلاحية لا تعرف إلا في مارس/آذار من كل سنة، بينما قانون المالية يُشرع في تنفيذه بداية من يناير/كانون الثاني”.
وتابع الكتاني في تصريح للأناضول: “لا بد من تغيير توقيت إخراج مشروع الموازنة”.
وأردف أن “القطاع الفلاحيّ هو الذي يتحكم في السنة الفلاحية في المغرب، بالنظر لكون 40 بالمئة من الساكنة (السكان) تعيش في البادية ولها ارتباط بالأنشطة الفلاحية”.
وأشار إلى أنه “في سنة جيدة، ينتج المغرب تقريبًا 100 مليون قنطار من الحبوب تنعكس على 40 بالمئة من الساكنة التي تستهلك، وبالتالي تحرّك عجلة الاقتصاد المحلي”.
ويرى الكتاني أن “التوقع الحقيقيّ لا يعلمه إلا الله، ومشروع الموازنة يعتمد على فرضيّات فقط”.
وأوضح أن “بناء التوقعات في المغرب لا علاقة له بالتخطيط، وهذا مشكل حقيقي”، متسائلًا: “كيف نبني فرضيّات لمشروع الموازنة ونحن ننتظر كمية الأمطار التي ستسقط”.
ولفت الكتاني إلى أن “1.5 بالمئة، نسبة النموّ المتوقعة لسنة 2022، هي من أقل النسب المسجلة في السنوات الأخيرة”.
وخلص إلى القول: “معناه أننا أمام سنة بيضاء اقتصاديًا، وستكون لذلك انعكاساتٌ اقتصادية واجتماعية في 2022 وأيضًا 2023”.
** تضخّم غير مسبوق
ارتفع التضخم في المغرب، إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة، وفق وزيرة المالية المغربية، فتاح العلوي.
وفي 27 يوليو الماضي، قالت العلوي في لجنة برلمانية، إن “متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022، بلغ 5.1 في المئة (7.8 في المئة منها تضخم غذائي، و3.4 في المئة تضخم غير غذائي)”.
والجمعة 19 غشت الجاري، قالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12 بالمئة والمواد غير الغذائية 5 بالمئة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي.
وعلى أساسٍ شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعًا بمقدار 0.9 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر يونيو السابق.
ونتج الارتفاع الشهري في معدل التضخم، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 1.6 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 0.5 بالمئة.
ومنذ 24 فبراير الماضي، تشنّ روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، ما أضرّ بشدة بقطاعَي الغذاء والوقود على مستوى العالم.
وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في المغرب خلال الشهور الستة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.
وكان البنك المركزي المغربي توقّع في 21 يونيو الماضي، نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023.
جمال أمدوري
يُجمع كثير من المغاربة على أن للجزائر دورا كبيرا وواضحا في الموقف الذي عبر عنه الرئيس التونسي قيس سعيد بتخصيص زعيم مليشيا “البوليساريو” باستقبال رسمي خلال مشاركته في قمة “تيكاد 8″، على اعتبار وجود تقارب كبير بين نظام سعيد والنظام العسكري بالجزائري الذي يحتضن عصابة غالي.
ويرى محللون أن استهداف الرئيس التونسي للوحدة الترابية للمغرب، لا يتوافق فقط مع الرؤية الجزائرية، بل أيضا مع الرؤية الفرنسية والإيرانية، على اعتبار أن فرنسا تحاول بشكل ظاهر ومنذ سنوات تأزيم العلاقات الخارجية للمغرب، في حين أن إيران ولو أن دورها “مستتر” و”فرعي” إلا أنه يتقاطع مع الأهداف الجزائرية والفرنسية.
في هذا الإطار، قال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بتازة، خالد يايموت، إن التأثير الإيراني على نظام قيس سعيد في تونس لحد الآن، هامشي وفرعي إذا ما قورن بشكل جدي بالتأثير الفرنسي والجزائري.
وأضاف يايموت في حديث مع جريدة “العمق”، أن تصعيد قيس سعيد إلى السلطة في تونس، تم في إطار سياسة إعادة ترتيب المحاور والنفوذ التي تقوم به فرنسا في عهد إيمانويل ماكرون والذي يمتد من شمال إفريقيا إلى غربها عبر دول الساحل.
وترى فرنسا، بحسب الخبير المغربي، أن هناك تحولات كثيرة على المستوى الدولي، وأن هناك نفوذ لدول جديدة منافسة لها على مستوى شمال إفريقيا وغربها وفي الساحل، لذلك تم تصعيد قيس سعيد إلى السلطة.
وهنا يشير يايموت، إلى أن فرنسا لعبت دورا مهما في الحملة الانتخابية لقيس سعيد، حيث كان للسفارة الفرنسية دور نشيط جدا، وكانت على تواصل دائم ويومي مع النخب الأمنية والسياسية والنقابية في البلاد، خصوصا تلك التي تهادن قيس سعيد.
كما أن فرنسا وفرت الحماية لقيس سعيد، والمظلة الغربية دوليا، إضافة إلى الزيارات والاتصالات بين الجانبين، وحتى في تركيبة مستشاريه ومن يتولى رئاسة ديوانه، كلها شخصيات فرنسية وقريبة من الأجهزة السيادية الفرنسية.
على المستوى الجزائري، قال أستاذ العلوم السياسية، إن النخب العسكرية والأمنية في الجزائر، معروفة منذ سنوات وحتى قبل الثورة التونسية، بتأثيرها على النخب الأمنية والاقتصادية في تونس، حيث أن لها يد توصف بـ”الثقيلة” داخل البلاد.
ولذلك استطاعت الجزائر، يضيف المتحدث، أن تؤثر بشكل قوي جدا في ترجيح الكفة لحساب قيس سعيد، في ما قام به مؤخرا من انقلاب على الدستور، وتأمين هذا الانقلاب عبر مسارات متعددة، وهو من بين ما أولنا إلى الأزمة الحالية.
في هذا الإطار، تساءل يايموت، هل ما قام به قيس سعيد باستقباله لزعيم “البوليساريو” يتوافق مع الرؤية الفرنسية والجزائرية والإيرانية؟ قبل أن يجيب قائلا: “فعلا ما قام به يتوافق والرؤية الفرنسية التي قامت وستقوم بأفعال تؤزم العلاقات والرؤية الإستراتيجية للسياسة الخارجية المغربية، والتي بدأها المغرب منذ سنوات”.
هذا التأزيم، بحسب الخبير المغربي، يروم إرباك المغرب على مستوى بناء النفوذ الذي قام به المغرب عمليا قبل 2017 وزاد من وثيرته بعد ذلك، مبرزا أن فرنسا خسرت الشيء الكثير برجوع المغرب إلى نفوذه ومستواه الإفريقي وكذلك خسرت الجزائر كثير بهذه العودة المغربية.
فيما يخص الدور الإيراني في هذه الأزمة، فقد سجل يايموت، أن المغرب معروف تاريخيا بأنها الدولة رقم واحد التي تحد من توغل الإيراني خصوصا في الساحل وغرب إفريقيا، وهذا يعني أن هناك تقاطعات كثيرة مع الرؤية الفرنسية التي جاءت بقيس سعيد والرؤية الجزائرية التي تؤيده.
وأردف أستاذ العلوم السياسية، أن الرؤية الإيرانية، تحاول أن تنشط من جديد في الوسط التونسي، خاصة وأنها تمتلك قوة داخل النخبة الإعلامية المتشيعة وكذلك في بعض النخب الاقتصادي التي لها تداخلات مع وسط قيس سعيد.
واعتبر يايموت، أن الدور الإيراني في هذه الأزمة “مستتر”، لأن إيران تشتغل مثلا في ليبيا بطريقة سرية، وهو نفس العمل الذي تقوم به في تونس الآن، بينما تعمل بشكل علني جدا في مناطق أخرى، لديها فيا صراع أيضا مع المغرب، ولها توافقات كثيرة فيها مع الجزائر، كما هو الحال في مالي.
ولفت إلى أنه تاريخيا المغرب معروف بالحد من التشييع ومن التوغل الإيراني في إفريقيا، مشيرا إلى التحالف الكبير بين الجزائر وإيران في مالي، مسجلا أنه في وسط وشرق مالي هناك قرى كاملة متشيعة، ولها مليشيات مسلحة، مضيفا أن الجزائر لعبت دورا مهما في تسهيل هذه العملية وبناء النفوذ الإيراني داخل مالي.
بمعنى آخر، يضيف المتحدث، فإن هناك تقاطعات واختلافات وترتيبها يؤدي دائما لنقول على أنه لا يمكن لقيس سعيد أن يقوم بهذا السلوك ويقدم على استقبال زعيم مليشيات البوليساريو” إلا في إطار الرؤية الفرنسية والجزائرية، أما الإيرانية، فيرى يايموت، أنها ثانوية في هذه الأزمة.