Étiquette : سجن

أصدرت محكمة إسبانية حكما وصف بـ”الهزلي والصادم” ضد مراهق قتل والديه وشقيقه في فبراير الماضي، من خلال الحكم عليه لمدة 6 سنوات فقط وإطلاق سراح مشروط لمدة 3 سنوات.

وكان المراهق البالغ 15 عاما أقدم على قتل والديه وشقيقه الأصغر بعد أن تمت معاقبته بحرمانه من الهاتف ومشاهدة التلفاز بسبب درجاته السيئة في المدرسة. في جريمة هزت إسبانيا حينها.

ويعود تاريخ الجريمة إلى 8 فبراير الماضي، حين أطلق الصبي الذي عرف باسم “سانتي”، النار على والدته من بندقية الصيد التي كانت ملكا لجده، ثم لحق بشقيقه البالغ من العمر 10 سنوات، وأطلق النار عليه من الخلف، بعد أن حاول الهرب.

وبدم بارد، أخفى الصبي الجثتين، وانتظر وصول والده إلى المنزل ثم أطلق النار عليه، إلا أن الأب تمكن من انتزاع البندقية من يد الصبي، لتسقط على الأرض، لكن “سانتي” تمكن من استعادة البندقية و إطلق النار مرتين على والده ليرديه قتيلا.

وأخفى المراهق الإسباني الجثث في المنزل وعاش معها لمدة ثلاثة أيام، بقي خلالها في غرفته حيث لعب ألعاب الفيديو دون أي شعور بالذنب.

كما اتصل بمدرسته مدعيا أنه أحد الأقرباء، ليخبرهم بأنه يعاني من فيروس كورونا ولن يتمكن من الحضور.

وتم الكشف عن الجريمة بعد أربعة أيام وتحديدا في الـ11 من فبراير الماضي، وذلك بعد زيارة قامت بها شقيقة الأم التي جاءت الى المنزل لأن أخبار العائلة انقطعت عنها، وعندها قال لها ابن اختها، إنه قتل والده ووالدته وشقيقه.

وبعد اعتقال الشاب أخبر أخصائيين نفسيين، أنه كان في نوبة غضب، بعد أن تُرك دون جهاز كمبيوتر أو تلفزيون، فضلا عن منعه من الخروج مع أصدقائه وإجباره على المساعدة في الأعمال المنزلية.

لكن أطباء نفسيون وغيرهم من الخبراء الذين أجروا مقابلات معه بعد اعتقاله، استبعدوا إصابته بأي مرض عقلي، وقالوا في تقرير إنه “يعرف ما فعله وروى الأمر ببرود ودون ندم”.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الطالب “الخجول” كان قد قرأ كتابا في مدرسته، عن صبي يبلغ من العمر 16 عاما، قتل والده وأصاب اثنين من أشقائه الثلاثة.

ويتوقع أن يقضي الشاب سانتي معظم عقوبته (6 سنوات)، وهي أقصى حد ممكن بموجب القانون الأسباني لصبي في سنه، في مؤسسة للأحداث، قبل نقله إلى سجن للبالغين.

جدير بالذكر أنه لوكان الشاب اليافع أكبر بسنة واحدة وقت ارتكابه الجريمة، لكان من الممكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات على الأقل، وفقا لما ينص عليه القانون الإسباني.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صبيحة أول أمس السبت، من إحباط عملية لتهريب وترويج مخدر الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة، جاءت بتخطيط من أحد السجناء.

وأفاد مصدر أمني، أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص بمدينة الفنيدق، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و32 سنة، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج 6286 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل” و144 غراما من مخدر الكوكايين، كما مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مبلغ مالي قدره 195 ألفا و900 درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأفاد أن تنفيذ هذه العملية من قبل الموقوفين، جاءت بتواصل مع أحد الأشخاص المدانين، والذي يقضي عقوبة السجن لسبع سنوات في سجن مدينة خريبكة، بعدما تم الحكم عليه بتهمة الاتجار بالمخدرات يوم 13 ماي 2019.

ويشار، إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق المجهودات المتواصلة والمكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

إقرأ الخبر من مصدره

زاكورة: محمد سليماني

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بورزازات يوم الأربعاء الماضي، إيداع ثمانية أشخاص السجن المحلي بالمدينة، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالإتجار في البشر وهدم منزل من أجل الشعوذة والبحث عن الكنوز.

واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا الملف الذي أثار ضجة كبيرة بإقليم زاكورة، يتابع فيه رئيس قسم بعمالة زاكورة، ورئيس جماعة ترابية بالإقليم وأحد المقاولين الكبار بالمنطقة، إضافة إلى فقيه، وأشخاص آخرين، ذلك أنه تم استدعاؤهم للمثول أمام النيابة العامة لدى استئنافية ورزازات، قبل أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث التفصيلي معهم في قضية تتعلق بالاختطاف والشعوذة والبحث عن الكنوز، مما دفع قاضي التحقيق إلى إحالة المتهمين الثمانية على السجن في انتظار انتهاء التحقيق.

وبحسب المعلومات، فإن الملف يعود إلى سنة 2017، غير أن القضية ظلت في الرفوف لعدم وجود أي أدلة تورط المتهمين، إلى حدود سنة 2019، عندما عثر على جثة الطفلة (نعيمة. ر) في منطقة خالية بإحدى جماعات زاكورة، بعدما اختفت عن الأنظار، وظل أهالي المنطقة يبحثون عنها دون جدوى. بعد ذلك حلت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعين المكان بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات للبحث في قضية الطفلة نعيمة، كما طلب الوكيل العام من عناصر الفرقة ذاتها مواصلة البحث في قضية تعود إلى سنة 2017، وتتعلق بشكاية تقدمت بها سيدة من منطقة «أسكجور» نواحي زاكورة تتهم فيها أشخاصا بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ومقاولا وفقيها باستغلالها في أعمال البحث عن الكنوز والشعوذة.

واستنادا إلى المعلومات، فإن هذه السيدة اتهمت فقيها موقوفا ضمن هذه الشبكة الموجودة بالسجن على ذمة التحقيق، باستغلالها، في الشعوذة واستخراج الكنوز، بعدما كان يقوم بعلاجها من مرض الصرع، حيث تزوجها بعد ذلك.

وقد فتح إيداع الموقوفين الثمانية السجن، قضية اختفاء عدد من الأطفال بإقليم زاكورة خلال السنوات الأخيرة، فقبل اختفاء الطفلة نعيمة، سبق أن تم ضبط شخص يرتدي زي امرأة يحاول اختطاف طفل، قبل أن يتم ضبطه من قبل أهالي المنطقة، وأشبعوه ضربا قبل تسليمه للدرك الملكي. وبحسب مصادر متطابقة، فإن المنطقة تعرف خلال السنوات الأخيرة نشاطا مكثفا لعصابات البحث عن الكنوز، ذلك أن هذه العصابات تعمل على اختطاف الأطفال، والنساء لاستخدامهم في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد إعادته للتداول من جديد بمحكمة الاستئناف بالرباط، عقب قبول الطعن المرفوع لمحكمة النقض بخصوص الأحكام الاستئنافية الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط سنة 2018 في حق 33 شابا وقاصرا، والتي استقرت في 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، بدل عقوبة 24 سنة التي أدينوا بها ابتدائيا، حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس، ملف «محرقة سجن سلا» الذي يتابع فيها 33 متهما قاصرا منذ سنة 2015 بتهم بالغة الخطورة.

مصادر موثوق بها أكدت أن الهيئة القضائية ضاعفت الحكم الاستئنافي سالف الذكر من 10 سنوات إلى 20 سنة لكل متهم، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة حوالي 660 سنة سجنا وزعت بالتساوي على 33 متهما، معلنة بذلك عن الحسم النهائي للملف الذي استغرق حوالي 7 سنوات موزعة على مختلف مراحل التقاضي، كما تخللتها فترات توقف بسبب تداعيات الوضعية الوبائية وحالات الطوارئ.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت في نونبر من سنة 2018، أحكاما قضائية ناهزت في مجملها 330 سنة سجنا في حق 33 متهما بينهم قاصرون، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ «إضرام النار عمدا نتج عنه وفاة وإصابة بجروح والعصيان»، وهي التهم ذاتها التي سبق أن أدينوا بسببها بغرفة الجنايات الابتدائية في أواخر يوليوز من سنة 2017، بأحكام بلغت في مجموعها حوالي 792 سجنا نافذا بمعدل 24 سنة سجنا لكل واحد منهم، قبل أن يتم الطعن في هذا الحكم ويرفع الطلب إلى محكمة النقض التي وافقت عليه وأرجعت القضية لعداد الصفر من جديد.

وتعود أحداث هذا الملف إلى سنة 2015، حيث كان مركز الإصلاح والتهذيب التابع لسجن سلا قد شهد حالة استنفار قصوى، بعد أن انخرط عشرات النزلاء في أعمال شغب وعصيان، أنهوها بإضرام النار في المركز بعد إغلاق بوابات الأجنحة بإحكام، ما عقد مهمة التدخل والإنقاذ، بعد أن فرض الحادث استدعاء تعزيزات من الوقاية المدنية وفرق التدخل السريع، والقوات العمومية.

وتابعت المحكمة المتهمين من أجل ارتكابهم أفعالا خطيرة، أطلق عليها «أحداث السبت الأسود»، وجرى الحكم عليهم في يوليوز 2017 بـ 24 سنة سجنا لكل واحد منهم، وأدائهم على وجه التضامن لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم.

وبحسب معطيات الملف الذي تابعت «الأخبار» تفاصيله الدقيقة منذ سبع سنوات، فإنه شبيه بما جرى في مركز الإصلاح والتهذيب «عكاشة»، لما تمرّد نزلاء على الإدارة وخططوا للهروب، إلا أن ملف مركز سلا، ترتبت عنه وفاة أحد المعتقلين وإصابة موظفين بجروح وعاهات مستديمة.

وحسب معطيات الملف نسبت تهم خطيرة للمتهمين تتعلق بالتخطيط لأحداث الشغب والتمرد، حيث قاموا بحشو فتحات أقفال الغرف ببطاريات »MP3» ووزعوا أغطية مبللة بالماء مع إطارات أسرة النوم، وذلك بعدما تسلحوا بالأحجار والقضبان الحديدية، حيث عمدوا إلى كسر أغطية قنوات الصرف الصحي، وأبواب المراحيض والمغسلات وأحواض المياه، وذلك من أجل مواجهة حراس السجن، أثناء عملية التدخل، فضلا عن سكبهم زيت المطبخ على أغطية النوم، من أجل تسريع عملية انتشار النيران، وهو ما جعل محاولات الإنقاذ التي باشرتها العناصر المكلفة بالحراسة، تبوء بالفشل، قبل وصول عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الوضع وإخماد ألسنة اللهب والنيران، بالغرف 1 و5 بحي العزيمة، والغرف 3 و4 و6 و8 و9 و12 من حي الأمل، فجرى بعد ذلك فتح تحقيق من قبل إدارة المركز، بالاستماع إلى كافة السجناء، الذين كانوا يقيمون في الغرف سالفة الذكر، وهي التحقيقات التي كشفت تورط المعتقلين الذين جرى تقديمهم أمام المحكمة، بعدما تابعهم قاضي التحقيق في ملفات أخرى، غير تلك التي اعتقلوا من أجلها لأول مرة، بتهم «إضرام النار عمدا، ترتب عنه موت شخص وجروح وتخريب مبان ومنشآت عمومية، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح».

إقرأ الخبر من مصدره