فليكسبريس

Étiquette : سطات

  • إنتخابات غرفة التجارة والصناعة ديال كازا سطات.. السبولة داخلة سخونة والبركاني يقدر يهزو الما

    إنتخابات غرفة التجارة والصناعة ديال كازا سطات.. السبولة داخلة سخونة والبركاني يقدر يهزو الما

    سامي العلوي -گود كازا //

    كشفات مصادر خاصة ل”گود”، ان حزب الحركة الشعبية عطا التزكية للشرقي فرحان باش يدخل لانتخابات رئاسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة كازا سطات.

    المصدر ذاته يضيف، ان حسان البركاني لي طار من بلاصتو ولي كان معول يكون رئيس عاود ثاني هزو من تحتو الزربية، خصوصا وان اكثر من 60 عضو مشاو مع مول السبولة في الانتخابات الداخلية لي غادا تدار نهار الجمعة لي جاي، مضيفا ان هناك ومفاوضات بين احزاب المعارضة من بينها حزب الاتحاد الاشتراكي باش يدعم مرشح حزب السبولة في هذه الانتخابات، وذلك بعدما تمر مجموعة من الاعضاء على قرار التنسيقات الحزبية بجهة كازا سطات بعدما مقدروش ناس الغرفة يديرو الإنتخابات الاثنين لي فات حيت مكانش النصاب القانوني.

    وكان عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا عزيز دداس، وجه مراسلة إلى أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات، داعيا من خلالها لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب الغرفة، بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القاضي بإلغاء انتخاب المرشح الاستقلالي حسان البركاني رئيسا للغرفة في الانتخابات التي جرت منتصف غشت من السنة الماضية.

    وجاء قرار إعادة انتخاب رئيس هذه الغرفة ومكتبها، بعد أن أيدت محكمة النقض قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه بناء على «خروقات شابت عملية التصويت وعدم ضبط لائحة الحضور وعدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها»، بعد الطعن الذي كان مرشح حزب الاتحاد الدستوري تقدم به أمام المحكمة الإدارية حول ظروف التي جرت فيها عملية التصويت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحروقات والفواكه تقودان ارتفاع الأثمان في غشت والارتفاع فاق 14 في المائة مقارنة بالعام الماضي

    سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت 2022، ارتفاعا بـ %0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %1,5 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,5، وفق ما سجلته المندوبية السامية للتخطيط.

    وقالت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الشهرية، إن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2022 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 9,6% و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,2% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,4% و”الخضر” و “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 1,1% و” اللحوم” بـ 1,0% و”الزيوت والذهنيات” بـ0,5%  و”السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات”بـ0,4% . فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 10,1%.

     

    وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ %1,3 وفي  الحسيمة بـ %1,1 وفي  أكادير وآسفي بـ %0,9 وفي  وجدة وتطوان بـ %0,8 وفي  طنجة والعيون بـ %0,6 وفي  كلميم بـ %0,5 وفي  مكناس بـ %0,4 وفي  فاس بـ %0,3 وفي  الدار البيضاء بـ %0,2. بينما سجلت انخفاضات في سطات بـ %0,6 وفي الرباط والرشيدية بـ %0,4 وفي مراكش بـ %0,2.

     

    بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 8,0% خلال شهر غشت 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 14,1% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 4,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره  0,1% بالنسبة  لـ “الصحة” و  12,8% بالنسبة لـ “النقل”.

     

    وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا بـ %3,0 بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 وبـ 6,6% بالمقارنة مع شهر غشت 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسجيل 15 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

    أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 26 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و798 ألف و424 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و397 ألف 476 أشخاص، مقابل 24 مليون و902 ألف و814 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 47 ألف و516 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

    وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و822 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و394 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

    وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الشرق (4) والدار البيضاء – سطات (4) وسوس – ماسة ( 3) والرباط – سلا – القنيطرة (3) وطنجة تطوان الحسيمة (1). وسجلت حالة وفاة في جهة سوس-ماسة. وبلغ مجموع الحالات النشطة 150 حالات، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 3 حالات، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,1 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحوار الوطني حول التعمير والإسكان مدخل للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي (وزيرة)

    الحوار الوطني حول التعمير والإسكان مدخل للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي (وزيرة)

    الأربعاء, 21 سبتمبر, 2022 إلى 17:27

    الدار البيضاء – اعتبرت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أعطيت انطلاقته مؤخرا بالرباط، يشكل مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي.

    وأكدت الوزيرة في عرض تفصيلي قدم نيابة عنها، بمناسبة عقد اللقاء التشاوري للحوار الوطني حول التعمير والإسكان ( محطة جهة الدار البيضاء – سطات)، أن هذا الحوار هو أيضا مناسبة للتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسية العمومية في ميدان التعمير والإسكان.

    وقالت “إننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والاسكان” .

    لذلك، تضيف السيدة المنصوري، فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم المملكة على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد.

    في سياق متصل قدمت الوزيرة الأهداف الكبرى التي تم تسطيرها بشأن هذا الحوار منها تفعيل النموذج التنموي، وإرساء إطار وطني من أجل تنمية حضرية عادلة مستدامة وتحفيزية، مع اقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.

    وفي الشق المتعلق بالتخطيط والحكامة (وثائق التعمير)، تمت الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التخطيط الترابي. وفي الجانب المتعلق بفتح الأراضي وتمويل التعمير تم التأكيد على أهمية وجود نص محدد لشروط وكيفيات فتح المناطق.

    أما بشأن الإطار المبني التراثي، فقد أبرزت الوزيرة ضرورة رد الاعتبار للتراث والارتقاء بالجودة المعمارية، علاوة على تقديم الدعم للعالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، مع الإشارة إلى أن العالم القروي متنوع (مناطق جبلية وغيرها).

    وشمل برنامج هذا اللقاء التشاوري الخاص بجهة الدار البيضاء – سطات عقد ورشات حول عرض السكن، ودعم العالم القروي، والحد من الفوارق المجالية، وتحسين المشهد العمراني.

    تجدر الإشارة إلى أنه جرى مؤخرا بالرباط، إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.

    كما يروم هذا الحوار الوطني حول التعمير والإسكان استشراف آفاق مغايرة للتنمية الجهوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير يسجل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات واللحوم والفواكه

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2022، ارتفاعا بـ0,3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، لشهر غشت 2022، أن هذا التغير يعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,5 في المائة، وانخفاض أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة.

    وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري يوليوز وغشت الماضيين، على الخصوص، أثمان « الفواكه » بـ9,6 في المائة، و »الأسماك وفواكه البحر » بـ2,2 في المائة، و »الحليب والجبن والبيض » بـ1,4 في المائة، و »الخضر » و »القهوة والشاي والكاكاو » بـ1,1 في المائة، و »اللحوم » بـ1 في المائة، و »الزيوت والدهنيات » بـ0,5 في المائة، و »السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات » بـ0,4 في المائة.

    وأورد المصدر ذاته أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، هم الانخفاض على الخصوص أثمان « المحروقات » بـ10,1 في المائة.

    كما أوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في بني ملال بـ1,3 في المائة، والحسيمة بـ1,1 في المائة، وأكادير وآسفي بـ0,9 في المائة، ووجدة وتطوان بـ0,8 في المائة، وطنجة والعيون بـ0,6 في المائة، وكلميم بـ0,5 في المائة، ومكناس بـ0,4 في المائة، وفاس بـ0,3 في المائة، والدار البيضاء بـ0,2 في المائة.

    وبينما سجلت الانخفاضات في سطات بـ0,6 في المائة، والرباط والرشيدية بـ0,4 في المائة، ومراكش بـ0,2 في المائة.

    وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ8 في المائة، خلال شهر غشت 2022.

    ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ14,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ4 في المائة. فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ »الصحة »، و12,8 في المائة بالنسبة لـ »النقل ».

    وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر غشت 2022، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022، وبنسبة 6,6 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأسعار تواصل منحاها التصاعدي .. ومعدل التضخم يستقر في 8 بالمائة

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا بـ 0,3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2022، أن هذا التغير يعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,5 في المائة وانخفاض أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة.

    وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت الماضيين على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 9,6 في المائة و”الأسماك وفواكه البحر” ب 2,2 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,4 في المائة، و”الخضر” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ1,1 في المائة، و”اللحوم” بـ1 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 في المائة و”السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” بـ0,4 في المائة.

    وأورد المصدر ذاته، أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ10,1 في المائة.

    كما أوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في بني ملال بـ1,3 في المائة، والحسيمة بـ1,1 في المائة، وأكادير وآسفي بـ 0,9 في المائة، ووجدة وتطوان ب 0,8 في المائة، وطنجة والعيون ب0,6 في المائة، وكلميم ب 0,5 في المائة، ومكناس ب 0,4 في المائة، وفاس بـ0,3 في المائة، والدار البيضاء ب 0,2 في المائة.

    بينما سجلت الانخفاضات في سطات بـ 0,6 في المائة، والرباط والرشيدية ب 0,4 في المائة، ومراكش بـ0,2 في المائة.

    وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ8 في المائة خلال شهر غشت 2022. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 4 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و12,8 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.

    وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 وبنسبة 6,6 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي: تزاد ثمن المواد الغدائية خاصة الفروي والحوت

    تقرير رسمي: تزاد ثمن المواد الغدائية خاصة الفروي والحوت

    عمـر المزيـن – كود//

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2022، ارتفاعا بـ%0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق.

    وقد نتج هذا الارتفاع، حسب المندوبية، عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ%1,5 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ%0,5، فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ10,1%.

    وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ9,6% و”السمك وفواكه البحر” بـ2,2% و”الحليب والجبن والبيض” بـ1,4% و”الخضر” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ1,1% و”اللحوم” بـ1,0% و”الزيوت والذهنيات” بـ0,5% و”السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” بـ0,4%.

    وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ%1,3 وفي  الحسيمة بـ%1,1 وفي  أكادير وآسفي بـ%0,9 وفي وجدة وتطوان بـ%0,8 وفي طنجة والعيون بـ%0,6 وفي  كلميم بـ%0,5 وفي مكناس بـ%0,4 وفي فاس بـ%0,3 وفي كازا بـ%0,2، بينما سجلت انخفاضات في سطات بـ%0,6 وفي الرباط والرشيدية بـ%0,4 وفي مراكش بـ%0,2.

    وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ8,0% خلال شهر غشت 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ14,1% وأثمان المواد غير الغذائية بـ4,0%.

    وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة  لـ”الصحة” و12,8%بالنسبة لـ”النقل”. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا بـ%3,0 بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 و بـ6,6% بالمقارنة مع شهر غشت 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار المواد الاستهلاكية.. نسبة التضخم تواصل الارتفاع

    سجلت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، « ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %0,3 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,5 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب %3,0 خلال شهر و ب %6,6 خلال سنة ».

    وأوردت المندبية في مذكرتها التي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منها اليوم الأربعاء، أن « الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2022، ارتفاعا ب %0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,5 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5 ».

    وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2022 على الخصوص أثمان « الفواكه » ب 9,6% و »السمك وفواكه البحر » ب 2,2% و »الحليب والجبن والبيض » ب 1,4% و »الخضر » و « القهوة والشاي والكاكاو » ب 1,1% و » اللحوم » ب 1,0% و »الزيوت والذهنيات » ب0,5% و « السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات » ب0,4% . في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان « المحروقات » ب 10,1%.

    وحسب المصدر ذاته، « سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب %1,3 وفي الحسيمة ب %1,1 وفي أكادير و آسفي ب %0,9 وفي وجدة و تطوان ب %0,8 وفي طنجة والعيون ب %0,6 وفي كلميم ب %0,5 وفي مكناس ب %0,4 وفي فاس ب %0,3 وفي الدار البيضاء ب %0,2. بينما سجلت انخفاضات في سطات ب %0,6 وفي الرباط و الرشيدية ب %0,4 وفي مراكش ب %0,2 ».

    وأضافت المندوبية أنه « دبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,0% خلال شهر غشت 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة ل « الصحة » و 12,8% بالنسبة ل « النقل ».

    وأوضحت مذكرة المندوبية أنه هكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 و ب 6,6% بالمقارنة مع شهر غشت 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجماعات الترابية حققت فائضا إجماليا بقيمة 7,4 مليار درهم

    أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 7,4 مليار درهم، إلى غاية نهاية غشت 2022، مقابل فائض قيمته 5,8 مليار درهم سجل خلال سنة سابقة.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر غشت، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة تزيد عن 1,56 مليار درهم، كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.

    وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 28,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2,9 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 5,3 في المائة، و4,6 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونة بانخفاض ب 4,5 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.

    كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74 في المائة من هذه الإيرادات.

    وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات تمثل 22,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13,6 في المائة من الإيرادات، فيما تمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 1,8 في المائة.

    من جانب آخر، أفادت الخزينة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 24,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 0,7 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية غشت 2021، مبرزة أنها تتكون من أكثر من 65,5 في المائة من النفقات العادية.

    من جانب آخر، أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 24,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 0,7 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية غشت 2021، مبرزة أنها تتكون من أكثر من 65,5 في المائة من النفقات العادية.

    ويظهر توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 71,9 في المائة من هذا الإنفاق. وتمثل النفقات في جهة الدار البيضاء – سطات (4,58 مليار درهم) 20,1 في المائة من إجمالي نفقات الجماعات الترابية، فيما تمثل النفقات في جهة كلميم – واد نون 1,7 في المائة من إجمالي النفقات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخزينة العامة للمملكة: الجماعات الترابية حققت فائضا إجماليا بقيمة 7,4 مليار درهم في متم غشت

    أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 7,4 مليار درهم، إلى غاية نهاية غشت 2022، مقابل فائض قيمته 5,8 مليار درهم سجل خلال سنة سابقة.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر غشت، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة تزيد عن 1,56 مليار درهم، كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.

    وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 28,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2,9 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 5,3 في المائة، و4,6 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونة بانخفاض ب 4,5 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.

    كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74 في المائة من هذه الإيرادات.

    وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات تمثل 22,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13,6 في المائة من الإيرادات، فيما تمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 1,8 في المائة.

    من جانب آخر، أفادت الخزينة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 24,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 0,7 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية غشت 2021، مبرزة أنها تتكون من أكثر من 65,5 في المائة من النفقات العادية.

    من جانب آخر، أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 24,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 0,7 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية غشت 2021، مبرزة أنها تتكون من أكثر من 65,5 في المائة من النفقات العادية.

    ويظهر توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 71,9 في المائة من هذا الإنفاق. وتمثل النفقات في جهة الدار البيضاء – سطات (4,58 مليار درهم) 20,1 في المائة من إجمالي نفقات الجماعات الترابية، فيما تمثل النفقات في جهة كلميم – واد نون 1,7 في المائة من إجمالي النفقات.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره