تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 30 شتنبر 2022، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.
وقد أسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.
أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.
ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.
Étiquette : سفر
-
توقيف 20 شخصاً متهماً بتنظيم الهجرة غير الشرعية وتزوير محررات رسمية
-
من بينهم مدير وكالة أسفار.. توقيف عشرين شخصا في 7 مدن ينتمون لشبكة تزوير مستندات “الفيزا”
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 30 شتنبر، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.
أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف البلاغ، فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يفيد البلاغ، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.
ووفقا للبلاغ، فقد تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.
ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.
-
الشرطة القضائية والديستي ينفذان في مدن مختلفة عملية تفكيك نوعية لشبكة تأشيرات وهجرة غير شرعية
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 30 شتنبر، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.
وعلم لدى المديرية العامة للأمن الوطني، التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.
وأضاف بلاغ صادر عن المديريةالعامةللأمنالوطني، أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع ،ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.
وأوضح البلاغ، أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة يتحدد في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة ،كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.
إلى ذلك، تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.
وأكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.
-
عميد كُلية الحُقوق بفاس يجُــرُّ أستاذا إلى القضاء بتُهمة التشهير (وثيقة)
تقدم عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد بن عبد الله بمدينة فاس؛ محمد بوزلافة، بشكاية مباشرة لرئيس المحكمة الإبتدائية بالمدينة ذاتها، يشتكي من خلالها بأستاذ للتعليم العالي بالكلية ذاتها (م.ح).
وبحسب الشكاية التي اطلعت عليها “آشكاين”، فإن عميد الكلية؛ محمد بوزلافة, تحدث عن”التهديد بفضحه بتقديم ملف الفساد المالي والإداري المستشري بالكلية بما في ذلك هدر المال العام لأغراض شخصية”، حيث تقدم بالشكاية في مواجهة أستاذ بنفس الكلية التي يتولى تدبيرها.
وتفاجأ المشتكي، وفق مضمون الشكاية، برسائل من المشتكى به (م.ح) عبر تطبيق “واتساب”، يتهمه فيها بـ”السفر إلى كندا بمعية ابنته بتذكرة طائرة مؤداة من ميزانية الكلية قصد تسجيلها في كلية كندية”. كما أن الرسائل تحمل اتهامات بالفساد المالي حيث جاء فيها “تبرع مع راسك بفلوس الشعب وفلوس الأساتذة من ميزانية المختبرات من 2017 إلى 2020 التي تبخرت بقدرة السيد العميد، والساعات الإضافية لسنة 2017 بتواطؤ مع الرئيس، زد على ذلك الصناديق السوداء داخل الكلية”.
وطالب عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة ظهر المهراز بمدينة فاس؛ محمد بوزلافة، المحكمة بمؤاخذة المشتكى به بالمنسوب إليه و تشديد العقاب في حقه، مع تعويض مدني مؤقت قدره درهم واحد.
المعطيات المتوفرة، تفيد أن عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة ظهر المهراز بمدينة فاس كان في سفر لدولة كندا في مهمة أكاديمية، وهو ما انتقده المشتكى به و اعتبر أن العميد كان في زيارة لإبنته التي تتابع دراستها بكندا بغطاء مهمة أكاديمية.
المعطيات ذاتها، أكدت أن المشتكى به الذي كان ينافس للظفر بمنصب عميد الكلية وحل في الرتبة الأخيرة، تقدم بطلب رسمي إلى العميد من أجل تمكينه من تذكرة سفر صوب دولة كندا من أجل زيارة ابنته الذي تتابع هي الأخرى دراستها هناك، مشيرا إلى أنه “سيزور بعض الكليات و يلتقط صورا مع مسؤولين من أجل تبرير سفره”، وفق الوثيقة التي حصلت عليها “آشكاين”.
يشار إلى أن الفصل 447 من مجموعة القانون الجنائي، ينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
-
بوتين يضمّ 4 أقاليم أوكرانية.. وموسكو تحذّر: أي هجوم عليها سيكون اعتداء علينا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ضمّ أربع مناطق أوكرانية رسميّا إلى بلاده، ألا وهي لوغانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون، مؤكدا أن هذا القرار حسم نهائيا، وذلك بعد إجراء استفتاءات بهذه المناطق؛ حيث اختار السكان بأغلبية ساحقة، الانضمام لموسكو.
وعلى وقع التصفيق الحار، وعد بوتين بإعادة إعمار تلك المدن، لكي يشعر سكانها بالسلام والأمان، مضيفا أنهم أضحوا مواطنين روسا، وأن روسيا ستكون وفية لهم مادام أنهم اختاروا الانضمام إليها.
وقال بوتين في كلمة خلال حفل ضمّ المناطق الأربع، في الكرملين: « أريد من سلطات كييف وأسيادها في الغرب أن يسمعوني، أريد أن يتذكر الجميع أن الناس الذين يعيشون في لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون سيكونون مواطنينا إلى الأبد ».
وتابع الرئيس الروسي: « لا يمكن تغيير حقيقة أن الاتحاد السوفييتي انهار، والناس أرادوا الانضمام إلى روسيا منذ ذلك الحين ».
وفي ذات السياق، قالت سلطات خيرسون الموالية لروسيا إن جميع سكان المنطقة سيحصلون على جوازات سفر روسية، السنوات الثلاث المقبلة، موضحة أن الفترة الانتقالية لدمج الإقليم في روسيا ستكون 3 أعوام على الأقل.
يشار إلى أن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، سبق وقال للصحفيين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستعتبر الهجمات ضد أي جزء من مناطق أوكرانية توشك قواتها على ضمّها، أعمالا عدوانية ضد موسكو نفسها.
-
سماسرة يتحكمون في مواعد تأشيرة شينغن
محمد اليوبي:
أصبح الحصول على موعد لدفع ملف تأشيرة «شينغن» من سابع المستحيلات، بسبب سيطرة «سماسرة» على النظام المعلوماتي المعتمد من طرف المراكز المكلفة بتلقي طلبات التأشيرة، كما أن العديد من المواطنين وجدوا أنفسهم عرضة للابتزاز والنصب والاحتيال.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن شبكة من السماسرة ينشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقومون بحجز كل المواعد التي تطلقها المراكز المعتمدة من طرف الدول الخاضعة لنظام تأشيرة «شينغن»، ثم يعيدون بيع هذه المواعد بمبالغ مالية للراغبين في الحصول على التأشيرة. والمثير في الأمر أن هذه المراكز تفتح حجز المواعد في أوقات متأخرة من الليل، ويتم حجزها بالكامل في وقت وجيز، ما يثير الشكوك حول وجود اختراق للنظام المعلوماتي المعتمد من طرف هذه المراكز، أو وجود شبهة تواطؤ من طرف العاملين بهذه المراكز مع شبكة «السماسرة».
وتوصلت قنصليات الدول المعنية بعدة شكايات في الموضوع من طرف مواطنين مغاربة تعرضوا للنصب والاحتيال دون حصولهم على المواعد، كما أن آخرين ظلوا عدة شهور ينتظرون الحصول على موعد دون أن يتمكنوا من ذلك، من بينهم طلبة ورجال أعمال، ليخضعوا في الأخير للابتزاز من طرف «السماسرة»، الذين يحصلون على المواعد بطريقة سهلة، ما يثير الكثير من الريبة والشك.
وعلاقة بالموضوع، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، يوم الاثنين الماضي، من إيقاف سبعة أشخاص، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه فيهم في استهداف الراغبين في الحصول على تأشيرات «شينغن»، والذين يتم رصدهم بمحيط شركة مناولة متخصصة في معالجة ملفات التأشيرات، حيث يوهمونهم بضرورة الحصول على رمز محدد مقابل مبلغ مالي قدره 700 درهم لقبول طلباتهم، والذي يتم تحصيله بطريقة احتيالية.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل محل تجاري يستغله المشتبه فيهم بمدينة فاس عن حجز نسخ من جوازات سفر في اسم الغير وطلبات للتجمع العائلي واستمارات للشركة المناولة المكلفة بحجز المواعد، وهي الوثائق التي يشتبه في ارتباطها بأفعال النصب والاحتيال.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم السبعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
-
غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية(1/3)
فتح خطاب العرش لسنة 2022 المجال أمام تعديل جوهري لمدونة الأسرة، وقد شدد جلالة الملك على أمرين أساسيين ينبغي استحضارهما أثناء مناقشة التعديلات والاقتراحات مع الأطراف المعنية، هما:
1 ـ ضرورة تجاوز العوائق الذاتية والموضوعية أمام التطبيق الصحيح للمدونة: » وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح ». وبسبب هذه العوائق صار زواج القاصرات هو القاعدة بعدما كان إجراء استثنائيا يخضع لتقدير القاضي الذي، من المفروض فيه أن يراعي المصلحة الفضلى للطفل.
إلا أن هذه المراعاة تكاد تغيب كليا عند دراسة طلبات الزواج التي هي في تزايد. فحسب إحصائيات 2018 التي قدمها وزير العدل السابق أمام البرلمان، نجد أن طلبات تزويج القاصرات بلغت 32 ألف طلب قُبل منها 26 ألف و240، بما يشكل 81 في المائة؛ بينما لم تتجاوز الطلبات المرفوضة 18 في المائة. والأخطر في الأمر أن عدد الطلبات المقدمة من طرف العاطلين عن العمل تمثل 98 في المائة
. 2 ـ مواءمة بنود المدونة مع الدستور والمواثيق الدولية. ذلك أن المدونة، رغم ثوريتها، فإنها تتضمن بنودا تناقض الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا في مجال إقرار المساواة بين الجنسين ورفع كل أشكال التمييز القائم على النوع، فضلا عن الالتزام ببنود اتفاقية حقوق الطفل.
فإذا كانت المدونة قد وُضعت قبل دستور2011، فإن هذا الأخير يفرض تحيينها انسجاما مع بنوده التي تنص على المساواة والمناصفة، من جهة، ومن أخرى، تكرس التزام « المملكة المغربية.. بما يلي :
ــ حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛
ــ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛
ــ جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة ».
من أجل هذه المواءمة يقتضي الأمر التنصيص على المساواة بين الجنسين في كل بنود مدونة الأسرة، خصوصا فيما يتعلق بـ:+الولاية الشرعية على الأبناء: فما تعانيه النساء المطلقات، في حالة وجود أبناء يدرسون، من أجل قضاء الأغراض الإدارية (تنقيل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، ملء ملف المنحة، الحصول على جواز سفر ..) يثبت التمييز الصارخ ضد المرأة بسبب معاناة غالبية المطلقات من عناد الآباء ورغبتهم في الانتقام. وكثيرا ما تضيع مصالح الأبناء لهذا السبب.
من هنا وجب حذف المادة 236 التي تنص على أن (الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب)، وملاءمة مدونة الأسرة مع المادة 15 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص على:
1 – تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
2 – تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية ». * زواج المطلقة مع أولاد: حيث تسمح المادة 175 للمطلقة الحاضنة بالزواج في الأحوال التالية:
1 ـ إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
2 ـ إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
3 ـ إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
4 ـ إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون. إن المدونة لا تشترط على الأب الطليق أي شروط للزواج حتى وإن كان هو الحاضن. *
إلحاق الطفل خارج إطار الزواج بوالديه البيولوجيين: من أوجه التمييز والعنف ضد النساء، تحميل الأم وحدها مسؤولية الإنجاب خارج إطار الزوجية وتبعاتها القانونية والاجتماعية. فالمادة 146 من مدونة الأسرة تنص على « تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية ».
بينما المادة 148 تعفي الأب البيولوجي من كل مسؤولية « لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية ». وقد تسبب هذا الإعفاء في مآسي اجتماعية ونفسية لآلاف الأمهات وعشرات الآلاف من الأطفال (وفقا لدراسة نشرتها جمعية « إنصاف » بالمغرب سنة 2011، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بلغ عدد الولادات خارج إطار الزواج بالمغرب بـ 153 مولودا يوميا.
ويتوقع رئيس الجمعية المغربية لليتيم أن يصل العدد إلى 155ألف طفل أقل من 15 سنة بحلول 2030). وإذا كانت مدونة الأسرة قد أوجدت بعض الحل لهذه الظاهرة الخطيرة وذلك بالإقرار بشرعية الحمل خلال فترة الخطوبة من خلال المادة 156 التي تنص على أنه « إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية:
أ-إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
ب - إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
ت - إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما
. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب ». اجتهاد مهمّ تَحرّرَ من إطار الفقه التقليدي الذي لا يُقر بالبنوة خارج الفراش، إلا أنه اجتهاد يظل محدودا لأنه لا يشمل المواليد خارج إطار الزواج، وهم كثيرون.
ومعلوم أن غالبية الأمهات العازبات تم التغرير بهن ووعدهن بالزواج (صرحت السيدة عائشة الشنة في إحدى حواراتها الصحفية أن 98 % من الأمهات العازبات تم التغرير بهن ولسن عاهرات). (يتبع)
-
فاس.. توقيف 7 أشخاص للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، يوم أمس الاثنين، من توقيف سبعة أشخاص، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وأفاد مصدر أمني، أن الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه فيهم، يتحدد في استهداف الراغبين في الحصول على تأشيرات “شينغن”، والذين يتم رصدهم بمحيط شركة مناولة متخصصة في معالجة ملفات التأشيرات، حيث يوهمونهم بضرورة الحصول على رمز محدد مقابل مبلغ مالي قدره 700 درهم لقبول طلباتهم، والذي يتم تحصيله بطريقة احتيالية.
وأضاف المصدر، أن عملية التفتيش المنجزة بداخل محل تجاري يستغله المشتبه فيهم بمدينة فاس، أسفرت عن حجز نسخ من جوازات سفر في اسم الغير وطلبات للتجمع العائلي واستمارات للشركة المناولة المكلفة بحجز المواعيد، وهي الوثائق التي يشتبه في ارتباطها بأفعال النصب والاحتيال.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم السبعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
-
مواعيد « فيزا شينغن ».. الأمن يفكك عصابة استخراج رموزها الوهمية
أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، يوم أمس الاثنين 26 شتنبر الجاري، سبعة أشخاص، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه فيهم، حسب ما أفادت به مصادر أمنية ل »تيلكيل عربي » اليوم الثلاثاء « في استهداف الراغبين في الحصول على تأشيرات « شينغن »، والذين يتم رصدهم بمحيط شركة مناولة متخصصة في معالجة ملفات التأشيرات، حيث يوهمونهم بضرورة الحصول على رمز محدد مقابل مبلغ مالي قدره 700 درهم لقبول طلباتهم، والذي يتم تحصيله بطريقة احتيالية ».
وتابعت المصادر ذاتها: « أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل محل تجاري يستغله المشتبه فيهم بمدينة فاس عن حجز نسخ من جوازات سفر في اسم الغير وطلبات للتجمع العائلي واستمارات للشركة المناولة المكلفة بحجز المواعيد، وهي الوثائق التي يشتبه في ارتباطها بأفعال النصب والاحتيال ».
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم السبعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
-
النصب والاحتيال على الراغبين في الحصول على تأشيرات “شينغن” يوقع 7 أشخاص في قبضة أمن فاس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، يوم أمس الاثنين 26 شتنبر الجاري، من توقيف سبعة أشخاص، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه فيهم في استهداف الراغبين في الحصول على تأشيرات “شينغن”، والذين يتم رصدهم بمحيط شركة مناولة متخصصة في معالجة ملفات التأشيرات، حيث يوهمونهم بضرورة الحصول على رمز محدد مقابل مبلغ مالي قدره 700 درهم لقبول طلباتهم، والذي يتم تحصيله بطريقة احتيالية.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل محل تجاري يستغله المشتبه فيهم بمدينة فاس عن حجز نسخ من جوازات سفر في اسم الغير وطلبات للتجمع العائلي واستمارات للشركة المناولة المكلفة بحجز المواعيد، وهي الوثائق التي يشتبه في ارتباطها بأفعال النصب والاحتيال.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم السبعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.