Étiquette : سكن

قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن العالم القروي غير مستثنى من الدعم المباشر الذي ستخصصه الحكومة من أجل دعم السكن والذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وزادت “المنصوري” أثناء ردها على تعقيبات النواب البرلمانيين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى اليوم الإثنين، أن الدعم الذي وعدت به الحكومة لا يميز بين المغاربة حسب انتماءاتهم للمجال القروي أو الحضري.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن المستجدات المتعلقة بهذا الورش الجديد سيتم الإعلان عنها حال خروج المراسيم المتعلقة به، وتابعت بالقول “آنذاك نتمنى من المقاولين أن يشتغلوا إلى جانب الحكومة في العالم القروي ويقدموا عروضا عقارية في المستوى المطلوب”.

وكانت الحكومة، قد أعلنت تغيير صيغتها المتبعة لدعم السكن، وقررت توجيه دعم مباشر إلى المغاربة خاصة منهم فئة الشباب الراغبين في اقتناء مساكنهم الرئيسية لأول مرة، أو المقبلين على الزواج.

وبخصوص الصيغة المنتظر لهذا الدعم المباشر، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الأسبوع الماضي لـ “سيت أنفو”، “إن دعم السكن كان يتم بطريقة لا يعلم فيها المواطن شيئا، في إشارة منه إلى منح الدولة لتحفيزات ضريبية موجهة للمستثمرين في مجال العقار مقابل توفير سكن اقتصادي يراعي القدرة الشرائية للفئات المتوسطة”.

وأفاد الوزير قائلا: “ما هو مؤكد اليوم لدى الحكومة أن تحقيق نجاعة وفعالية أكبر في ملف توفير السكن للمواطنين سيتأتى بتوجيه دعم مباشر للراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة والمقبلين على الزواج”.

إقرأ الخبر من مصدره

حذرت البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، من تفاقم أزمة الفقر وانتشار الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وسط المغاربة، وطالبت الحكومة بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمغاربة، ومحاربة البطالة وتفشي الفقر.

وقالت منيب في سؤال كتابي وجهته إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن تقرير المندوبية السامية للتخطيط دقّ ناقوس الخطر حول تفاقم الفقر والهشاشة على الصعيد الوطني، حيث سجل تضاعف معدل الفقر 7 مرات بين 2019 و2022 لينتقل من 1.7 في المائة إلى 11.7 في المائة، كما كشفت أيضا أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، مما يعني فقدان ما يقارب سبع سنوات من التقدم المحرز في محاولة القضاء على الفقر والهشاشة، مقارنة بمستويات سنة 2014، وقد سجل التقرير ارتفاع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المائة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021، أما معدل الهشاشة فبدوره عرف ارتفاعا، حيث انتقل من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021، بحسب تعبير منيب.

وأوضحت منيب، في سؤالها أن البنك الدولي سبق أن كشف بأن ما لا يقل عن خمسة ملايين وثلاثمائة ألف مغربي يعيشون في خطر الانزلاق إلى هوة الفقر المدقع، بسبب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وفي نفس السياق فتقرير سابق للأمم المتحدة أكد أن 60 في المائة من المغاربة يعانون الفقر، وأن مليوني مغربي يعيشون بأقل من 300 درهم شهريا، وأن أكثر من 5 ملايين مغربي يعيشون بأقل من 550 درهما شهريا، وأن المغرب يعد من أكثر دول منطقة “مينا” فقرا.

واعتبرت منيب، أن هذه الأرقام الصادمة تتعارض مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تدعي الحكومة الحالية حرصها على تجسيده، إذ إن من مرتكزات الدولة الاجتماعية العمل على تقليص الفوارق الطبقية الفاحشة، والارتقاء بأوضاع الشرائح الشعبية العريضة لتكون قادرة على الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية من سكن وصحة وتعليم، وتحسين قدرتها الشرائية بما يتناسب مع الارتفاعات الصاروخية للأسعار.

وأضافت منيب، أن ما يسجل هو أن الاختيارات السائدة للحكومات المتعاقبة سارت في اتجاه الاهتمام بالشرائح المهيمنة على الاقتصاد الوطني وفسح المجال أمامها لمراكمة الثروات واحتكار خيرات الوطن، عبر المزيد من الإعفاءات الضريبية، وعبر تشجيع الريع والأنشطة غير المنتجة، مقابل المزيد من تفقير الشرائح الواسعة من أبناء الشعب المغربي.

وتابعت أنه لمعالجة تفاقم الفقر والهشاشة، فالأمر يقتضي القطع مع الاختيارات السائدة ونهج سياسة بديلة تعيد الاعتبار للشرائح الشعبية العريضة التي تعاني أوضاعا معيشية صعبة، ولهذا فإنّ الحكومة مطالبة بالانكباب على أوضاع الفئات الفقيرة والعمل على تحسين ظروفها في إطار برامج قادرة على إدماجها في النسيج الاقتصادي، وتوفير فرص شغل لاحتواء البطالة المتفشية، والحرص على الرفع من الأجور الدنيا وضمان استفادة جميع الأجراء من الحد الأدنى للأجور الذي تعاني شرائح واسعة عدم تطبيقه، وايلاء الأهمية القصوى للنهوض بأوضاع ساكنة العالم القروي التي تتميز بتفاقم الهشاشة.

وساءلت منيب، الوزيرة حيار عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة للحد من ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة على الصعيد الوطني، حفاظا على التماسك الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 بمجلس النواب، أن المجهودات التي بذلتها الدولة في مجال التعمير والإسكان لم تحقق دمقرطة ولوج المواطنين لسكن الكرامة، مشيرا إلى أن الأسر محدودة الدخل والطبقة المتوسطة تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق.

أوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي تمحورت حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه رغم الصعوبات التي تواجه الأسر في الولوج إلى السكن اللائق، لم ينتعش قطاع العقار، “بل شهد ركودا طوال السنوات الماضية مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني متوسط الجودة”.

إعادة النظر في شروط الولوج للسكن

ويرى أخنوش، أنه بالنظر لهذا الوضع، “ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، مشيرا إلى أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية، “يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات سواء بالنسبة للأسر أو المنعشين العقاريين”.

ولتجاوز هذا الوضع، أكد أخنوش أن الحكومة “سرعت في إعادة النظر في شروط الولوج للسكن من خلال إبداع آليات للتدخل تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة”.

وأبرز أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن إجراءات تروم إصلاح التعمير والإسكان لفائدة كل الأسر المغربية، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى وجود مشاورات مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري ومختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسية عمومية جديدة، مستمدة من مقاربة ترابية كفيلة بإحداث نموذج لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

كما أكد أن الحكومة تعتزم برسم مشروع قانون مالية سنة 2023، تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

كما تسعى الحكومة، وفق أخنوش، إلى رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل الرخص الخاصة بالتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية، لافتا إلى أن هذه الملفات من بين أولويات البلاد.

إعانة لدعم الأسر

وسبق أن أعلنت الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2023، عن نيتها في إحداث إعانة توفرها الدولة لدعم الأسر الراغبة في اقتناء السكن.

وجاء في نص مشروع قانون مالية العام المقبل أن أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها ستحدد بنص تنظيمي.

وتقوم مقاربة الحكومة على إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، كما سبق أن أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

ويقترح مشروع قانون المالية، من أجل تفعيل هذا التدبير تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”، حيث ينتظر أن يحمل اسم “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري”.

وسيخصص لهذا الصندوق الذي يدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.

واشترط مشروع قانون المالية، على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

كما ينبغي، يضيف النص ذاته، أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.

ويتعين على المقتني، بحسب مشروع قانون مالية سنة 2023، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.

وذكر مشروع القانون أنه “لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد بتخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.”

وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

عبّر ـ وكالات

إقرأ الخبر من مصدره