Étiquette : سكن

الأيام 24الأيام 24

 

كما دأبنا على ذلك من قبل، نتابع التفاعل مع الخطاب الملكي في الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والتجاوب مع النقاش العمومي الدائر حول “مغاربة العالم”، للحديث عن شريحة اجتماعية من هؤلاء المهاجرين المغاربة (المنفيين) بفرنسا القاطنين بالتجمعات السكنية الجماعية/ أحياء سكنية يقيم بها العمال المهاجرون..يتقاسموها مع مهاجرين من جنسيات مختلفة..

 

 

هذه الأحياء السكنية Les Foyers de Travailleurs Migrants en France / خصوصية سكنية فرنسية-فرنسية- ليست كباقي المساكن الأخرى، ولا توجد مثيلاتها في باقي دول المهجر- يرجع تاريخها لأيام فرنسا الكولونيالية.

 

نعم، فهي تؤلف تجمعا سكنيا متعدد الجنسيات من خمس أو ست طبقات أو أكثر..توجد في كل طبق غرف منفردة صغيرة جدا ( لا تتعدى مساحتها 4.50 م2)، ومراحيض صغيرة، وأحواض استحمام مشتركة، بالإضافة إلى قاعة متوسطة الحجم للطبخ، يوجد بها مخزن صغير، لكل قاطن بالحي، لترتيب وتخزين أغراض واحتياجات المطبخ من أواني وأطعمة وغير ذلك..

 

 

وتعتبر هذه الأحياء العمالية الذكورية 100 % ( التي أصبحت ملجأ للشيوخ Les chibanis) جزء من تاريخ وذاكرة العمال المهاجرين في فرنسا منذ عام 1945، حين وصلوا بمفردهم إلى فرنسا، بعد الحرب العالمية الثانية لتعويض النقص في القوى العاملة الذي واجهته الدولة الفرنسية أثناء “الثلاثين المجيدة” ( 1946-1975) Les Trente Glorieuses خلال هذه المرحلة، شجعت فرنسا الهجرة الأجنبية والهجرات الكولونيالية التي كانت تخضع لمؤثرات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية، ومن بينها الهجرة المغربية المكثفة في مرحلة أولى، ابتداء من عام 1960، حين كانت فرنسا، هي الأخرى، تمر بعدد معين من الأحداث السياسية التي حصلت منذ عام 1958 (فشل انقلاب 13 ماي العسكري وعودة الجنرال ديغول للسلطة، والنزاع الجزائري الذي كان قد أوشك على نهايته في بداية ستينيات القرن الماضي). ومع نمو الهجرة بسبب الحاجة الكبيرة إلى الأيدي العاملة، واجهت فرنسا أزمة سكن حادة، امتدت بشكل خاص إلى الفئات الأكثر حرمانًا مثل العمال المهاجرين الذين غالبًا ما كانوا يعيشون في ظروف بئيسة في الأحياء الفقيرة و البراريك والأقبية وردهات الفنادق ومدن الصفيح التي رأت النور على أطراف المدن الكبرى كباريس وغيرها (مثال ضاحية نانتير).في سنة 1956، قررت الدولة الفرنسية تولي مسؤولية قضية إسكان العمال المهاجرين عبر خلق الشركة الوطنية لبناء المساكن للعمال SONACOTRA وتسمى اليوم “أدوما” ADOMA، ومع توافد العمال الأفارقة في هجرات متتالية، أنشأت أحياء سكنية جديدة مثل”أفطام” AFTAM أو “سوندياتا” SOUNDIATA خاصة بهؤلاء، كما ظهرت أحياء جديدة أخرى في مدينة ليون وفي مدن أخرى، يديرها بصرامة الضباط المتقاعدين أو مدراء من الشرطة الذين كانت لديهم وظيفة عسكرية ( السرير يجب أن يكون في غاية الترتيب و قواعد صارمة حسب القانون الداخلي).هذه الفضاءات، ظلت لأكثر من عقدين من الزمن مغلقة، تعكس الفوارق الاجتماعية القائمة بين العمّال المهاجرين و أبناء البلد، وتوحي بعدم الاستقرار والخطر وانعدام الأمن وتعكس عقلية التمييز والاهمال، إلى أن اندلعت اضرابات الغضب منذ 1970، للمطالبة بأحياء سكنية إنسانية و أكثر أماناً وانفتاحا على المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وهو ما فرض على الدولة، ابتداء من 1995 الشروع في احداث اصلاحات بهذه الأحياء وتحويلها إلى إقامات اجتماعية وبناء أحياء سكنية جديدة Des Résidences sociales.

 

 

 

ونحن نعتز بمضمون الخطاب الملكي الأخير، وما خلفه من صدى لدى الجميع، نغتنم هذه المناسبة لتسليط الضوء (من جديد) على هؤلاء المغاربة المهاجرين، الذين أجبروا على السكن في هذه الأحياء مؤقتا، لتصير غرفهم إقامة دائمة إلى حدود اليوم..فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر ويقاوم الغربة، والعزلة، والهشاشة، وسوء التغذية، والحرمان العاطفي، و الوضع الصحي والمادي والاجتماعي والنفسي الصعب، وفقدان الاستقلالية، بعد أن خاب أملهم في استئجار شقة لاستقدام عائلاتهم وأبنائهم الذين بقوا في البلاد، أو العودة لمسقط رأسهم.

 

 

إنها أسطورة حقيقية من المعاناة، أبطالها ليسوا سوى مغاربة اختروا أو أرغموا على الاغتراب و الغياب المزدوج (لأسباب اجتماعية واقتصادية)، بحثا عن مستقبل أفضل، في الوقت الذي كان الجميع يعتقد أن هؤلاء سيعودون في نهاية المطاف إلى بلدهم الأم محملين بالنقود والهدايا، لذا حرموا من الإدماج، وظلوا على هامش بلد الهجرة والبلد الأصلي. هؤلاء لم يستطيعوا أن يصبحوا فرنسيين (لاعتبارات تاريخية واجتماعية وثقافية) ولا يشعرون أنهم مغاربة أيضا بسبب غيابهم الطويل عن مسقط رأسهم وعائلاتهم، مثلهم مثل العديد من المهاجرين من أصول مختلفة.

 

 

إنهم “منفيون” جدد..! لم توجه لهم أي تهمة باﺭﺘﻜﺎﺏ جريمة جنحية أو جنائية، ﻭﻟـﻡ يحاكموا يوما ما..ذنبهم الوحيد أنهم حصلوا على بطاقة الإقامة، ولم تكن لديهم النية ولا المقومات للبقاء في فرنسا، فنسجوا علاقة من التبعية الاقتصادية للبلد المضيف وللبلد الأصلي. فعندما يكون لديهم إمكانيات تسمح بإرسال النقود لأفراد العائلة، فهم لا يبخلون بِما أتاهم عرق جبينهم. ورغم حياتهم الصعبة، فهم لا زالوا يعتقدون أنهم مفيدون لعائلاتهم ولوطنهم. فهم اختاروا البقاء قسرا لعدة أسباب منها: عدم التمتع بتقاعد مريح يسمح لهم بالعيش في بلادهم قرب العائلة، مسؤولية إعالة الأسرة، الاستفادة من النظام الصحي، ألفة الأصدقاء.”المنفيون” الجدد.. أعمارهم تجاوزت 70 عاما..يعيشون اليوم تحت هاجس خوف الموت بينما هم أحياء يرزقون..!

 

المصطفى المريزق
أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس
أستاذ باحث في سوسيولوجيا الهجرات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
فاعل مدني وحقوقي.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة قد انتهى من كل القضايا والمشاكل التي يعاني منها الموظفون العموميون ولم يبق سوى توجيه اهتمامه نحو ما يلبسونه فوق أجسادهم خلال توجههم إلى الإدارات العمومية.

 

بايتاس، وفي قرار غريب أصدر على توجيه مذكرة، بخصوص اللباس الواجب ارتداؤه من طرف الموظفين والموظفات،حيث أشار إلى كل موظف مطالب بالاعتناء بهندامه خلال تواجده بمقر عمله، لكونه يعد ممثلا للمرفق العمومي، وفي علاقة مباشرة بالمرتفقين، وبالتالي عليه اختيار لباس يتماشى مع هذه المتطلبات، مع ضرورة تفادي ارتداء ألبسة لا تحترم مكانة الإدارة وحرمتها، وكذا لكون حضور بعض الموظفين والموظفات لمقرات عملهم، بلباس لا يتلائم مع المرفق العمومي، يعد سلوكا غير مقبول، ولا يعكس ما يجب أن يكون عليه هندام ممثل المرفق العمومي، سواء في تعامله المهني مع المرتفقين أو خلال قيامه بمهامه داخل مكاتب الوزارة أو أثناء مشاركته أو حضوره في الاجتماعات أو الأنشطة الرسمية كممثل للإدارة العمومية.

 

لقد كان الأجدر بالوزير بايتاس عوض إصدار مذكرة تحاول الانتقاص مما يرتديه الموظفون الذين حتما لا يمكنهم أن يأتوا “عرايا” إلى الإدارة العمومية النظر في المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الموظف العمومي، خاصة غياب أدوات العمل والاهتراء الذي تعاني منه المكاتب والتناوب على الكراسي في بعض الإدارات، وغياب المرافق الصحية في أخرى.

 

الحكومة التي تعتبر الموظف لديها ممثلا للمرفق العمومي كان عليها أيضا التفكير في تحسين أوضاعه المادية ومنحه ما يستحقه من أجرة، حتى يكون قادرا على مواجهة موجة الغلاء التي تسببت فيها هذه الحكومة وما رافقها من “وارث”: منذ تنصيبها. هل يعلم الوزير بايتاس أن أغلب الموظفين العموميين، خاصة من ذوي السلالم الدنيا لا يشترون الملابس سوى مرة كل بعض سنوات، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الحياة، وهل يعلم الوزير بايتاس أن هناك من الموظفين من يقضي عمره الوظيفي في بعضة بدل لا تتجاوز أحيانا أصابع اليد الواحدة، هل يعتقد الوزير بايتاس أن كل موظف لديه الإمكانيات المادية التي يمكن من خلالها اقتناء الماركات العالمية أو الباهظة الثمن، وهل يعلم الوزير بايتاس أن هناك في بعض الدول التي تحترم موظفيها ما يسمى “بمنحة اللباس” والتي تسمح للموظف أن يظهر بالمظهر اللائق الذي يريده السيد الوزير والذي يعتقد أنه يمكن الوصول إليه بمجرد إصدار مذكرة بهذا الخصوص؟

 

إن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الموظف العمومي تتجاوز اللباس اللائق إلى ملفات مطلبية تضج بها كافة الإدارات العمومية والتي لم تتجاوب معها الحكومة حتى اليوم، خاصة بعد توقيع اتفاق 30 أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات والذي لا يزال حتى اليوم مجرد حبر على ورق وربما قد يتم الالتفاف حول بنوده خاصة في ظل الغلاء الذي تلا هذا الاتفاق، فالموظف العمومي ليس في حاجة فقط إلى لباس لائق لكونه يمثل الإدارة والمرفق العام، ولكنه في حاجة إلى راتب يقيه شر الديون والأقساط التي يبقى سجينا لها طوال حياته وربما قد يتقاعد وتلاحق الديون معاشه، في حاجة إلى تقاعد يحفظ كرامته ويمكنه من حياة كريمة في شيخوخته، في حاجة إلى سكن لائق، وتعليم يمكن أبناءه من ولوج سوق الشغل دون معاناة مع البطالة، في حاجة إلى قليل من الاعتراف بجهوده التي يحاول من خلالها الرقي بالعمل الإداري..

 

وبعد ذلك يمكن الحديث عن اللباس أيها الوزير

إقرأ الخبر من مصدره