Étiquette : سكن

وجّه نور الدين الهروشي، النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين.

وقال النائب البرلماني، في سؤاله الموجه لوزير التربية الوطنية، إن قرار الوزارة الصادر بتاريخ 01 يوليوز 2022 المتعلق بمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خلّف تساؤل الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية للمملكة فوج 2022/2023، إذ أنه أغفل ذكر الدرجة التي سيتم  عبرها ترتيب خريجي هذا السلك، مخالفا المادة 04 من المرسوم 2.11.621 المتعلق بتحديد شروط وكيفية تنظيم المباريات في المناصب العمومية، وخاصة وأن ولوج هذا السلك لسنة 2022 خضع لشروط جد إستثنائية، الشيء الذي يفسح المجال لتطبيق المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة والمنظم بالمرسوم 2.02.854.

وأضاف الهروشي “نود التأكيد على أن الدرجة الممتازة في الدرجة التي ينبغي أن تلجها فئة طلبة الإدارة التربوية عند تخرجهم، ومن حيث الجانب القانوني، تخضع لشروط استثنائية أطرتها نصوص قانونية أغفلت الدرجة المتبارى في شأنها”.

ونبّه الهروشي إلى “خرق المبدأ المكتسب المكرس في اتفاق 14 يناير 2023 الذي منح الدرجة الممتازة لنفس الفئة المماثلة للفئة التي تتابع تكوينها بالمراكز بنفس الشروط المعمول بها في النظام الأساسي العام، إضافة إلى خرق مبدأ الأمن القانوني الوظيفي من خلال عدم استقرار التشريعات الوظيفية، حيث إن هذه الفئة لم يكن لها علم مسبق بفتح خارج الدرجة لفئة مماثلة لها.

وعرفت المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة تعديلات وتأويلات كثيرة، أما من الناحية الاعتبارية، فإن فئة أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين، ستتحمل أدوارا جسيمة في تنزيل السياسة الإصلاحي، بحسب تعبير الهروشي.

وساءل الهروشي، وزير التربية الوطنية، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تصحيح وضعية أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين المتدربين بمراكز التكوين، ومدى استعداد الوزارة للتجاوب مع ملفهم المطلبي المتمثل في التخرج بالدرجة الممتازة مع الاحتفاظ بالأقدمية بها لمن ولج السلك بهذه الصفة، وإقرار التعويض عن الإطار ومعادلة دبلوم متصرف تربوي بشهادة الماستر، وتدقيق وتحديد مهام المتصرف التربوي، والزيادة في التعويضات عن المهام مما يتناسب وحجم المسؤولية، إقرار التعويض عن التكوين مع إعادة النظر في نظام التقويم والامتحانات مع إلغاء استيفاء المجزوءات، الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة مع التمسك بإقرار التعيين الإقليمي للراغبين به، وإلغاء الإقرار في المنصب والحركية بين الاسلاك، فتح الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة بدل ثلاث سنوات، إلى جانب توفير إداري مساعد، وتوفير سكن لائق لجميع المتصرفين التربويين أو إقرار تعويض مناسب للسكن.

إقرأ الخبر من مصدره

اهتز الرأي العام المحلي بمراكش وخاصة زبائن الموثق “س- السباعي” قبل سنتين، على وقع خبر اختفاء الموثق الشهير بالمدينة الحمراء، وعدم تواجده في مكتبه، وتناسل الاشاعات حول اسباب اختفائه، بين من يؤكد هروبه بأموال زبائنه، وبين من يرجح كونه غائب لاسباب مرضية فقط، استنادا لما كان يروجه مستخدمون بمكتبه بعيد اختفائه.

وكانت بداية النهاية في شهر دجنبر من عام 2021، حين بدأ الوضع المالي يتفاقم في مكتب الموثق “السباعي”، بعد شهور من التخبط وتبديد ودائع الزبائن الجدد، واستغلالها في أداء ما ذمته من ديون بسبب سوء تدبير ودائع اخرى، حيث بدأت الشكايات تتقاطر على المصالح المعنية وتحركت اثرها مصالح الامن التي حلت بمكتبه في غيابه، ما ترك له فرصة المناورة والتفكير في الهروب.

وتشير مصادر مقربة من التحقيق، ان الموثق الخائق من الاعتقال لجأ الى إحدى اقرب الشركاء في جرائمه ، و هي جمعوية معروفة ومحاسبة لعبت دورا محوريا في غسيل اموال الزبائن المنصوب عليهم، حيث ساعدته في الاختباء في إلى إحدى الشقق في طريق أوريكة، و التي قضى بها حوالي 10 أيام، قبل أن ينتقل إلى شقة أخرى بممر النخيل قضى بها حوالي أربعة أيام.

وتضيف المعطيات الحصرية لـ “كشـ24” أن السباعي، تعرض بعدها لعملية احتجاز لمدة 20 يوما بفيلا في تاركة من طرف احد السماسرة الذين كانوا يسهلون عملية غسيل الاموال، وتفويت العقارات بين شركاء الموثق، في سبيل اخفاء الاموال المستولى عليها، حيث يبدو انه كان يتقاضى عمولات مقابل هذه الادوار القذرة، واحتجز الموثق طيلة المدة المذكورة الى غاية حصوله على مبلغ عمولة اخيرة ، لانه كان يعلم انها نهاية الموثق، وان مصيره سيكون السجن.

وحسب المصادر ذاتها، فقد حصل السمسار المذكور القاطن في الرباط على ازيد من 80 مليون من الموثق السباعي،وذلك مقابل إخلاء سبيله، وتسهيل فراره بمساندة الجمعوية المذكورة صوب مدينة أكادير في فبراير من عام 2022، وهي المدينة التي اكترى بها شقة بـ 1500 درهم، ومكث فيها لوحده متخفيا، ولا يغادر الشقة المتواجدة في جيت سكن بحي السلام، الا من اجل اقتناء بضع ورقات يانصيب، او للضرورة القصوى، في انتظار التمكن من الفرار خاج الوطن.

وفي 24 فبراير المنصرم، وبالتحديد في العاشرة والنصف ليلا، انتهت رحلة الفرار من العدالة بعدما تمكنت عناصر من فرقة مكافحة العصابات باكادير من توقيف الموثق الهارب بالقرب من محل تجاري معروف بحي السلام بمدينة اكادير ، وذلك بعد اخبارية تفيد تعرف قريب احد الضحايا عليه، حيث تبين بعد تنقيطه بانه موضوع 11 مذكرة بحث من أجل خيانة الامانة والنصب والاحتيال، لتتم احالته على النيابة العامة ومباشرة اجراءات تسليمه الى مصالح الامن بمراكش، بعد تنسيق مع النيابة العامة بمراكش.

ويشار ان  النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قررت متابعة الموثق المذكور بتهم ثقيلة، في حالة اعتقال، حيث يتابع من أجل تهم “خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، وتبديد ودائع، والتزوير واستعماله”.

إقرأ الخبر من مصدره

اتخذ نحو مائة من المهاجرين من دول جنوب الصحراء ومن بينهم ما لا يقل عن عشرة أطفال، من مقر سفارات بلدانهم في العاصمة تونس ملجأ للنوم داخلها أو أمامها إثر طردهم من منازلهم بعد الإعلان عن “إجراءات” من قبل السلطات التونسية.

وأمام مقر سفارة ساحل العاج، يتواجد حوالى خمسين منهم يخيمون على الأرض، بينهم 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين شهرين وسنتين. كما ينام البعض منذ أربعة أيام ملتحفين بأغطية، وفقا لصحافي فرانس برس.

وتقول روكية كوني (23 عاما) لفرانس برس ورضيعها إلى ظهرها، “نحن بحاجة إلى حفاضات وحليب أطفال وليس لدينا ما نأكله”.

ويظهر العديد من المهاجرين قطعا من الخبز اليابس التي تشكل وجبتهم الوحيدة. وقامت تونسية بجلب غطاء لهم يلتحفوا به ليقيهم برد الليل.

تسأل الناشطة منية غزالي خريف “أين المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهلال الأحمر والمنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمة الدولية للهجرة؟”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد شدد الأسبوع الفائت على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم”.

وجاءت تصريحات سعيد خلال ترؤسه في قصر قرطاج اجتماعا لمجلس الأمن القومي الثلاثاء “خصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس”، وفق بيان للرئاسة التونسية.

من جانبه أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار الاثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن بلاده تبعث برسائل “طمأنة” لكنها تستبعد الاعتذار إثر الانتقادات التي اعتبرت خطاب سعيد في خصوص المهاجرين “عنصريا”.

ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية بالخطاب ووصفته بأنه “عنصري ويدعو للكراهية”، كما استنكره الاتحاد الأفريقي واعتبر تصريحات الرئيس “صادمة” ودعا الدول الأعضاء إلى “الامتناع عن أي خطاب عنصري يحض على الكراهية”.

وتجمع ما لا يقل عن مائتي شخص خارج سفارة ساحل العاج الثلاثاء، بينهم العشرات للتسجيل في قائمة مفتوحة منذ الجمعة للاستعداد لعمليات الإجلاء إلى بلدهم.

تمكن البعض من تسجيل أسمائهم ولكن ليس لديهم مكان يقصدونه بعد أن صدرت تعليمات لأصحاب المنازل التي كانوا يسكنونها بطرد المهاجرين غير الشرعيين.

قام بالتسجيل نحو 500 شخص في انتظار عمليات الإجلاء، وفقا لمنظمة للجالية العاجية.

ويقول رب عائلة “نريد العودة لأن الطقس بارد، نريد العودة إلى ساحل العاج”.

واستنادا إلى مصادر من السفارة، تتفاوض ساحل العاج مع تونس لإلغاء الغرامات (80 دينارا شهريا، حوالى 25 يورو) التي يجب على المهاجرين الذين تجاوزوا مدة الإقامة القانونية دفعها.

يقدر “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” وهي منظمة تهتم بملف المهاجرين في تونس أن عددهم لا يتجاوز 21 ألفا في تونس بمن فيهم طلاب.

لم يختلف الوضع كثيرا أمام قنصلية مالي.

وأفاد دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، بأن نحو ثلاثين مهاجرا من مالي من دون سكن “تم إيواؤهم في القنصلية”.

وقال “نحصي أولئك الذين يريدون المغادرة. لدينا بالفعل 200 شخص على قوائمنا هذا المساء”.

وبحسب الدبلوماسي، من أجل إنفاذ الإجراءات المتخذة ضد المهاجرين غير القانونيين “لم يعد بإمكان الناس العمل وطردوا من منازلهم”.

كما أكد الدبلوماسي أن محادثات تتواصل بين باماكو وتونس كي “ترفع السلطات التونسية الغرامات المالية وتسمح لمواطنينا بالعودة”. وتابع “بعد ذلك سنرحهلم من صفاقس (شرق) أو المنستير (شرق) ونعيدهم لوطنهم”.

وندد “المجلس الأعلى للجالية المالية” في بيان الثلاثاء بتصريحات السلطات التونسية معتبرا أن “تونس الرئيس بورقيبة لا تستحق رئيسا مثل قيس سعيد”. وأدان المجلس “الاعتداءات الوحشية ضد مواطني إفريقيا جنوب الصحراء” و”المعاملة اللاإنسانية” في حق الأفارقة في تونس.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا محمد المفرك

عاد ضحايا المشروع السكني الاقتصادي ”الغالي“، المتواجد بحي المسيرة بمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، إلى الاحتجاج مرة أخرى وهذه المرة بنفيذ إتصام مفتوح أمام مقر الشركة بعد حرمانهم من شققهم.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة استمرار معاناة عدد من ضحايا مشروع الغالي للسكن الإجتماعي والاقتصادي والكائن بحي المسيرة بمراكش، مؤكدة أن “أغلب المعتصمين نساء و أطفال يبيتون الليل أمام مقر الشركة بعدما تم حرمانهم /هن من شققهم التي أدوا ثمنها بالكامل أو على الأقل 50% من قيمتها دون أن يفي صاحب المشروع بآجال التسليم المفترضة”.

وكشفت الجمعية في بلاغ لها أنها “اطلعت على قرارات للحجز التحفيظي بملايين الدراهم كضمان للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش واخرى لفائدة زبناء مقدرة بقيمة المبالغ المدفوعة للشركة مما يبين أن الشركة مخلة بالتزاماتها وتعهداتها ليس فقط اتجاه الزبناء بل حتى المؤسسات”.

وسجلت الجمعية أن “المشروع الذي انطلق منذ 2017 وبدأت فيه الأشغال الفعلية سنة 2018 متعثر حيث تم تسليم الشطر الاول الذي يبدو أنه استعمل كطعم في حين أن الشطرين الثالث والخامس غير مكتملين بينما الشطر الثاني في بداية الأشغال التي توقفت، أما الشطر السادس المخصص للإقامات الخاصة بالسكن الإجتماعي فلا وجود له إلا في أرصدة صاحب المشروع سعد سفيان المدير العام الرئيس لمجموعة فالي للعمران وفي التصاميم فقط”.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة “تضامناها مع الضحايا الذين رهنوا كل مدخراتهم للحصول على سكن كما تدين العصف بحقوق الضحايا وما ترتب عنه من معاناة ومآسي اجتماعية لفئة اجتماعية تعاني أصلا من الهشاشة وتفتقد للسكن اللائق يصون كرامتها”.

ودعت الجمعية “السلطات المختصة إلى التدخل لحماية حقوق المواطنات والمواطنين والسهر على معرفة مآل مخصصات الدعم والضغط على حمل صاحب المشروع من أجل إتمام وتسليم الشقق في موعدها، وأيضا العمل على إعادة النظر في النصوص القانونية المقننة والمؤطرة للمجال لتفادي المضاربات والاداءات المسبقة دون تقديم الخدمة”.

وكان صاحب المشروع السكني “الغالي” قد حصل إثر اتفاقية شراكة مع مؤسسة العمران، على بقع أرضية بأثمنة تفضيلية قصد بناء شقق اقتصادية، إلا أن تأخر تسليم الشقق وتوقف أشغال البناء بالمشروع، لأسباب مجهولة، تسبب في احتقان ووقفات احتجاجية متكررة للمتضررين.

إقرأ الخبر من مصدره