Étiquette : سلام

قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان لدى كييف خطة سلام خاصة بها. جاء ذلك ردا على حول خطة السلام الصينية.

وقال زيلينسكي إنه لم يكن على علم بتفاصيل خطة السلام الصينية التي تريد تقديمها لحل الأزمة في أوكرانيا.

وكان قد حذر الرئيس الأوكراني من « اندلاع حرب عالمية » إذا دعمت الصين روسيا ضد أوكرانيا. وقال زيلينسكي، في مقابلة صحفية هذا الأسبوع: « آمل أن تحافظ بكين على تبنى موقفا عمليا، إذا لم تخاطر بالحرب العالمية الثالثة، وأعتقد أنهم يدركون ذلك جيدا ».

في الأثناء، يزور وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، العاصمة الروسية موسكو، بعد جولة أوروبية أعلن خلالها عن خطة صينية للسلام في أوكرانيا.

وخلال حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن العالمي، أعلن وانغ أن الصين لديها خطة سلام، وسيتم الإعلان عنها في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بهدف تفعيل الدبلوماسية الصينية في حل الأزمة التي جعلت بكين هي الأخرى في توتر متزايد مع الغرب.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يستعد لزيارة موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في غضون شهور.

وأضاف التقرير أن اجتماع شي مع بوتين سيكون في إطار مسعى لعقد محادثات سلام متعددة الأطراف وسيسمح للصين بتكرار دعواتها لعدم استخدام الأسلحة النووية

وأفاد التقرير بأن التحضيرات للزيارة في مرحلة مبكرة ولم يتحدد موعد نهائي بعد، مضيفا أن شي ربما يزور موسكو في أبريل أو مطلع مايو حينما تحتفل روسيا بانتصارها في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن من المرجح أن يبحث وانغ زيارة شي خلال وجوده في موسكو.

إقرأ الخبر من مصدره

بدعوة من الرئاسة المالطية لمجلس الأمن، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بصفته رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، إحاطة أمام المجلس أمس الثلاثاء، حول التقدم المحرز وتحديات تدعيم السلام في هذا البلد الإفريقي.

وتميز هذا الاجتماع بتقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، من طرف الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، فالنتين روغوابيزا، وكذلك بمشاركة وزيرة الشؤون الخارجية والفرانكوفونية وشؤون رعايا إفريقيا الوسطى بالخارج، سيلفي بايبو تيمون.

وأشادت هذه الأخيرة بالتزام هلال المتواصل تجاه جمهورية إفريقيا الوسطى، في إطار تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، معربة عن امتنان حكومة وشعب إفريقيا الوسطى للعمل الذي يقوم به لتعبئة المجتمع الدولي من أجل الإبقاء على التضامن مع جمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي تقريره، سلط هلال الضوء على أهمية جهود تعزيز السلام بصفتها أداة لمعالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى ركزت، خلال عام 2022، على تعزيز التملك الوطني لأولويات تعزيز السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تشمل إجراء الانتخابات المحلية، وتعزيز دولة القانون والعدالة الانتقالية، فضلا عن الإنعاش السوسيواقتصادي.

وسجل أن جمهورية إفريقيا الوسطى تستعد للتصويت في إطار الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في يوليوز وأكتوبر المقبلين، معتبرا أن الأمر يتعلق بفرصة “فريدة” لتعزيز الحكامة المحلية، وتسريع وتيرة إحراز تقدم في مسلسل اللامركزية في البلاد، والتصدي بذلك لأحد الأسباب العميقة للأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها.

ولاحظ هلال، في المقابل، أن عدم كفاية التمويل للانتخابات المحلية يثير قلقا كبيرا، موضحا أن عجز الميزانية يمكن أن يؤثر على إجراء الاقتراع ويشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار.

وأضاف “ندعو الدول الأعضاء وشركاء جمهورية إفريقيا الوسطى بشكل عاجل إلى تعبئة الأموال اللازمة لسد الفجوة في الميزانية، والتي تناهز سبعة ملايين دولار، من خلال المساهمة في صندوق التبرعات المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يدير مشروع دعم العملية الانتخابية”.

وفي ما يتعلق بتعزيز سيادة القانون والعدالة الانتقالية، أشار رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى إلى أن الولوج إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب يشكلان شرطا لا محيد عنه لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وإنجاح أي مشروع للمصالحة الوطنية.

ورحب بالجهود المشتركة التي تبذلها سلطات إفريقيا الوسطى وشركاؤها الدوليون، بما في ذلك التشكيلة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، من أجل تفعيل المحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية إفريقيا الوسطى ولجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، معتبرا أن هذه الآليات تعد ضرورية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة وجبر الضرر لفائدة الضحايا.

وجدد هلال التأكيد على أن الاستثمارات في مجال التقويم والتنمية السيوسيواقتصادية في جمهورية إفريقيا الوسطى تظل ضرورية لتنفيذ الاتفاقية السياسية للسلام والمصالحة.

ورحب، في هذا الصدد، بمواصلة الحوار بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية، لا سيما من خلال تيسير بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وشدد على أن التشكيلة ستواصل التأكيد على انسجام واتساق الإجراءات المذكورة، والدعوة إلى تنامي دعم المجتمع الدولي لجمهورية إفريقيا الوسطى، في أفق ضمان العودة إلى سلام واستقرار دائمين.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، بالمساهمة البارزة للسيد هلال بصفته رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، مما يجسد القيمة المضافة لالتزام هذه اللجنة لدى مجلس الأمن.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

بدعوة من الرئاسة المالطية لمجلس الأمن، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بصفته رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، إحاطة أمام المجلس يوم الثلاثاء، حول التقدم المحرز وتحديات تدعيم السلام في هذا البلد الإفريقي.

وتميز هذا الاجتماع بتقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، من طرف الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، فالنتين روغوابيزا، وكذلك بمشاركة وزيرة الشؤون الخارجية والفرانكوفونية وشؤون رعايا إفريقيا الوسطى بالخارج، سيلفي بايبو تيمون.

وأشادت هذه الأخيرة بالتزام هلال المتواصل تجاه جمهورية إفريقيا الوسطى، في إطار تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، معربة عن امتنان حكومة وشعب إفريقيا الوسطى للعمل الذي يقوم به لتعبئة المجتمع الدولي من أجل الإبقاء على التضامن مع جمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي تقريره، سلط هلال الضوء على أهمية جهود تعزيز السلام بصفتها أداة لمعالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى ركزت، خلال عام 2022، على تعزيز التملك الوطني لأولويات تعزيز السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تشمل إجراء الانتخابات المحلية، وتعزيز دولة القانون والعدالة الانتقالية، فضلا عن الإنعاش السوسيواقتصادي.

وسجل أن جمهورية إفريقيا الوسطى تستعد للتصويت في إطار الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في يوليوز وأكتوبر المقبلين، معتبرا أن الأمر يتعلق بفرصة “فريدة” لتعزيز الحكامة المحلية، وتسريع وتيرة إحراز تقدم في مسلسل اللامركزية في البلاد، والتصدي بذلك لأحد الأسباب العميقة للأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها.

ولاحظ هلال، في المقابل، أن عدم كفاية التمويل للانتخابات المحلية يثير قلقا كبيرا، موضحا أن عجز الميزانية يمكن أن يؤثر على إجراء الاقتراع ويشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار.

وأضاف “ندعو الدول الأعضاء وشركاء جمهورية إفريقيا الوسطى بشكل عاجل إلى تعبئة الأموال اللازمة لسد الفجوة في الميزانية، والتي تناهز سبعة ملايين دولار، من خلال المساهمة في صندوق التبرعات المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يدير مشروع دعم العملية الانتخابية”.

وفي ما يتعلق بتعزيز سيادة القانون والعدالة الانتقالية، أشار رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى إلى أن الولوج إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب يشكلان شرطا لا محيد عنه لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وإنجاح أي مشروع للمصالحة الوطنية.

ورحب بالجهود المشتركة التي تبذلها سلطات إفريقيا الوسطى وشركاؤها الدوليون، بما في ذلك التشكيلة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، من أجل تفعيل المحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية إفريقيا الوسطى ولجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، معتبرا أن هذه الآليات تعد ضرورية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة وجبر الضرر لفائدة الضحايا.

وجدد هلال التأكيد على أن الاستثمارات في مجال التقويم والتنمية السيوسيواقتصادية في جمهورية إفريقيا الوسطى تظل ضرورية لتنفيذ الاتفاقية السياسية للسلام والمصالحة.

ورحب، في هذا الصدد، بمواصلة الحوار بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية، لا سيما من خلال تيسير بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وشدد على أن التشكيلة ستواصل التأكيد على انسجام واتساق الإجراءات المذكورة، والدعوة إلى تنامي دعم المجتمع الدولي لجمهورية إفريقيا الوسطى، في أفق ضمان العودة إلى سلام واستقرار دائمين.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، بالمساهمة البارزة للسيد هلال بصفته رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، مما يجسد القيمة المضافة لالتزام هذه اللجنة لدى مجلس الأمن.

إقرأ الخبر من مصدره

بدعوة من الرئاسة المالطية لمجلس الأمن، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بصفته رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، إحاطة أمام المجلس أمس الثلاثاء، حول التقدم المحرز وتحديات تدعيم السلام في هذا البلد الإفريقي.

وتميز هذا الاجتماع بتقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، من طرف الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، فالنتين روغوابيزا، وكذلك بمشاركة وزيرة الشؤون الخارجية والفرانكوفونية وشؤون رعايا إفريقيا الوسطى بالخارج، سيلفي بايبو تيمون.

وأشادت هذه الأخيرة بالتزام السيد هلال المتواصل تجاه جمهورية إفريقيا الوسطى، في إطار تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، معربة عن امتنان حكومة وشعب إفريقيا الوسطى للعمل الذي يقوم به لتعبئة المجتمع الدولي من أجل الإبقاء على التضامن مع جمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي تقريره، سلط هلال الضوء على أهمية جهود تعزيز السلام بصفتها أداة لمعالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى ركزت، خلال عام 2022، على تعزيز التملك الوطني لأولويات تعزيز السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تشمل إجراء الانتخابات المحلية، وتعزيز دولة القانون والعدالة الانتقالية، فضلا عن الإنعاش السوسيواقتصادي.

وسجل أن جمهورية إفريقيا الوسطى تستعد للتصويت في إطار الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في يوليوز وأكتوبر المقبلين، معتبرا أن الأمر يتعلق بفرصة “فريدة” لتعزيز الحكامة المحلية، وتسريع وتيرة إحراز تقدم في مسلسل اللامركزية في البلاد، والتصدي بذلك لأحد الأسباب العميقة للأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها.

ولاحظ هلال، في المقابل، أن عدم كفاية التمويل للانتخابات المحلية يثير قلقا كبيرا، موضحا أن عجز الميزانية يمكن أن يؤثر على إجراء الاقتراع ويشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار.

وأضاف “ندعو الدول الأعضاء وشركاء جمهورية إفريقيا الوسطى بشكل عاجل إلى تعبئة الأموال اللازمة لسد الفجوة في الميزانية، والتي تناهز سبعة ملايين دولار، من خلال المساهمة في صندوق التبرعات المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يدير مشروع دعم العملية الانتخابية”.

وفي ما يتعلق بتعزيز سيادة القانون والعدالة الانتقالية، أشار رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى إلى أن الولوج إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب يشكلان شرطا لا محيد عنه لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وإنجاح أي مشروع للمصالحة الوطنية.

ورحب بالجهود المشتركة التي تبذلها سلطات إفريقيا الوسطى وشركاؤها الدوليون، بما في ذلك التشكيلة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، من أجل تفعيل المحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية إفريقيا الوسطى ولجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، معتبرا أن هذه الآليات تعد ضرورية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة وجبر الضرر لفائدة الضحايا.

وجدد هلال التأكيد على أن الاستثمارات في مجال التقويم والتنمية السيوسيواقتصادية في جمهورية إفريقيا الوسطى تظل ضرورية لتنفيذ الاتفاقية السياسية للسلام والمصالحة.

ورحب، في هذا الصدد، بمواصلة الحوار بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية، لا سيما من خلال تيسير بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وشدد على أن التشكيلة ستواصل التأكيد على انسجام واتساق الإجراءات المذكورة، والدعوة إلى تنامي دعم المجتمع الدولي لجمهورية إفريقيا الوسطى، في أفق ضمان العودة إلى سلام واستقرار دائمين.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، بالمساهمة البارزة للسيد هلال بصفته رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، مما يجسد القيمة المضافة لالتزام هذه اللجنة لدى مجلس الأمن.

إقرأ الخبر من مصدره

أشرف سفير المغرب في السويد، كريم مدرك، على إطلاق « مجموعة أصدقاء تعددية الأطراف » في ستوكهولم، التي تتطلع إلى أن تصبح قوة اقتراحية بناءة في خدمة تعددية الأطراف القائمة على القانون واحترام الممارسات الفضلى داخل منظومة الأمم المتحدة.

وقد أشادت وزارة الخارجية السويدية بهذه المبادرة التي جاءت نتيجة تعاون بين سفارتي المغرب وغواتيمالا في ستوكهولم.

وتهدف المبادرة، إلى جمع ممثلين من مناطق مختلفة من العالم وشركاء من خلفيات مختلفة للمساهمة بأفكارهم، بغية تعزيز النظام متعدد الأطراف، من خلال التركيز على القضايا ذات الأولوية، لاسيما السلم والأمن والتجارة العالمية والحكامة الاقتصادية وتغير المناخ والتنمية المستدامة والأمن الصحي.

وبهذه المناسبة، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن مجموعة أصدقاء تعددية الأطراف تجد جوهرها في تعددية الأطراف التي تدافع عنها المملكة، في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي تعددية للتضامن والتكامل والعمل.

وبعد أن سجل الحاجة إلى نظام متعدد الأطراف موثوق وفعال، أشار السيد مدرك إلى أن تعددية الأطراف لم يعد من الممكن أن تكون كما كانت في الماضي، بل يجب إعادة التفكير فيها وتكييفها مع تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأكد في هذا الصدد أن المملكة تظل مقتنعة بأن تعددية الأطراف يجب أن تقوم على التفاعل الجماعي، حيث تتخذ الأمم المتحدة مجتمعة القرارات الرئيسية التي تفرضها التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي اليوم.

وبعد أن أكد أعضاء المجموعة، وهم سفراء ألمانيا والأرجنتين وكندا ومصر وإسبانيا وإندونيسيا والبرتغال وسويسرا، أن تعددية الأطراف تزامنت مع أطول فترة سلام واستقرار وتنمية بشرية في العالم، أعربوا عن دعمهم الكامل لهذه المبادرة ولتعددية الأطراف.

وأشاروا إلى أن « العالم المنقسم سيكون غير مجهز لمواجهة التحديات الهائلة التي سنواجهها في هذا القرن ».

وأكد السيد مدرك أن القائمين على هذه المبادرة يستعدون للإعلان قريبا عن المؤتمرات والموائد المستديرة التي ستنظمها المجموعة، والتي سيؤطرها ثلة من الدبلوماسيين والشخصيات المرموقة والخبراء.

إقرأ الخبر من مصدره