أكدت مصادر اعلامية، أنه تم وضع عامل الصخيرات تمارة تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفيات التحقيق الذي فتحته وزارة الداخلية المتعلق بهدم مجمع سكني بدون سند قانوني.
وطبقاً لذات المصادر، فقد تم توقيف أيضا قائد المقاطعة الاولى وباشا تمارة و قائد المقاطعة السابعة ورئيس دائرة عين عودة و قائد المنزه.
كما كشفت نفس المصادر، أنه تم وضع المسؤولين الترابيين تحت تدابير الحراسة النظرية بعد البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكانت وزارة الداخلية، أكدت أمس الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
