Étiquette : سوق

انتشرت في الآونة الأخيرة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة ما يعرف ب « البوز » أو الشهرة الاجتماعية من طرف بعض « المجرمين والمجرمات  » الذين قضوا مددا كبيرة في السجن بسبب جرائم خطيرة تصل حد القتل . لم يعد الامر يقتصر فقط على الفيديوهات غير الهادفة التي يقبل عليها مع الاسف الشديد عدد كبير من شبابنا وشاباتنا الذين أصبحوا يلهثون بشكل فظيع وراء الفضائح و متابعة اشخاص تافهين اكتسبوا شهرة من خلال فعل جنوني او من خلال فضيحة اقترفوها أو حتى عمل غبي اوصلهم إلى قائمة الأعلى مشاهدة على منصة اليوتيوب .، وقد تخصصت بعض المواقع المعروفة مؤخرا في عرض استجوابات مع مجرمين محترفين ومجرمات محترفات بأجساد موشومة وتسريحات غريبة يتفننون من خلالها في تقديم الجرائم التي اقترفوها والتي كانت سببا في دخولهم السجن ويفتخرون بالفترات الطويلة التي قضوها بين جدرانه ومغامراتهم داخل العنابر وحروبهم الدموية مع زملائهم السجناء بسبب سيجارة يقدمون ذلك بكل زهو وبكل افتخار ، غير نادمين ولا تائبين بل ويصرحون بانهم مستعدون للاستمرار في السرقة والضرب والجرح والقتل اذا اقتضى الحال ولا تتضمن هذه الفيديوهات في اغلبها أي تحذير للشباب من السقوط في براثن الجريمة او من تعاطي للمخدرات . فلا تستغربوا اذان أذا خرج شبابنا الى الشارع ملوحين بسيوفهم معترضين سبيل المارة نهارا جهارا بوجوه مكشوفة بدون خوف ولا وجل إنهم يسعون الى دخول السجن وانهم وسيعاودون الكرة مائة مرة والا فما لا معنى للرجولة وللشهامة ؟ وما هي الى الشهرة ام لم تكن دخول السجن مرات ومرات ؟

هل هذه هي قيم الحرية والتواصل والحق في التعبير ؟ هل تحولت مواقع التواصل الاجتماعي من فضاء لتداول المعلومات الصحيحة والدقيقة و تبادل الافكار و التعريف بالنماذج الناجحة وفضح لممارسات الفساد هل تحولت من مجال للترفيه الهادف الى التنكيت المبكي والمحزن وهل تحول هذا الفضاء من منصات للتعليم والتعلم والتثقيف ونشر المعرفة ، الى فضاء لنشر الرذيلة والتفاهات والجهل والشعوذة وعرض المؤخرات ونشر فتوحات المجرمين واللصوص والمهربين واعلانات المشعوذين والنصابين والمحتالين هل تحولت الى بوق لنشر الشائعات والنيل من اعراض الناس او الذين نختلف معهم من حول مواقع التواصل الاجتماعي الى دكاكين لبيع المستحضرات المهدئة والمسكنة والمعالجة بعيدا عن المراقبة الطبية مستغلة بعض الوجوه المعروفة برضاها او بغير رضاها العلم عند الله لأنه في هذا العالم الافتراضي كل شيء ممكن ، الا تدعونا هذه الاستخدامات التي حولت فضاء مواقع التواصل الاجتماعي الى سوق للمتلاشيات الى التساؤل الى اين في غياب مراقبة صارمة على هذه المحتويات وفرض قيود عليها وحظرها اذا اقتضى الحال لما تبثه من سموم في صفوف الشباب ولما تنشره من ضحالة فكرية.

 في الماضي لكي تأخذ صورة فانت محتاج الى آلة تصوير وفيلم وتحميض واخراج ثم ينتهي الامر بالصورة في الالبوم الشخصي او في احسن الحالات في جريدة ورقية اذا كان صاحبها صحفيا أو مراسلا تقتصر مشاهدتها على عدد قليل من قراء تلك الجريدة ، أما اليوم يكفي التوفر على هاتف بسيط رخيص لالتقاط الصورة او الفيديو ونشرها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليشاهدها المئات وربما الالاف وقد تصل المشاهدات الى الملايين ، وقد رأينا كيف ان بعض الناس بدل ان يهبوا لنجدة ضحايا حوادث او الكوارث يكتفون بالتفرج عليها من خلال اخذ صور بعدسات هواتفهم لتحقيق السبق بل وهناك قنوات محترفة اصبحت تتواجد في اماكن الجرائم والحوادث حتى قبل حدوثها( هذه مبالغة لأبين سرعة تواجها في عين المكان ) ولا نرى اثرا لكاميرات هذه القنوات في الانشطة الفنية والثقافية وفي الاضرابات والوقفات الاحتجاجية . هذا ناهيك عن مئات الكاميرات المبثوثة في الشوارع وفوق السطوح وفي مداخل البنيات والمتاجر والادارات التي تصور على مدار الساعة كل نملة تدب فوق الارض الف عين تترصد وتتلصص وترصد تحركات الناس وتنشر احيانا محتوياتها للعموم دون اذن او علم من المعنيين بالأمر بالرغم من وجود قانون منظم .

قد يتخوف البعض – وتخوفهم في محله – من أن دعوتي إلى مراقبة بعض المحتويات المنشورة علي مواقع التواصل الاجتماعي وحظر الأنشطة الخطيرة على المجتمع المتداولة عبر حساباتها سيكون مناسبة للحكومة من خلال الأجهزة الامنية إلى استهداف المعارضة السياسية والى انتهاك خصوصية الاشخاص والى التضييق على حرية التعبير والى التجسس على المراسلات الشخصية والتنصت على المكالمات والرسائل النصية وما الى ذلك من الخصوصيات والى حذف وحظر كل رأي مخالف .

ان من متطلبات أمننا واستقرارنا الوطني حماية قيمنا المجتمعية من هذا المسخ الذي يطالها و من هذه التفاهة المعروضة يوميا ومن هذا النكوص الاخلاقي الذي تعج به بعض المواقع والتي اصبحت معه مراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا بديهيًّا بل وضرورة واجبة لا يمكن إنكارها ولكن على أساس أن أعمال رصد وتحليل وتعقب ما ينشر يجب ان يكون في اطار قانوني وتحت اشراف قضائي بعد صدور قانون خاص واضح البنود والمواد لا لبس فيه ولا يحتمل تعدد القراءات والتأويلات يكون الهدف منه الحيلولة دون انحراف الرقابة لممارسات تمييزية أو تجسسية او اجراءات انتقامية او حدا من حرية التعبير رقابة تحقق التوازن بين حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والحد من مخاطرها .

أنا متفق مع من يقول بانه لا يمكن أن يتم الاعتماد على نزاهة الأجهزة التنفيذية ، ولكن اذا تم بناء منظومة رقابة متكاملة تجمع بين وضع قوانين ترسخ القواعد الدستورية الكافلة لحقوق الأفراد وحماية خصوصياتهم وترشيد الأداء الأمني، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة من ناحية، والإشراف القضائي من ناحية أخرى وتفعيل ادوار الديمقراطية التشاركية من خلا اشراك جمعيات المجتمع المدني في رصد الاختلالات والتبليغ عن المحتويات التي لا تحترم القانون والكشف عنها وإعمال قواعد المحاسبة بشأنها فانا اعتقد انه يمكن ان نستمر على ضمان حرية التعبير والحفاظ على الخصوصية وفي نفس الوقت تنظيف مواقع التواصل الاجتماعي من الكلام التافه والشخصيات التافهة والفن التافه ومع الاسف حتى الاعلام الذي يمكن ان نفر اليه او نستنجد به من هذه التفاهة تافه وبرامجه تافهة . اذن لا بد من رقابة ، و هذا لا يعني بانه ليس هناك رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي بل هناك عدة رقابات ولكنها حتما لا تصب في مصلحة المواطن ولا تهدف الى حمايته بقدر ما تهدف الى اما الى التجسس عليه وانتهاك خصوصياته ومراقبة حسابات الخصوم السياسيين أو تتبع توجه السوق التجارية والمنتوجات الاكثر استهلاكا لجني مزيد من الارباح او الرقابة من اجل ترصد وتحليل للاتجاهات داخل مواقع التواصل لما لها من أهمية بالغة لنشاطات بعض المؤسسات العالمية . ولكن لا أحد يراقب المحتويات التافهة التي افسدت الأذواق .

لقد فتح ابناؤنا عيونهم على هذه الرداءة التي جعلت من التافهين ابطالا ومن المجرمين رموزا ، واصبحوا اطفالنا وشبابنا لا يعرفون ابطالهم الحقيقيين وفنانيهم المبدعين وعلماءهم المرموقين وادباءهم المشهورين . فهل من ثورة ضد هذه الرداءة وهل من انتفاضة ضد التفاهة لصالح مستقبل شبابنا ؟

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر مجلس المنافسة، بمبادرة منه، رأيا استشاريا بخصوص أسباب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وأعطيت الأولوية لموضوع المحروقات نزرا لانعكاساته المباشر والميكانيكية على أسعار مختلف البضائع الوطنية، وأيضا لما خلّفه هذا الملف من نقاش عمومي كبير اختلطت فيه الحقائق بالكثير من الأوهام والأكاذيب.

لابد في البداية من التأكيد على أن هذا الرأي تم بمبادرة ذاتية للمجلس، وهو ما يعني غياب أي دوافع منازعاتية أو تحكيمية لصدوره. أي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عنه أي تبعات قانونية أو جزائية. وعلى المستوى المنهجي مرت دراسة مجلس المنافسة بثلاث مراحل أساسية: في خطوة أولى قام المجلس بدراسة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لأسواق الطاقة وخاصة منذ اعتماد قرار التحرير سنة 2015. في خطوة ثانية انتقل المجلس إلى تحليل بنية سوق المحروقات وطنيا ودوليا وذلك عبر دراسة الميكنيزمات المتحكمة في التموين والتخزين والتوزيع. وأخيرا قام مجلس المنافسة بتقييم تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الوطنية.

وعلى المستوى الإجرائي، اتبع المجلس، بناء على اختصاصاته القانونية، مسطرة الاستماع المباشر لكل الفاعلين في مجال المحروقات. يتعلق الأمر ب: وزارة الانتقال الطاقي، وزارة المالية، الشركات والمنظمات المهنية الفاعلة في قطاع المحروقات. كما تم الاستناد أيضا إلى التقارير السابقة للمجلس الأعلى للحسابات.

ومن أهم الإشكاليات التي توقف عندها رأي مجلس المنافسة، والتي أثرت سلبا على واقع المنافسة في سوق المحروقات، هي إشكالية الإطار القانوني الذي يؤطر هذه السوق، وقد اعتبره المجلس متجاوزا ولا يساير التطورات الحاصلة في السوق، وهو ما يعني أن من اتخذ (عبد الإله بنكيران) قرار تحرير هذه السوق دون توفير الشروط القانونية اللازمة ارتكب خطأ جسيما ويعتبر بما لا يدع مجالا لأي شك مسؤولا عن الوضع الراهن.

ومن الأساطير السياسية التي أسقطها رأي مجلس المنافسة، والتي شكلت في السنوات الماضية العمود الفقري لأطروحة سياسية عدوانية ظلت تمارس القتل الرمزي للخصوم، ما يتعلق بهامش الربح الذي حققته الشركات الفاعلة والذي حُدد عبر تقرير برلماني مشبوه في 17 مليار درهم. حيث أثبت رأي مجلس المنافسة وبالأرقام والإحصائيات أن الحد الأقصى لهذه الأرباح بين 2018 وأبريل 2022 لم يتجاوز 6.7 مليار درهم، وبالتالي تطرح علامات استفهام كبيرة حول الرقم الذي قدمه التقرير البرلماني وخلفياته السياسية!

وعند دراسة بنية الأسعار على المستوى الدولي (سوق روتردام كمرجع للمنتوجات الوطنية) في علاقتها بالسوق الوطنية وخاصة بنية الثمن المحدد على مستوى محطات الخدمة، بين رأي مجلس المنافسة بالأرقام والإحصائيات أن شركة أفريقيا، التي ووجهت سنة 2018 بحملة مقاطعة واسعة ووظّفت فيما بعد سياسيا ضد عزيز أخنوش، لا تتجاوز حصتها من السوق الوطنية 22٪، في الوقت الذي ادعت فيه أطراف سياسية وإعلامية بأنها تسيطر على أكثر من نصف الحصة الوطنية. كما أثبتت الأرقام التي قدمها المجلس بأن ما تردد في الإعلام بخصوص سيطرة شركة أفريقيا على استيراد المحروقات وتوزيعها غير صحيح تماما، إذ أثبت رأي مجلس المنافسة بأن كل الشركات الفاعلة في المجال تتوفر على رخص الاستيراد حصلت عليها من وزارة الطاقة. وبالنسبة لموضوع الأرباح المحققة على مستوى اللتر الواحد (الغزوال والبنزين) فقد أظهرت الأرقام بجلاء أن شركة أفريقيا حصلت على أقل هامش ربحي بين 2018 وأبريل 2022 مقارنة بباقي الشركات المنافسة.

 أما بالنسبة للإشكاليات ذات الصبغة التنافسية، فقد وقف رأي مجلس المنافسة على مجموعة من القضايا كغموض شروط الترخيص بالنسبة لللمستثمرين، ووجود سلطة تقديرية واسعة لدى وزارة الطاقة في منح التراخيص، ووجود تناقض بين مستوى التنافس في التوزيع والاشتراك في التخزين، إضافة إلى وجود شروط تعجيزية لمنح الرخصة كما هو الشأن بالنسبة لاشتراط وجود 30 محطة خدمة وكذا كا يتعلق بالانعكاس الفوري للزيادات في عروض الأسعار على الصعيد العالمي والتأجيل الزمني في حالة الانخفاض.

تكمن إذا أهمية رأي مجلس المنافسة في مستويين: الأول يتعلق بوجود رأي مؤسساتي محايد (لم يطعن أحد في هذا الرأي) يمكن أن يشكل أساسا لنقاش وطني حقيقي ومنتج بعيدا عن التوظيفات السياسوية الضيقة أو الانفعالات الشخصية والانتقامية. أي الانتقال من توظيف المحروقات سياسيا ضد زعيم حزب ورئيس حكومة إلى نقاش اقتصادي واجتماعي حقيقي، وهو في الحقيقة ما كنا نطالب به منذ البداية.

المستوى الثاني يتعلق بإسقاط أطروحة سياسية بكاملها، ظلت منذ 2016 تشتغل من أجل هدف واحد هو قتل عزيز أخنوش رمزيا عبر توظيف إشكالية المحروقات. بدأ الأمر مع ما سمي بالبلوكاج الحكومي ثم تطور مع حملة المقاطعة والتقرير البرلماني الشهير، وصولا إلى انتخابات 2021 والنقاش الحالي.

إقرأ الخبر من مصدره

وليد خدوري

تواجه مسيرة تصفير الانبعاثات 2050، التي دعا إليها مؤتمر باريس 2015، تعثرا وتباطؤا لأسباب متعددة: التسرع في بداية الحملة من قبل الدول الصناعية، خصوصا الأقطار الأوروبية، للتقليص الفوري للاستثمار في الوقود الأحفوري (النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم الحجري)، ما أدى إلى الارتباك في ميزان الطاقة العالمي عند نشوب الأزمات العالمية؛ «كوفيد – 19» وغزو روسيا لأوكرانيا. الأمر الذي أخذ يدفع الأقطار الأوروبية إلى التراجع عن بعض القرارات البيئية التي تم تبنيها، ومن ثم تأهيل الوقود الأحفوري، نظرا إلى حاجة الحكومات الأوروبية لتخفيض فواتير الكهرباء للمستهلكين، ولتخزين احتياطي واف من الغاز للشتاء المقبل.

استحوذت مسيرة تصفير الانبعاثات 2050 على الاهتمامات الرئيسية للسياسة الدولية، خلال السنوات الماضية. وأولى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اهتماما خاصا بالأمر، مما دعاه إلى عقد «أسبوع المناخ»، خلال شهر شتنبر الجاري في نيويورك، عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات. وانعقد «أسبوع المناخ» فعلا في نيويورك، لكن خطفت حرب أوكرانيا وأسعار الطاقة العالية الأنظار عنه.

وبدلا من إعطاء زخم أقوى لأجندة المناخ، اشتكى البعض من تغييرات طرأت أخيرا أدت إلى تهميش أهداف كان قد تم تبنيها سابقا، بالذات حول استعمال الفحم الحجري، أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا. فبدلا من قرارات سابقة حول «منع مساندة أي مشروع جديد للفحم الحجري»، تم أخيرا تبني اقتراح جديد يدعو إلى «الانسحاب تدريجيا من تطوير، وتمويل، وتيسير أي مشروع للوقود الأحفوري، من ضمنه الفحم، غير مناف للسيناريوهات العالمية المبنية على أسس علمية لمكافحة تغير المناخ». إن الفرق بين القرارين مهم جدا، فقد تم التغاضي عن مساندة مشروعات الفحم الجديدة، كما غض القرار الجديد النظر عن «منع مساندة أي مشروع» إلى «الانسحاب تدريجيا». وأكد القرار الجديد أهمية مشروعات الوقود الأحفوري «غير منافية لعملية مكافحة تغير المناخ»، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر للمشروعات التي تتبنى صناعة اقتصاد تدوير الكربون.

وانتقد مجموعة من رجال المال في «اتحاد غلاسكو المالي لتصفير الانبعاثات»، الذي تأسس بـ«كوب – 26» في غلاسكو، المصارف المالية، لعدم الالتزام بما يتم تبنيه من قرارات، وتخوف المصارف من تعرضها للاتهام بسياسات احتكارية لمفاضلة صناعة على أخرى. وأثير نقاش على هامش «أسبوع المناخ»، بعد أن صرح رئيس البنك الدولي، ديفيد ملباس، بسؤال في ندوة حول مدى قناعته بالدراسات العلمية لمكافحة تغير المناخ، وأجاب: «لا أعلم. أنا لست عالما. لكني أستمع إلى النصائح العلمية». على إثر هذا التصريح، علق مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، قائلا: «إننا نتوقع من مجموعة البنك الدولي زعامة لحركة مكافحة تغير المناخ، وتجميع أموال أكثر لخدمة هذا الهدف للدول النامية». أثار تصريح ملباس بدوره دعوات لحركات البيئة لإقالته من منصبه.

واشتكى غوتيريش من أن قادة العالم لا يأبهون بالتطورات المناخية، مشيرا إلى «الفيضان الذي أغرق أراض شاسعة بباكستان أخيرا، في الوقت الذي يسجل فيه ازدياد درجة الحرارة 1.2 درجة مئوية، وأننا متجهون إلى نحو 3 درجات مئوية». وأضاف غوتيريش: «لقد أبلغت الرؤساء المجتمعين هنا بضرورة تبني سياسات واضحة وهادفة، وأن يلعبوا دورهم كزعماء دول ذات مسؤولية».

وتتنافس الأقطار الأوروبية في ما بينها ومع الأقطار الآسيوية على إمدادات الغاز السائل الإضافي في الأسواق، وقد أدى هذا التنافس إلى ارتفاع الأسعار، بالذات للعقود قصيرة المدى التي ترغب أوروبا في توقيعها، بينما تهتم الدول المصدرة للغاز بالتوقيع على عقود طويلة المدى وبأسعار تنافسية.

ومن ثم، فقد واجهت سوق الغاز المضطربة قبل حرب أوكرانيا ارتباكا كبيرا عند نشوب الحرب في فبراير 2022، فقد أعلنت السوق الأوروبية المشتركة في مارس عن خطة للتوقف عن استعمال الغاز الروسي، نحو 155 مليار متر مكعب في عام 2021، قبل عام 2030، منها إيقاف استيراد نحو 100 مليار متر مكعب خلال سنة. هذا معناه أن أوروبا ستتوقف عن استيراد ثلثي ما كانت تستورده من الغاز الروسي. وفي الوقت نفسه، أعلنت السوق المشتركة أنها تنوي استيراد 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز المسال عام 2022.

فألمانيا، الدولة الأكثر استيرادا للغاز الروسي في أوروبا، التي كانت تستورد أكثر من نصف الإمدادات الروسية لأوروبا، قد اضطرت أخيرا إلى تأميم شركة «يونيبر» لخدمات الطاقة. وكانت «يونيبر» أكبر شركة مستوردة للغاز الروسي لألمانيا، بـ500 مليار أورو، وذلك نتيجة تخوفها من صعوبة الحصول على إمدادات غاز وافية.

على ضوء التطورات أعلاه، تقف صناعة الطاقة العالمية اليوم على مفترق طرق، فالاستثمارات في قطاع الوقود الأحفوري قد تقلصت خلال العقد الماضي. والتحول إلى الطاقات المستدامة، وتصفير الانبعاثات 2050 لا يزالان متعثرين وفي بداية طريقهما. كما أن الحظر وإيقاف الإمدادات البترولية الروسية لأوروبا، أخذ العالم على غفلة لم يكن مستعدا للتعامل معها بالسرعة اللازمة، أو في التحضير لإمدادات بديلة. من ثم، فالطريق المستقبلي للطاقة غير معبد ومليء بالمطبات.

نافذة:

الحظر وإيقاف الإمدادات البترولية الروسية لأوروبا أخذ العالم على غفلة لم يكن مستعدا للتعامل معها بالسرعة اللازمة أو في التحضير لإمدادات بديلة

إقرأ الخبر من مصدره