Étiquette : شاحنة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الجمعة 30 شتنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و31 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة قد باشرت، يوم الأربعاء المنصرم، عملية أمنية مكنت من توقيف شخصين متلبسين بحيازة وترويح 3557 قرص طبي مخدر، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي المتورط في هذا النشاط الإجرامي.
وقد أسفرت الأبحاث المتواصلة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشريكه في هذا النشاط الإجرامي بمنطقة قروية بضواحي مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولهما على متن شاحنة لنقل مواد البناء، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة شحنة إضافية تتكون من جرعات من مخدر الكوكايين و1900 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، كانوا بصدد تسليمها لشخص ثالث تم توقيفه كذلك.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

قامت لجنة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والمصالح الأمنية بإقليم تنغير، مؤخرا، بحجز أزيد من 7 أطنان من الأكياس البلاستيكية المعدة للتسويق، حسبما علم لدى مصدر محلي.

وتم حجز هذه الكمية الكبيرة من الأكياس البلاستيكية على مستوى جماعة ألنيف، على متن شاحنة قادمة من الدار البيضاء، وكانت موجهة إلى مدينة الريصاني (إقليم الرشيدية)، وذلك وفقا لعمالة إقليم تنغير.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة المشتركة قامت، أمس الخميس بألنيف، بتنسيق مع المصالح المعنية، بإتلاف هذه الكمية المحجوزة، فيما تم وضع سائق الشاحنة ومالك المحل التجاري الموجهة إليه هذه الكمية من الأكياس البلاستيكية رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار تقديمهما أمام العدالة.

وتندرج هذه العملية، التي جرت بتنسيق مع النيابة العامة، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 77-15 القاضي بمنع صنع أكياس البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

كما تندرج في إطار البرنامج الذي تقوده اللجنة الإقليمية والرامي إلى محاربة مختلف أشكال الاحتيال التي يمكن أن تضر بصحة المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة 30 شتنبر 2022، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و31 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة قد باشرت، يوم الأربعاء، عملية أمنية مكنت من توقيف شخصين متلبسين بحيازة وترويح 3557 قرص طبي مخدر، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي المتورط في هذا النشاط الإجرامي.

وأسفرت الأبحاث المتواصلة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشريكه في هذا النشاط الإجرامي بمنطقة قروية بضواحي مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولهما على متن شاحنة لنقل مواد البناء، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة شحنة إضافية تتكون من جرعات من مخدر الكوكايين و1900 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، كانوا بصدد تسليمها لشخص ثالث تم توقيفه كذلك.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

عبّر ـ بلاغ

إقرأ الخبر من مصدره

انعقد اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة لقاء لتدارس إشكالية الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في أفق وضع خارطة طريق لإقرار تدابير عاجلة، تساهم في عقلنة تدبير هذا المورد الحيوي وعقلنة استعماله.

ويروم اللقاء، المنظم بمبادرة من ولاية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بحضور والي الجهة محمد مهيدية ورئيس الجهة عمر مورو ووعمال العمالات والأقاليم بالجهة والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال والبرلمانيين والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني، المساهمة في أجرأة وتفعيل تدابير استعجالية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب وترشيد استعمالاته المختلفة والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع.

وتم الإعلان من طرف والي جهة الشمال بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.

وأكد  مهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يروم تقديم صورة حقيقية عن وضعية الماء على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أنه يسعى لتعبئة الفاعلين المحليين لاتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية و العملية وتنفيذ المشاريع المبرمجة لضمان التزويد الدائم بالماء الصالح للشرب وبمياه الري.

وعدد مهيدية مجموعة من التدابير الممكن اتخاذها من أجل الاقتصاد في استهلاك المياه، لاسيما القيام بحملات تحسيسية في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه (السياحة، الفلاحة، المدن …) ومنع ري المناطق الخضراء بمياه الشرب، وعدم استعمال مياه السدود منخفضة المخزون في الري، وافتحاص قنوات توزيع المياه لتفادي الهدر، داعيا إلى الشروع في دراسة إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتزويد منظومة طنجة.

من جانبه، أعلن  مورو عن أن برنامج التنمية الجهوية، الذي يوجد في المراحل الأخيرة من إعداده، من المنتظر أن يحمل مجموعة من المشاريع المهيكلة، موضحا أن هذه المشاريع ترتكز على تعبئة الموارد المائية وإنجاز وتأهيل بعض التجهيزات المائية لتخزين المياه، كالسدود الصغرى والتلية، وإنجاز الأثقاب المائية ومشاريع تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب، والمساهمة في تأمين التزويد بالماء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تندرج في إطار إعادة استعمال المياه العادمة في السقي ، وكذلك بتحلية مياه البحر لتنويع المصادر.

وسجل أن هذا اللقاء يندرج في إطار التدبير الاستباقي المبني على الحكامة والالتقائية، بالنظر إلى تقاطع المتدخلين في قطاع الماء، من أجل صياغة مشاريع مبتكرة في مستوى التحديات والاكراهات التي يواجهها قطاع الماء بالجهة، مذكرا بأن الجهة تساهم بأزيد من 460 مليون درهم في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مشاريع على صلة بتدبير الموارد المائية وضمان تزويد التجمعات السكانية.

وقدم مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، بالنيابة، عرضا حول الموارد المائية المتاحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تناهز 3.5 مليار متر مكعب، 94 في المائة عبارة عن موارد مائية سطحية (سدود، مناطق رطبة، وديان ..)، و 6 في المائة جوفية، مشيرا إلى أن هذه الواردات تعاني من عدم انتظام في الزمان عبر توالي سنوات الجفاف، وعدم توازن في التوزيع الجغرافي، حيث أن 80 في المائة من بينها تتمركز بحوض اللوكوس والواجهة المتوسطية الغربية.

وأضاف أن حاجيات الجهة من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية خلال 12 شهرا الماضي عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية وتراجع واردات السدود ب 89 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.

كما قدم ممثل وكالة الحوض المائي سبو عرضا حول مشاريع وبرامج الوكالة على مستوى مناطق تدخلها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما من خلال تزويد بعض جماعات وزان وشفشاون والحسيمة بمياه سد الوحدة، والقيام بأثقاب مائية.

من جانبه، استعرض المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، مشاريع المكتب المبرمجة على مستوى الجهة، والوضعية المائية على مستوى منظومات طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة والمتسمة بتوفر مياه الشرب تكفي لفترة تتراوح بين سنة و 3 سنوات، باستثناء منظومة طنجة التي تتوفر على مخزونات تكفي إلى غاية شهر ماي المقبل، مقدما مشاريع المكتب لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة.

بدوره، تطرق ممثل شركة التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء بالشمال (أمانديس) عرضا حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المناطق الخضراء بطنجة وتطوان والمضيق الفنيدق ، والتي مكنت من اقتصاد أزيد من 6 ملايين متر مكعب خلال 5 سنوات، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مبتكر على الصعيدين الوطني والإفريقي.

كما سجلت مداخلات بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.

إقرأ الخبر من مصدره

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء الدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سائق شاحنة خفيفة يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك « لتورطه في ارتكاب حوادث سير عمدية نتيجة السياقة في حالة سكر، وعدم الامتثال وتعريض حياة الغير للخطر وتعييب منشآت عامة وممتلكات خاصة ».

وحسب ما توصل به « تيلكيل عربي » من مصادر أمنية، « تشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيه، الذي كان تحت تأثير حالة سكر متقدمة، باقتحام بوابة ثانوية بميناء الدار البيضاء، ملحقا خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة داخل رصيف الميناء التجاري، قبل أن يواصل سياقته الخطيرة ويحدث خسائر إضافية ببوابة أخرى وبممتلكات عامة وخاصة بمحيط هذه المنشأة البحرية ».

وتابعت المصادر ذاتها، أن « التدخل الفوري لدوريات الشرطة، أسفر عن تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه بعد رفضه الامتثال، وذلك دون تسجيل أية إصابات جسدية على خلفية هذه الواقعة ».

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

إقرأ الخبر من مصدره