Étiquette : شروط

استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الاعتداء الذي تعرض له الزميل الصحفي حمزة الوهابي، من طرف رئيس مقاطعة بني مكادة والبرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الحمامي، خلال تغطيته لفعاليات لقاء نظمه حزب الاستقلال.

واعتبر بلاغ صادر عن المكتب المحلي للنقابة بطنجة، أن “هذا الفعل الصادر عن منتخب مسؤول، كان الأولى به سلك مساطر قانونية للرد على ما نشر حوله، عوض اللجوء للعنف، والتصرف بطريقة لا أخلاقية غير مقبولة، لا تليق بمهامه كنائب برلماني ورئيس مجلس مقاطعة حضرية ينتمي لحزب وطني كبير”.

وأعربت النقابة “عن تضامنها المطلق مع الزميل حمزة الوهابي، ومساندتها له في كافة الخطوات، التي تستوجب رد الاعتبار إليه، ومعه كامل الجسم الصحفي بالمدينة.”.

وأضاف المصدر، “أن مثل هذه التصرفات المشينة، أضحت تثير استياء الصحافيين، أمام إصرار بعض المنتخبين على التطاول عليهم، والتضييق على ممارستهم المهنية، ومحاولة توظيفهم في تصفية حسابات مصلحية ضيقة، وهو ما يفرض تجند جميع المهنيين للتصدي لكل ما يسيء للمهنة، والعمل من أجل تحصينها، وحمايتها من الدخلاء، والوقوف ضد كل من يحاول إهانة الصحافيين ومصادرة حقهم في المعلومة وحرية التعبير بكل مسؤولية.”.

ودعت النقابة “السلطات المحلية والمجالس المنتخبة بطنجة، إلى الحرص على التعامل مع وسائل الإعلام بالمدينة، انطلاقا من مبدأ الاحترام المتبادل،  وفق شروط الممارسة المهنية المسؤولة، تفاديا لتمييع العمل الصحفي المهني، وضمانا لتحقيق صحافة حرة ونزيهة، تعكس دورها الحقيقي في مواكبة حركية المجتمع ومتابعة مختلف قضايا الشأن العام بكل موضوعية والتزام تام بميثاق أخلاقيات المهنة.”.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي اختتمت أشغاله اليوم السبت بسلا، إلى ابتكار مقاربة جنوب-جنوب لمعالجة قضايا العدالة الانتقالية وحماية المهاجرين، علاوة على حماية حقوق الإنسان خلال الظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية.

وشدد المشاركون في هذا المنتدى، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين، على ضرورة صون حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال، خلال الظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية، مؤكدين على أهمية إرساء ميكانيزمات فعالة لولوج الدول المتضررة إلى التمويلات.

وأكدوا، في هذا السياق، على أهمية تعميق التعاون الدولي وعدم التردد في استعمال الآليات الدولية ذات الصلة بالمناخ وابتكار سياسات دولية لمكافحة كل السلوكات المضرة بالبيئة، معتبرين أن “الجرائم البيئية والمناخية هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية”.

وفي هذا الإطار، أبرزت رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة، أن العدالة المناخية تقتضي التوزيع العادل للأعباء والتكاليف بين الدول المتقدمة و الدول الصناعية والدول السائرة في طريق النمو، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل إرساء قواعد تضمن التوزيع المنصف والعادل للمنافع والأعباء.

وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بأدوار هامة في ضمان حماية حقوق الإنسان وتجنب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، التي لها عواقب وخيمة على العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن وطأة التغيرات المناخية تكون أقوى على الفئات الأقل حماية والأكثر عرضة للمخاطر، الأمر الذي يستوجب تسريع وتيرة العمل.

ومن جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية للمركز الإفريقي من أجل الديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، ماباسا فال، أن “العالم ما زال يرزح تحت وطأة التفاوتات التي خلفها الاستعمار”، داعيا دول الجنوب إلى فرض شروط على الشركات الأجنبية خاصة العاملة في الصناعة، تضمن قيام “اقتصاد أخلاقي” يضع حدا للممارسات الاستغلالية، ويرتكز على أداء الواجبات الضريبية واحترام القوانين المحلية.

وفي مجال العدالة الانتقالية، اتفق المنتدى على أن هذا المفهوم يدل على مسارات معقدة تتفاعل بداخلها العوامل المحلية والوطنية بالعوامل الدولية، حيث اتفق المشاركون على ضرورة ابتكار مقاربة جنوب-جنوب لتدعيم الدينامية المفتوحة على مسار البناء الديمقراطي، لكون السياق الذي جرت فيه تجارب العدالة الانتقالية في دول الجنوب يختلف عن سياق تحديد أدواتها في دول الشمال.

ودعا المنتدى إلى مزيد من الاهتمام بسياسات حفظ الذاكرة، باعتبارها ضرورة أساسية لبناء اليقظة المجتمعية الشاملة ضد كل التراجعات المحتملة، وضمانة لعدم تكرار ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، ملحا على ضرورة الاهتمام بالآليات الإبداعية والأدبية لصون الذاكرة من قبيل التحافة والموسيقى والرقص والرسم والحكي والمسرح الشعبي لترسيخ القيم.

وفي ما يتعلق بالهجرة والتنقل البشري، شدد المنتدى على الحاجة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في سياسات الهجرة، وحماية المهاجرين وأفراد أسرهم من مختلف مظاهر الاستغلال والاتجار في البشر، وضرورة المعالجة الجادة لمختلف المشاكل الأمنية المترتبة عن الهجرة غير النظامية وغير الآمنة، داعيا، في هذا الصدد، إلى تحفيز وتشجيع الهجرة النظامية.

كما تمت الدعوة إلى مزيد من الترافع من أجل مصادقة دول الشمال على اتفاقية حماية المهاجرين، والعمل على تقوية حماية الفئات الهشة والتفكير في صياغة إطار قانوني للمهاجرين المناخيين، فضلا عن ترجمة مواثيق الهجرة واللجوء إلى إجراءات ملموسة وفعالة.

ويأتي منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي تميز بمشاركة أزيد من 300 مشارك ومشاركة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من 50 بلدا، في إطار التحضير لأشغال المنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان، المزمع تنظيمه بالأرجنتين في شهر مارس المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

سارعت السلطات المحلية بمدينة برشيد، إلى إغلاق محلين للمأكولات الخفيفة، الأول مختص في البيتزا والثاني في الوجبات والأطباق السورية،  بناء على تعليمات عامل الإقليم، وهو القرار الذي جاء إثر توصل ممثل الإدارة الترابية  بتقرير للجنة المراقبة التابعة، والتي كانت قد حلت الثلاثاء الماضي  بأحد أشهر المحلات المعروفة بمدينة برشيد والمختص في تقديم الوجبات الخفيفة حيث وقفت على الظروف «غير السليمة» لإعداد الوجبات التي يتم تقديمها للمستهلكين والزبائن، و هو عبارة عن مرأب لا تتوفر فيه الشروط الصحية، كما زارت أول أمس محلا آخر معروفا لدى ساكنة المدينة بإعداد وطهي البيتزا ووقفت على عدد من الخروقات التي تهدد سلامة وصحة المستهلكين، من حيث افتقار المحل للماء الصالح للشرب كما تم حجز أزيد من 400 كيلوغرام من المواد الغذائية وفواكه البحر الفاسدة.

و أمرت السلطات المحلية أصحاب المحلين، بضرورة تسوية الوضعية من خلال إحداث فضاءات للطهي وإعداد الوجبات تتوفر فيها كل الشروط الصحية، وإلا ستسحب منهما الرخص الحالية، وهو الأمر الذي كشف النقاب عن مجموعة من الاختلالات التي تشوب عملية منح الرخص لأصحاب المحلات التجارية الخاصة بتقديم الوجبات الخفيفة والتي لا تتوفر على فضاءات مناسبة.

وكانت عمليات المراقبة والتحسيس، التي قامت بها لجنة المراقبة المختلطة بعمالة إقليم برشيد، يوم الثلاثاء الماضي، قد أسفرت عن حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بلغت 900 كيلوغرام من السلع المختلفة بمستودع تابع لأكبر محل مختص في تقديم الوجبات الخفيفة بمدينة برشيد.

وجاء ضبط هذه الكمية في سياق الجولات اليومية التي تقوم بها رئيسة الملحقة الإدارية الرابعة بالمدينة على رأس لجنة محلية مختلطة لمراقبة الأثمان والأسعار وجودة المواد الاستهلاكية وحالة التموين، وهي الحملة التي شملت مجموعة من المحلات المختصة في تقديم الوجبات الخفيفة وعددا من المخابز بتراب الملحقة الإدارية الرابعة، حيث تم تسجيل مجموعة من المخالفات ببعض المخابز العصرية المعروفة بالمدينة من خلال عملية التحضير والبيع في ظروف غير سليمة، الأمر الذي جعل اللجنة تقوم بتحرير محاضر في حق المخالفين للشروط الصحية.

وشملت عملية المراقبة عددا من المحلات المختصة في إعداد وتقديم الوجبات الخفيفة، وهي العملية التي وقفت خلالها اللجنة، أثناء مراقبتها لأحد أشهر المحلات المعروفة بشارع الحرية، على ضبط مجموعة من المخالفات المتعلقة بغياب شروط النظافة والسلامة الصحية، الأمر الذي جعل أعضاء اللجنة يكتشفون أن عملية إعداد وتحضير المواد المعروضة بالمحل تتم بمكان آخر بحي الزهراء، حينها اضطرت القائدة، رئيسة الملحقة الإدارية، للتوجه على الفور إلى المحل المعني الذي تبين أنه غير مرخص وجرى ضبط كمية من المواد الغذائية التي يتم إعدادها في ظروف غير صحية، قدرتها المصالح الصحية بـ900 كيلوغرام، وهي مواد تم نقلها إلى المطرح العمومي من أجل إتلافها.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص في هذه الواقعة، على أن تتم إحالة الملف على وكيل الملك قصد اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل أن تقرر السلطات إغلاق المحل.

 برشيد: مصطفى عفيف 

إقرأ الخبر من مصدره

دعا منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي اختتمت أشغاله اليوم السبت بسلا، إلى ابتكار مقاربة جنوب-جنوب لمعالجة قضايا العدالة الانتقالية وحماية المهاجرين، علاوة على حماية حقوق الإنسان خلال الظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية.

وشدد المشاركون في هذا المنتدى، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين، على ضرورة صون حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال، خلال الظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية، مؤكدين على أهمية إرساء ميكانيزمات فعالة لولوج الدول المتضررة إلى التمويلات.

وأكدوا، في هذا السياق، على أهمية تعميق التعاون الدولي وعدم التردد في استعمال الآليات الدولية ذات الصلة بالمناخ وابتكار سياسات دولية لمكافحة كل السلوكات المضرة بالبيئة، معتبرين أن “الجرائم البيئية والمناخية هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية”.

وفي هذا الإطار، أبرزت رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة، أن العدالة المناخية تقتضي التوزيع العادل للأعباء والتكاليف بين الدول المتقدمة و الدول الصناعية والدول السائرة في طريق النمو، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل إرساء قواعد تضمن التوزيع المنصف والعادل للمنافع والأعباء.

وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بأدوار هامة في ضمان حماية حقوق الإنسان وتجنب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، التي لها عواقب وخيمة على العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن وطأة التغيرات المناخية تكون أقوى على الفئات الأقل حماية والأكثر عرضة للمخاطر، الأمر الذي يستوجب تسريع وتيرة العمل.

ومن جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية للمركز الإفريقي من أجل الديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، ماباسا فال، أن “العالم ما زال يرزح تحت وطأة التفاوتات التي خلفها الاستعمار”، داعيا دول الجنوب إلى فرض شروط على الشركات الأجنبية خاصة العاملة في الصناعة، تضمن قيام “اقتصاد أخلاقي” يضع حدا للممارسات الاستغلالية، ويرتكز على أداء الواجبات الضريبية واحترام القوانين المحلية.

وفي مجال العدالة الانتقالية، اتفق المنتدى على أن هذا المفهوم يدل على مسارات معقدة تتفاعل بداخلها العوامل المحلية والوطنية بالعوامل الدولية، حيث اتفق المشاركون على ضرورة ابتكار مقاربة جنوب-جنوب لتدعيم الدينامية المفتوحة على مسار البناء الديمقراطي، لكون السياق الذي جرت فيه تجارب العدالة الانتقالية في دول الجنوب يختلف عن سياق تحديد أدواتها في دول الشمال.

ودعا المنتدى إلى مزيد من الاهتمام بسياسات حفظ الذاكرة، باعتبارها ضرورة أساسية لبناء اليقظة المجتمعية الشاملة ضد كل التراجعات المحتملة، وضمانة لعدم تكرار ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، ملحا على ضرورة الاهتمام بالآليات الإبداعية والأدبية لصون الذاكرة من قبيل التحافة والموسيقى والرقص والرسم والحكي والمسرح الشعبي لترسيخ القيم.

وفي ما يتعلق بالهجرة والتنقل البشري، شدد المنتدى على الحاجة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في سياسات الهجرة، وحماية المهاجرين وأفراد أسرهم من مختلف مظاهر الاستغلال والاتجار في البشر، وضرورة المعالجة الجادة لمختلف المشاكل الأمنية المترتبة عن الهجرة غير النظامية وغير الآمنة، داعيا، في هذا الصدد، إلى تحفيز وتشجيع الهجرة النظامية.

كما تمت الدعوة إلى مزيد من الترافع من أجل مصادقة دول الشمال على اتفاقية حماية المهاجرين، والعمل على تقوية حماية الفئات الهشة والتفكير في صياغة إطار قانوني للمهاجرين المناخيين، فضلا عن ترجمة مواثيق الهجرة واللجوء إلى إجراءات ملموسة وفعالة.

ويأتي منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي تميز بمشاركة أزيد من 300 مشارك ومشاركة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من 50 بلدا، في إطار التحضير لأشغال المنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان، المزمع تنظيمه بالأرجنتين في شهر مارس المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـ عبد الرحيم مرزوقي

قررت السلطات المحلية بمدينة برشيد إغلاق ثلاث محلات لبيع المأكولات الخفيفة، وذلك بسبب الظروف غير السليمة لإعداد الوجبات التي يتم تقديمها للمستهلكين والزبائن.

 وكانت لجنة مختلطة وقفت على عدد من الخروقات التي تهدد سلامة وصحة المستهلكين، حيث افتقر أحد المطاعم المغلقة والمختص في بيع البيتزا، للماء الصالح للشرب وكذا شروط السلامة الصحية، كما تم حجز أزيد من 400 كيلوغرام المواد الغذائية وفواكه البحر الفاسدة. 

بإلإضافة إلى ذلك، قامت السلطات المحلية ببرشيد بحجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بلغت 900 كيلوغرام من السلع المختلفة بمستودع تابع لأكبر محل مختص في تقديم الوجبات الخفيفة بالمدينة.

وطالبت السلطات المحلية أصحاب هذه المحلات بأماكن مخصصة للطهي، تتوفر فيها شروط النظافة والسلامة الصحية وإلا ستسحب منهم الرخص الحالية.

واستحسنت ساكنة برشيد هذه الحملات، التي تقوم بها السلطات المحلية سواء تخص مراقبة أسعار المواد الغذائية، أو تشديد الخناق على أصحاب محلات المأكولات الخفيفة من أجل السلامة الصحية للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره