وسيلة للنصب وجمع الملايير واستمرار الآفة رغم تكرار الحوادث يسائل السلطات شكلت واقعة اعتقال مدير شركة عقارية مختصة في الشقق من النوع الرفيع وفيلات، والتحقيق معه من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية تورطه في السطو على 5 ملايير
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
استهل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مهمته الاستطلاعية بالأحياء الجامعية، بزيارة وعقد اجتماعات بمدينتي وجدة وفاس.
وتكمن مهمة الفريق، الاستطلاعية في عقد لقاءات واجتماعات مع مختلف المسؤولين والمتدخلين والمعنيين، وتنظيم زيارات ميدانية، وفق بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية، أنه يحرص على تفعيل القرارات، إذ عمل على هيكلة هذه المهمة الاستطلاعية التي تكتسي أهمية بالغة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الغاية من هذه المهمة ذات الدور الرقابي، الوقوف عمليا على ظروف الإقامة والخدمات في الأحياء الجامعية التي يُثار حولها كثيرٌ من الأسئلة المتداولة لدى الرأي العام. وكذا على شروط السلامة الصحية؛ والاطلاع على مدى جودة الخدمات التي تقدمها مرافق وفضاءات الأحياء الجامعية. بالإضافة إلى الاطلاع على جودة الوجبات الغذائية.
وكشف المصدر عينه، أنه بصدد إعداد تقرير مفصل، واقتراح خلاصات وتوصيات، إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أنه “يتطلع إلى أن يتلوَ ذلك تجاوبٌ من طرف الحكومة”.
ومن المرتقب أن ينظم الفريق عينه، لمباشرة مهمته الاستطلاعية في عدد من المدن الجامعية الأخرى.
وتأتي هذه المهمة الاستطلاعية، حسب الفريق النيابي لـ”الكتاب”، انطلاقاً من مبدأ دفاعه عن الأوضاع المادية والاجتماعية والمعنوية للطلبة، وعلى جودة ظروف التعليم العالي، بادر فريقُنا للتقدم والاشتراكية، في وقت سابق من هذه الولاية التشريعية، بتقديم طلبٍ إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ومن خلالها إلى مكتب مجلس النواب، وفق مقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المادة 107 منه، من أجل تشكيل مهمة استطلاعية حول ظروف الإقامة والإيواء بالأحياء الجامعية. وقد وافق مكتب المجلس على طلب فريقنا، بشكلٍ نهائي، يوم 24 يناير 2023.
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أهمية الاجتهاد القضائي في توفير شروط وظروف المحاكمة العادلة، كاشفا وجود نقاش بالمغرب، عشية الإفراج قريبا عن مشروع القانون الجنائي، حول نقطتين أساسيتين تتعلقان بالمحاكمة عن بعد واستعمال الرقمنة ومدى استجابتهما لشروط المحاكمة العادلة، لاسيما وأن الأمر يتعلق حسب الوزير وهبي، “بإجراءات مسطرية تتم في جزء كبير منها بين مجموعة من الآلات، وليس بين البشر”.
وأوضح وهبي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول موضوع “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، أن “شروط المحاكمة العادلة ليست حقا مكتسبا”، كاشفا في هذا الصدد، أن تصورات معايير وشروط هذه المحاكمة تتغير مع مرور الزمن.
ودعا وهبي خلال الندوة ذاتها، التي تنظم بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة العدل، إلى تقييم اللجوء إلى المحاكمات عن بعد ورقمنة القضاء، وعلاقته بتوفير معايير المحاكمة العادلة، مؤكدا على مسؤولية الدولة في توفير شروط المحاكمة العادلة في جميع مراحلها.
إلى ذلك، تتواصل أشغال هذه الندوة الوطنية على مدى يومي 24 و25 فبراير الجاري، ويتضمن جدول أعمالها 11 جلسة تناقش قضايا ذات صلة بموضوع المحاكمة العادلة في المادة الجنائية والإشكالات العملية التي أفرزتها القراءة التفسيرية والتأويلية للقاعدة القانونية المجردة، بمشاركة ثلة من النخب القانونية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للندوة تقديم كتابين حول ضمانات المحاكمة العادلة في المادة الجنائية، ويتعلق الأمر بكتاب “محكمة النقض وضمانات المحاكمة العادلة، للأستاذة سميرة عنان، القاضية الملحقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكتاب “دفاعا عن المحاكمة العادلة”، للنقيب عبد الرحيم الجامعي.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن القضاء المغربي بمختلف أصنافه ودراجته كان له دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأبرز الداكي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول موضوع « العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة »، تنظم بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة العدل، أن رئاسة النيابة العامة تحرص إلى جانب قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة على ضمان تكريس شروط المحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن المراكز القانونية لأطراف الدعوى.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة تحرص من خلال المهام التي تضطلع بها على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية، على جعل موضوع تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة أحد أولويات السياسة الجنائية، لاسيما في ما يتعلق بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات واحترام الكرامة الإنسانية وتكريس حقوق الدفاع باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا لفائدة المتهمين والضحايا على حد سواء، وتفعيل كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة بوصفها أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان.
وأبرز الداكي أن رئاسة النيابة العامة بادرت، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى اعتماد برنامج تكويني يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا البرنامج اشتمل على عدة وحدات للتكوين انصبت في جانب كبير منها على المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية، واستفاد منه حوالي 922 قاضيا وقاضية، من بينهم 203 مسؤولين قضائيين.
وذكر الداكي بالضمانات التي أقرها المشرع المغربي، والتي ترمي إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، ومنها التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع.
وتتواصل أشغال هذه الندوة الوطنية على مدى يومي 24 و25 فبراير الجاري، ويتضمن جدول أعمالها 11 جلسة تناقش قضايا ذات صلة بموضوع المحاكمة العادلة في المادة الجنائية والإشكالات العملية التي أفرزتها القراءة التفسيرية والتأويلية للقاعدة القانونية المجردة، بمشاركة ثلة من النخب القانونية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وباحثين.
زنقة 20 | الرباط
شرعت لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الاقامة بالأحياء الجامعية ، أمس الخميس بزيارة ميدانية لأربعة أحياء جامعية بمدينة فاس.
وحسب بلاغ لها ، فإن أعضاء المهمة الاستطلاعية التقوا بمدراء أحياء سايس1 وسايس 2 وسايس 3 وظهر المهراز، كما استمعوا إلى عدد كبير من طلبة وطالبات هذه الأحياء.
وكان مجلس النواب، قد وافق على تشكيل مهمة استطلاعية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية ، خاصة بعد توالي حوادث مميتة أودت بحياة طلبة في عدة مدن مغربية.
ووفق مصادر برلمانية، فإن المهمة الاستطلاعية ستقف على شروط ومعايير الحصول على الإقامة بالأحياء الجامعية، و ظروف الإقامة وعلى شروط السلامة الصحية ونوعية الخدمات التي تقدمها مرافق وفضاءات الأحياء الجامعية وكذا جودة الوجبات الغذائية وظروف الإيواء.
أغضب تأخر افتتاح قصر للعدالة سيجمع كل محاكم مدينة فاس، مهنيين ومنهم كتاب الضبط الذين أصدرت نقابة تحضنهم، بيانات نبهت فيها إلى كل ما من شأنه أن يمس بحقوقهم جراء أي غموض أو ضبابية ومحاباة، متمنية توفير كل شروط العمل بمكاتب كافية ومجهزة بمختلف الوسائل
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، الخميس، فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية في العالم، بينما سارعت إسرائيل إلى الترحيب بالقرار الذي سيجلب لها فوائد اقتصادية.
وعلى حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ذكرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان: “التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي”.
وتابعت: “نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية”.
وعلى الفور، رحبت إسرائيل بقرار مسقط على لسان وزير خارجيتها، إيلي كوهين.
وقال كوهين، بحسب وكالة “رويترز”، إن القرار تاريخي ومهم بالنسبة إلى الاقتصاد الإسرائيلي والمسافرين الإسرائيليين”.
وأعرب كوهين عن شكره لسلطان عُمان، هيثم بن طارق، على قرار فتح الأجواء العُمانية أمام الطائرات الإسرائيلية.
ويقلص القرار العُماني المسافة أمام الطائرات الإسرائيلية في الرحلات المتوجهة إلى آسيا.
وكالات//
كتوجد اليابان باش ترفع سن الرشد من 13 عام إلى 16 عام، وهادشي داخل في إطار خطط إصلاحها التشريعي، على خلفية الانتقادات التي تقول إن قوانينها الحالية تفشل في حماية الأطفال من الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.
إذ اقترحت لجنة بوزارة العدل رفع سن الرشد ضمن سلسلة من إصلاحات القانون الجنائي، حيث يستقر السن الآن عند 13 عاماً في رقمٍ هو الأدنى بين دول مجموعة السبع. وستشمل الإصلاحات كذلك اعتبار التلصص الجنسي من الجرائم الجنائية، مع توضيح شروط الملاحقات القضائية في جرائم الاغتصاب
ويأتي إصلاح قوانين الجرائم الجنسية الياباني بعد تبرئة عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب عام 2019، مما أثار حالة غضب شعبي. وشملت تلك المحاكمات قضية رجل اتُّهِمَ باغتصاب ابنته المراهقة مراراً.
بعكس الوضع الذي تتمتع به منارة “كاب سبارتيل” بالواجهة الغربية لمدينة طنجة، بفضل مبادرات إعادة الاعتبار والتثمين، فإن مثيلتها في منطقة “المنار”، ما تزال تنتظر نصيبها من هذه العناية، في أفق تجاوز الوضع المزري الذي ترزح تحته بسبب الإهمال الطويل الأمد الذي لحقها.
وتكفي المعاينة السريعة لمحيط هذه المنارة المعروفة بـ”منارة كاب ملاباطا”، نسبة إلى المنطقة التي تتواجد فيها، لتتضح الصورة الكاملة للتهديد الذي يطال هذه المعلمة، إذ تبدو جلية تلك التصدعات البارزة على جدران المنارة المحاذية لقاعدة عسكرية تابعة للبحرية الملكية.
ويشتهر محيط هذه المنارة، بجاذبيته الطبيعية الخلابة التي تستهوي يوميا أعداد كبيرة من الزوار الذي يبحثون عن اجواء للتنفيس عن رتابة ورتين العمل اليومي، مما يستدعي حسب فاعلين مدنيين، الاهتمام بهذه المنطقة وتثمينها أكثر.
ويبرز رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، عبد العزيز جناتي، فإن الحاجة الملحة لإيلاء العناية اللازمة لهذه المعلمة تثمينا لقيمتها وتأهيلا لها لتكون فضاء إضافيا لطنجة يستقطب زائري و أبناء المدينة خاصة في اللحظة التي تعرف المنطقة مشاريع سياحية و برامج واعدة.
ويرى جناتي، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترنية، على أن التثمين الحقيقي لمعالم طنجة بهوياتها المختلفة يمر عبر إدماجها في مقاربة متكاملة ترتبط بالمعلمة و محيطها و مسار إدماجها في الخريطة السياحية للمدينة لمنحها شروط الحياة و الاستمرارية و المساهمة في تنمية المدينة ثقافيا و ماليا كذلك.
وتعتبر منارة كاب مالاباطا، الواقعة في المنطقة المعروفة أيضا باسم “سيدي المناري”، والتابعة للنفوذ الترابي لجماعة البحراويين، من المواقع الاستراتيجية الهامة بطنجة و تحظى بمكانة خاصة لما لعبته من أدوار و لا زالت لحدود يومه.
الحملات الأوروبية ليست معزولة عن مخطط أكبر بهدف إلى تكريس التجزئة و التشتت في كثير من الأقطار العربية
العلم الإلكترونية – الرياض
دعا الاتحاد العام للصحافيين العرب ، في بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة للاتحاد بالرياض يوم الأربعاء 21 فبراير 2023 ، الصحافيين و الصحافيات العرب ، إلى التسلح باليقظة في مواجهة الحملات الإعلامية الغربية ضد عدد من الدول العربية ، و التي زادت حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأكد الاتحاد، أن أطرافا أوروبية تستعمل الإعلام وبعض الأجهزة الأوروبية ، خصوصا البرلمان الأوروبي ، لفرض أهداف تخدم مصالحها الاقتصادية و الاستراتيجية من خلال إضعاف الدول العربية و إنهاكها لفرض شروط و إملاءات تخدم تلك المصالح .
وأوضح البيان، أن هذه الحملات ليست معزولة عن مخطط أكبر يهدف إلى تكريس أوضاع التجزئة و التشتت في كثير من البلدان العربية .
وأعلن الاتحاد العام للصحافيين العرب، عن رفضه المطلق لجميع المؤامرات التي تستهدف مصالح الأمة العربية ، من التطاول على المؤسسات و التخطيط لمؤامرات تجزئة الأوطان.
ودعا الصحافيين العرب إلى إدراك الخطورة البالغة التي تكتسيها هذه المؤامرات ، و إلى التصدي لها بما يلزم من وضوح و صرامة ، و إلى العمل على تكريس مبادئ الوحدة العربية و التضامن و التآزر و نبذ الخلافات البينية .