Étiquette : صحافة

  • ندوة بمقر أكاديمية المملكة المغربية تكريما للإعلامي الراحل عبد الله الستوكي

    ندوة بمقر أكاديمية المملكة المغربية تكريما للإعلامي الراحل عبد الله الستوكي

    الجمعة, 21 أكتوبر, 2022 إلى 20:14

     الرباط – استضاف مقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، اليوم الجمعة، ندوة تكريمية لقيدوم الصحفيين المغاربة عبد الله الستوكي، الذي كان رحل إلى دار البقاء يوم 12 يوليوز الماضي.

       وأثث الندوة التي نظمها مجموعة أصدقاء عبد الله الستوكي بتعاون مع أكاديمية المملكة المغربية حول موضوع “الصحافة.. تطورها وإشكالياتها الحالية”، ثلة من خبراء الإعلام والتواصل من آفاق مختلفة، الذين أثاروا مستقبل الصحافة المكتوبة إزاء التحدي الرقمي وموجة شبكات التواصل الاجتماعي.

      وتناولت المداخلات، من بين مواضيع أخرى، نضال الصحافة المغربية قبل الاستقلال وبعده، ومستقبل الصحافة الورقية، بين البقاء والتجديد، والصحافة في السياق الجديد للأنترنيت، والصحفيون الأفارقة إزاء الثورة الرقمية.

      وبالنسبة لفليب جوردان عن جمعية أصدقاء غوتنبرغ، فإنه من الخطأ الحديث عن قطيعة بين الصحافة المطبوعة والوسائط الرقمية، والاعتقاد بأن هذه الأخيرة يمكن أن تحل محل الصحف الورقية بشكل كامل ونهائي، لأنه على مدار قرنين من الزمان، كانت تنضاف كل وسيلة إعلامية جديدة إلى تلك التي سبقتها في تشكيل متجدد للمشهد الإعلامي.

       وقال في هذا الصدد، إن “الإذاعة لم تحل محل الصحف والتلفزيون لم يلغ الإذاعة. والسينما بدورها لم تتجاوز السينما، كما أن الفيديو لم يمنع اليوم قاعات السينما من أن تكون ممتلئة’’.

      لذلك، يلاحظ جوردان أنه من الضروري الاستفادة من مزايا علاقة النص بالصورة، وذلك باستخدام جميع موارد الصورة الثابتة من رسم وخريطة وشريط فكاهي وصورة فوتوغرافية، للتكلم عن العالم بنفس لغة الكلمات، مضيفا أن الاتجاه الفني لا يقل أهمية عن الاتجاه التحريري.

      وفي رأي سامبا كوني رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في كوت ديفوار، فإن الصحفي مطالب بإثارة فضول القارئ وأيضا البحث عن إشباع رغبته بالمادة الإعلامية، وأنه في ظل ظهور مجتمع المعلومات، بات الصحفي مطالبا ، كذلك ، بالتفكير في الكتابة من أجل بناء المجتمع والمساهمة في البحث عن حلول لأمراضه.

       بدوره، توقف مدير أرشيف المغرب جامع بيضا عند تطور الصحافة المغربية ودورها في مطالب نيل الاستقلال من خلال التركيز على الصراع بين رجال المقاومة وصحف المستعمر قبل الانتقال من الصحافة الحزبية إلى صحافة المعلومة.

       وكان هذا اللقاء مناسبة لتكريم المسار المتميز للراحل عبد الله الستوكي ومساهمته في الرقي بالممارسة الإعلامية بالمغرب، وفي تأسيس عدد من الصحف الوطنية وتكوين جملة من المهنيين في المجال.

       واعتبر الإعلامي محمد عبد الرحمان برادة أن تنظيم الندوة بفضاء أكاديمية المملكة المغربية تكريما لأيقونة الصحافة المغربية، يشهد على الاهتمام الذي توليه الأكاديمية لمستقبل الإعلام، مسجلا أن أفضل تكريم لشخص الفقيد الستوكي ‘’هو البقاء أوفياء للقيم الأخلاقية التي مارس بها المهنة’’.

       وعدد برادة مسار وتجربة الراحل ليس فقط كصحفي متميز، بل وكمثقف وأديب، داعيا إلى تثمين هذه التجربة الغنية والحفاظ عليها ليستفيد منها زملاؤه ولتكون دافعا للمساهمة في تطوير الصحافة

     أما أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، فأكد أن الراحل الستوكي ، بسيرته الثقافية وآثاره الإعلامية المسؤولة ، ‘’سيظل حاضرا بيننا وشما في الذاكرة والكيان’’، موردا أن الفقيد لم يكن صحفيا فحسب، ولكن كان مثقفا و’’صاحب رأي صريح في كل ما يخص شؤون البلاد والعباد بقلم نادر. كان دوما قادرا على الجهر بالحقيقة بحنكة واقتدار’’.

    وتابع السيد الحجمري أن ’’عبد الله الستوكي كان صحفيا متميزا علمته تجارب الحياة أن ينتصر للواقع والرأي’’، مشيرا إلى أن برقية التعزية التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أفراد أسرته تلخص مسار الرجل وتوفيه حقه كشخصية تنتمي لجيل الرواد وكقلم له إسهامات وازنة تعكس ما راكمه من خبرة كبيرة ومهنية عالية.

       وفي تقدير أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة، فإن الستوكي ترك بعد رحيله ’’درس شرف الكلمة، ودرس الالتزام بقضايا الوطن السياسية والثقافية ونقلها من جيل إلى جيل كي لا يكون أفول سياسي أو ثقافي’’.

       وفي تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، تحدث الصحفي عبد الصمد موحيي الدين عن معرفته عن قرب بالستوكي والتي تفوق 50 سنةـ واصفا إياه ب’’أب الصحافة المغربية الحديثة’’.

       وقال إن المغرب فقد ، برحيل عبد الله الستوكي ، رجلا كبيرا وصحفيا كبيرا وقلما مبدعا ورجلا وطنيا قلبا وروحا.

       وازداد الفقيد سنة 1946 بمراكش، وتلقى مبادئ مهنة الصحافة منذ صغره من خلال العمل الميداني وبعيدا عن أسوار المعاهد والجامعات. وكان قد تولى رئاسة (الجمعية العامة لاتحاد الصحافة الفرنكفونية خلال سنوات الثمانينات).

       ومن بين محطاته المهنية اشتغاله بالصحافة الحزبية وبمجلتي (لاماليف) و(أنفاس) ثم وكالة المغرب العربي للأنباء، قبل أن يشرف على إدارة مجموعة من الجرائد الوطنية، حيث ساهم في تكوين عدد كبير من الصحفيين المغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد: ما جدوى كل هذه المنابر في الوقت الذي تستجدي الدولة أحد الصحفيين الأجانب للتعليق إيجابا على إحدى قضايانا السيادية؟

    يوسف منصف

    قدم المهدي بنسعيد وزير الثقافة رؤيته للنهوض بالشأن الثقافي والإعلامي في علاقتهما بملف التشغيل.
    حيث أورد في سياق فعاليات ندوة جامعية نظمتها اليوم زوالا مؤسسة روابط بمقرها بكلية الحقوق عين الشق تحت عنوان : الشباب والثقافة والتنمية ، أن مقاربة العمل الثقافي بالمغرب يجب أن تخرج عن سياقها التقليدي لتصير فعلا مندمجة مرتبط بالتنمية وإدرار العائد الاقتصادي من وراء الفعل الثقافي، كصناعة موجهة للاستهلاك الجماهيري الواسع. وفي معرض ذلك أشار أيضا التوصل لاتفاق مع مستثمرين دوليين في مجال الألعاب الإلكترونية يقضي بتكوين الشباب المغاربة المهتمين في هذا التخصص واستغلال دور الشباب الممتدة على طول التراب الوطني كفضاء لهذا البرنامج التكويني بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي الذي من المتوقع أن يستفيد منه 3000 شاب وشابة.
    وأكد الوزير على ملحاحية تغيير النظرة النمطية للثقافة كترف، وإنما التعامل مع القضايا الثقافية كأولوية وطنية واستراتيجية، وإيلائها مكانة مركزية في ورش تشغيل الشباب وتحسين الأثر على المناطق الجغرافية التي تحتضن التظاهرات الثقافية،مدرجا مثال مهرجان الصويرة لموسيقى كناوة الذي يدر 17 درهم مقابل كل 1 درهم استثمر في ذلك.
    في إطار نفس المقاربة، ذكر بنسعيد أن الصناعة السينمائية ستعرف نهضة بتجهيز قاعات سينمائية تتجاوز 150 قاعة بدور الشباب، كما سيتم دعم المنتجين السينيمائيين لتنشيط تلك القاعات بعروض أفلام مغربية، تجمع بين البعدين التجاري والصناعي للفن السابع بجانب قوالب الإبداع التي يتطلبها عرض سينمائي تنافسي موجه للمغاربة عشاق الشاشة الكبرى.
    أما في معرض حديثه عن الصحافة، فقد شدد الوزير على أنه لا يمكنه التعامل مع 1000 موقع بعضهم يمارس بدون غطاء مهني وبدون تأثير، وتساءل الوزير ما جدوى كل هذه المنابر والصحفيين في الوقت الذي تستجدي الدولة أحد الصحفيين الأجانب للتعليق إيجابا على إحدى قضايانا السيادية؟، متابعا أنه في الوقت الذي كان بالإمكان خلق صحافة وطنية قوية ومهنية قد تصير مرجعا اقليميا ولم لا دوليا، على غرار كبريات المنابر الإعلامية العالمية، ولم يفت الوزير الإشارة إلى مسألة دعم الصحافة الذي سيرتفع مستقبلا من 65 مليون إلى 200 مليون درهم سيتم تخصيصه لأقطاب محلية وجهوية ووطنية للمواقع والجرائد الورقية، بقصد تجميعها والرفع من مردوديتها المجتمعية بكل مهنية ومسؤولية وطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تخشى من أن “يخطف” حضور الملك محمد السادس في القمة العربية الأضواء من تبون

    طلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من صحافة بلاده عدم نقل المعلومات التي أوردتها “جون أفريك”، حول مشاركة الملك محمد السادس في القمة العربية بالجزائر العاصمة، وذلك مخافة أن يخطف الأضواء من الرئيس تبون.

    وعممت مصلحة التواصل لدى الرئاسة الجزائرية، مذكرة على الصحافة المحلية تفيد بأن الرئيس عبد المجيد تبون يطلب عدم نقل المعلومات التي أوردتها الصحيفة المذكورة، وفق ما أورده موقع “لوديسك”.

    وجاء في المذكرة التي تم تعميمها على الصحف الرسمية بالجزائر: “نشرت صحيفة أجنبية مقالا حول مشاركة ملك المغرب في القمة العربية بالجزائر، من فضلكم لا تنشروا محتوى هذا الخبر، حتى لا يعطى للموضوع أكبر من حجمه الطبيعي”.

    ويحظى موضوع إمكانية حضور الملك محمد السادس للقمة العربية بالجزائر مطلع شهر نونبر، بمتابعة وترقب كبيرين، بالنظر إلى حالة التوتر التي تعيش على وقعها علاقات البلدين الجارين منذ أشهر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيدرالية الناشرين وتطورات القطاع الاعلامي بالمغرب

    تتابع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي ببلادنا، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة.
    وقد كان لقاء وفد من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، مناسبة لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها.
    وقد تأسفت الفيدرالية على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، وقد كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها.
    وقد ذكر المكتب التنفيذي السيد الوزير بمراسلات الفيدرالية له منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق. وشدد المكتب، باسم الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.
    واعتبر المكتب التنفيذي أن الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري.
    واعتبرت الفيدرالية من جهة أخرى، أن مدونة الصحافة لسنة 2016 رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة من مثل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5000 موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، إضافة إلى أنه يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب.
    واعتبرت الفيدرالية أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي.
    وإذ تثمن الفيدرالية تجاوب السيد الوزير مع طلب الفيدرالية صرف دعم سنة 2022، فقد أوضحت بأنها، ومنذ أكثر من سنة، تلح على ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة. وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية.
    إن الفيدرالية التي تنوه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية.
    إن الفيدرالية كشريك تاريخي في أوراش الإصلاح، وكموقع على الاتفاقات مع الحكومة لحد الآن، وكمكون رئيسي في المجلس الوطني للصحافة، وبصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية، لتترافع بتواضع لإنقاذ ما يجب إنقاذه، وستشارك في اللقاء الدراسي في البرلمان حول مستقبل الصحافة المغربية، الوطنية والجهوية، الذي نتمنى ألا يخلف موعده مع الوضوح وجرأة المقاربة وصون حرية الصحافة وضمان مسؤوليتها ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة على البقاء للقيام بأدوارها المجتمعية الجسيمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. الفدرالية المغربية لناشري الصحف تُصدر بلاغًا هامًا حول واقع الإعلام الوطني وهذه مضامينه

    أخبارنا المغربية ـــ الرباط

    أصدرت « الفدرالية المغربية لناشري الصحف » بلاغا هاما تسلط عبره الضوء على واقع الإعلام الوطني في الآونة الأخيرة، متأسفة للتطورات التي يعرفها القطاع في المغرب.

    نص البلاغ كما توصلت به « أخبارنا »: 

    تتابع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي ببلادنا، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة.

    وقد كان لقاء وفد من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، مناسبة لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها.

    وقد تأسفت الفيدرالية على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، وقد كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها.

    وقد ذكر المكتب التنفيذي السيد الوزير بمراسلات الفيدرالية له منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق. وشدد المكتب، باسم الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.

    واعتبر المكتب التنفيذي أن الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري.

    واعتبرت الفيدرالية من جهة أخرى، أن مدونة الصحافة لسنة 2016 رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة من مثل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5000 موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، إضافة إلى أنه يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب.

    واعتبرت الفيدرالية أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي.

    وإذ تثمن الفيدرالية تجاوب السيد الوزير مع طلب الفيدرالية صرف دعم سنة 2022، فقد أوضحت بأنها، ومنذ أكثر من سنة، تلح على ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة. وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية.

    إن الفيدرالية التي تنوه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية.

    إن الفيدرالية كشريك تاريخي في أوراش الإصلاح، وكموقع على الاتفاقات مع الحكومة لحد الآن، وكمكون رئيسي في المجلس الوطني للصحافة، وبصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية، لتترافع بتواضع لإنقاذ ما يجب إنقاذه، وستشارك في اللقاء الدراسي في البرلمان حول مستقبل الصحافة المغربية، الوطنية والجهوية، الذي نتمنى ألا يخلف موعده مع الوضوح وجرأة المقاربة وصون حرية الصحافة وضمان مسؤوليتها ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة على البقاء للقيام بأدوارها المجتمعية الجسيمة. »

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتابع بـ”قلق” التطورات التي يعرفها قطاع الإعلام (بلاغ)

    الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتابع بـ”قلق” التطورات التي يعرفها قطاع الإعلام (بلاغ)

    الخميس, 13 أكتوبر, 2022 إلى 21:49

    الرباط – أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها تتابع بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة.

    وأبرزت الفيدرالية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جمع وفدا من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء، شكل مناسبة “لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها”.

    وأضاف البلاغ أن الفيدرالية “تأسفت على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، مشيرا إلى أنه “كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها”.

    وسجل المصدر ذاته أن المكتب التنفيذي ذكر الوزير بمراسلات الفيدرالية له منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق، لافتا إلى أن المكتب شدد، باسم الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.

    واعتبر المكتب التنفيذي أن “الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري”.

    من جهة أخرى، اعتبرت الفيدرالية أن مدونة الصحافة لسنة 2016، رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة، من قبيل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5 آلاف موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، مضيفة أنه “يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب”.

    كما اعتبرت أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، “لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية، وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها، يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي”.

    وبعد أن ثمنت تجاوب الوزير مع طلبها صرف دعم سنة 2022، أوضحت الفيدرالية أنها تلح، منذ أكثر من سنة، على “ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة؛ وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي، ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية”.

    وأورد المصدر ذاته أن “الفيدرالية التي تنوه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع، وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية”.

    وخلص البلاغ إلى القول “إن الفيدرالية كشريك تاريخي في أوراش الإصلاح، وكموقع على الاتفاقات مع الحكومة لحد الآن، وكمكون رئيسي في المجلس الوطني للصحافة، وبصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية، لتترافع بتواضع لإنقاذ ما يجب إنقاذه، وستشارك في اللقاء الدراسي في البرلمان حول مستقبل الصحافة المغربية، الوطنية والجهوية، الذي نتمنى ألا يخلف موعده مع الوضوح وجرأة المقاربة وصون حرية الصحافة وضمان مسؤوليتها ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة على البقاء للقيام بأدوارها المجتمعية الجسيمة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيدرالية ناشري الصحف تضع إشكالات الصحافة أمام بنسعيد

    تتابع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي ببلادنا، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة.
    وقد كان لقاء وفد من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، مناسبة لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها.
    وقد تأسفت الفيدرالية على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، وقد كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها.
    وقد ذكر المكتب التنفيذي السيد الوزير بمراسلات الفيدرالية له منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق. وشدد المكتب، باسم الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.
    واعتبر المكتب التنفيذي أن الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري.
    واعتبرت الفيدرالية من جهة أخرى، أن مدونة الصحافة لسنة 2016 رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة من مثل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5000 موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، إضافة إلى أنه يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب.
    واعتبرت الفيدرالية أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي.
    وإذ تثمن الفيدرالية تجاوب السيد الوزير مع طلب الفيدرالية صرف دعم سنة 2022، فقد أوضحت بأنها، ومنذ أكثر من سنة، تلح على ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة. وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية.
    إن الفيدرالية التي تنوه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية.
    إن الفيدرالية كشريك تاريخي في أوراش الإصلاح، وكموقع على الاتفاقات مع الحكومة لحد الآن، وكمكون رئيسي في المجلس الوطني للصحافة، وبصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية، لتترافع بتواضع لإنقاذ ما يجب إنقاذه، وستشارك في اللقاء الدراسي في البرلمان حول مستقبل الصحافة المغربية، الوطنية والجهوية، الذي نتمنى ألا يخلف موعده مع الوضوح وجرأة المقاربة وصون حرية الصحافة وضمان مسؤوليتها ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة على البقاء للقيام بأدوارها المجتمعية الجسيمة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرسام الكاريكاتور الفنان محمد الفيلالي يترجل عن صهوة الحياة

    انتقل إلى جوار ربه رسام الكاريكاتور الشهير، محمد الفيلالي، يوم أمس الثلاثاء، بعد إصابته بسكتة قلبية، حسب ما نقل الصحفي بوشعيب الضبار في صفحته على “فيسبوك”.

    ولعب المرحوم دورا كبيرا في إثراء صحافة السخرية في المغرب،حيث يعتبر من الرواد الأوائل الذين وضعوا للصحافة الساخرة أسسها وركائزها الأولى من خلال العناوين التي أطلقها، بمعية بعض زملائه، وشكلت العطافة حقيقية في مجال الرسم الصحافي.

    الراحل محمد الفيلالي، الذي أبصر النور سنة 1949 بمدينة الصويرة، التحق في أواخر ستينيات القرن الماضي، كرسام للكاريكاتير بصحيفة “لوبنيون“، التي زرع بين صفحاتها حس النكتة، وبتشجيع من المرحوم خالد الجامعي، رئيس تحرير صحيفة “لوبنيون”، تم الاتفاق مع الفيلالي على إصدار ملحق أسبوعي خفيف بعنوان “سندويتش”، سرعان ما حقق رواجا إعلاميا، قبل أن تصدر الأوامر من طرف الوزير إدريس البصري، بمنع نشر الكاريكاتير، وتوقيف الملحق، إثر شكوى من السفارة الأمريكية بالرباط، على خلفية رسم يسخر من الرئيس الأمريكي رونالد ريغان.

    وفي أواخر السبعينات، وبالضبط سنة 1978، أطلق صحيفة «أخبار السوق»، وهي جريدة مشاكسة، لا توقر أحدا من الزعماء والوزراء والسياسيين الذين فوجئوا برسامي الكاريكاتير وهم يعبثون بملامحهم، ويصورونهم في أوضاع وقسمات مختلفة، بنوع من السخرية والاستخفاف، وبالرغم من كل أساليب التضييق، كبرت «أخبار السوق»، وحققت أرقاما قياسية في المبيعات.

    ومن غريب الصدف، أن رحيله جاء في الوقت الذي كان المهرجان الدولي للكاريكاتور بأفريقيا، يستعد لوضع اللمسات الأخيرة للاحتفاء به وتكريمه بمدينة أكادير، في الشهور القليلة المقبلة.

    وحسب مصدر من إدارة المهرجان المذكور، فإن الاحتفاء باالفنان الفيلالي سيتم في الموعد المحدد له، استحضارا لمساره كرسام كاريكاتور، وناشر للصحف الساخرة، ومن أشهرها “أخبار السوق ” و”الأسبوع الضاحك” وغيرهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النخب المغربية الفرانكفونية وفرنسا .. القطيعة الجذرية الثانية؟

    عبد الحميد اجماهيري

    مضى زمان طويل لم يكن الشعور الشعبي في دول الجنوب تهديدا استراتيجيا لدول الشمال، كما هو اليوم حال فرنسا مع الشعور العام في القارّة الأفريقية. كما لم يحدث أن انتهت إشكالات ثنائية عديدة تبدأ سياسية إلى إشكالات لغوية، كما نتابع حاليا في حوليات الموقف المعبر عنه من النخب في القارّة عموما، وفي المغرب خصوصا. وصار الأمر يأخذ كل أبعاده التوترية كلما رافَقتْه أزمة سياسية لا تخفي ظلالُها الباردةُ حرارةَ العوائق المتبادلة.. ففي المغرب حاليا، تجتاح النخبة الفرانكفونية موجة جفاء تجاه فرنسا لم تسبق ملاحظتها بهذا القدر الذي يثير التساؤل في الوضع الحالي. وإذا كان جزء من النخبة المغربية ألفَ انتقاد فرنسا تاريخيا، بل بنى شرعيته الهوياتية على ذلك، فإن مردّ ذلك إلى الترابط الذي قام منذ أيام الاستعمار، وفي بدايات الاستقلال، بين جزء مهم من النخبة والطريقة الفرنسية في “التنخيب” (إنتاج النخب)، ما جعل الانتقاد، في جزء كبير منه، يكون مصدره النخب الوطنية والتقدّمية، وإن كانت قد تلقت تعليمها وتكوينها في المنظومة العلمية الفرنسية.
    لهذه المقدّمة أسبابها التي تفسّر ما سبق، غير أن الواقع الراهن شملت موجة استيائه العميقة جزءا واسعا من النخبة الفرانكفونية التي لا جذور لها في خريطة الفترة التحرّرية، بل يمكن القول إنها كانت حالمة بالتحديث، انطلاقا من الوعاء الفرنسي، بكل حمولات الأنوار والقوة الفكرية والتدبير العقلاني وما إلى ذلك.
    ولعل النقطة التي تُشعر المغاربة بأن فرنسا، الحاضنة الفلسفية والفكرية والأخلاقية لجزء من تصور النخبة عن نفسها، وتصوّرها عن صناعة النموذج الناجح في تسيير قضايا الدولة والنظام السياسي والاقتصادي والثقافي بشكل أكبر تتلخص حاليا في “التعالي الذي تعاملت به فرنسا مع مطالب المغرب والمغاربة”. وتشكل التأشيرة (الفيزا بلغة موليير ولغة التداول الشعبي) حاليا الخلاصة الأكثر إيلاما لهذه النخبة التي وثقت في فرنسا كثيرا، وهي لحظة ترابط نِيتْشوية (نسبة إلى الفيلسوف الألماني فرديريك نيتشه)، بمقتضي قولته الشهيرة “أنت من بين الجميع أكرهك أكثر لأنك أغريتني ولم تحتفظ بي”!

    ومنذ أن فرضت فرنسا ــ إيمانويل ماكرون التقليص بنسبة 50% من التأشيرات الممنوحة للمغاربة، تعرّضت النخبة لعملية تحقير ديبلوماسية خلفت ردود فعل قوية، وصلت إلى حد مطالبة المغاربة دولتهم بفتح الملف المتعلق بـ”الذاكرة الجريحة” بين البلدين والإجرام التي استعمله الاستعمار في حق أبناء المغرب، وهو موضوع لم يحظ بِراهنيته سابقا، كما في دول أخرى من المغرب الكبير وأفريقيا.
    في استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون في قصر الإليزيه، في أكتوبر/ تشرين الأول من السنة الماضية ساعتين، 18 شابّا فرنسياً من أصول جزائرية أو جزائريين وغيرهم، بدا من خلال الكلام الموجّه إليهم، وكأن العقاب بالتأشيرة سيمسّ الأنظمة المغاربية كلها، لكن التخفيف من حدّة القرار مع دولتين من أصل ثلاث أشعر المغاربة بأنهم المعنيون بمقولة ماكرون “سنقوم بالتضييق على الأشخاص ضمن النظام الحاكم، الذين اعتادوا على التقدّم بطلب للحصول على تأشيرات بسهولة. هي وسيلة ضغط للقول لهؤلاء القادة إنه إذا لم يتعاونوا لإبعاد الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي وخطير في فرنسا، فلن نجعل حياتهم سهلة”. وقد مسّت القرارات رسميين ورجال أعمال ونخبا رياضية وفنية ودكاترة ومرضى يتابعون علاجهم ببروتوكول فرنسي محض، وطاول حرمان النخبة من التأشيرة رسميين من طراز رفيع، تتحدّث بأسمائهم صالونات العاصمة!
    وضاعف من درجة التوتر ما تم تبادله من كتابات من الضفتين، وكانت الأكثر إثارة فيها ما كتبته النخبة الأدبية والفكرية المغربية التي ربَّت خيالها في لغة موليير، أو التي أنتجت بها حداثتها الفكرية، وقد عبّرت بدون مواربة عن أحد الموقفين: موقف دعوة فرنسا إلى تجاوز الجفاء، وعدم التضحية بالمغرب في توازنات المغرب الكبير، كما كتب الطاهر بنجلون، صاحب جائزة الغونكور الشهيرة، في مقال له في صحيفة لوبوان الفرنسية، والذي أقر فيه في الوقت نفسه بأن المغرب تجاوز فرنسا، حين “بدأ في تنويع علاقاته وصداقاته السياسية والاستراتيجية، بتوقيعه على اتفاقات أبراهام، ونجاحه في تغيير موقف الجار الإسباني في ما يتعلق بالصحراء، ونأى بنفسه عن فرنسا”. وموقف آخر يعلن فيه أصحابه، ومنهم الروائي والجامعي فؤاد العروي، بأن “عهدا من العلاقة قد انتهى ويجب البحث عن أفق جديد”، بل أقرّ بوجود شعور مناهض لفرنسا في المغرب يزداد كل يوم، وأن مرحلة انتهت بين فرنسا ونخبة مغربية قريبة منها في خضم شعور شعبي عام مناوئ لها.

    في المقابل، انتبهت القيادة الفرنسية إلى موجة العداء العميقة التي تخترق النخب الأفريقية عموما، والمغربية خصوصا، وحاولت الرئاسة أن تَنسب ذلك إلى تأثيرات روسية وأخرى تركية في القارّة، وهو أمر لا ينطبق على المغرب بالذات، بل إن صحافة فرانكفونية مغربية تجعل أغلفتها الأسبوعية تحت “مانشيتات” تعكس هذا النفور، كما أنها تحدّثت عن فرنسا “وموهبتها الرهيبة في فقدان الأصدقاء” في هذه الفترة. ولعل العداء الذي تغذّيه فرنسا في المغرب يصيب الطبقة الوسطي العليا إذا شئنا القول، كما يمسّ النخبة التي تشكلت في رحم اللغة وفي الاقتصاد وفي الإدارة وفي مركز الدولة كنخبة صاحبة قرار.
    وقد سجّل المغرب في الماضي وجود نخبة استطاعت أن تتكون في خضم الوعاء اللغوي والفكري الفرنسي، وهي التي قادت، في جزء كبير منها، المفاوضات من أجل الاستقلال، بل حول الترابط المتبادل بين البلدين، وسرعان ما كانت السند الرئيسي لبلدها في مواجهة الفرنسيين، حتى أن المفاوض الفرنسي الرئيسي، إدغار فور، كان يشيد بدرجة إتقانها اللغة الفرنسية وتأثرها بالتراث الفكري الفرنسي التقدّمي منه أو الفلسفي أو الليبرالي المتنوّر.. وهذا لم يمنعها من أن تسعى إلى تكوين الاقتصاد والمدرسة والمؤسّسات المحلية على قاعدة التحرّر الوطني، وذات نفَسٍ تحرّري بعيد عن الوصاية (تحرير الدرهم وإقامة النظام البنكي المغربي، وتنويع التمويل مع الإيطاليين وضع البنيات الصناعية الكبرى من قبيل شركة التكرير سامير ومعامل الصلب والحديد .. إلخ)، وكانت تلك القطيعة الأولى للنخبة مع حاضنتها اللغوية.
    ولطالما كان التمييز باللغة أحد اسباب الاختلال في التنخيب (إنتاج النخب) والتأهيل المعرفي للدخول إلى دائرة الطبقات العليا المتحكمة. وفي هذه الخطاطة، كان التعليم العنصر العملي الحسّاس في إنتاج النخب التي تشمل طاقم الدول، بل يذهب الباحثون (بيير فيرمورن مثلا) إلى التشديد على قانوني “التبعية والإدماج” في تكوين النخب في المغرب الكبير، وعبر دمجها في النظام الفرنسي أولا، ثم الأوروبي ثانيا.

    وفي خضم القطيعة الثانية، قبل الأزمة حتى، بدأت إعادة التفكير في هذا المنحى علانية، وبمؤسّسات دستورية وأخرى توافقية بين طبقات المجتمع وتشكيلاته السياسية. وكان من اللافت أن جزءا كبيرا من اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد للمغرب، وفي قلبه المسألة اللغوية في التدريس، التي وضعها ملك المغرب محمد السادس، لصياغة خريطة الطريق في أفق 2035 قد ترأسها سفير المغرب في باريس، وأحد الخبراء الذين عملوا في النظام الشامل للدولة، وخلصوا إلى ضرورة إعادة النظر في الهندسة اللغوية للمغرب عبر الانفتاح على الإنكليزية. وكان لافتا أنه هو نفسه، باعتباره وزير التربية الوطنية حاليا، اتخذ قرار إدماج الإنكليزية في الأقسام الابتدائية، وهو قرار لا سوابق له في المدرسة المغربية.
    ختاما، يمكن القول إن التاريخ يفيد بأنه في العلاقات المتشابكة بين المستعمر السابق والدول المستقلة تصبح اللغة قانونا: في السلطة، وفي النفوذ، وفي الاقتصاد، كما في تحديد الهويات. وبالرغم من أن للنخبة الفرانكفونية حضورا قويا في التأثير على القرار الفرنسي، عكس النخبة “الإسبانفونية” المغربية مع الجزيرة الإيبيرية، من الأدب إلى البرلمان إلى العلوم والجامعات والصناعات الفكرية، فإنها اليوم لا تخفي تبرّمها من فرنسا ماكرون، التي تبدو قريبة إلى ما كان يسمّى “فرانس أفريقيا”، التي رعت ذاكرة المستعمرين القدامى .. ولا شيء يمكنه أن يعيد الأمور إلى نصابها إلا قرار متقدّم في قضية المغاربة الأولى، أي الصحراء التي يغفر باسمها المغاربة كل شيء سبق، وهذا موضوع آخر.

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ديرها غا زوينة.. الملك راجع.. والفرحة راها كبيرة (فيديو)

    خصّص “برلمان.كوم“، حلقة برنامجه التعليقي المثير “ديرها غا زوينة” لهذا الأسبوع للحديث عن مجموعة من المواضيع التي تشهدها الساحة ببلادنا، أهمها العودة المرتقبة للملك محمد السادس للمغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذا للحديث عن مشاكل حكومة أخنوش ووزرائه المستمرة، إضافة إلى الإشارة لواقعة الرابور طوطو وما تلفظ به في حق رجال الأمن، دون إغفال فضيحة فرنسا ومنعها لزعيم جمهورية القبائل الفيدرالية الظهور بقناة CNews، والتي عرت حقيقة شعاراتها المزيفة التي تدعي عبرها الدفاع عن حرية التعبير، مع الإشارة أيضا لبيان “خفة الرجل” للسفارة الفرنسية بالرباط.

    واستهلت الزميلة بدرية حلقة هذا الأسبوع من البرنامج التي تحمل عنوان ”ديرها غا زوينة.. الملك راجع.. والفرحة راها كبيرة”، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب” الخاصة بالموقع ويذاع على الإذاعة الرقمية “برلمان راديو“، بالحديث عن الخبر السعيد للمغاربة والمتمثل في العودة المرتقبة للملك محمد السادس لأرض الوطن، بعد المدة الخاصة التي قضاها بفرنسا.

    وقالت بدرية: “ها الملك إن شاء الله غايدخل بلادو من بعد المدة الخاصة اللي قضاها ففرنسا، هاحنا غانشوفو الأمور كيفاش غاتحرك إن شاء الله، وغانشوفو ديناميكية جديدة فالبلاد، الله احفظو لينا ويحفظ عائلتو”.

    وأضافت الزميلة بدرية أننا ننتظر جميعا خطاب الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل في البرلمان، وننتظر كذلك رؤيته في الجزائر الشهر المقبل، “ويشوفوه الجزائريين كاملين فوق ترابهم بالقلدة والهبة ديالو” تضيف بدرية.

    وتوجهت الزميلة بدرية بالسؤال للمسؤولين وعلى رأسهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة قائلة: ” أش درتو فغيابو” في تساؤل منها عن ماذا قام به هؤلاء طيلة المدة التي كان فيها ملك البلاد غائبا، مضيفة: “بقيتو كاتسناو إمتى يرجع، حتى ولات صحافة الأعداء كاتقول على المغرب راه جامد بغياب الملك، قوليا أسي أخنوش أش درتي برعية سيدنا وكيفاش قدتي السفينة اللي كلفك بها”.

    وأشارت بدرية إلى أنه وبالرغم من أن ثقة المغاربة كبيرة في القضاء، إلا أن هناك مجموعة من القضايا التي يجب على النيابة العامة تحريكها، مضيفة أن هذه الأخيرة لو تدخلت لمرة واحدة فستعيد الثقة للمغاربة في السياسة، متسائلة عن من السبب في هلاك فلاحتنا وثروتنا المائية وجعلنا نخاف من مصيرنا؟.

    لنتابع الحلقة..

    إقرأ الخبر من مصدره