Étiquette : صحافة

المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها ، موقف تم التأكيد عليه، اليوم الأربعاء، خلال لقاء دراسي وتواصلي، احتضنه البرلمان، حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب. وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون أن المملكة ليست ” في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب ت وجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”، وتواصلت هذه الحملة، باحتضان مجموعة معزولة من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من د عاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.

وشدد على أن ” حبل الافتراءات طويل بالتأكيد، مادامت النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، ” ن درك ه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.

فبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول السيد الطالبي العلمي، ” ما من أحد (إلا من له س وء نية) ي شكك في أن المغرب دولة منظمة، دولة حق وقانون، دولة مؤسسات ، ودولة ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، ت م ارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لا ت ق ل ع راق ة وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.

هذه الحياة الديمقراطية، يضيف رئيس مجلس النواب، تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة. ” والمراقبون، ب م ن ف يهم الأوروبيون، ي دركون ، ف ر اد ة النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافة ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام “.

وأعرب عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، ” لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمد مصدر ا وحيد ا، تقارير إخبارية أحادية ومعدة تحت الطلب “.

ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وفي هذا السياق، ستسلط المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها ، موقف تم التأكيد عليه، اليوم الأربعاء، خلال لقاء دراسي وتواصلي، احتضنه البرلمان، حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب. وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون أن المملكة ليست ” في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب توجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”، وتواصلت هذه الحملة، باحتضان مجموعة معزولة من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من دعاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.

وشدد على أن ” حبل الافتراءات طويل بالتأكيد، مادامت النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، ” ندركه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.

فبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول السيد الطالبي العلمي، ” ما من أحد (إلا من له سوء نية) ي شكك في أن المغرب دولة منظمة، دولة حق وقانون، دولة مؤسسات ، ودولة ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، ت م ارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لا تقل عراقة وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.

هذه الحياة الديمقراطية، يضيف رئيس مجلس النواب، تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة. ” والمراقبون، ب م ن ف يهم الأوروبيون، يدركون ، فرادة النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافة ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام “.

وأعرب عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، ” لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمد مصدر ا وحيد ا، تقارير إخبارية أحادية ومعدة تحت الطلب “.

ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وفي هذا السياق، ستسلط المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

المصدر: الدار-وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها، موقف تم التأكيد عليه، اليوم الأربعاء، خلال لقاء دراسي وتواصلي، احتضنه البرلمان، حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون أن المملكة ليست ” في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي”.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب ت وجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”، وتواصلت هذه الحملة، باحتضان مجموعة معزولة من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من د عاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.
وشدد على أن ” حبل الافتراءات طويل بالتأكيد، مادامت النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، ” ن درك ه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.
وبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول الطالبي العلمي، ” ما من أحد (إلا من له س وء نية) ي شكك في أن المغرب دولة منظمة، دولة حق وقانون، دولة مؤسسات ، ودولة ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، تمارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لا تقل عراقة وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.
هذه الحياة الديمقراطية، يضيف رئيس مجلس النواب، تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة. ” والمراقبون، بمن فيهم الأوروبيون، يدركون ، فرادة النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافة ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام “.
وأعرب عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، ” لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمد مصدرا وحيدا، تقارير إخبارية أحادية ومعدة تحت الطلب “.
ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.
وفي هذا السياق، ستسلط المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 8 فبراير, 2023 إلى 18:13

الرباط – المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها، موقف تم التأكيد عليه، اليوم الأربعاء، خلال لقاء دراسي وتواصلي، احتضنه البرلمان، حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون أن المملكة ليست ” في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب تُوجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”، وتواصلت هذه الحملة، باحتضانِ مجموعةٍ معزولةٍ من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من دُعاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.

وشدد على أن ” حبل الافتراءاتِ طويل بالتأكيد، مادامتْ النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، ” نُدركُه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.

فبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول السيد الطالبي العلمي، ” ما من أحد (إلا من له سُوء نية) يُشكك في أن المغرب دولةٌ منظمة، دولةُ حقٍّ وقانون، دولةُ مؤسساتٍ، ودولةُ ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، تُمَارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لاَ تَقِلَّ عَراقَةً وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.

هذه الحياة الديمقراطية، يضيف رئيس مجلس النواب، تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة. ” والمراقبون، بِمَن فِيهم الأوروبيون، يُدركونَ، فَرَادَةَ النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافةُ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام “.

وأعرب عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، ” لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمدُ مصدرًا وحيدًا، تقارير إخبارية أحادية ومُعَدَّة تحت الطلب “.

ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وفي هذا السياق، ستسلط المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال اتحاد كتاب المغرب، إن القوى المتحكمة في البرلمان الأوربي، تسعى، عبر هذه المواقف العدوانية المفضوحة، إلى التأثير على المغرب، وعلى استقلالية قراره الوطني، بخصوص قضايا استراتيجية ومصيرية حاسمة، متجاهلة بذلك، وبشكل غير مفهوم، التقدم الكبير والتطور الحثيث اللذين حققهما المغرب خلال العقود الأخيرة، على صعيد ترسيخ الديمقراطية، وإنجاز الإصلاحات التنموية، والسياسية، لاسيما في مجال تعزيز دولة المؤسسات، وصيانة استقلال القضاء، واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير شؤون البلاد، وتوسيع مجال الحريات الجماعية والفردية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والصحافة”.

وهي المواقف التي اعلن الاتحاد، رفضه التام لها، مشددا على أن هذه “المواقف العدوانية المفضوحة” تسعى إلى التأثير على المغرب وعلى استقلالية قراره الوطني.

وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أنه تابع، بقلق واهتمام بالغين، المواقف العدوانية الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوربي، بتاريخ 19 يناير 2023، بشأن وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب، كما تابع مجمل التداعيات والمواقف الوطنية والعربية والدولية الرافضة لتوصية البرلمان الأوربي والمنددة بها، مضيفا أنه وقف على “المغالطات والادعاءات المغرضة التي تضمنتها التوصية المذكورة، وسعي بعض الأطراف المعادية لاستقرار المملكة ولوحدته الوطنية والترابية، على توظيف تلك الادعاءات للمس بسمعة المغرب، والتشكيك في مساره الديمقراطي، وفي اختياراته المبدئية الحاسمة، في مجال تدعيم حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، وإعمالها في سياساته الوطنية.

وأعرب اتحاد كتاب المغرب عن إدانته الشديدة ورفضه التام للادعاءات المغرضة والمسيئة للمغرب التي تضمنتها توصية البرلمان الأوربي، وكذا لازدواجية المواقف التي تجسدها هذه المؤسسة البرلمانية، في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان، وتخليها عن اعتماد مقاربة شمولية ومنسجمة وموضوعية في هذا الشأن.

وأوضح أن “هذا ما يظهر، بشكل مكشوف، في سكوتها غير المبرر عن مختلف أشكال التشريعات والسياسات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان في بعض البلدان الأوروبية، التي تعرف صعودا وتناميا خطيرين للأفكار وللممارسات العنصرية والاستئصالية التي يحضنها اليمين المتطرف، والتي باتت تؤثر بشكل خطير على قضايا حقوق الإنسان بهذه البلدان، خصوصا  على قضية اللاجئين، ضحايا النزاعات المسلحة، والمهاجرين، ناهيك عن عدم اتخاذ البرلمان الأوربي لقرارات ولمواقف حازمة ضد انتهاك حرية المعتقد، خاصة بالنسبة لمعتنقي الديانة الإسلامية، سواء كانوا مواطنين أوروبيين أو مقيمين من مختلف الأجناس والانتماءات العرقية والثقافية. وكل ذلك، في مقابل تمادي بعض الأطراف المؤثرة في بلدان أوروبية على توظيف قضية حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها بشكل مغرض ومسي س، بما يخدم مصالحها وأطماعها الاقتصادية والجيوسياسية”.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا حزب العدالة والتنمية، إلى ما أسماه “بث نفس سياسي وحقوقي جديد” في المملكة من خلال “إيجاد الصيغة المناسبة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة سواء تلك المتعلقة ببعض الصحفيين أو المحكومين على خلفية بعض الاحتجاجات الاجتماعية”.

وفي بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة، طالب الحزب بحل هذه الملفات “في إطار السيادة الوطنية والمساطر والمؤسسات الدستورية، بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا، ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام ومختلف الحقوق والحريات الدستورية، ويصون صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي”، وفقا للبيان.

بالمقابل عبر الحزب عن “إدانته الصارمة” للقرار الأخير الصادر عن الاتحاد الأوربي بخصوص الوضع الحقوقي في المملكة، معتبرا أن القرار صدر “ضدا على قواعد حسن الجوار والشراكة المتقدمة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”، وأكد الحزب “رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون ومؤسسات بلادنا أيا كان مصدره وتحت أي عنوان أو ذريعة كان وفي أي موضوع كان”.

من جهة أخرى عبر الحزب عن إدانته لحوادث حرق المصحف الشريف بكل من السويد وهولندا، بحماية من السلطات الأمنية لهذين البلدين، معتبرا أن في ذلك “انتهاك صارخ لمشاعر المسلمين في العالم ككل وفي تجاوز سافر للمبادئ الإنسانية ولواجب احترام الأديان والمقدسات”.

وفي موضوع آخر أدان هذا الحزب “بشدة العدوان الصهيوني الهمجي على شعب وأرض فلسطين وما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني من إرهاب وقتل وتدمير وتهجير”، معبرا عن استنكاره “الصمت العربي والتواطؤ الدولي، ويدعو المجتمع الأممي لتحمل مسؤوليته لوقف العدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على فلسطين”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر نشطاء حقوقيون مغاربة، الخميس، عن “صوت مختلف” إزاء التوصية التي تبناها الأسبوع الماضي البرلمان الأوربي حول حرية الصحافة في المملكة، داعين السلطات إلى “الاعتراف بفشل السياسات القمعية ضد الآراء المنتقدة”، والإفراج عن صحافيين ونشطاء “لفقت لهم تهم جنسية”.

ولقيت هذه التوصية إدانة قوية في المغرب، عبر عنها على الخصوص البرلمان الذي أعلن الإثنين عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوربي، منددا بـ”تدخل أجنبي” و”ابتزاز”، و”محاولات خطيرة للمساس بمصالح المغرب وصورته”.

وقالت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي في مؤتمر صحافي بالرباط، إن الرد المطلوب على توصية البرلمان الأوربي “هو الاعتراف بفشل السياسات القمعية ضد الآراء المنتقدة وانهيار المخطط القمعي بتلفيق التهم الجنسية، الذي انفضح أمام العالم”.

ودعت الهيئة في كلمة تلتها الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي السلطات المغربية إلى التعامل “بشيء من الحكمة والتعقل (…) لجعلها فرصة لتغيير هذا الوضع ورفع كل هذا الظلم”، مجددة المطالبة بالإفراج عن صحافيين ونشطاء ومعارضين تعتبرهم ضحايا “محاكمات سياسية”.

وكانت التوصية، غير الملزمة، التي تبناها البرلمان الأوربي قبل أسبوع، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.

وقالت خديجة الرياضي “نحن واعون أن الإفراج عن معتقلي الرأي لن يأتي بفضل البرلمان الأوربي، بل من خلال نضال الحركة الحقوقية في المغرب (…) لكن هذا النوع من المقررات يعطينا قوة ويسمع صوتنا في الخارج”.

وركزت توصية البرلمان الأوربي خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات والمعتقل منذ العام 2020 وقد أدين بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”، وهما تهمتان لا ينفك يؤكد براءته منهما.

وكانت محاكمته، أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب وخارجه مع مطالبات بالإفراج عنه.

وردا على الانتقادات، تشدد السلطات المغربية دوما على “استقلالية القضاء” وعلى حقوق الضحايا، مؤكدة أن المحاكمات تتعلق بـ”قضايا حق عام ” لا دخل لها بها.

إقرأ الخبر من مصدره