Étiquette : صحافة

الدار/ افتتاحية

بكل سذاجة يصدق نظام الكابرانات أنه بصدد تنظيم بطولة أسطورية وتحقيق إنجاز تاريخي باستضافته لبطولة كأس إفريقيا للمحليين. هذه البطولة التي ستغيب عنها أعتى المنتخبات الإفريقية كالمنتخب المغربي حامل اللقب، والتي لا تشارك فيها غالبية الاتحادات الكروية بالقارة السمراء، كالاتحاد المصري والتونسي وغيرهما. إلى هذه الدرجة يصل التضليل الإعلامي الذي تمارسه صحافة الكابرانات لتحسيس الشعب الجزائري المسكين بأنه يعيش أمجادا لا مثيل لها وهو ينظم منافسات هذه البطولة التي لا تحظى بأي أهمية تذكر في حسابات الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا حتى في اعتبار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلا من الجانب الشكلي والبروتوكولي.

لم يفهم هؤلاء أن ضربة المعلم التي سجّلها اليوم رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع بإظهار النظام الجزائري على حقيقته أمام رئيس الفيفا جياني أنفانتينو ورئيس الكاف موتسيبي يمثل خطوة أهم بكثير من كل ما بذلته الجزائر من جهود وتجهيز واستثمارات لاستضافة هذه الدورة. كل هذه الميزانيات الطائلة التي تم إنفاقها والحملات الإعلامية والدبلوماسية التي تم حشدها ذهبت سدى وهباء في لحظة واحدة بمطار الرباط سلا عندما رأى المسؤولان المذكوران أعضاء بعثة المنتخب الوطني للمحليين وهم ينتظرون الحصول على ترخيص للطائرة المغربية من طرف السلطات الجزائرية. هذه اللقطة وحدها نسفت كل الادعاءات التي تحاول السلطات الجزائرية ترويجها عن انفتاح البلاد وعن حسن الضيافة واستعدادها لاستقبال كأس إفريقيا للأمم في سنة 2025.

كيف يُعقل أن يُسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دورة 2025 من كأس إفريقيا للأمم لبلد لا يرحّب بضيوفه ويغلق أجواءه في وجه طائرة تقلّ لاعبين تقل أعمارهم عن 23 سنة، لا يحملون لا صواريخ ولا رادارات ولا كاميرات تصوير عالية الدقة. سيكون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمام حرج شديد إذا أقدم على هذه الخطوة وزكّى الملف الجزائري في الوقت الذي يعني ذلك ببساطة احتمال غياب المنتخب الوطني المغربي، الذي شرّف كرة القدم الإفريقية في كأس العالم الأخيرة بقطر. هذا ما نقصده بالقول إن ما قام به فوزي لقجع اليوم من حركة دبلوماسية ذكية إنما هي في الحقيقة دفاع مشروع عن الملف المغربي لاستضافة كأس إفريقيا للأمم في دورة سنة 2025.

وبالمناسبة يعلم رئيس الكاف موتسيبي ورئيس الاتحاد الدولي “فيفا” جياني إنفانتينو أن المغرب لم يغلق حتى الآن أجواءه في وجه الطائرات الجزائرية. ولو كان المغرب على سبيل المثال هو المحتضن لهذه الدورة لكانت طائرة الخطوط الجوية الجزائرية قد حطّت اليوم بكل أمان على مطار من مطارات المغرب، ولحظي الوفد الجزائري المشارك بالضيافة اللازمة والاستقبال المعهود. ولهذا فإن منطق الأشياء يقول إن المغرب هو الذي يجب أن يستضيف الدورة الإفريقية في سنة 2025 تفاديا لأي شنآن أو تعثر تنظيمي محتمل بسبب التسييس الذي تقوم به السلطات الجزائرية للأحداث الرياضية والكروية على الرغم من الأهمية الدنيا التي تحظى بها.

ورّبما لن يستوعب الجزائريون حقيقة ما حدث اليوم أمام كاميرات الإعلام العربي والإفريقي والدولي إلا بتاريخ 10 فبراير المقبل عندما سيتم رسميا الإعلان عن الفائز بتنظيم دورة 2025. حينها فقط سيدرك الكابرانات أن الغباء الذي أداروا به معركة “الشان”، الذي لا شأن له في سجلات الكرة العالمية، إنما هو نتيجة منطقية للعناد المرَضي والحقد الأبدي على المغرب لا أقل ولا أكثر. وحينها أيضا سيعلم الطبالون في إعلام العسكر أن الأكاذيب التي كانوا يحشون بها أدمغة الجمهور الجزائري لن تنفع أبدا في تلميع صورة تلطّخت أمام عيون العالم وأظهرت النظام الحاكم في هذا البلد بمظهره الحقيقي المناهض لأي انفتاح أو قبول للآخر أو استعداد لاحتضان الأشقاء والأصدقاء كما تقضي بذلك قيم كرة القدم والرياضة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت الصحافة الإسبانية أن الاتفاق المغربي الإسباني الذي تعزز بعد تأكيد هذه الأخيرة على دعم المقترح المغربي المتعلق بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، “يحافظ على الهجرة بالرغم من وصول بعض المهاجرين” إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

حيث ذكرت صحيفة ” larazon ” الإسبانية، أن احتواء الهجرة غير النظامية “ميزة مهمة في تحول السياسة الخارجية للحكومة الإسبانية مع المغرب، الذي بدأ هذا العام مقابل اعتراف إسبانيا بسيادة المغرب على صحرائه”، مضيفة أن حشود المهاجرين من جنوب الصحراء التي حاولت الوصول إلى سبتة المحتلة أجبر الجيش الإسباني على الانتشار، قد أزالت أي تلميح للشك بشأن اعتماد إسبانيا على المغرب للسيطرة على الهجرة”.

وكشف المصدر ذاته، أنه بالرجوع إلى بيانات النصف شهرية المستخلصة حول الهجرة غير النظامية التي نشرتها وزارة الداخلية الإسبانية فإن التوازن غير متكافئ  من 1 إلى 15 دجنبر 2022، وصل 29999 شخصا إلى إسبانيا بشكل غير منتظم، موضحة أنه يقل بـ 8980 شخصًا عن نفس الفترة من عام 2021 وبانخفاض قدره 23٪ ، على الرغم من استمرار تزايد الوافدين من المهاجرين الذين قفزوا على أسوار سبتة ومليلية المحتلتين.

وأبرزت الصحفية “أن طريق الهجرة التي كان يسلكها المهاجرون السريون القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء أعيد تنشيطها ولو بشكل أكثر خفة هذا العام بعد التوقف لعدة أشهر”، حيث بلغت نسبة 27.2٪ مع وصول 2210 مهاجر، بزيادة 472 عن العام الماضي، وقد وصل 1173 إلى مليلية المحتلة (10.8٪ أكثر) و 1037 إلى سبتة المحتلة (52.71٪ أكثر)، مبرزة أن هذه الأرقام “لا علاقة لها بعمليات الدخول الضخمة التي حدثت منذ سنوات، ومع ذلك، فإن زيادتها تحدث في خضم اتجاه تنازلي في تدفقات الهجرة عند نقاط الدخول الأخرى. بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تقلق قوات الأمن لأنها تتزايد من حيث العنف المستعمل من قبل المهاجرين”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “هذه المعطيات معروفة، بينما يستمر الجدل حول ما حدث عند سياج مليلية المحتلة في يونيو الماضي، ومع ذلك  أغلق مكتب المدعي العام التحقيق يوم الجمعة الماضي، والتي بدأت قبل ستة أشهر بعد المشاجرات الخطيرة التي وقعت والتي قتل فيها ما لا يقل عن 23 مهاجرا، حيث لم تكن هناك علامات على الجريمة. علاوة على ذلك، وجدت أن تصرفات المهاجرين، بين 700 و 800 شخص، كانت عدائية وعنيفة في جميع الأوقات، سواء تجاه المغاربة أو الإسبان”.

في الإطار عينه، كشفت الصحيفة نفسها، أن هناك “مؤشر آخر على زيادة هذه المسارات، وهو تسجيل طرق جديدة للتحايل على السياج وجميع ضوابطه على الجانبين، حيث أنه في بداية شهر دجنبر تمكن مهاجر من الوصول إلى مليلية المحتلة بالطيران المظلي للتغلب على ستة أمتار من السياج الحديدي، وهو شكل غير عادي في محالة الهجرة غير النظامية”.

وأكد المصدر نفسه، أن بقية الطرق، سجلت انخفاضا للأسبوع السادس على التوالي، بما في ذلك طريق جزر الكناري، الذي شهد في العامين الماضيين نموًا هائلاً مقارنة بأزمة كايكوس عام 2006. وهذا في ظل عدم وجود بيانات معروفة، حيث أنه في غضون أيام قليلة وصل 15466 شخصًا إلى ساحل الكناري حتى الآن هذا العام.

وأوضحت الجريدة أن هذا يشكل نسبة أقل ، بلغت 24.9٪ عن العام السابق، وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام في عدد الوافدين إلى الأرخبيل”، مضيفة أن “7692 شخصًا لقوا حتفهم في عرض البحر وهم يحاولون الوصول إلى إسبانيا في قوارب صغيرة، والقوارب المطاطية على طول ما يسمى بطريق جزر الكناري في السنوات الخمس الماضية، والتي تمثل 4.2 حالة وفاة في المتوسط ​​يوميًا، وفقًا للبيانات التي جمعتها مجموعة Caminando Fronteras الجماعية”.

وكانت مجموعة من المهاجرين غير القانونين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أقدمت، يوم 24 يونيو الماضي، على عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية”.

وأضاف بلاغ للسطات المحلية، أنه “أثناء تدخل القوات العمومية لإحباط هذه العملية، التي عرفت استعمال المقتحمين لأساليب جدّ عنيفة، تمّ تسجيل إصابة 140 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطيرة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى “إصابة 76 من المقتحمين، من بينهم 13 إصابة بليغة، فيما سجل خلال هذه العملية مصرع 5 من بين المقتحمين جراء تدافعهم وسقوط بعضهم من أعلى السياج”.

وأضاف البلاغ أنه “جرى نقل كافة المصابين، سواء في صفوف القوات العمومية أو من بين المقتحمين، صوب مستشفى الحسني بمدينة الناظور والمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة وجدة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة”.

إقرأ الخبر من مصدره

تتجه القوانين الجديدة التي تعكف وزارة العدل على صياغتها، انطلاقا من مجموعة القانون الجنائي و قانون الأسرة إلى تضمين إجراءات و عمليات رقمية، تحاول ضبط الأفعال و السلوكات و المساطر ، حيث تعمل الوزارة على تنزيل منصة إلكترونية لضبط معطيات المتزوجين و العازبين في المغرب لمحاربة تعدد الزوجات و زواج القاصرات، كما تتجه إلى تنزيل السوار الالكتروني للتصدي لظاهرة الاعتقال الاحتياطي.

إوشدد وزارة العدل، على أن التشهير الذي يقع في الإنترنت، عيب، مشيرا أن القانون الجنائي يعاقب عليه، و أضافت أن آخر حكم صدر في الأسبوع الفارط بمحكمة النقض حول التشهير، وهذه خطوة جد إيجابية، وكان تعليل هذا الحكم أن ما يصدر من وسائل التواصل الاجتماعي، لا تنطبق عليه مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، بل ينطبق عليه القانون الجنائي.

وأشار وزير للعدل فبمجلس النواب، أن قانون الصحافة الذي كان يمنع الاعتقال لن تطبق بنوده على من يمارسون التشهير، و أكد أن هذا الاجتهاد سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على هذه الوسائل.

ولفت إلى أن القانون الجنائي الذي سيحال على البرلمان في آخر الشهر، نص على مجموعة من النصوص التي تتضمن عقوبات مشددة على الصور التي تجري في واتساب، وفايسبوك، والتي تتضمن التشهير.

وأفاد الوزير، ان المقتضيات الجديدة ستعاقب أيضا من يمتلكون ويسيرون مواقع إلكترونية وهم ليسوا صحفيين، ومن يمسون بالحريات، ومن ضمنها حريات النساء والعائلات.

وشدد على أن كرامة الإنسان وحياته الحميمية مقدسة ولا يجوز المساس بها، و ابرز أن المغرب سيصادق قريبا على اتفاقية “بودابيست” التي وقع عليها سابقا، والمتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

واعتبر، أن ” الصحافة في المغرب فيها نوعين، صحافة جادة ونزيهة ولديها حضور، وصحافة أخرى لا تستحق الاهتمام، لذلك لا داعي للاهتمام بالخزعبلات” وان ” الفريق الوطني هناك من يريد الإساءة إليه وهو شرفنا وشرف المغرب، وما نشر يجب أن لا يمسنا، لأن اللاعبين فوق أن تمس بهم جريدة خزعبلة ليس لها قيمة

وكشف وزير العدل، إنتهاء العمل على “سجل المتزوجين”، والذي سيعلن عنه في غضون الأسبوعين القادمين.

وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن وزارته ستعمل خلال الأسبوعين القادمين، على منصة العقود التي من التعرف على هوية كل متزوج، بالإضافة إلى عقود المتزوجين وعقود الأراضي غير المحفظة حيث يسهل معرفة الحالة العائلية لكل شخص بمجرد إدخال رقم البطاقة الوطنية وأيضا معرفة كل شخص لممتلكاته بالطريقة ذاتها.

وكان وهبي،قد أعلن في وقت سابق، إعداد سجل خاص بالمتزوجين يتعلق برقمنة عقود الزواج من خلال منصة إلكترونية، الهدف منه “منع التحايل من طرف الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم”.

وأبرز وزير العدل أن “توفير هذا السجل أمر مهم لأنه يدخل فيه ما يتعلق بالإرث وحقوق المرأة والضبط..”، معتبرا أن وزارة العدل يصعب عليها في غياب مثل هذا السجل “معرفة من هم المتزوجين ومن هم العازبين.. وهذا يسهل على بعض الأزواج التحايل للحصول على شهادة العزوبية بمدن أخرى قائلا “يسمح للزوج الذي يقطن في وجدة وله ابناء أن يسافر إلى أكادير ويحصل من “المقدم” بعد ستة أشهر على شهادة السكنى والعزوبية ويتزوج مرة أخرى وينجب أطفال آخرين

وقال وزير العدل “إن الاعتقال الاحتياطي يمثل مشكلة عويصة ينبغي حلها، عبر إيجاد عقوبات بديلة تجنب اللجوء إليه”.

وأكد وزير العدل، بمجلس النواب، “أن وزارة العدل بحثت جميع الحلول لتجاوز الاعتقال الاحتياطي، ووجدت أن أفضلها حاليا هو السوار الإلكتروني”.

وأوضح الوزير، “أن أي حل آخر لن يكون عمليا من غير السوار الإلكتروني، حيث لا يمكن إقناع النيابة العامة بعدم اعتقال المشتبه في ارتكابهم لجرائم معينة”.

وأبرز وهبي، أن “وزارته أعدت تقريرا حول آلية السوار الإلكتروني، وهيأت النص القانوني”، مشيرا إلى أن “خلافا وقع بهذا الشأن مع الأمانة العامة للحكومة التي اعتبرت أن مثل هذا الإجراء يجب أن يأتي في مجموعة القانون الجنائي، بينما ترى الوزارة أنه يجب أن يكون في قانون مستقل.

إقرأ الخبر من مصدره