حددت وزارة الداخلیة، بداية من يوم 30 يناير الجاري إلى 02 فبراير المقبل، كفترة لتقديم ملفات الترشيح الخاصة بالانتخابات الجماعية لجماعة بني عياط بإقليم أزيلال، والتي ستجرى يوم 16 من فبراير المقبل، على أن تنطلق الحملة الانتخابية بين 03 و15 من الشهر نفسه، وهي الانتخابات التي ستجرى بـ23 دائرة انتخابية من أجل اختيار 28 عضوا بالجماعة الترابية بني عياط.
ويأتي إجراء هذه الانتخابات بعد فترة من الفراغ الذي عرفته الجماعة الترابية منذ حل المجلس الجماعي بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء شعبة القضاء الشامل والإلغاء، بتاريخ فاتح دجنبر من السنة الماضية يقضي بحل المجلس الجماعي لبني عياط دائرة أفورار بإقليم أزيلال مع شمول الحكم القطعي بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وجاء تحريك ملف حل المجلس الجماعي بني عياط هذا بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم أزيلال بتاريخ 5 ماي الماضي، والرامي إلى طلب حل المجلس الجماعي، حيث كان عامل الاقليم قد راسل المجلس من أجل إيجاد حل «البلوكاج» الذي عرفه المجلس منذ انتخابه ورفض أعضاء المجلس القيام بمهامهم الانتخابية والذي وصلت بالمجلس للباب المسدود، وهي المراسلة التي طالب من خلالها عامل الإقليم المجلس بالإجابة عنها وتبرير كل حيثياتها كتابيا في أجل القانوني، وبعد مرور الأجل لم تتوصل الإدارة الترابية بأي حل في موضوع الخلافات السائدة بين مكونات مجلس جماعة بني عياط، الأمر الذي جعل عامل الإقليم يباشر طلب مسطرة حل المجلس بالاحتكام على المادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد «البلوكاج» وامتناع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم، حيث تنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه «إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس».
وكان مجلس جماعة بني عياط بإقليم أزيلال قد دخل في صراعات سياسية بين المستشارين بالمجلس مباشرة بعد عملية انتخاب المكتب والتي أدت بالأعضاء وقتها إلى الاحتكام إلى الأصغر سنا، في عملية انتخاب المكتب الجماعي وهو القرار الذي أدخل الجماعة في جمود تام، ولم تشكل اللجن، ولم تتم المصادقة على أي مقترح، وهو الصراع الذي جعل الرئيس وقتها يفقد الأغلبية و تصوت ضد جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي الماضي، بعد أن رفض الأعضاء جميع النقط المدرجة في الدورة، والتصويت بالأغلبية بالرفض بـ21 صوتا ضد أربعة فقط، الأمر الذي عجل بعامل إقليم أزيلال إلى إحالة ملف طلب حل المجلس على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعد دورة ماي الماضي مباشرة.
أزيلال: مصطفى عفيف
