Étiquette : صرف

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0.40 في المئة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 5.11 في المئة مقابل الدولار خلال الربع الثالث من سنة 2022، وذلك في سياق اتسم بانخفاض الأورو بنسبة 5.48 في المئة مقابل الدولار الأمريكي.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أنه مقارنة بعملات الدول الصاعدة الرئيسية، سجلت العملة الوطنية ارتفاعا بنسبة 8.10 في المئة مقابل الليرة التركية، وانخفاضا بنسبة 1.59 في المئة مقابل اليوان الصيني.

وأضاف البنك المركزي أنه في المجمل، سجل سعر الصرف الفعلي انخفاضا بنسبة 0.37 في المئة بالقيمة الإسمية وبنسبة 0.44 في المئة بالقيمة الحقيقية.

وبخصوص المعاملات بالعملة الصعبة، أشار التقرير إلى أن متوسط حجم المعاملات النقدية للبنوك مع الزبائن سجل، خلال الربع الثالث من سنة 2022، ارتفاعا سنويا بنسبة 43 في المئة إلى 42.5 مليار درهم للمبيعات، وبنسبة 42.1 في المئة إلى 37.8 مليار درهم للمشتريات.

وبدورها، ارتفعت المعاملات الآجلة بنسبة 120 في المئة إلى 29.9 مليار درهم للمشتريات وبنسبة 254.4 في المئة إلى 6.8 مليار درهم للمبيعات.

وفي إطار عمليات المناقصة بالعملات الأجنبية لبنك المغرب مع باقي البنوك، لم تعقد أي جلسة مناقصة منذ دجنبر 2021.

وفي ظل هذه الظروف، سجلت البنوك عند متم شتنبر الماضي عجزا في النقد الأجنبي بقيمة 1.4 مليار درهم، مقابل 6.2 مليار درهم عند متم يونيو 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن الزيارة الأخيرة للجنة صندوق النقد الدولي لم تتطرق بتاتا إلى المرور إلى مرحلة جديدة من تحرير سعر صرف الدرهم.

و أضاف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس بنك المغرب أمس الثلاثاء ، أن بنك المغرب و خلال كل ثلاثة أشهر يقوم بعدة عمليات لمعرفة إذا كان سعر الدرهم مطابق للمعطيات الأساسية للإقتصاد المغربي أو لا.

و ذكر والي بنك المغرب، أن العملية أظهرت أن سعر الدرهم يتماشى مع المعطيات الأساسية للإقتصاد المغربي.

و شدد الجواهري، على أنه أكد لبعثة الصندوق الدولي أن المرور إلى المرحلة الثانية من تعويم الدرهم حاليا غير ممكنة في ظل استمرار الأزمة.

و اعتبر الجواهري، أن بنك المغرب ادرى بحال الإقتصاد المغربي ومتى يمكن المرور إلى المرحلة الجديدة من تحرير سعر صرف الدرهم.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

تستعد الحكومة لمنح دفعة جديدة من الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي، الذي تم اعتماده لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة أقرت دعما جديدا لمواكبة مهنيي النقل، عن طريق تخصيص دفعة ثامنة من هذا الدعم الذي كانت الحكومة قد أطلقته بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 21 دجنبر 2022، أنه سيتم العمل على فتح باب التسجيل في المنصة الخاصة بمهنيي النقل، وإقرار الدعم الذي يحدد بناء على السعر الذي تباع به المحروقات.

وكانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، في حين ما تزال عملية الدعم في إطار الحصة الثالثة قيد التنفيذ.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن نظام سعر صرف الدرهم يظل متلائما مع مقومات الاقتصاد الوطني.

وفي معرض حديثه، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، ردا على تساؤل حول انتقال المغرب إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، شدد الجواهري على أن التقييمات الفصلية ، التي يجريها البنك المركزي، لا تزال تشير إلى غياب بوادر انعدام تلاؤم الدرهم مع مقومات الاقتصاد الوطني.

وأفاد الجواهري بأن “بنك المغرب يحلل الظرفية كل ثلاثة أشهر لمعرفة ما إذا كان المغرب في وضع جيد يسمح بإدخال نظام سعر صرف أكثر مرونة، وذلك بشكل تدريجي”، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيتخذ القرار في الوقت المناسب.

وأضاف الجواهري أن الأمن والاستقرار وثقة المستثمرين تعتبر من محددات قيمة العملة، مؤكدا أن التوازنات الماكرو اقتصادية تعزز سيادة الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها المملكة، بما فيها على سبيل المثال ورش تعميم الحماية الاجتماعية وميثاق الاستثمار.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون ، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا.

وفي حديثه أثناء المؤتمر الصحفي ، عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أوضح السيد الجواهري أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.

وأشار محافظ بنك المغرب إلى أنه “من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.

ولفت إلى أنه “تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب، بشراكة مع ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، ولا سيما غياب حماية المستهلك، وتقلب أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل العملة القانونية، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون ، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا.

وفي حديثه أثناء المؤتمر الصحفي ، عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أوضح الجواهري أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.

وأشار محافظ بنك المغرب إلى أنه “من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.

ولفت إلى أنه “تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب، بشراكة مع ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، ولا سيما غياب حماية المستهلك، وتقلب أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل العملة القانونية، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن نظام سعر صرف الدرهم يظل متلائما مع مقومات الاقتصاد الوطني.

وفي معرض حديثه، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، ردا على تساؤل حول انتقال المغرب إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، شدد السيد الجواهري على أن التقييمات الفصلية، التي يجريها البنك المركزي، لا تزال تشير إلى غياب بوادر انعدام تلاؤم الدرهم مع مقومات الاقتصاد الوطني.

وأفاد السيد الجواهري بأن “بنك المغرب يحلل الظرفية كل ثلاثة أشهر لمعرفة ما إذا كان المغرب في وضع جيد يسمح بإدخال نظام سعر صرف أكثر مرونة، وذلك بشكل تدريجي”، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيتخذ القرار في الوقت المناسب.

وأضاف السيد الجواهري أن الأمن والاستقرار وثقة المستثمرين تعتبر من محددات قيمة العملة، مؤكدا أن التوازنات الماكرو اقتصادية تعزز سيادة الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها المملكة، بما فيها على سبيل المثال ورش تعميم الحماية الاجتماعية وميثاق الاستثمار.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون ، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا.
وفي حديثه أثناء المؤتمر الصحفي ، عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أوضح السيد الجواهري أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.
وأشار محافظ بنك المغرب إلى أنه « من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ».
ولفت إلى أنه « تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب ».
وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب، بشراكة مع ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، ولا سيما غياب حماية المستهلك، وتقلب أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل العملة القانونية، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره